لائحة اعتراضية على الحكم فسخ نكاح بعوض

الكاتب:مدونة الأحكام القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة الشيخ ………………. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
لائحة اعتراضية على حكم نفقة

على الحكم الصادر من فضيلتكم في القضية رقم …..في 22/5/1439هـ

ولاً منطوق الحكم :
( … لذلك كله فقد فسخت عقد الزوجين ……. و……. على عوض تدفعه الزوجة لزوجها وهو المهر المدون في دفتر العقد والذهب المذكور وصفه في دفتر العقد والمذكور أوزانه في الفاتورة المذكور على أن يخصم من المهر ما أقر باستلامه المدعي وهو مبلغ وقدره ثمانية عشر ألف ريال ………….. )
ثانياً : أسباب الاعتراض
1. تجاهل الحكم أدلة إثبات الزوجة و أوجه دفاعها الموضوعي
2. عدم تكليف هيئة النظر بتقدير قيمة أثاث منزل الزوجية المملوك للزوجة بسعر زمن الشراء
3. عدم التزام المدعي بالنفقة على المدعي عليها فترة بقائها عند أهلها
وفيما يلي مزيد من الشرح والتوضيح لأسباب الاعتراض
تجاهل الحكم أدلة إثبات الزوجة و أوجه دفاعها الموضوعي.1
دفعت المدعي عليها بأن المدعي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن ، إلا أن المدعي عليه أساء عشرتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما من الأزواج إذ انه قام بالتعدي عليها بالضرب والسب وكان كثير اللعان معها وقال لها أكثر من مرة ( انقلعي لبيت أهلك ) الأمر الذي أحال حياتها مع المدعي إلى جحيم لا يطاق ونار لا تهدأ وكان ذلك سبب عدم قبول المدعي عليها لطلب الانقياد . وعندما طلب منه فضيلة القاضي الرد على هذا الإدعاء أنكر ذلك رغم أنه قبل إقامة الدعوى أ قام المدعي بمصالحة المدعي عليها مرتين وكتب في كل مرة إقرار بخط يده يتعهد فيه بحسن معاشرة زوجته و الامتناع عن ضربها أو إيذائها وفي كل مرة تعود المدعي عليها لبيت الزوجية فيحنث المدعي بإقراره وتعهده ويعاود الاعتداء عليها مرة أخري . وإقرارات المدعي المكتوبة بخط يده ولا يستطيع اجحادها ( مرفق رقم 1) دليل على قصد المدعي الدائم والمستمر الإساءة للمدعي عليها وقرينة على إنكاره للحقيقة وكذبه عندما أنكر ذلك في مجلس القضاء . فللزوجة طلب التطليق أو الفسخ بدون عوض أو عدم الانصياع لطلب الانقياد إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتي معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة . كما أن الضرر البين من الزوج لزوجته كالشتم والأذية بالكلام البذيء يُطَلَّق به، قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين، ولو لم تشهد البينة بتكرره. وحيث أن المدعي عليها قد تقدمت أثناء نظر الدعوى بالإقرارات الموقعة من المدعي بعدم تكرار إيذائها بالقول أو بالفعل وأثبتت بالدليل الكتابي تعرضها لسوء المعاشرة الذي تستحيل معه الحياة مع المدعي إلا أن دفاعها لم يدون في محضر الضبط . و لما كان دفع المدعي عليها بسوء معاشرة زوجها لها وتقديمها إقرارات خطية تثبت صحة ادعائها من الدفوع الجوهرية التي كان سيترتب على قبولها و إثباتها بمحضر الضبط أثرا في رفع حكم النشوز عن الزوجة وسندا شرعياً لرفضها طلب الانقياد لذلك كان لزاماً على المحكمة أن ترد عليها احتراما لحقوق الدفاع و تطبيقا لالتزامها بتسبيب ‏الأحكام وذلك برد صريح و جلي موضحة أسبابها برفض هذه الدفع حيث أن الدفع ‏الجوهرية لا يكفى فيه الرد الضمني المستفاد من الحكم وإنما المحكمة ملزمة بأن ترد ‏عليها ردا صريحا في الحكم و إلا شاب حكمها القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .‏
2. عدم سماع شهود الإثبات على واقعة سوء المعاشرة والاكتفاء بنتيجة مكتب التسوية الودية دون النظر في أسباب الخلاف
اكتفت الحكم بالنتيجة التي توصل إليها مكتب التسوية الودية دون إخضاع أسباب الخلاف لرقابة قاضي الموضوع فبالإضافة لتوافر مستند كتابي يؤكد ادعاء المدعي عليها بسوء معاشرة زوجها لها دفعت المدعي عليها أيضا أثناء نظر الدعوى وفي مرحلة الصلح بوجود شهود يشهدون ويقرون أن المدعي قد أساء عشرتها وأنه أضر بها ضرراً بالغاً لا يستطاع بسببه دوام العشرة بينهما وهما ( ….. و … ) .وحيث أن المحكمة في سبيل استظهارها للحقيقة كان يجب عليها أن تمكن المدعي عليها من إحضار شهود لإثبات ما تدعيه حيث أن الاستماع لشهادة الشهود سيكون له تأثير مباشر في نتيجة الحكم ولما كان ذلك كذلك ولم تستمتع المحكمة لشهود المدعي عليها فيكون الحكم المعترض عليه قد أخل بحق المدعي عليها في الدفاع عن نفسها مما يستوجب نقضه .
3. عدم تكليف هيئة النظر بتقدير قيمة أثاث منزل الزوجة المملوك للزوجة بسعر زمن الشراء
ألزم الحكم المعترض عليه المدعي عليه الزوجة أن تدفع لزوجها المهر المدون في دفتر العقد والذهب المذكور وصفه في دفتر العقد والمذكور أوزانه في الفاتورة على أن يخصم من المهر ما أقر باستلامه المدعي وهو مبلغ وقدره ثمانية عشر ألف ريال . والمبلغ المحكوم به للمدعي عليها هو قيمة أثاث المنزل الذي كانت تعيش فيه مع زوجها وحيث أن المدعي عليها لم تحضر إحضار فواتير الأثاث بسبب ضياعها فقد حكم القاضي للمدعي عليها بمبلغ خمسة عشر ألف ريال قيمة الأثاث مستنداً في حكمه على تقدير الزوج لقيمة الأثاث وفي هذا الحكم تباين واضح فإذا كانت الزوجة ملزمة برد المهر ذهباً رغم الارتفاع الكبير في قيمته التي تصل للضعف فهل يقبل أن تسترد أقل من ثلث قيمة الأثاث الذي أقر المدعي به وهو في الأصل ملزم بتأثيث منزل الزوجية وتجهيزه . فالحكم أصابه القصور عندما حكم للمدعي عليها بقيمة الأثاث مستندا لتقدير المدعي لقيمته وكان يتوجب على فضيلة القاضي إحالة مسألة تقدير الأثاث لهيئة النظر أو لأحد المتخصصين في تقييم قيمة الأثاث قبل الاستهلال وبعد الاستهلاك وبأسعار زمن الشراء . فالحكم أثري المدعي بلا سبب وأفقر المدعية وحملها رد المهر ذهباً بأوزانه وقت الشراء مما سيترتب عليه زيادة كبيرة في قيمته الشرائية وعليه فإذا كانت المدعي عليها مدينة بقيمة المهر فالمدعي مدين بقيمة ما دفعته المدعي عليها في تأثيث المنزل بسعر الشراء الأمر وهو مبلغ خمسون ألف ريال وبناءاً عليه يكون الحكم قد أصابه القصور ويتوجب نقضه .
4. عدم التزام المدعي بالنفقة على المدعي عليها فترة بقائها عند أهلها
ترك المدعي المدعي عليها في بيت أهلها ولم ينفق عليها ولم يقدم للمحكمة دليلاً على خروجها من بيته دون إذنه أو موافقته ولم يتقدم للمحكمة بطلب انقيادها إلا بعد عامين وتركها بنية الإضرار بها حتى يدفعها لطلب الطلاق فيسترد ما دفعه من مهر . فالمدعي رغب في الإضرار بالمدعية ولم يطلب انقياد زوجته إلا بعد مرور عامين وفي المرتين اللتين رغب فيهما في استرجاعها كان يسيئ لها ولا يحسن معاشرتها ورضاه خلال مدة العامين بقائها عند أهلها وعدم سلوكه المسلك النظامي والشرعي لفرض طاعته على زوجته يلزمه بسداد النفقة التي أنفقها أهل زوجته عليها فالنفقة واجبة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح ولا ينقضي الالتزام بالنفقة إلا بالأداء أو تنازل الزوجة أو بوفاة أحد الزوجين . فالزوج ملزم بإمساك زوجته بمعروف أو تسريحها بإحسان ووجود الزوجة عند أهلها برضا الزوج أو بسبب عدم رغبته في استرجاعها بقصد الإضرار بها وعدم الإنفاق عليها سببا شرعياً يجيز للزوجة رفض طلب الانقياد للزوج وطلب التطليق أو الفسخ .
ومن حيث أن الحكم في تسبيبه استند إلي عدم موافقة الزوجة للرجوع لزوجها رغم وضوح الوقائع والقرائن الدالة على شرعية رفض المدعي عليها الانصياع لزوجة الأمر الذي يكون معه الحكم قد خالف قوله تعالي (ولا تمسكوهن ضررا لتعتدوا) وكذلك خالف القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار حيث أن الإمساك عن الإنفاق فيه ضرر كبير وبما أن الزوج لم يطلقها خلال العامين ولم ينفق عليها ولم يطلب انقيادها يكون قد أمسكها إمساكا منهي عنه وكذلك كان يتوجب على الحكم أن يحكم للمدعي عليها بنفقتها خلال العامين الماضيين على إقامة المدعي لدعواه حيث أنه لم يثبت أنها خرجت رغماً عنه أو دون إرادته .
ثالثاً : الطلبات
وحيث أن الحكم الصادر قد أخل إخلالاً جسيماً بحق المدعي عليها في الدفاع عن نفسها وإظهار بيناتها والحكم في وجودها وبمقتضاها وحيث أن المدعي عليها تملك من الأدلة الكتابية والشهادة ما يرجح كفتها وينقل عب الإثبات على خصمها وحيث أن المدعي عليها قد تضررت ضررا جسيماً من إمساك زوجها بها عامين دون أن ينفق عليها أو يطلق سراحها لتمارس حياتها بشكل طبيعي لذلك و بناء على ما تقدم نطلب ما يلي :
أولاً : بصفة أصلية
إلغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا بــ فسخ النكاح بدون عوض للأسباب التي تم توضيحها
ثانياً : بصفة احتياطية
1. سماع شهادة شهود المدعي عليها الموضحين بأسمائهم في هذه اللائحة و ضم الإقرارات الموقعة من المدعي بخط يده لأوراق الدعوى والحكم مجددا في ضوئها
2. إحالة تقدير قيمة الأثاث المقر به من قبل المدعي لهيئة النظر لتقدير سعره وقت الشراء
3. الحكم للمدعي عليها بنفقتها للمدة التي مكثتها عند أهلها
والله نسأل أن يوفقكم لما في الخير

الكلمات المفتاحية: لائحة اعتراضية النفقة, لائحة اعتراضية على الحكم فسخ نكاح بعوض, لائحة اعتراضية نفقة الابناء, لائحة اعتراضية نفقة الاولاد, لائحة اعتراضية نفقة الزوجة, لائحة اعتراضية نفقة الصغير, لائحة اعتراضية نفقة الطفل, لائحة اعتراضية نفقة الطلاق, لائحة اعتراضية نفقة العدة, لائحة اعتراضية نفقة المتعة, لائحة اعتراضية نفقة المطلقة, لائحة اعتراضية نفقة زوجية, لائحة اعتراضية نفقة عدة, لائحة اعتراضية نفقة علاج الزوجة, لائحة اعتراضية نفقه
القسم: فسخ نكاح, لائحة اعتراضية
error: Content is protected !!