لائحة اعتراضية بوقف تنفيذ القرار الإداري

الكاتب:مدونة الأحكام القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الإدارية ……. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
طلب عاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري لائحة اعتراضية
الصادر من أمانة مدينة ….. بالتعاقد على استثمار مواقف سيارات …… بالمزايدة العامة رقم (……) لعام 1433هــ
بالإشارة إلي الدعوى رقم ……………. وتاريخ ………………. والمتضمن طلباً أصلياً غايته إلغاء قرار الترسية والتعاقد على استثمار مواقف سيارات …… بالمزايدة العامة رقم (……) لعام 1433هــ وحيث أن القرار المطعون فيه تتوافر فيه الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هــ والخاص بقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على أنه ” … يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربعة وعشرون ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى .
و حيث أن القرار الإداري المراد وقف تنفيذه قد توافرت فيه الشروط الواجب توافرها لقبول الطلب ومن ثم إصدار قرار بوقف تنفيذه حسب ما استقر عليه قضاء الديوان وهذه الشروط هي:
1. أن يكون طلب وقف التنفيذ منصب على قرار إداري ( الدائرة الثانية، حكم وقتي رقم 12/د/1/2 لعام 1418 في القضية رقم 611/1/ق لعام 1418هـ بتاريخ 25/7/1418 .)
2. ألا تكون الجهة الإدارية قد قامت فعلاً بتنفيذ القرار الأمر الذي يتوافر معه ركني الاستعجال والجدية ( حكم رقم 90/ت/1 لعام 1410هــ )
3. لا يشترط أن يترتب على تنفيذ القرار أضرار مادية بل يمكن وقف تنفيذ القرار إذا كانت تلك الآثار معنوية أو نفسية أو أدبية ( حكم الدائرة الفرعية السابعة رقم 1/د/ف/7 لعام 1417هــ في القضية رقم 1864/1/ق لعام 1416هــ )
4. الآثار المترتبة على تنفيذ القرار لا يمكن تداركها بالتعويض ( حكم رقم 108/ت/1لعام 1412هــ )
و بما أن قيام الجهة الإدارية مصدرة القرار بتنفيذه سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وأضرار لا يجبرها تعويض وحيث أن دعوى الإلغاء قائمة على أسباب جدية سبق طرحها في لائحة دعوانا المقيدة بالدائرة برقم ……………. وتاريخ ……………. ونستحضر منها في طلبنا هذا ما تستكمل به وجهة نظر الدائرة لإصدار قراراها بوقف التنفيذ .
فالقرار المطعون فيه قد أصابه العوار من عدة أوجه وهي :
1- أصدر معالي وزير الشئون البلدية و القروية قرار تضمنه الخطاب رقم (……) وتاريخ …… أي قبل تاريخ 9/10/1433هـ وهو التاريخ المحدد لفتح المظاريف بوقف استكمال الإجراءات الخاصة بعرض مواقف سيارات …… للمزايدة العامة بناء على طلب بإيقاف المزايدة مدعم بالأسباب تقدمنا به لمعالي الوزير .
وحيث أن القاعدة العامة تقضي بأن القرارات الإدارية تعد نافذة في مواجهة الإدارة بمجرد صدورها وبالتالي يجوز للأفراد التمسك بمثل هذه القرارات في مواجهة الإدارة وبالحقوق التي تنشأ عنها حتى قبل شهرها ، وقد أخذ مجلس الوزراء السعودي بالرأي الراجح فقهاً و قضاءاً في الأنظمة المقارنة حول وجود القرار الإداري واعتبار القرار موجوداً بقراره رقم 350 بتاريخ 18/4/1392هــ ( مرفق رقم 1) وحيث أن أمانة مدينة ….. استكملت الإجراءات وفتحت المظاريف فإنها بذلك تكون قد خالفت قرار الوزير المختص وقد عللت فتحها للمظاريف بأنه لم يردها خطاب معاليه المتضمن للقرار إلا بعد فتح المظاريف و هو سبب غير معتبر و لا ينال من نفاذ القرار الإداري واستمرار سريانه و يظل القرار الإداري الصادر بوقف إجراءات استكمال المزايدة نافذ المفعول ومنتج لآثاره ومن حقنا التمسك به وبما أنتجه من آثار فورية أهمها بقاء حقنا في التقدم للمزايدة وبناء عليه فإن طلب إلغاء القرار يكون وجيهاً لتوافر أسباب إلغائه .
2- مخالفة القرار المراد وقف تنفيذه مخالفة صريحة لأحكام المواد (26.25) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية و المواد ( 26.24) من اللائحة التنفيذية لذات النظام حيث كان يتوجب بعد صدور قرار الوزير المختص والموجه إلي أمانة ….. بإيقاف الإجراءات مؤقتاً ثم عدول الجهة الإدارية عن قرارها أن تقوم بالإعلان عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتح المظاريف مدة مناسبة ، وفقاً لإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة … مادة 26 الفقرة 2من اللائحة التنفيذية ) وبناء عليه فإن طلب إلغاء القرار يكون وجيهاً لتوافر أسباب إلغائه التي تتفق مع مقتضي النظام .
و بناء على ما تقدم وحيث أصاب القرار المراد وقف تنفيذه عيب مخالفة الأنظمة أو اللوائح وهو عيب متعلق بمحل القرار الإداري وقد ورد النص علي هذا العيب صراحة في نظام ديوان المظالم تحت عبارة “….. أو مخالفة النظم أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها..” وحيث كان لزاماً على الجهة الإدارية أن تلتزم فيما يصدر عنها من قرارات بأحكام الأنظمة أو اللوائح فإن هي تجاهلت هذه الأحكام بصورة كلية أو جزئية فإن قرارها يكون غير مشروع ويجب إلغاؤه وعليه فإننا نطلب وقف تنفيذ قرار المدعى عليها بالتعاقد على استثمار …… بالمزايدة العامة رقم (……) لعام 1433هــ
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،

الكلمات المفتاحية: لائحة اعتراضية, لائحة اعتراضية بقضية, لائحة اعتراضية على حكم
القسم: لائحة اعتراضية
error: Content is protected !!