لائحة اعتراضية على حكم ببيع قطع حشيش

الكاتب:مدونة الأحكام القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
لائحة اعتراضية على الحكم رقم …………. وتاريخ …………… الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض الصادر ضد المدعى عليه ………………………
أولاً: منطوق الحكم
ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول ببيع قطع حشيش بقصد الاتجار وإدانته بتعاطي الحشيش المخدر والمسكر وحيازته لسلاح بدون ترخيص…”

ثانياً: أسباب الحكم
1. إقرار المدعى عليه الأول لدي جهة التحقيق وجهة الضبط ببيع قطعة الحشيش
2. ما جاء في شهادة الشاهدين
3. إقراره بتعاطي الحشيش المخدر والمسكر
4. إقراره بحيازة سلاح بدون ترخيص

ثالثاً: أسباب الاعتراض
استند الحكم في إثبات إدانة المدعى عليه على أدلة تضمن الحكم ما يخالفها وتجاهل بشكل واضح أدلة عدم الإدانة.
أدلة عدم الإدانة التي أثبتها الحكم ثم تجاهلها هي :
1. كل المضبوطات وجدت في منزل المدعى عليه الثاني وفي حيازته وتحت سيطرته . ( ص 4- مرفق رقم1)
2. أقر المدعى عليه الثاني إقراراً قضائيا صحيحاً بملكية ما تم ضبطه. ( ص 4- مرفق رقم1)
3. أقر المدعى عليه الثاني بأنه هو من تواصل مع المصدر لبيع الحشيش عليه. ( ص 4- مرفق رقم1)
أدلة تضمن الحكم ما يخالفها أو أنها مخالفة للنظام
1. محضر التفتيش اثبت أن كل المضبوطات في منزل المدعى عليه الثاني وهذا يخالف ما ورد في إقرار المدعى عليه تحقيقاً من أن المضبوطات كلها ملكه هو .
2. لا يوجد دليل على صحة واقعة الاتصال الهاتفي على المدعى عليه
3. الاتصال الهاتفي لو تم فهو إجراء مخالف للنظام لعدم الحصول على إذن مسبق من جهة التحقيق
4. إقرار المدعى عليه تحقيقاً لا يجوز تأسيس الحكم عليه لمخالفته الصريحة للنظام
وفيما يلي نوضح أوجه الطعن على الحكم بشيء من التفصيل
1.خالف الحكم ما ثبت بموجب محضر الضبط والتفتيش من أن كل المضبوطات وجدت في منزل المدعى عليه الثاني مما ينفي صلة ( المعترض ) بأي مادة مخدرة وينعدم معها توجيه التهمة…. وبيان ذلك .
من الثابت في الحكم المعترض عليه (ص1) ما يلي :
1. أنه تم تفتيش المدعى عليه وضبط معه عدد (4 جوالا – ثلاثة آيفون و واحد سامسونج ) ثم أثبت محضر التفتيش بشكل قاطع ما نصه “…ولم يعثر معه على أي شيء من الممنوعات ) ( مرفق رقم 2) فنتيجة تفتيش المدعى عليه جاءت سلبية لم ينتج عنها إثبات لفعل (الإحراز أو الحيازة) لأي نوع من أنواع المخدرات مما تنتفي معه تهمة الحيازة لأي قصد.
2. أنه بتفتيش المدعى عليه لم يُعثر معه على المبلغ الحكومي المرقم مما يقطع بانتفاء صلته بعملية الترويج لأنه لو وجد المبلغ المرقم معه صح توجيه تهمة الترويج له .
3. انعدام سيطرة وعدم تملك المدعى عليه للمكان محل التفتيش حيث أن المنزل الذي تم تفتيشه بواسطة رجال الضبط الجنائي هو منزل المدعى عليه الثاني (………. ) وأسفر هذا التفتيش عن ضبط المضبوطات الواردة في صك الحكم وهذا دليل قاطع على أن المواد المخدرة غير مملوكة للمدعى عليه وقد أقر المدعى عليه الثاني بذلك أمام الدائرة (ص 4 من الحكم – راجع مرفق 1 ) .
4. أن المبلغ الحكومي المرقم وجد في منزل المدعى عليه الثاني حيث جاء في الحكم (ص2- مرفق رقم 3 ) “.. وعثر على المبلغ الحكومي المرقم خلف إحدى الوسائد للظهر في الغرفة الأولى ..” والغرفة هي جزء من منزل المدعى عليه الثاني وهذه قرينة على أن المدعى عليه الثاني هو الذي قام بعملية الترويج.
ومحضر التفتيش والحال ما سبق يثبت بما لا يدع مجالاً للشك عدم حيازة المدعى عليه الأول للمضبوطات لوجودها في منزل المدعى عليه الثاني مما يؤكد ( انعدام الحيازة والإحراز) في حق المدعى عليه الثاني ويكون الحكم قد جاء مخالفاً لما هو ثابت في الأوراق.
2.إقرار المدعى عليه الثاني بأن كمية المخدرات المضبوطة كلها تخصه سواء ما وجد في منزله أو ما تم بيعه للمصدر تنتفي معها التهمة الموجه للمدعى عليه الأول (المعترض).
تضمن الحكم إقرار المدعى عليه الثاني قضاءاً (ص 4 من الحكم – راجع مرفق رقم 1) ) ما نصه “… الصحيح أن المضبوطات التي وجدت داخل المنزل كلها تخصني ….وقد قبض وبحوزتي وفي منزلي كيلو ومائتي جرام وخمسة أعشار الجرام من الحشيش منها ربع كيلوا لي والباقي للمصدر الذي يعمل مع المكافحة واسمه ….. وقد سلمت له الدراهم لأجل الشراء وقد اقرضته 4500 ريال فذهب وأحضر هذه الكمية لي وله وبعد ساعتين حضر لي وأخبرني أنه معه بلغ مالي وقدره أربعة ألاف وخمسمائة ريال الذي أقرضته ويريد تسليمه لي واستلام البضاعة …”
فهذا الإقرار بذاته دليلاً كافياً لإثبات عدم ادنه المدعى عليه الأول ( المعترض ) لأنه يتوافق مع الواقع ومع أدلة وقرائن الدعوى و هذا الإقرار إقراراً قضائياً صحيحا استكمل الشروط النظامية لقبوله و غير قابل للرجوع فيه و تنتفي به إدانة المدعى عليه الأول بالحيازة ويؤكد صحة إنكار المدعى عليه الأول للإقرار الصادر منه تحقيقاً.
فالحكم أصابه التناقض والتخبط والقصور حيث تجاهل الإقرار النظامي الصحيح للمدعى عليه الثاني وأسس قضائه على إقرار المدعى عليه الأول تحقيقاً الذي أنكره أمام الدائرة مما يطعن الحكم بالبطلان لإدانة المدعى عليه الأول في ظل وجود إقرار صحيح نظاماً للمدعى عليه الثاني يقر فيه بحيازته وتملكه للحشيش ( المضبوط بالمنزل ، المسلم للمصدر) .
بطلان تأسيس الحكم على إقرار المدعى عليه تحقيقاً وبيان ذلك.3
أنكر المدعى عليه الإقرار المنسوب إليه تحقيقاً فطلبت منه الدائرة بينة على الإكراه فتعذر عليه ذلك ثم استند الحكم في أسبابه على هذا الإقرار وقد جانب الحكم الصواب فيما انتهى إليه للأسباب الآتية.
1. أن الحكم قدم إقرار المدعى عليه الأول (تحقيقاً) على الإقرار القضائي الصادر من (المدعى عليه الثاني)
2. إقرار المدعى عليه يخالف الواقع ( محضر القبض والتفتيش ) حيث أنه أقر تحقيقاً بحيازة المضبوطات في حين أن المنزل الذي تم تفتيشه ليس منزله كما أقر ببيع قطعة الحشيش في حين أن المبلغ الحكومي ضبط في منزل المدعى عليه الثاني وأقر بتعاطي الحشيش المخدر و المسكر في حين أنه لم يتم عمل محضر استشمام أو تحليل لعينة دم لإثبات ذلك وحيث أن من شروط الاعتراف الجنائي أن يكون مطابقاً للحقيقة ومتفقاً مع أدلة وقرائن الدعوى وحيث أن الإقرار المنسوب للمدعى عليه يخالف أدلة وقرائن الدعوى فإنه يكون غير صحيح متعيناً استبعاده من أدلة الدعوى.
3. الإقرار الحاصل عند المحقق ليس إقراراً قضائياً ولا يجوز الاستناد عليه كسبب من أسباب الحكم حيث أكد تعميم صادر من المجلس الأعلى للقضاء على عدم اعتبار أقوال المتهم أمام هيئة التحقيق إقراراً لمخالفة ذلك المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه “… يجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.” و بذلك يكون النظام قد قيد قبول الإقرار بشرطين: 1- أن يكون الإقرار أمام ناظر الدعوى. ، 2- أن يكون الإقرار في أثناء السير في الدعوى، المتعلقة بالواقعة المقر بها.” و حيث أن المدعى عليه أنكر صحة الإقرار تحقيقاً ولم يقر بالحيازة والبيع أمام الدائرة فإنه يتخلف عنها القيد الأول و وحيث أن الإقرار المنسوب إليه لم يكن أثناء السير في الدعوى فإنه يتخلف عنه القيد الثاني مما يكون الحكم قد بني على سبب غير صحيح من الناحية الشرعية والنظامية .
4. المتهم المحبوس لا يطالب ببينة على دعوى الإكراه؛ لأنه لا بينة أقوى من دلالة حاله، ولأن إكراه رجالات الضبط أمر مستفيض ولو كُلّف السجين بإحضار بينة على الإكراه –غير دلالة الحال والاستفاضة- لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، وهو أمرٌ تنزه عنه الشريعة. حيث أن الموقوف في السجن لا يملك من أمره شيئاً، فضلاً عن تكليفه بالبحث عن شهود يشهدون على ما يُمارس عليه من إكراه لأجل أن يقرّ بما يُراد منه ! وقد أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم على أحد الأسئلة في هذا الصدد فأجاب ” إنَّ البينة التي أحضرها المدعى العام [أي اعتراف المتهم] ليست موصلة فيما يظهر؛ لأنَّ المعروف من إجراءات الشرطة في مثل هذا وما هو أقل منه أنها تسلك وسائل التعذيب والتهديد مع المتهمين حتى يعترفوا تحت الضغط، لاسيما وهو سجين عندهم، ولا يخفى أن مثل هذا دلالة واضحة على الإكراه، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا كان هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتَوَكُّلٌ به أن يكون القول قول مدعي الإكراه مع يمينه” (فتاوى ابن إبراهيم 74/13)  عدم وجود بينة أو قرينة على صحة الاتصال الهاتفي وبطلانها نظاماً في حالة وجودها.
ادعى الشهود أنهم قاموا بعمل اتصال هاتفي على رقم الجوال الذي زودهم به المصدر وكانوا في سعة من أمرهم قبل إجراء هذا الاتصال للحصول على إذن من هيئة التحقيق بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها إلا أنه لم يفعلوا ذلك مما يتأكد معه:
1. عدم وجود بينة على صحة هذا الاتصال
2. عدم وجود بينة على أن المتصل عليه هو المدعى عليه الأول
3. لم يتم تسجيل المكالمة الهاتفية كقرينة على صحة الاتصال مع العلم أن كل أجهزة الهاتف الحديثة توجد بها خاصية تسجيل المكالمات؟ فعدم قيام رجال الضبط الجنائي بتسجيل المحادثة الهاتفية بواسطة الجوال المستخدم في الاتصال هو في ذاته بينة على افتعال الاتصال واختلاق الواقعة وعدم صحتها أو أن المتصل عليه ليس هو المدعى عليه الأول .
ولو فرضنا أن الاتصال تم فإن هذا الإجراء مخالف لنص المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية حيث لم يحصل رجال الضبط الجنائي على إذن مسبق لمراقبة الاتصال الهاتفي وتسجيل المحادثة وقيام رجال الضبط الجنائي بهذا الإجراء دون الالتزام بضوابط نظام الإجراءات فيه تعدي وافتئات من الإدعاء و جهة الضبط الجنائي على ولي الأمر لمخالفة نصوص النظام مما يطعن تصرفهما بالبطلان لمخالفته لنص المادة (56) من نظام الإجراءات و نص المادة (57) من نظام الإجراءات والتي توجب عدم مراقبة الاتصالات الهاتفية إلا بموجب إذن مسبق من هيئة التحقيق والإدعاء العام ورجل الأمن لم يطلب الإذن بالمراقبة ويضاف لذلك عدم وجود ( عذر شرعي أو نظامي ) يجيز التصرف الغير مشروع لجهة الضبط الجنائي فلم نكن بصدد حالة تلبس بالجريمة أو أن المراقبة للهاتف جاءت عارضه وغير مرتب لها مسبقاً وتأسيساً على ما سبق فإن دعوى المدعى العام تكون قائمة على إجراء باطل شرعاً على فرض حدوثه فحتى وإن كانت الاتصال تم فإن جهة الضبط الجنائي لا تعلم إن كان الصوت الذي سمعته صوت المدعى عليه أو صوت شخص غيره كان يستعمل هاتفه .
5.عدم مسؤولية المدعى عليه عن الجوال الذي أجريت عليه المحادثة الهاتفية
من الثابت في الحكم أن المدعى عليه أنكر إقراره تحقيقاً وهذا الإنكار كان يتضمن إقرار المدعى عليه بعائدية الجوال الذي تم الاتصال عليه من قبل المصدر وحيث أن المدعى عليه أنكر هذا الإقرار فكان يتوجب على الدائرة إعمال نص المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه ” إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها..” فكان يلزم الدائرة أن تحقق في صحة ملكية المدعى عليه لرقم الجوال من عدمه إلا أنها تجاهلت ذلك وأسقطت على المدعى عليه العقوبة مستندة على دليل فاسد حيث أن رقم الجوال لا يخص المدعى عليه وغير مسجل باسمه ولا يستخدمه مما يكون معه الحكم قد جانب الصواب ويتعين نقضه وإلغاؤه لأن الإقرار مخالف للواقع جملة وتفصلاً.
:6 هادة الشهود غير موصلة ولا يصح اعتبارها دليل إدانة ولا ترقى لمنزلة القرينة وذلك للأسباب الآتية
1. عدم اكتمال نصاب الشهادة فالثابت في الحكم أن الذي شاهد عملية التسليم والتسلم (على فرض صحتها ) شاهد واحد وشاهد واحد لا تثبت به الإدانة لعدم اكتمال نصاب الشهادة.
2. أن الشاهدين لم يشهدا أمام الدائرة بأن من سمعوا صوته أثناء المحادثة الهاتفية التي أجراها المصدر (على فرض صحتها) هو المدعى عليه الأول و الشهادة لكي تكون دليلاً صحيحاً يجب أن تكون مبنيّةٌ على اليقين, واليقين لا يتحقق إلاّ بالرؤية المباشرة، وهي: أن يكون التحمل بمعاينة المشهود به بنفسه، لا بغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: للشاهد (إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع) ولا يعلم مثل الشمس، إلا بالمعاينة بنفسه وحيث لم يجزم الشهود أن من سمعوا صوته هو المدعى عليه فإن شهادتهم تكون غير معتبرة .
3. أن الشهود شهدوا ودونوا في محضر القبض أنه قبض علي المدعى عليه أثناء عملية التسليم والتسلم (ص 1 من الحكم) حيث جاء فيه ما نصه “…وعند وصولهم للمنزل خرج شخص يرتدي الزى الرياضي ….فتم مداهمته وبضبطه..” ثم قاموا بتفتيشه فلم يجدوا معه المبلغ المرقم ثم أكد الحكم أن المبلغ وجد داخل إحدى غرف المنزل. وهذا يؤكد أمرين أن المدعى عليه ليس له علاقة بعملية البيع وأن الشهادة متناقضة فلو كان المدعى عليه هو من قام بعملية الترويج كان التفتيش أسفر عن وجود المبلغ المرقم معه وإذا كان المبلغ المرقم وجد داخل المنزل فإن المدعى عليه ليس له علاقة بعملية الترويج .
7 أرجع عن إقراري بشرب الحشيش أو المسكر
حيث أن الحكم المعترض عليه قد استند في توقيع عقوبة حد المسكر على إقراري بشرب الحشيش والمسكر وحيث أنه من الثابت في الحكم عدم وجود تحليل أو محضر استشمام يثبت به ذلك الاتهام وحيث أنه من المقرر شرعاً أنه يجوز رجوع المقر عن إقراره في الحدود مطلقاً سواء قبل الحكم أو بعده أو عند تنفيذه ، قال ابن قدامه : ولا يجب الحد حتى يثبت شربه بأحد شيئين : الإقرار أو البينة ، ويكفى في الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم ، لأنه حد لا يتضمن إتلافا فأشبه حد القذف ، وإذا رجع عن إقراره قُبل رجوعه لأنه حد لله سبحانه فقُبل رجوعه عنه كسائر الحدود ، ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة .” وأجمع على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بقولهم ” إذا عدل المقر عن إقراراه قبل إقامة الحد عليه أو أثناء الشروع فيه قبل عدوله ودرئ عنه الحد ” وحيث خلا الحكم من ثمة بينة على ارتكابي لهذا الفعل المحظور شرعاً حيث أنه لم يتم أخذ عينة دم وتحليلها فإنه لا بينة على شرب المسكر ومن ثم فإن توقيع عقوبة حد المسكر لا موجب لها ولا تستند في أوراق الدعوى لدليل شرعي وحيث أنني أتراجع عن إقراري فإنه والحال كذلك لا يكون هناك موجب شرعي لتوقيع العقوبة ويتعين الحال إلغاؤها.
رابعاً: الطلبات
بناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم
1. نقض الحكم المعترض عليه
2. القضاء مجدداً بعدم إدانتي بفعل حيازة وبيع المخدر
3. عدم إدانتي بشرب الحشيش أو المسكر.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،

الكلمات المفتاحية: لائحة اعتراضية على حكم ببيع قطع حشيش
القسم: لائحة اعتراضية
error: Content is protected !!