لائحة اعتراضية بتسليم مبلغ مالي

الكاتب:مدونة الأحكام القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف ………. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
لائحة اعتراضية على الحكم رقم (………) وتاريخ 19/08/1435هــــ

أولاً : تاريخ الحكم ومنطوقة
صدر الحكم المعترض عليه بتاريخ 19/08/1435هـــــ وجاء منطوقة على النحو التالي ” فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بتسلم المبلغ المدعى به وعدم تسليمه إلي المدعى ولكون دفع المدعى عليه بأنه ليس العامل وإنما هو وسيط لا يعتد به في هذه الدعوى لكون المطالبة بتسليم هذا المبلغ المدعى به ولذلك فقد حكمت على المدعى عليه ….. …… بتسليم المدعى …. ….. مبلغاً وقدره مئتا ألف ريال حالة دفعة واحدة …”
ثانياً: أسباب الحكم
1. إقرار المدعى عليه بتسلم المبلغ المدعى به وعدم تسليمه إلي المدعى
2. دفع المدعى عليه بأنه ليس العامل وإنما هو وسيط لا يعتد به في هذه الدعوى لكون المطالبة بتسليم هذا المبلغ المدعى به.
ثالثاً: أسباب الاعتراض على الحكم
1. لا يعتبر إقراري باستلام المبلغ المدعى به سنداً للحكم بإلزامي برده للمدعي عليه.. لأن المبلغ المدعى به ليس قرضاً إنما هو مبلغ سلم لي للمضاربة به وفقاً للعقد المبرم بيننا بتاريخ 06/02/1426هــ ( مرفق رقم 1) والأصل المتفق عليه بين الفقهاء أن يد المضارب يد أمانة، ويد الأمانة في الفقه الإسلامي لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي أو التقصير. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: “والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة، ليس على العامل منها شيء، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء” (المغني 5/22). وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: “المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة” (قرار رقم 122) وحيث أن فضيلة ناظر الدعوى قد أسس حكمه على إقراري باستلام المبلغ المدعى به فإن الحكم يكون قد خالف مقتضي نص المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه ” لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة …” فأنا أقريت باستلام المبلغ للغرض المتفق عليه في العقد فكان يجب على فضيلة مصدر الحكم أن يتحقق ويتبين وجود قصور أو تعدي مني في استثمار المبلغ على الوجه المتفق عليه أو لا ومن ثم يكون الحكم قد جانبه الصواب عندما أسس قضائه على إقراري باستلام المبلغ
2. ثبوت إذن المدعي لي بتسليم المبلغ لطرف آخر للمضاربة به انتهى الحكم المعترض عليه في تسبيبه إلي أن ” دفع المدعى عليه بأنه ليس العامل وإنما هو وسيط لا يعتد به في هذه الدعوى …” وقد جانب الحكم الصواب في هذا التسبيب وذلك لسببين : أولهما أن الأصل المقرر عند الفقهاء أن على المضارب أن يتولى العمل بنفسه، لأن صاحب المال ما أعطى ماله للمضارب إلا لحصول الثقة به وبخبرته في العمل، فلا يجوز له أن يعطي مال المضاربة لغيره إلا أن يأذن له صاحب المال، فإن أذن له في ذلك جاز وهذا مذهب جمهور الفقهاء. قال الشيخ المرداوي: “ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر من غير إذن رب المال على الصحيح” (الإنصاف 2/438 ويدل على ذلك قوله تعالى ” يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود ” ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ” المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ” والمدعي من تاريخ إبرام العقد وهو يعلم وأذن لي في تشغيل المال عند مشغل الأموال ……. ويشهد على ذلك شهود العقد وهم ( ………….ر ، ………….. ) والذين يشهدون أن المدعي أذن لي باستثمار أمواله عند مشغل الأموال السابق ذكره . ثانيهما وضوح صفتي في العقد المبرم بيني وبين المدعي والموضحة بجانب اسمي ( الوسيط المالي ) ( يراجع مرفق رقم 1) .
3. مخالفة الحكم للمقتضي الشرعي لعقد المضاربة وكذلك عقد الوكالة فالعامل في المضاربة أو الوكيل كلاهما مؤتمن ولا يضمنان إلا في حالة التعدي والتفريط وحيث أنني قمت بتحويل المبلغ المدعى به مباشرة ( مرفق رقم 2) في نفس اليوم الذي سلمني إياه المدعي لحساب ( ……… ) والأخير يربط بيني وبينه تعاقد على استثمار الأموال في البيع والشراء في العقارات العالمية والأسهم ( مرفق رقم 3) ولي في ذمته مبلغ وقدره ……….. تقريباً هي إجمالي الأموال التي أبرمت عقود وساطة لها مع المساهمين ومنهم المدعى عليه وقام المدعو ( …….. ) باستثمارها لدى مشغل الأموال ………………. ( موقوف حالياً على ذمة قضايا سياسية ) ونرفق لفضيلتكم سند قبض هذه المبالغ من قبل المدعو ( ……………. ) وقد قام الأخير بتحريك دعوى ضد مشغل الأموال بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم للمطالبة باسترداد المبالغ التي سلمها له ومن ضمنها المبلغ المدعى به صدر فيها الحكم رقم (1798/2/ق لعام 1427هـــ) والذي قررت فيه المحكمة الإدارية ( وقف السير في الدعوى نظراً لإيقاف مشغلي الأموال في قضايا أمنية ) وسيتم نظر الدعوى فور زوال السبب ( مرفق رقم 4) فالمدعي أبرم العقد معي لثقته في وسلمني المبلغ وهو يعلم تمام العلم أن الاستثمار لن يكون عند طريقي شخصياً إنما كان استلام المبلغ بصفتي (وسيط) وكيلا عنه بدون عوض منه وإذا كان الأصل عند الفقهاء أن الوكيل لا يضمن ما تلف في يده من غير تعد ولا تفريط فإن الأولى إعمال القاعدة على واقعة الدعوى التي تثبت يقيناً أنني لم أفرط ولم أتعدي وأن المال الذي أخذته كأمانة سلمته لطرف ثالث للمضاربة به على الوجه المبين في العقد على علم من المدعي ورضاء منه على ذلك ويثبت ذلك شهادة الشهود .
4. خالف الحكم مقتضي نص المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية حيث لم تمنحني الفرصة للإطلاع على لائحة الدعوى والرد عليها واستدعاء شهود الواقعة بل أكثر من ذلك استدعاء الشخص الذي يقر أن مال المدعي في دخل ذمته وهو ( ……. ) كذلك خالف الحكم نص المادة ( 89) من نظام المرافعات الشرعية حيث أن الدعوى لم تكن مهيأة للحكم لأن هناك وقائع كثيرة مراد إثباتها ولم أبدي أقوالي أو طلباتي الختامية حتي يحكم فيها القاضي على الوجه المبين في الحكم بل أخذ إقراري باستلام المبلغ حجة للفصل في الدعوى دون تمكيني من تقديم أدلتي وبيناتي مما يكون معه الحكم قد أخل بحقي في الدفاع عن نفسي
رابعاً: الطلبات
من جماع ما تقدم وحيث أن الحكم المعترض عليه قد أصابه العوار وخالف مقتضي أحكام الشريعة الإسلامية ( أحكام عقد المضاربة ) عندما حكم بإلزامي برد المبلغ المدعى به وتجاهل ضوابط عقد المضاربة التي لا تلزم العامل برد المال وضمانه إلا في حالة التعدي والتفريط وقد ثبت لفضيلتكم أنني لم أتعدي أو أفرط حيث أني كنت وسيط بين المدعي ومشغل الأموال وقمت بتسليم المال لمشغل الأموال عن طريق ( ……. ) والمدعي يعلم تمام العلم وأذن لي فعلاً في استثمار ماله عن طريق طرف ثالث والشهود يشهدون على ذلك ويقر ( ……. ) أن مال المدعي في ذمته فعلاً لذلك وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم :
1. إلغاء الحكم المعترض عليه
2. استدعاء كلاً من ( ……، …..) شهود العقد يشهدون أن المدعي أذن لي باستثمار أمواله عند طرف ثالث.
3. استدعاء المدعو ( ….. ) ليقر أن مال المدعي في ذمته حيث حول له فعلاً
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

الكلمات المفتاحية: لائحة اعتراضية على حكم بتسليم مبلغ مالي
القسم: لائحة اعتراضية
error: Content is protected !!