لائحة اعتراضية على حكم تعويض

الكاتب:مدونة الأحكام القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،
الموضوع

لائحة اعتراضية على حكم تعويض

 

على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الثانية بفرع مكة المكرمة ، …. لعام 1439هـ ، في القضية رقم ……..لعام 1438هــ ، المقامة من ……….. ضد وزارة

ملخص وقائع الدعوى
قامت بلدية …. بنزع ملكية عقار مورث موكلي وقامت بتثمين جزء من المساحة ثم امتنعت عن تسليم موكلي التعويض فقام موكلى بالطعن على قرارها السلبي بالامتناع عن تسليمه التعويض وخلال تداول جلسات الدعوى علم بقيمة تثمين المتر الواحد من الأرض فاكتشف أن المبلغ لا يساوي قيمة الأرض المنزوعة فطعن على قرار التثمين لصدور بالمخالفة لنظام نزع الملكية لأنه لم يشمل كامل الأرض المنزوعة ( محل الدعوى ) واحتسبت التعويض بعد حسم النسبة المجانية التي تجاوزت النسبة المقررة في النظام وأسس موكلي دفعه أن المدعى عليها لم تقدم دليلاً على ثبوت علم موكلي بقرار التثمين كما أن النسبة المجانية المقتطعة ذادت عن النسبة المقررة والمحددة سلفاً في نظام نزع الملكية للمنفعة العامة وهي 33% لتصل إلى 35.6%.
أولاً: منطوق الحكم
“…… إلزام المدعى عليها أن تدفع لورثة …….. مبلغاً وقدره سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة وأربعين ألف وخمسة ريالات ) .
ثانياً : أسباب الحكم :
1. امتناع المدعى عليها يدخل ضمن القرار السلبي والذي استقر قضاء ديوان المظالم على أنه لا تشمله المدد المنصوص عليها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
2. أن المبلغ المدعى به يتمثل في الجزء الذي أقرت به المدعى عليها وقدره (37,546,005) ريالات، والجزء الآخر والبالغ قدره (33,578,380) ريالات وهو في حقيقته طعن على محضر التثمين والحصر الذي تم التعويض بناء عليه ، وهذا الطلب غير مقبول شكلاً ذلك أن المدعي لم يتقيد بالمدد النظامية لهذا الطعن ، كما أن مجموع التعويض المقرر هو (64,364,580) ريال ، تم دفع جزء من المبلغ (26,818,575) ريال ، وبذلك يصبح المتبقي والمستقر في ذمة المدعى عليها للمدعين هو (37,546,005) ريال ، وهو ما أقرت به المدعى عليها من خلال مذكراتها
ثالثاً: أسباب الاعتراض على الحكم ، والموجبة لنقضه :
1. عدم فوات المدد النظامية، وكونه قراراً سلبياً : وبيان ذلك أن الحكم خالف نص المادة ( 3 ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم حيث حددت مدة الطعن على القرارات الإدارية بشهرين من تاريخ إبلاغ ذوى الشأن بالقرار ، وبما أنه لم يرد في الحكم ما يثبت قيام المدعى عليها إبلاغنا بقرار التثمين والحصر و حيث أن الأصل عدم العلم بالقرار الإداري ، وعلى من يدعي خلاف الأصل أن يقيم الدليل على ما يدعيه إذا أن الأصل عدم التبليغ وهو في جانب المدعي فيكون عبء إثباته على من يدعي خلاف هذا الأصل وهو المدعى عليها وهذا ما جاء صريحا في الحكم رقم 71/د/إ/6لعام 1427 هـ المدقق بالقرار رقم 424/ت/5 لعام 1427هــ ، ولما كان من الثابت في أوراق الدعوى أننا قد تظلمنا بتاريخ 11/5/1428هــ أمام المدعى عليها ( راجع مرفق 5 ) بعد امتناعها عن تنفيذ الأمر السامي رقم ( 2933/م ب ) والمقيد لدى وزارة …………. برقم…………. بتاريخ 22/4/1428هـ ( راجع مرفق 4) مما يعني عدم فوات الميعاد النظامي للتظلم الوارد الإشارة إليه في المادة ( 3 ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، كما أن الدائرة لم تخاطب بلدية ….. وهى الجهة التى نزعت الأرض لصالحها محل الدعوى للتأكد من قيامها بإبلاغنا بقرار محضر التثمين والحصر من عدمه ومن ثم يكون حكم الدائرة ( وهذا الطلب غير مقبول شكلاً ذلك أن المدعى لم يتقيد بالمدد النظامية لهذا الطعن) قد جانبه الصواب كونه لم يؤسس على سند صحيح من النظام مما يكون حرياً بالإلغاء بل وتأكيداً على عدم فوات المدد أننا لم نعلم بكون الامتناع عن صرف باقي التعويض كان بسبب محضر التثمين والحصر حيث لم نتبلغ به إلا من خلال الإشارة إليه في تسبيب حكم الدائرة المطعون فيه ، وهذا العلم هو بداية احتساب المدد النظامية للتظلم والطعن ضد قرار التثمين والحصر ، وإلا فإن تظلماتنا السابقة ضد المدعى عليها لكونها هي من امتنع عن صرف التعويض بحجة حسم النسبة المجانية التي تجاوزت 33% لتصل إلى 35.6% ولم تشر إلى أن مستندها في ذلك محضر التثمين والحصر ، ولو علمنا بذلك لكانت الدعوى في مواجهة وزارة ……. ووزارة ……. ممثلة في بلدية ….. والذي يحسم الأمر ويثبت قبول التظلم والطعن أن امتناع جهة الادارة عن اتخاذ اجراءات التعويض والصرف مقابل حسم نسبة مجانية لا تنطبيق على أرض موكلي لكونها تخضع لنظام نزع ملكية العقارات القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 65 في 16/11/1392هـ ، حيث أن النزع تم في عام 1401هـ ، ولا يوجد في النظام ما يخول جهة الإدارة حسم هذه النسبة ، اضافة لصغر مساحة الأرض، وعليه فإن التظلم من هذا القرارات لا يخضع للمدد النظامية لكونه قرار سلبي لا تشمله المدد النظامية المنصوص عليها في المادة (3) من قواعد المرافعات والإجراءات ، بل وزيادة في تأكيد احقيتنا في الطعن والتظلم أن النسبة التي حسمت من الأرض قرابة 35.6 % وأعلى نسبة يمكن حسمها حسب التعليمات والأوامر ( مع عدم التسليم بجواز حسم النسبة المجانية من أرض موكلي) هي نسبة 33% وبذلك تكون جهة الإدارة قد امتنعت وغصبت ما زاد عن المسموح لها حسب التعليمات والأوامر وهذا الإمتنتاع قرار سلبي لا يخضع للمدد النظامية المنصوص عليها في المادة (3) من قواعد المرافعات والإجراءات ، وهذا ما استقر عليه عمل ديوان المظالم حيث أنه يلزم جهة الإدارة بالتعويض عما زاد عن النسبة المجانية ويعتبر ذلك قرارا سلبياً كما في الحكم الصادر من ديوان المظالم برقم 7/د/أ/21 لعام 1426هـ ، المدقق بالقرار رقم 90/ت/5 لعام 1427هــ ، والمرفق لكم صورته (مرفق 6) .
2. الفهم الخاطئ لموضوع الدعوى أوصل الدائرة للحكم بشيء لم يطلبه المدعي في دعواه .. وبيان ذلك … أن موضوع دعوانا ليس المطالبة بمبلغ ( 37,546,005) ريال ، ذلك أن المدعى عليها لم تمانع من صرف هذا المبلغ ، وإنما موضوع دعوانا هو المطالبة بصرف ما بقي من التعويض البالغ وقدره ( 33,578,380) ريال ، وذلك لأن المدعى عليها حينما أبلغتنا بأن مبلغ التعويض المستحق هو( 37,546,005) ريال ، تم عمل حسبه سريعة للمبلغ فتبين أن هذا المبلغ إضافة إلى المبلغ المسلم سابقاً وقدره (26,818,575) ريال وقسمته على سعر تثمين المتر البالغ (6000) ريال يقابل مساحة قدرها (10,727,43) متر ، في حين أن مساحة الأرض المنزوعة (16,326.73م2) كما يظهر ذلك من التهميش على صك الملكية ، فيتبقى مساحة قدرها ( 5602,50) متر لم يتم التعويض عنها ، وحيث أن الأمر السامي (2933/م ب ) وتاريخ 22/4/1428 هــ ، موجه للمدعى عليها بالأمر بصرف التعويضات لمستحقيها استنادا على محضر اللجنة المشكلة عام 1419هـ ، فقد تم الطعن فوراً في قرار المدعى عليها لمطالبتها بتصحيح الخطأ ، وصرف ما بقي من التعويض .
3. سماع ما لدى البلدية مؤثر ومنتج في الدعوى ومظهر للحقيقة …. لما جاء في تسبيب حكم الدائرة الإشارة إلى ما تم التعويض عنه وما لم يتم التعويض عنه ، والإشارة إلى محضر التثمين والحصر دون الوقوف والتأكد على ذلك من خلال الإفادات الرسمية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في بلدية ا….. ، فإن المتعين على الدائرة سماع ما لدى البلدية وأخذ أفادتها أو إدخالها في الدعوى استنداً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: (للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله) ، وجاء في المادة (76/1) من لائحة النظام 🙁 لناظر الدعوى أن يأمر بإدخال من يرى في إدخاله مصلحة وإظهاراً للحقيقة ) ، حيث أن ما بنت عليه الدائرة تسبيبها متوقف على أخذ إفادات البلدية دون الاكتفاء بأقوال المدعى عليها .
4. مخالفة الحكم للمواد المقررة نظاماً بشأن مدد الطعن في القرارات ، والآلية المعتبرة لتبليغها …إن النتيجة التي توصلت لها الدائرة الموقرة بأن مطالبة موكلي عن الجزء المتبقي من الأرض البالغ ( 5602,50) متر غير مقبولة شكلاً لأن المدعي لم يتقيد بالمدد النظامية لهذا الطعن ، وفي هذه النتيجة مخالفة لصريح المادة (16) من نظام نزع الملكية حيث ألزمت الجهة صاحبة المشروع ( بإبلاغ أصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم بالطرق الإدارية , فإن تعذر إبلاغهم بذلك فيتم النشر وفقاً لما جاء في البند الثاني من المادة الخامسة ويكون ذلك بمثابة التبليغ ) ، وقد نص البند الثاني من المادة الخامسة على أنه : ( ينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية وفي صفحتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة ، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الجهة صاحبة المشروع , وفي مقر المشروع , والمحكمة ، وفي الإمـارة أو المحافظة أو المركز , وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ) فهل تم القيام بشيْ من هذا ؟ إن الجواب عن ذلك لا يتأتى إلا من خلال ما يلي : مخاطبة الجهة صاحبة المشروع عن القيام بهذه الإجراءات أو إدخالها طرفاً في الدعوى وسؤالها عن ذلك أو صرف النظر عن الدعوى في مواجهة وزارة …….لكونها مقامة على غير ذي صفة ، وإفهامنا بإقامتها ضد وزارة ……. – بلدية …….
5. عدم جواز حسم النسبة المجانية من الأرض محل الدعوى … حيث خالف الحكم نص المادة (18 ) من النظام الأساسي للحكم والتي تقرر حرمة الملكية الخاصة والمادة ( 71) من النظام الأساسي التي تقرر عدم تطبيق الأنظمة بأثر رجعي ،والبند رقم ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 1270) لعام 1392 هــ والذي يحدد النسبة المجانية التي تقتطع من الأرض لتخصيصها للمنفعة العامة وحيث أننا اثبتنا للدائرة الموقرة أن النسبة المجانية المقتطعة ( 35.6 % ) من أرض موكلي تزيد عن النسبة الواجب اقتطاعها من الأرض ( مع عدم التسليم بجواز تطبيق النسبة المجانية على أرض موكلي) ، مما يستحق معه التعويض عنها ولما كان من المستقر عليه في قضاء الديوان أنه إذا جاوزت جهة الإدارة النسبة التي قررها ولى الأمر فإنها تكون ملزمة عندئذ بالتعويض العادل إذا لا يصح أن تقف الإدارة موقف المغتصب وهي المكلفة أصلاً بحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم ، ورغم ذلك فإن المدعى عليها لم تتخذ أيا من الإجراءات اللازمة لتعويض موكلي عن تلك المساحة ، ولذلك فإنها تكون ملزمة حينئذ باتخاذ تلك الإجراءات ، ولما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق النظام مما يتوجب إعادة تصحيح ما انتهى إليه ، كما أن أرض موكلي تخضع لنظام نزع ملكية العقارات القديم ولا يوجد في النظام ما يخول جهة الإدارة حسم هذه النسبة ، كما أنها ليست من الأراضي الكبيرة وتستغل استغلاًلاً شخصياً دون أن تستوعب خصم مساحة تزيد عن الثلث لأجل الخدمات والشوارع .
الطلبات :
مما سبق نلتمس من فضيلتكم توجيه الدائرة للبت في الطلبات التالية :
1. إلزام المدعى عليها بدفع باقي مبلغ التعويض البالغ قدره (71.124.385) واحد وسبعون مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً .
2. توجيه الدائر بأخذ إفادات وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في بلدية … ، لتوقف ما بنت عليه الدائرة تسبيبها على هذه الإفادات دون الاكتفاء بأقوال المدعى عليها .
والله نسأل أن يوفقكم لما فيه الخير وإقامة العدل ،،،،

الكلمات المفتاحية: لائحة اعتراضية بحكم تعويض, لائحة اعتراضية بقضية تعويض, لائحة اعتراضية على حكم تعويض
القسم: لائحة اعتراضية
error: Content is protected !!