لائحة اعتراضية على قرار منازعات الأوراق التجارية

الكاتب:مدونة الأحكام القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيس وأعضاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
الموضوع
لائحة اعتراضية   على القرار رقم …………..
الصادر بتاريخ ……………..في القضية رقم ………..
المرفوعة من موكلي ………..ضد …………
أولاً : منطوق القرار
1. في دعوى الحق الخاص ” عدم سماع الدعوى المقامة من المدعي / …..ر ضد المدعي عليه / …. صاحب مؤسسة …… وذلك لإنتهاء المدة النظامية لتقادم الشيكات .
2. في دعوى الحق العام ” إدانة المدعى عليه …… بمخالفة حكم المادتين (94،118 ) من نظام الأوراق التجارية ومعاقبته بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف ريال …….)
ثانيا : أسباب الاعتراض
1- سبق وأنا أشرنا في المذكرة المقدمة بتاريخ …….. للجنتكم الموقرة ووضحنا بمزيد من التفصيل أن المادة (15) من نظام الأوراق التجارية السعودي هي السند النظامي لمطالبتنا بالحق الخاص ( قيمة الشيكات المحررة من المدعى عليه ) وذلك لعدة أسباب هي :
1. أن هذه المادة قصد منها المنظم إلزام الساحب ( محرر الشيك ) بتوفير مقابل الوفاء لمدة شهر كامل تبدأ من تاريخ تحرير الشيك وإلا اعتبر سيئ النية يخضع لأحكام المادتين ( 94 ، 118 ) .
2. إذا قام الساحب وحرراً شيكاً لم يكن له مقابل وفاء وقت تحريره أو كان المقابل أقل من قيمة الشيك فإن نص المادة 15 يرتب أثراً في غاية الأهمية هو حرمان الساحب من الاستفادة من فوات المدة النظامية الوراد الإشارة إليها في المادة 116 وإضفاء الصفة التجارية عليها إذا لم يكن قد وفر مقابل للوفاء من تاريخ تحرير الشيك حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
3. يبدأ ميعاد سقوط الدعوى الصرفية بمررو 6 أشهر وهذه ال 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر لتقديم الشيك لكن الساحب لا يستفيد من هذا الميعاد إلا إذا كان قد وفر مقابل للوفاء .
4. معنى ما تقدم هو أن ميعاد سقوط الدعوى الصرفية لا يبدأ إلا بشرطين :
• الشرط الأول : مرور شهر على تحرير الشيك
• الشرط الثاني : أن يكون الساحب خلال هذا الشهر قد وفر مقابل لهذا الشيك
وإذا تخلف شرط من هذين الشرطين فإن مدة سقوط الدعوى حتى لو مر عام أوأكثر على تاريخ تحرير الشيك ولا يحق للساحب أن يدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بسبب فوات مدة 6 شهور من تاريخ تحرير الشيك لأنه أصلاً لم يوفر مقابل وفاء لهذا الشيك .
فميعاد سقوط الدعوى مرتبط بانقضاء 6 شهور من تاريخ تقديمه للوفاء فإذا لم يكن هناك مقابل للوفاء فللمستفيد حق تقديمه في أي وقت ولا يستفيد الساحب من إهمال المستفيد إلا إذا كان قد وفر مقابل للوفاء في الوقت المحدد لتقديم الشيك وإذا كان ذلك كذلك فميعاد سقوط الدعوى لا يبدأ إلا بعد انتهاء مدة تقديم الشيك ومدة تقديم الشيك لا تبدأ في مواجهة الساحب (م 115 ) إلا إذا كان قد قدم مقابل الوفاء وحيث أنه من الثابت قطعاً أن الساحب لم يقدم مقابل الوفاء ولم يكن هناك رصيد في حسابه بل أقر بعدم استخدام هذا الحساب فإنه والحال تظل مدة تقادم الدعوى مفتوحة لعدم انقضاء مدة تقديم الشيك أصلاً .
2- كيف ترفض لجنتكم الموقرة قبول الدعوى في الحق الخاص ثم تقبلها في الحق العام وتقرر توقيع عقوبة على المدعى عليه .
إن الدعوى الصرفية سندها النظامي هو نص المادة 116 فإما أن تقبل لرفعها في ميعادها النظامي وهذا ما أثبتناه في الفقرة السابقة وإما أن ترفض بشقيها الخاص والعام فحكم سماع الدعوى الصرفية أمام لجنة وزارة التجارة يدور وجوداً وعدماً مع صفة الورقة التجارية والدعوى في الحق العام والدعوى في الحق الخاص كلاهما يُسمعان بموجب نص المادة 116 فإذا سقت أحدهما سقطت الآخري ومن غير المتصور أن تقبل دعوى الحق العام وترفض دعوى الحق الخاص وأساسهما النظامي واحد ومن ثم يكون القرار قد جانبه الصواب فيما انتهى اليه
الطلبات
ومن حيث ما تقدم ولما كان المنظم السعودي وضع مواعيد نظامية للتعامل مع الورقة التجارية فإنه بذلك قصد ترتب أثراً لكل ميعاد ويتوقف الأثر إذا توقف سببه وشرطه فطالما أن الساحب لم يوفر مقابل وفاء فليس هناك مجال لانقضاء مدة الشهر المنصوص عليها في المادة 103 لأن هذه المدة اشترطت المادة ( 115) لاستفادة الساحب منها أن يوفر مقابل الوفاء وبما أن المادة 116 قررت عدم سماع الدعوى بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك وحيث أن ميعاد تقديم الشيك لم ينتهى لعدم وجود مقابل فإنه يكون لموكلي الحق في التمسك بقبول سماع الدعوى والحكم له بقيمة الشيكات وبناءاً عليه أطلب من سعادتكم :
إلغاء القرار الصادر بعد سماع الدعوى تأسيساً على ما سبق والحكم مجدداً بقبول الدعوى وإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الشيكات محل الدعوى
والله ولى التوفيق

الكلمات المفتاحية: لائحة اعتراضية, لائحة اعتراضية بقضية, لائحة اعتراضية على حكم
القسم: لائحة اعتراضية
error: Content is protected !!