مخدرات- حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه وتستر على مصدره- محاولة الهرب من رجال الأمن- إدانة بالحيازة المجردة عن القصد

الكاتب:مدونة الأحكام القضائية

المفاتيح

مخدرات- حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه وتستر على مصدره- محاولة الهرب من رجال الأمن- إثبات بالشهادة- إدانة بالحيازة المجردة عن القصد – تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر والغرامة.

السند

-1 قول الله تعالى: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق .»

-2 قول الله تعالى: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها .»

-3 المادة  39  والفقرة  1 من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

-4 قال في كشاف القناع: وتعديل الخصم وحده تعديلٌ في حق الشاهد لأنَّ البحث عن عدالته لحق المشهود عليه وقد اعترف بها.

الملخص

دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له ومحاولة الهروب من رجال الأمن وتستره على مصدر المخدرات ، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبعقوبة تعزيرية على باقي التهم، تم القبض عليه بعد هربه من رجال الأمن وبتفتيشه ضبطت في جيب ثوبه الأيمن قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش، أثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فشهدوا أن قطعة الحشيش المخدر ضبطت في جيبه وأنه هرب منهم قبل القبض عليه، قضت المحكمة بعدم إدانة المدعى عليه باستعمال الحشيش المخدر وحيازته لقصد الاستعمال وقضت بإدانته بحيازته حيازة مجردة وبالهروب من رجال الأمن والتستر على مصدر المخدر وقررت سجنه لمدة سنتين وجلده مائتي جلدة مفرقة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال، عارض المدعى عليه والمدعي العام على الحكم، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير.

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده وبعد فلديَّ أنا……. القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء بناءً على المعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء برقم 1141 وتاريخ 21 / 01 / 1434 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 34198840 وتاريخ 24 / 01 / 1434 ه والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 3440682 وتاريخ 24 / 01 / 1434 ه فتحت الجلسة الأولى يوم الاثنين 11 / 02 / 1434 ه الساعة الثامنة والنصف وفيها حضر المدعي العام المُعَمّد بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم 13415 والتاريخ 01 / 12 / 1433 ه وقرّر دعواه قائلا بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على……. البالغ من العمر 25 عاماً …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. متسبب ، غير محصن، قبض عليه بتاريخ1433/12/1 ه وأوقف بموجب أمر الإيقاف الصادر من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء برقم ه ق 2/ 2 وتاريخ1433/12/2 ه وفقاً لبرقية وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 794254  وتاريخ 20 / 12 / 1432 ه وجرى التمديد له لمدة  25  يوما اعتباراً من 7/ 12 / 1433 ه بأمر التمديد الصادر من فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية برقم ه ق 1/ 5/ 75630  في 8/ 12 / 1433 ه وأحيل إلى شعبة سجن محافظة الأحساء انه بتاريخ 1/ 12 / 1433 ه تم القبض عليه من قبل إحدى فرق مكافحة المخدرات التابعة لمحافظة الأحساء اثر توفرت معلومات عن وجود مجموعة من محتازي المخدرات على طريق ….. وبعد الانتقال للموقع لوحظ المدعى عليه يسير على قدميه وعند مشاهدته للفرقة فر هارباً على قدميه فتم اللحاق به والقبض عليه وأثناء القبض عليه حاول الهروب من رجال ألأمن وتمت مطاردته والقبض عليه وبتفتيشه ضبط في جيب ثوبه الأيمن على ولاعة ملصق بها قطعه سوداء اللون بلغ وزنها  0،2 جم اثنان من العشرة من الجرام يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم  4481 ك ش لعام 1433 ه إيجابية عينة القطعة المضبوطة للحشيش المخدر المحظور والمدرج في الجدول من ضمن المواد المحظورة  1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أثبت تقرير السموم الشرعي رقم 1599  لعام 1433 ه إيجابية عينة بوله لمركب الحشيش المخدر. وباستجواب المدعى عليه أقر بصحة واقعة القبض وأنكر حيازته للقطعة المضبوطة أو تعاطيه للحشيش المخدر. وقد اسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بحيازة قطعة من الحشيش تزن  0،2  اثنين  من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه ومحاولة الهروب من رجال الأمن وتستره على مصدر المخدرات وذلك للأدلة والقرائن التالية: – 1- ما جاء في محضر القبض المدون على الصفحة رقم  12  من دفتر الاستدلال لفة رقم  8. 2- ما جاء في التقرير الكيماوي للقطعة المضبوطة المرفق لفة  30،29 . 3-ماجاء في تقرير السموم المرفق لفة رقم  21 . وبالبحث عن سوابقه تبين وجود خمس سوابق جنائية الأولى استعمال مخدرات والثانية ارتكاب عدة سرقات وسرقة مساكن والثالثة استعمال مخدرات والرابعة مخالفة تعليمات والخامسة حيازة واستعمال مخدرات وتوسط في بيع وشراء مخدرات. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً في ضوء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه اطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي:-

  1. بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 41 من النظام المشار إليه ، وتشديد العقوبة عليه لقاء تعدد سوابقه استناداً لبرقية نائب وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 5/ 93958  في 23 / 8/ 1429 ه.
  2. العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 56 من النظام المشار إليه بمنعه من السفر.
  3. بعقوبة تعزيرية لقاء محاولته الهرب من رجال الأمن ، وتستره على مصدر المخدرات. هكذا ادَّعى ؛ عليه فقد حضر المدعى عليه وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى المدعي العام عليه فأجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام من اتهامي بحيازة قطعة من الحشيش تزن 0.2 اثنين من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وتعاطيَّ لنوعه ومحاولة الهرب من رجال الأمن وتستري على مصدر الخمر غير صحيح والصحيح أنني كنت راكباً مع صاحب سيارة أجرة لإيصالي إلى ….. حيث عملي وتمَّ إيقافنا وتفتيشنا ولم يتمَّ العثور على شيء معي وبعد عشر دقائق تقريباً قال لي أحد أفراد المخدرات إنَّ هذا القطعة لك وقد وجدها في الولاعة وصحيح نسبة السوابق الخمس لي وقد أخذت محكوميتها هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه بينة على دعواه فقال: نعم أحضرت للشهادة كلاً من …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم……. من مواليد 27 / 02 / 1395 ه …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم……. من مواليد 10 / 10 / 1405 ه ويعمان في إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء وبسؤالهما عمَّا لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد بالله تعالى أنَّ المدعى عليه من أهل السوابق ورأيناه في داخل محطة فهرب وتمَّ القبض عليه وتمَّ تفتيشه ووجدنا معه ولاعة لونها زرقاء ملصقاً بها قطعة صغيرة من الحشيش هكذا شهد كل واحد منهما وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى عليه قال: أما الشاهدان فلا أقول فيهما إلا خيراً وأما شهادتهما فغير صحيحة فالولاعة كانت معي وليست ملكاً لي وإنما هي لسائق الأجرة وأخبروني في المرة الأولى أنهم لم يجدوا معي شيئاً ثم قالوا إنهم وجدوا هذه القطعة هكذا قرر ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة فقال نعم وهي موجودة في أوراق المعاملة وأطلب الرجوع إليها هكذا أجاب ثم جرى الاطلاع على جميع أوراق المعاملة ومنها: التقرير الكيماوي الشرعي الصادر من قسم الكيمياء الشرعية بالمركز الإقليمي لمراقبة السموم التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية برقم  4481 ك ش  لعام 1433 ه المتضمن إيجابية عينة ما ضبط للحشيش المخدر كما جرى الاطلاع على كرت سوابق المدعى عليه المتضمن وجود سابقة خمس سوابق عليه كما جرى الاطلاع على مذكرة إيقاف المدعى عليه المتضمنة أنه أوقف بتاريخ 01 / 12 / 1433 ه فبناء على ما ورد من الدعوى والإجابة وبعد النظر في حال المدعى عليه والتأكد من أهليته ولما ورد في محضر القبض وبما أنه أنكر دعوى المدعي العام باتهامه بحيازة الحشيش المخدر على صفة ما ورد في الدعوى وبما أن ما صدر منه حرام في الشريعة لما في الحشيش المخدر من الخطر و الضرر على البلاد والعباد وعلى من صدر منه ذلك قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها  مما يستوجب معاقبة المدعى عليه و تعزيزه بالعقوبة الواردة التاسعة والثلاثين  وعدم استحقاقه للعقوبة الواردة في المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات كما يتوجه استحقاقه للعقوبة الواردة في المادة السادسة والخمسين من النظام ذاته الفقرة الأولى منها وبما أنَّ المدعى عليه أنكر استعمال الحشيش المخدر ولا بينة للمدعي العام على ذلك مما يستوجب ردَّ دعوى المدعي العام بإثبات إدانته بذلك وبما أنَّه أنكر هروبه من رجال الأمن وقامت البينة على إثبات ذلك مما يستوجب تعزيره لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليه بالآتي: أولاً / لم يثبت لديَّ إدانة المدعى عليه باستعمال الحشيش المخدر وقررتُ ردَّ دعوى المدعي العام بإثبات إدانته بذلك ثانياً / لم يثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش تزن 0.2  اثنين  من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وقررت عدم استحقاقه للعقوبة الواردة في المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات. ثالثاً / ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش تزن  0.2  اثنين  من العشرة من الجرام حيازة مجردة وعزرته لقاء ذلك بسجنه لمدة عامين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وذلك استناداً على المادة التاسعة والثلاثين  من نظام مكافحة المخدرات. رابعاً / وأن يمنع من السفر مدة عامين حسب مقتضى ما ورد في المادة السادسة والخمسين من النظام نفسه على أن يكون المنع ابتداء من انتهاء محكوميته. خامساً / ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بالهروب من رجال الأمن والتستر على مصدر المخدرات وعقوبته في ذلك داخلة في عقوبة الحيازة وبتلاوة الحكم على الطرفين وإفهام المدعى عليه بحقه في التمييز قرر قناعته بالحكم وطلب المدعي العام رفع الحكم للتمييز وأن لائحته الاعتراضية هي لائحة الدعوى هذا وجرى توجيه المدعى عليه بما يلزم ومن ذلك حرمة استعمال الحشيش المخدر وأثره السيئ على العقل والمال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر الحكم في 1434/02/27 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الأربعاء 15 / 05 / 1434 ه فتحت الجلسة الثالثة الساعة الثانية والنصف وقد عادت المعاملة المتعلقة بالدعوى العامة ضد ……. من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطاب فضيلة رئيسها ذي الرقم 736331 / 34 وتاريخ 12 / 05 / 1434 ه وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الأولى ج/ 1 رقم 34207725 وتاريخ1434/05/06 ه المتضمن ما نصه: «وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولاً/ إنَّ المدعي العام أحضر شاهدين ولم يتم تزكيتهما حسب الأصول الشرعية. ثانياً / أثبت فضيلته إدانة المدعى عليه بحيازة الحشيش حيازة مجردة ولم يعمل فضيلته المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات لملاحظة ذلك وإكمال الازم ومن ثم إعادة المعاملة والله الموفق » ا.ه عليه أجيب مشايخي نفعني الله بعلمهم بالنسبة للفقرة أولاً/ بأنَّ المدعى عليه عدَّل الشاهدين ولم يقدح فيهما ولا يخفى على مشايخي أنَّه في حال زكاهما المدعى عليه فلا داعي إلى تعديلهما. وأما بالنسبة للفقرة ثانياً/ فقد تمَّ إعمال المادة التاسعة والثلاثين  من نظام مكافحة المخدرات وحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة عامين ولعلَّ اللبس قد حصل بسبب وجود سقط في التسبيب وقد تمَّ تداركه وإكمال الازم حياله وإضافة ما سقط أثناء الطباعة وإعادة القرار مرة أخرى وعليه فلم يظهر لي سوى ما حكمت به سابقاً وأمرتُ بالتهميش على قرار الحكم بما طرأ عليه ومن ثمّ إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لتدقيق الحكم وأقفلت الجلسة الساعة الواحدة ظهراً وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حُرِرَ في 15 / 05 / 1434

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الأربعاء 26 / 07 / 1434 ه فتحت الجلسة الخامسة الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر الطرفان وقد عادت المعاملة المتعلقة بالدعوى العامة ضد……. من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطاب فضيلة رئيسها ذي الرقم 1453791 / 34 وتاريخ 19 / 07 / 1434 ه وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الأولىج/ 1 رقم 34258546 وتاريخ 03 / 07 / 1434 ه المتضمن ما نصه: «وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا 34207725 في1434/05/06 ه لوحظ أنَّ ما أجاب به فضيلته على قرار الدائرة غير وجيه حيث إن المدعى عليه لم يقبل شهادة الشاهدين وحيث إن الحال ما ذكر فلا بدَّ من تزكيتهما ، أما ما أجاب به فضيلته على الملاحظة الثانية فلم يعمل فضيلته مقتضى المادة 39  من نظام المخدرات حيث تضمنت عقوبات مالية وجزائية غير السجن لملاحظة ذلك وإكمال الازم ومن ثم إعادة المعاملة والله الموفق » ا.ه عليه أجيب مشايخي نفعني الله بعلمهم: أمَّا بالنسبة للفقرة الأولى فقد نصَّ الفقهاء بأنَّ عدالة الشهود تثبت بإحدى طرق ثلاث ؛ ومنها: تعديل المشهود عليه للشاهد، وهذا ما حصل في هذه القضية ، قال في كشاف القناع: وتعديل الخصم وحده تعديلٌ في حق الشاهد لأنَّ البحث عن عدالته لحق المشهود عليه وقد اعترف بها، وقال سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: فإنَّ الحق للخصم ولا يعدوه ، وهو قد أتى بما هو إقرارٌ في الحقيقة أن هذا شاهدٌ شهادته صحيحة فلا يحتاج أن يأتي ببينة تزكيه، بل تزكية الخصم ، وأما بالنسبة لإعمال المادة 39  من نظام مكافحة المخدرات فما ذكره مشايخي فصحيح وعليه فقد حكمت بتعزير المدعى عليه إضافة إلى ما سبق بجلده مائتا جلدة مفرقة على أربع دفعات كل دفعة خمسون جلدة وبن كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام وبغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال وذلك استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين  من نظام مكافحة المخدرات وبعرض الحكم على الطرفين قررا عدم القناعة به دون لائحة اعتراضية وأمرتُ بالتهميش على قرار الحكم بما طرأ عليه ومن ثمّ إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لتدقيق الحكم وأقفلت الجلسة الساعة الحادية عشر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حُرِرَ في 26 / 07 / 1434 ه

الحمد الله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء المكلف برقم341453791 وتاريخ 03 / 08 / 1434 ه المقيد لدى المحكمة برقم1927984/34 وتاريخ 09 / 08 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ….. المسجل برقم 3452025 وتاريخ 01 / 03 / 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/…… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 34258546 في1434/07/03 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 17 / 08 / 1434 ه .

الكلمات المفتاحية:
القسم: مخدرات
error: Content is protected !!