ملف فسخ النكاح كامل

مخدرات- حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه- إقرار- إدانة- نزول عن الحد الأدنى للعقوبة- تأجيل تنفيذ الحكم لكون المدعى عليه طالباً – التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر .
-1 المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية.
-2 المواد 41 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبالمقتضى الشرعي لتعاطي الحشيش المخدر، حيث إنه تم تفتيشه فعثر معه على سيجارتين غير مدخنة تحتوي على مادة الحشيش المخدر وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، حيث إن المدعى عليه طالب ولا يوجد له سوابق والكمية المحازة قليلة، فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت جلده ثمانن جلدة دفعة واحدة لتعاطي الحشيش وسجنه لمدة ثلاثة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين مع تأجيل تنفيذ الحكم إلى وقت الإجازة المدرسية تطبيقاً لحكم المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الاثنن الموافق 20 / 5/ 1434 ه لدي أنا….. رئيس المحكمة الجزائية بالدمام وبناء على المعاملة الواردة إلينا من هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية برقم 13284 وتاريخ 1429/5/15 ه والمقيدة لدينا برقم 299970 وتاريخ 16 / 5/ 1429 ه والمحالة لنا برقم 2403 وتاريخ 16 / 5/ 1429 ه عليه قدم المدعي العام دعواه قائاً فيها أدعي على ….. سعودي بموجب السجل المدني رقم ……………….. بأنه في يوم الاثنن الموافق 29 / 4/ 1429 ه وأثناء إقامة إحدى الدوريات الأمنية لنقطة تفتيش بحي الاتصالات بالدمام تم استيقاف سيارة من نوع ….. بقيادة المدعى عليه المذكور وبتفتيشه شخصيا عثر معه داخل جيب بنطاله الأيسر على علبة سجائر تبن أن بداخلها سيجارتان ملفوفتان غير مدخنة بلغ وزنهما 2.2 جم جرامان واثنان من العشرة من الجرام أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم ……..وتاريخ 2/ 5/ 1429 ه احتوائهما على مادة الحشيش المخدر وباستجوابه أقر بصحة واقعة القبض وبعائدية سيجارتي الحشيش المخدر المضبوطة له شخصيا بقصد التعاطي مضيفا بأنه يتعاطى الحشيش المخدر من أربعة أشهر وآخر مرة تعاطى فيها الحشيش المخدر قبل أربعة أيام من القبض عليه وأسفر التحقيق عن اتهامه بحيازة سيجارتين ملفوفتن غير مدخنتن تزنان 2.2 جم جرامان واثنان من العشرة من الجرام تحتويان على مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه لذات النوع وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- اعترافه تحقيقا بما نوه عنه والمدون على الصفحتن رقم 1- 2 من ملف التحقيق رقم 2. 2-محضر تنفيذ المهمة المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 2 3- التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم 12 وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا أطلب ما يلي:أولاً اثبات ما أسند إليه وفق الفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي 1 عقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 41 من النظام 2- منعه من السفر وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام 3- بالمقتضى الشرعي لاعترافه بتعاطي مادة الحشيش المخدر ثانيا إعمال مقتضى المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية كون المذكور طالب هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي العام من حيازة سيجارتين ملفوفتن غير مدخنتن تزنان جرامان واثنان من العشرة من الجرام تحتويان على الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش كل ذلك صحيح وأنا نادم على ما فعلت هكذا أجاب وقد جرى منا الاطاع على التقرير الكيماوي الشرعي رقم ……..في 2/ 5/ 1429 ه المتضمن احتواء السيجارتين مادة الحشيش المخدر كما جرى منا الاطاع على صحيفة سوابق المدعى عليه فوجدتها خالية فبناء على ما تقدم وحيث أقر المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي العام لذا فقد قررت الآتي:أولا ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة سيجارتين ملفوفتن غير مدخنتن تزنان جرامان واثنان من العشرة من الجرام تحتويان على حشيش مخدر بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش ثانياً إعمال المادة 41 من نظام المكافحة مع مراعاة المادة 60 من النظام لقلة الكمية وخلو صحيفة سوابق المدعى عليه ولكونه طالب بسجنه ثلاثة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويكون التنفيذ في عطلة المدارس مراعاة للمادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية وجلده ثمانون جلدة علنا دفعة واحدة لتعاطي الحشيش ثالثاً: إعمال المدة 56 من نظام المكافحة بمنع المدعى عليه من السفر لمدة سنتين تبدأ بعد خروجه من السجن وبذلك حكمت للحق العام وبعرض الحكم على الطرفن قنع المدعى عليه أما المدعي العام فقرر الاعتراض بلائحة والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 20 / 5/ 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الثلاثاء الموافق 27 / 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة حيث وردتنا المعاملة المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 341413959 وتاريخ 21 / 6/ 1434 ه وبرفقها القرار رقم 34241010 وتاريخ 14 / 6/ 1434 ه والمتضمن المصادقة على الحكم وقد أغلقت الجلسة في تمام الساعة العاشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1434/06/27 ه .
رقم الصك : 34185966 تاريخه : 13 / 04 / 1434 ه
رقم الدعوى : 31742
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34215476 تاريخه: 19 / 05 / 1434 ه
مخدرات – حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه – سيجارة بها حشيش – رجوع عن الإقرار بالتعاطي – تعزير للتهمة القوية – إثبات بالشهادة – إدانة بالحيازة المجردة عن القصد – تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر- تأجيل محاكمة الغائب في دعوى جزائية – تأجيل محاكمة الغائب. المواد 39 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليهما تتضمن طلب إثبات إدانتهما بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي، والحكم عليهما بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم تفتيش السيارة التي يقودها المدعى عليه الثاني فعثر فيها على سيجارة من الحشيش وتم تفتيش الأول شخصيا فعثر بجيبه على قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، اعترف المدعى عليه الأول أمام جهة التحقيق بتعاطي الحشيش المخدر، أنكر الأول أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام فيما لم يحضر الثاني، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فشهدوا بضبط قطعة الحشيش المخدر في جيب الأول، حكمت المحكمة بصرف النظر عن تطبيق المادة 41بحق المدعى عليه الأول وقضت بإدانته بحيازة الحشيش المخدر حيازة مجردة وقررت سجنه لمدة تسعة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين، كما قررت جلده سبعين جلدة دفعة واحدة وأخذ التعهد عليه بعدم العود لقاء توجه التهمة له بتعاطي الحشيش المخدر كما قررت تأجيل محاكمة الثاني حتى حضوره،عارض المدعي العام والمدعى عليه الأول على الحكم، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بحائل وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائيّة بحائل/ المكلف برقم 31742 وتاريخ 17 / 10 / 1431 ه المقيدة بالمحكمة برقم 312129 وتاريخ 27 / 09 / 1431 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 18 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف وفيها حضر المدعي العام / وادعى على كل من 1 /……. سعودي بالسجل رقم ….. 2/ …….. سعودي بالسجل رقم …….. قائا في تحرير دعواه عليه فإنه بالاطاع على محضر القبض والتفتيش المعد من قبل مكافحة المخدرات بمنطقة حائل المتضمن أنه في الساعة السادسة مساء بتاريخ 1/ 8/ 1431 ه11 تحركت سيارة من نوع …… رقم اللوحة …. من أحد الأماكن المشبوهة بقيادة المتهم الثاني يرافقه المتهم الأول وبتفتيش المتهم الأول عثر بجيب البنطلون الأيسر على قطعة تزن 3 جرامات يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر وبتفتيش الثاني شخصيا لم يعثر على ممنوع وبتفتيش السيارة عثر بالقرب من ناقل الحركة على سيجارة ملفوفة لفا يدويا تزن 1 جرام واحدا يشتبه أن تكون مخلوطة بمادة الحشيش المخدر وتم الإفراج عنهما استناداً للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية وبسماع أقوال المتهم الاول أنكر علاقته بما ضبط بحوزته وأفاد بأن المضبوط بحوزته يعود لزميله المتهم الثاني وأفاد بأنه يستعمل الحشيش المخدر منذ شهر وباستجواب المتهم الثاني أقر بعائدية ما ضبط له مكان في السيارة وما ضبط بحوزة المتهم الأول بقصد التعاطي وأنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ سنة وأن القطعة التي ضبطت بجيب بنطلون زميله المتهم الأول كانت ملتصقة بالجوال وليس لزميله علاقة بها وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 941 الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بمنطقة القصيم برقم 1684 /م س/ 45/65 وتاريخ 19 / 8/ 1431 ه إيجابية عينة القطعة لمادة الحشيش المخدر وإيجابية السيجارة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر ولما أشير إليه أقرر اتهام كلا من 1 بإحراز قطعة تزن 3 ثاث جرامات من مادة الحشيش المخدر. واتهام 2 بحيازة قطعة تزن 3 ثاث جرامات من مادة الحشيش المخدر وسيجارة مخلوطة بمادة الحشيش المخدر تزن 1 جراما واحدا بقصد التعاطي ، المجرم بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه
وقيام المتهم الأول بتعاطي الحشيش المخدر في السابق المجرم شرعاً. وحيث إن ما أقدما عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما مما يتعن إحالتهما إلى المحكمة الجزائية لإثبات إدانة الأول بإحراز قطعة تزن 3 ثاث جرامات من مادة الحشيش المخدر، وتعاطيه السابق للحشيش المخدر وإثبات إدانة المتهم الثاني بحيازة الزايد بحيازة قطعة تزن 3 ثاث جرامات من مادة الحشيش المخدر وسيجارة مخلوطة بمادة الحشيش المخدر تزن 1 جراما واحدا بقصد التعاطي ، وتعاطيه السابق للحشيش المخدر والحكم عليهما بما يلي: 1 السجن 2 المنع من السفر استنادا للمواد 62،56،41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، وبالله التوفيق أ.ه. هكذا ادعى وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه الأول ولم يحضر المدعى عليه الثاني ثم قرر المدعي العام بقوله: أطلب الحكم على المدعى عليه الأول وتأجيل الحكم على المدعى عليه الثاني حتى حضوره. هكذا قرر وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الأول أجاب بقوله: غير صحيح جملة وتفصيا. هكذا أجاب ثم سألت المدعي العام هل لديك زيادة بينة غير ما قدمت ؟ قال: لا سوى ما وجد في أوراق المعاملة وشهادة معدي المحضر وأطلب رفع الجلسة لإحضارهم وسماع ما لديهم من شهادة ، فأجيب لطلبه وقررت رفع الجلسة حتى حضور معدي المحضر وسماع ما لديهم من شهادة، وعليه جرى التوقيع. وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه واحضر المدعي العام للشهادة وأدائها كل من 1 ….. سعودي الجنسية بالسجل رقم … و 2 ….. سعودي بالسجل رقم ….. ولدى استشهادهما شهد كل واحد منهما بانفراده قائا: أشهد بالله تعالى أن ما جاء بالمحضر صحيح مطابق للوقع وأشهد بالله تعالى إني وجدت في جيب بنطلون المدعى عليه ….. الأيسر قطعة صغيرة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر هكذا شهد كل واحد منهما بانفراده ، ثم طلبت من المدعي العام مزكين لشاهديه فاحضر للشهادة وأدائها كل من 1 سعودي بالسجل رقم….. و 2….. سعودي بالسجل رقم ….. ولدى استشهادهما شهد كل واحد منهما بانفراده قائا: أشهد بالله تعالى إن الشاهدين ثقتن وعدلن ولا اعرف عنهما إلا الخير هكذا شهد كل واحد منهما بانفراده، ولعدم حضور المدعى عليه رفعت الجلسة ،وعليه جرى التوقيع. وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه الأول ….. سعودي بالسجل رقم ….. وبعرض الشهود وما شهدوا به على المدعى عليه الأول أجاب بقوله: أما الشهود فا اعرفهم وأما ما جاء في الشهادة فغير صحيح. هكذا أجاب ثم جرى الاطاع على كافة أوراق المعاملة ومن ضمنها التقرير الكيميائي الشرعي رقم 941 الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بمنطقة القصيم برقم 1684 /م س / 65 / 45 وتاريخ1431/8/19 ه المتضمن إيجابية عينة القطعة لمادة الحشيش المخدر وإيجابية السيجارة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر والمدون على لفة رقم 21 ، ثم جرى الاطاع على اعتراف المدعى عليه تحقيقا والمدون على لفة رقم 1 صحيفة رقم 3 المتضمن اعتراف المدعى عليه باستعمال الحشيش المخدر منذ مدة شهر تقريبا وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: غير صحيح. هكذا أجاب ثم جرى الاطاع على السجل الجنائي الصادر بحق المدعى عليه الأول المتضمن وجود سابقة مخدرات مسجلة بحقه وبعرض ذلك على المدعى عليه الأول أجاب بقوله: صحيح. فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة ولما جاء في شهادة الشهود المعدلن حسب الأصول الشرعية ولما جاء في التقرير الكيميائي الشرعي ولما تقدم في أوراق المعاملة لذلك كله قررت ما يلي: أولا صرفت النظر عن تطبيق المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعدم انطباقها بحق المدعى عليه. ثانيا ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر تزن 3 جرامات لم يتبن لي قصد المدعى عليه من حيازتها ولما ظهر لي من حال المدعى عليه وبناء على المواد 60،56،39 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قررت تعزيره على ذلك بما يلي: أ سجنه لمدة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه بهذه القضية. ب منعه من السفر لمدة سنتين خارج المملكة بعد انتهاء مدة محكومية سجنه. ثالثا توجهت لدي التهمة بحق المدعى عليه الأول بتعاطيه الحشيش المخدر وقررت تعزيره على ذلك بما يلي: أ جلده سبعين جلدة دفعة واحدة. ب أخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة لمثل هذه الأمور. هذا ما ظهر لي وبه حكمت كما قررت تأجيل الحكم على المدعى عليه الثاني حتى حضوره. وبعرض الحكم على المدعي العام لم يقنع به وطلب رفعه لمحكمة
الاستئناف بدون لائحة اعتراضية. وبعرضه على المدعى عليه الأول لم يقنع به وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية. فجرى تسليمه نسخة من القرار الشرعي لإبداء معارضته عليه في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذا اليوم السبت 13 / 4/ 1434 ه15، وجرى إفهامه بأنه إن تأخر عن ذلك سقط حقه في الاعتراض وسترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية ففهم ذلك وعليه جرى التوقيع. تم قفل الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من هذا اليوم السبت الموافق 13 / 4/ 1434 ه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى المختصة بتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة حائل برقم 34776306 في تاريخ 14 / 5/ 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ /…………….. القاضي بالمحكمة الجزائية بحائل برقم 34185966 وتاريخ 13 / 4/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من 1/………………. سعودي بالسجل المدني رقم …………. 2/…………… سعودي بالسجل المدني رقم …………. بشأن حيازة مخدرات وقد تضمن القرار حكم صاحب الفضيلة وفقه الله على المدعى عليهما على النحو المفصل في القرار المرفق وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة : جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته بالقرار المشار إليه ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
رقم الصك : 342627 تاريخه: 03 / 01 / 1434 ه
رقم الدعوى: 341820
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
3434371 تاريخه: 10 / 02 / 1434 ه
مخدرات- حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي وتعاطيها وقيادة السيارة تحت تأثيرها- إدانة- نزول عن الحد الأدنى للعقوبة- التعزير بالجلد والسجن والمنع من السفر.
-1 قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة: 195 .
-2 المادتان 128 و 131 من نظام الإجراءات الجزائية.
-3 الفقرة 2 من المادة 3 والمادة 41 والمادة 56 والمادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
-4 الفقرة 8 من جدول المخالفات رقم 1 الملحق بنظام المرور.
-5 الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 315 في 24 / 10 / 1428 ه.
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة حبوب الكبتاجون بقصد التعاطي وتعاطيه لها وقيادته السيارة تحت تأثيرها، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع إفهامه بأن عقوبته لقاء قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة تقرر من الجهة المختصة حيث إنه تم تفتيش المدعى عليه شخصيا فعثر في محفظته على حبوب محظورة وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الكبتاجون، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام ودفع بأنه لم يكن يعلم بأن هذه الحبوب محظورة ومن المقرر قضاءً امتناع الإعذار بالجهل بالنظام في مثل حالة المدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه لا توجد له سوابق والكمية المحازة قليلة، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت جلده ستين جلدة دفعة واحدة وسجنه لمدة ثلاثن يوماً ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين وإفهامه بأن عقوبته على قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة تقرر من الجهة المختصة وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 341820 وتاريخ 03 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 347490 وتاريخ 1434/01/03 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 20 / 01 / 1434 ه حضر المدعي العام …….. كما حضر المدعى عليه ….. سعودي رقم سجله المدني ….. وقدم الأول لائحة دعوى تتضمن أنه بتاريخ1427/10/3 ه تم القبض على المدعى عليه من قبل رجال الأمن أثناء قيادته سيارته وكان يرافقه شخص آخر تم الإفراج عنه حيث ثبت عدم صلته بالقضية وبتفتيش المتهم المذكور عثر في محفظته على عدد 4 أربع حبات اثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم…….. إيجابية الحبوب المضبوطة لمادة الكبتاجون المنبهة والمحظورة، وباستجواب المتهم أقر بصحة واقعة القبض وأن ما ضبط معه عائد له بقصد التعاطي كما أقر بتعاطي الحبوب المنبهة والمحظورة وليس لزميله علاقة بما ضبط معه ولا علم له بذلك كما أقر أنه قام بقيادة السيارة بعد التعاطي حبوب المنبهة والمحظورة. وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجلة. أطلب من فضيلتكم إثبات ما أسند عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بما يلي: 1-العقوبة الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 41 من النظام. 2-إعمال مقتضى الفقرة رقم 1 من المادة 56 من النظام.
-3 التصرف في المواد المخدرة المضبوطة وفقاً للفقرتن 2.1 من المادة 52 من النظام. 4-إثبات إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحضورة وإفهامه بأن عقابه على ذلك عائد لولي الأمر. هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائاً ما ذكره المدعي العام من القبض علي في التاريخ المذكور وأنه عثر بحوزتي على 4 أربع حبات منبهة محظورة وأن قصدي من حيازتها التعاطي وأنني تعاطيت واحدة منها وقدت السيارة وأنا تحت تأثيرها كل ذلك صحيح لكنني لم أكن أعلم أنها حبوب منبهة محظورة وقد أخبرني من أعطاني إياها أنها حبوب منشطة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي العام قال إن المدعى عليه كان يعلم أنها حبوب محظورة بدليل اعترافه بذلك في محاضر التحقيق وبتصفح المعاملة جرى الاطاع على محضر استجواب المدعى عليه المدون على ص 1 ملف مرفق لفة 1 فوجدتها يتضمن: س/ لمن تعود تلك الحبوب؟ ج/لا أعلم س/أنت مراوغ أنصحك بقول الحقيقة؟ ج/كنت ألعب كورة في حي ……..ووضعت محفظتي مع شباب ومن المحتمل أن يكون وضعها أحد في محفظتي كما جرى الاطاع على محضر إقرار المدعى عليه المدون على ص 1 ملف مرفق لفة 14 فوجدته يتضمن ما نصه: تم القبض علي من قبل أمن الطرق وقد عثر بحوزتي على ما عدده 4أربع حبات من حبوب الكبتاجون وهي عائدة لي بقصد التعاطي وقد تعاطيت حبة واحدة قبل القبض علي في منزلي وهي المرة الأولى والأخيرة والإقرار مذيل باسم المدعى عليه وبصمة وبعرض ذلك على المدعى عليه قال أنكرت أولاً أمام رجال المكافحة خوفاً من العقوبة ثم أقررت أمام هيئة التحقيق وأخبرت المحقق بما ذكرته أنفاً من ظني أنها منشطات رياضية لكنه لم يكتب ذلك في الإقرار فجرى سؤال الطرفن ألديهما ما يرد أن إضافته فقال المدعي العام ليس ما لدي ما أضيفه وقال المدعى عليه إنني مصاب بفقر الدم الوراثي وفي جلسة أخرى بتاريخ 1434/01/26ه حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه فبناء على ما تقدم وحيث تتلخص دعوى المدعي العام في اتهام المدعى عليه بتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة وحيازة أربع حبات منها بقصد التعاطي وقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحظورة ولأن هذه المحكمة مختصه بنظر هذه الدعوى بناء على المواد 131،128 من نظام الإجراءات الجزائية ولإقرار المدعى عليه وهو بكامل أهليته بحيازة أربع حبات منبهة محظورة بقصد التعاطي وتعاطي حبة منبهة محظورة وقيادة السيارة تحت تأثيرها ولأن ما دفع به من جهله بأن هذه الحبوب محظورة لا ينفي توافر القصد الجنائي لديه فهو عاقل بالغ من سكان البلد والأنظمة الجزائيةالصادرة والمنشورة في الجريدة الرسمية يفترض من الكافة العلم بها ومن المبادئ المستقرة قضاءً امتناع الإعذار بالجهل بالنظام في مثل حالة المدعى عليه كما أن المدعى عليه أقر بعلمه بأنها حبوب منشطة وأقر تحقيقاً أمام دائرة التحقيق والادعاء العام بأنها حبوب كبتاجون مما يدل على معرفته بها ولأن ما دفع به من جهله بأنها حبوب محظورة ظاهر الاختاق بدليل تناقض أقواله أمام جهات التحقيق في عائدية الحبوب له لهذا كله ولأن ما أقدم عليه من حيازة وتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة أفعال محرمة شرعاً لما في تعاطي هذه الحبوب المنبهة من أضرار صحية بالغة والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة: 195 كما أن حيازة وتعاطي هذه الحبوب المحظورة مجرم نظاماً وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات كما أن قيادة السيارة تحت تأثير هذه الحبوب المحظورة مجرم نظاماً وفقاً للفقرة 8 من جدول المخالفات رقم 1الملحق بنظام المرور فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه الحاضر بالآتي أولاً: تعاطي الحبوب المنبهة المحظورة ثانياً: حيازة أربع حبات منبهة محظورة بقصد التعاطي ثالثاً: قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحظورة ونظرا لقلة الكمية ولعدم وجود سوابق على المدعى عليه وبناء على المواد 60،56،41 من نظام مكافحة المخدرات فقد حكمت على المدعى عليه بالآتي: جلده ستين جلده دفعة واحدة و سجنه ثلاثن يوماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن تعزيراً له على التعاطي والحيازة وأفهمته بأن عقوبته على قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة تقرر من الجهة المختصة وفق الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 315 في 24 / 10 / 1428 ه وبإعان الحكم قنع به المدعى عليه وقرر المدعي العام اعتراضه وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية، وصلى لله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 3434371 في 10 / 2/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم وللبيان الحق في 20 / 2/ 1434 ه.
رقم الصك : 3412095 تاريخه: 14 / 01 / 1434 ه
رقم الدعوى: 349518
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
3412095 تاريخه: 14 / 01 / 1434 ه
مخدرات – حيازة حشيش وحبوب محظورة بقصد التعاطي وتعاطيها – حد المسكر – إقرار – إدانة – تداخل الحدود – الاكتفاء بحد المسكر عن العقوبة التعزيرية للتعاطي – التعزير بالسجن والمنع من السفر.
-1 قول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
-2 قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها .
-3 المادة 41 والفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بشربه المسكر وحيازة الحبوب المحظورة والحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه لها، والحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث إنه تم تفتيش المدعى عليه شخصيا فضبط بجيب ثوبه الأيسر على حبوب محظورة، كما تم تفتيش منزله فعثر فيه على كيس نايلون بداخله عدد من الحبوب المحظورة، وعثر فيه أيضاً على قطعة من الحشيش المخدر، وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر والإمفيتامن، أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، كما أقرَّ بشرب المسكر وباستعمال الحشيش المخدر مما يستوجب الاكتفاء بحد واحدٍ كما أقرَّ بتعاطي الحبوب المحظورة فيتوجه الاكتفاء عن مجازاته لقاء ذلك بحد المسكر، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت إقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانن جلدة دفعة واحدة علنا وسجنه لمدة تسعة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الحمد لله وحده والصاة والسام على مَنْ لا نبي بعده وبعد فلديَّ أنا ….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء بناءً على المعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء برقم 238 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 3443390 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 349518 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه فتحت الجلسة الأولى يوم الأربعاء 14 / 01 / 1434 ه الساعة الحادية عشرة والنصف وفيها حضر المدعي العام المُعَمّد بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم …….. والتاريخ 01 / 12 / 1433 ه وقرّر دعواه قائاً بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على: البالغ من العمر 46 عاما سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. موظف ب …..، محصن، قبض عليه بتاريخ 26 / 11 / 1433 ه أوقف بموجب أمر التوقيف الصادر من دائرة التحقيق والادعاء العام بالأحساء رقم …….. وتاريخ 27 / 11 / 1433 ه استناداً لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 79425 وتاريخ 1432/12/20 ه وجرى تمديد إيقافه 25 يوما بموجب أمر التمديد الصادر من رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية رقم …….. وتاريخ 29 / 11 / 1433 ه وأحيل إلى السجن العام بمحافظة الأحساء انه بتاريخ 26 / 11 / 1433 ه تم القبض عليه من قبل إحدى فرق مكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء إثر توفر معلومات عن حيازة المدعى عليه للحبوب المحظورة بمحطة ……..، وبانتقال الفرقة هناك شوهد المدعى عليه مترجاً على قدميه فتم استيقافه وبتفتيشه ضبط بجيب ثوبه الأيسر على 1.5 حبة ونصف الحبة بيضاء اللون يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة ، وبالانتقال لمنزله وتفتيشه عثر بالمجلس على كيس نايلون بداخله عدد 43 ثلاثة وأربعن حبة يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة مخبئة بداخل إحدى المساند، كما عثر أيضاً على قطعة سمراء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها 0.6 جم ستة من العشرة من الجرام وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. لعام 1433 ه إيجابية العينة المرسلة لمركبات الحشيش المخدر ومركبات الإمفيتامن المحظور والمدرجان من ضمن المواد في الجدول 1 فئة أ و 2 فئة ب من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وباستجوابه اعترف بشراء وحيازة عدد 44.5 أربع وأربعن حبة ونصف الحبة من حبوب الإمفيتامن المحظور ، وقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 0.6 جم ستة من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعيها، وشرب المسكر وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بشرب المسكر ، وحيازة عدد 44.5 أربع وأربعن حبة ونصف الحبة من حبوب الإمفيتامن المحظور ، وقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 0.6 جم ستة من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعيها، وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1-اعترافه المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 1/ 2 من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم 13 . 2- محضر القبض المدون على الصفحة رقم 11 / 12 من ملف إجراءات الاستدلال الأولية المرفق على اللفة رقم 4. 3- التقرير الكيماوي المرفق على اللفة رقم 26 . وببحث سوابقه تبن وجود سابقه مخدرات في عام 1431 ه . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً في ضوء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه اطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي:- 1. بحد المسكر لقاء شربه له. 2. بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء حيازته للحبوب المحظورة والحشيش المخدر الموصوف في الدعوى بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعيها. 3. منع من السفر خارج الباد وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من النظام المشار إليه هكذا ادَّعى ؛ عليه فقد حضر المدعى عليه وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى المدعي العام عليه فأجاب قائاً: صحيح ما نسبه لي المدعي العام من واقعة القبض ومن حيازتي لعدد 44.5 أربعة وأربعن حبة ونصف الحبة من حبوب الإمفيتامن المخدر ومن حيازتي لقطعة الحشيش المخدر البالغ وزنها 0،6 جم ستة من العشرة من الجرام بقصد التعاطي ومن استعمالي للحشيش المخدر وللحبوب المحظورة ومن شربي للمسكر مختاراً عالماً بتحريمه وصحيح اعترافي ونسبة السابقة لي وقد أخذت محكوميتها هكذا أجاب هذا وقد جرى الاطاع على التقرير الكيماوي الشرعي الصادر من قسم الكيمياء الشرعية بالمركز الإقليمي لمراقبة السموم التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية برقم …….. لعام 1433 ه المتضمن إيجابية عينة ما ضبط للحشيش المخدر وللحبوب المحظورة كما جرى الاطاع على كرت سوابق المدعى عليه المتضمن وجود سابقة مخدرات واحدة عليه فبناء على ما ورد من الدعوى والإجابة وبعد النظر في حال المدعى عليه والتأكد من أهليته ولما ورد في محضر القبض واعتراف المدعي عليه وبما أنه صادق على صحة ما نسب إليه من حيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة على صفة ما ورد في الدعوى وبما أن ما صدر منه حرام في الشريعة لما في الحشيش المخدر والحبوب المحظورة من الخطر والضرر على الباد والعباد وعلى من صدر منه ذلك قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها مما يستوجب معاقبة المدعى عليه وتعزيزه بالعقوبة الواردة في المادة الواحدة والأربعن من نظام مكافحة المخدرات كما يتوجه استحقاقه للعقوبة الواردة في المادة السادسة والخمسن الفقرة الأولى منها وبما أنَّ المدعى عليه أقرَّ بشرب المسكر وحد المسكر أن يجلد صاحبه ثمانن جلدة علنا كما استقر عليه عمل الأمة مما يتوجب حد المدعى عليه حد المسكر وبما أنه أقرَّ باستعمال الحشيش المخدر واستعماله يأخذ حكم المسكر للتوافق بينهما في مناط الحكم لاستعماله للحشيش المخدر مما يستوجب الاكتفاء بحد واحدٍ لما قرره أهل العلم من الاكتفاء بحدِّ واحد في حال اجتماعهما إذا كانا من جنس واحد كما يتوجه الاكتفاء عن مجازاته عن استعمال الحبوب لدخول الأصغر في حكم الأكبر لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليه بالآتي: أولاً/ ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بشرب المسكر مختاراً عالماً بتحريمه كما ثبت لديَّ إدانته أيضاً باستعمال الحشيش المخدر ويجلد حد المسكر ثمانن جلدة دفعة واحدة علناً كما ثبت لديَّ إدانته كذلك باستعمال الحبوب المحظورة وعقوبته لقاء ذلك داخلة في الحد ثانياً/ ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة لعدد 44.5 أربعة وأربعن حبة ونصف الحبة من حبوب الإمفيتامن المخدر ومن حيازة لقطعة الحشيش المخدر البالغ وزنها 0،6 جم ستة من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وأن يعزر بسجنه تسعة أشهر من تاريخ توقيفه على ذمة القضية وذلك بموجب المادة الواحدة و الأربعن من نظام مكافحة المخدرات. ثالثا/ وأن يمنع من السفر مدة عامن حسب مقتضى ما ورد في المادة السادسة والخمسن من النظام نفسه على أن يكون المنع ابتداء من انتهاء محكوميته وبتاوة الحكم على الطرفن وإفهام المدعى عليه بحقه في التمييز قرر قناعته بالحكم وطلب المدعي العام رفع الحكم للتمييز وأن لائحته الاعتراضية هي لائحة الدعوى هذا وجرى توجيه المدعى عليه بما يلزم ومن ذلك حرمة استعمال الحشيش المخدر و الحبوب المحظورة وأثرهما السيئ على العقل والمال وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر الحكم في1434/01/14 ه.
الحمد لله وحده والصاة والسام على مَنْ لا نبي بعده وبعد ففي يوم الاربعاء 17 / 04 / 1434 ه فتحت الجلسة الثانية وقد عادت المعاملة المتعلقة بالدعوى العامة المقامة ضد……. في قضية مخدرات من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطاب فضيلة رئيسها ذي الرقم 34195526 والتاريخ 10 / 04 / 1434 ه مرفقاً بها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثلاثية الأولى رقم 3449444 /ج 1 وتاريخ 27 / 02 / 1434 ه وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه: وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن المعاملة خاصة بدعوى المدعي العام ضد……. في حن أن خطاب فضيلته رقم 3443390 في1434/1/20 ه خاص بدعوى المدعي العام ضد ……. كما لوحظ أن هناك قرار رقم 3412131 في 14 / 1/ 1434 ه مرفق بالمعاملة ليس له علاقة بهذه المعاملة لملاحظة ما ذكر وإكمال الازم ومن ثم إعادة المعاملة وبالله التوفيق قاضي استئناف ……..ختمه وتوقيعه، قاضي استئناف……. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة……. ختمه وتوقيعه أ. ه عليه أجيب مشايخي بأنه قد تم إكمال الازم حيال تعديل الخطاب وأقفلت الجلسة وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن تحريراً في 17 / 04 / 1434 ه.
الحمد لله وحده وبعد وقد تم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
رقم الصك : 3435848 تاريخه: 06 / 01 / 1434 ه
رقم الدعوى: 349858
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34295786 تاريخه: 13 / 08 / 1434 ه
مخدرات – حيازة هيروين بقصد الترويج والاتجار وترويجه في السابق وتستر على مصدره – مقاومة رجال الأمن والهرب منهم – إقرار- إدانة – تعزير بالسجن والجلد والغرامة – مصادرة وإبعاد . المواد 38 و 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الهيروين المخدر بقصد الترويج والاتجار وترويجه في السابق ومقاومته للفرقة القابضة وهربه منها وتستره على مصدر المخدر،والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمصادرة والإبعاد عن الباد طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم الاتفاق معه على شراء نصف كبسولة هيروين فوافق على ذلك وطلب تمرير أرقام بطاقات شحن الجوال مسبقة الدفع فتم القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على الهيروين ومبلغ مالي وبتفتيش الغرفة التي يسكنها بمفرده عثر فيها على الهيروين، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للهيروين المخدر، أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت سجنه لمدة ست سنوات وجلده ستمائة جلدة مفرقة على اثنتي عشرة دفعة وتغريمه مبلغ ألف ريال وإبعاده عن الباد بعد تنفيذ عقوبة سجنه ومصادرة المضبوطات، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا……. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 349858 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3444780 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق 10 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 01 وفيها حضر المدعي العام وادعى على ……… البالغ من العمر 26 عاما……. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ………..، أعزب، متعلم، متسبب، يقيم بمدينة الرياض، أوقف بتاريخ1433/11/21 ه، وأحيل إلى شعبة سجن الملز بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم ه را/ 5 وتاريخ / 11 / 1433 ه. حيث انه بتاريخ1433/11/21 ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق إدارة العمليات التابعة لإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض وذلك بناء على ورود معلومات عن طريق احد مصادرهم السرية عن وجود شخص باكستاني الجنسية يدعى …….. يقوم بترويج كبسولات الهيروين المخدر عن طريق تمرير أرقام بطاقات شحن الجوال مسبوقة الدفع ……. ويعاونه شخص باكستاني يدعى………. وهو المذكور يسكن بغرفة عزاب بحي …. حيث يقوم برمي كبسولات الهيروين المخدر المتعاطي هذه المادة وذلك بتوجيه من المدعو/ ……. بعد ذلك قام المصدر السري بالاتصال على المدعو/……… وطلب منه نصف كبسولة هيروين حيث طلب المدعو/ ………. من المصدر السري مبلغ وقدره 2500 ألفان وخمسمائة وطلب من المصدر السري أن يقوم بشراء بطاقات شحن الجوال مسبوقة الدفع……. بمبلغ ألفان وخمسمائة ريال وتمرير أرقام هذه البطاقات بالمبلغ المتفق عليه للمدعو/ ……….. وطلب من المصدر السري التواجد بحي………. وبعد مراقبة غرفة المدعو/ ………… خرج من الغرفة وقام بالدوران داخل الحارات الضيقة فتقرر ضبطه وبضبطه اتضح انه يدعى/……… باكستاني الجنسية وبتفتيشه عثر بداخل جيبه الأيمن على كيس بداخله كبسولتين بيضاوية الشكل مماثلة لم يتم تهريبه عن طريق الأحشاء يشتبه أن تكون لمادة الهيروين المخدر النقي بلغ وزنها 14.5 أربعة عشر جراماً وخمسة أعشار الجرام وعثر بداخل جيبه الأيسر على منديل بداخله نصف كبسولة بها مسحوق يشتبه أن تكون لمادة الهيروين المخدر بلغ وزنها 3.3 ثلاثة جرامات وثلاثة أعشار الجرام وعثر معه على مفاتيح للغرفة التي يسكن فيها وعثر كذلك على جهازين جوال الأول يحمل الرقم المصنعي …….. يحمل الرقم ……….. والثاني يحمل الرقم المصنعي …….. يحمل الرقم …….. وعثر معه على مبلغ وقدره 123 مائة وثلاثة وعشرون ريالاً وبمناقشته من قبل الفرقة القابضة عن الهيروين المضبوط بحوزته اقر أمامنا بحضور مترجم الإدارة انه يقوم بترويج الهيروين المخدر لصالح المدعو/…….. وذلك برميه في أماكن محدودة لمتعاطي هذه المادة واقر بأن المدعو/……. طلب منه رمي نصف كبسولة هيروين علماً بأن المصدر السري لم يقوم بتمرير أرقام بطاقات شحن الجوال مسبوقة الدفع ……. بالمبلغ الذي طلب المدعو/……. وقدره 2500 ألفان وخمسمائة ريال وذلك بإيعاز من الفرقة القابضة لكون المبلغ كبير وبسؤالنا عن سكنه اقر بوجود كبسولات هيروين بداخل الغرفة التي يسكنها بمفرده واستناداً للمادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية تم فتح الغرفة التي يسكنها وبتفتيش الغرفة عثر داخل دورة المياه فوق سخان الماء على كيس بداخله ما عدده تسع كبسولات بيضاوية الشكل مماثلة لما يتم تهريبه عن طريق الأحشاء يشتبه أن تكون المادة الهيروين المخدر النقي بلغ وزنها 67.5 سبعة وستون جرامات ونصف الجرام ولم يعثر معه على محظورات أخرى وبسؤالنا عن المدعو……. ذكر لنا انه لم يسبق أن قابله وانه يتواجد في مدينة جدة ولا يعرف له سكناً. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم ……. لعام 1433 ه إيجابية المسحوق في الكبسولات ونصف الكبسولة للهيروين وهو من المواد المخدرة والمدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وبسماع أقواله الأولية اقر بحيازة كبسولة واحدة وأن حيازته للجميع القصد لكسب مادي مقابل 50 ريال. وقد أسفرت إجراءات التحقيق معه عن توجيه الاتهام ل/ …….. بارتكاب جريمة حيازة 11.5 إحدى عشرة كبسولة ونصف الكبسولة من الهيروين المخدر بقصد الترويج والاتجار وبترويجه كبسولات الهيروين في السابق المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقمم/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ومقاومته الفرقة القابضة وهربه منها وتستره على مصدر الكمية المروجة المعاقب على ذلك شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1 ما تضمنه اعترافه بمحضر سماع أقواله الأولية المنوه عنه المدون تفصياً على الصفحات رقم ….. من ملف إجراءات الاستدلال المرفق لفه رقم …… . 2 ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المدون على الصفحة رقم . 3 ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفه رقم …. وببحث سوابقه لم يعثر له على أي سابقة مسجله بحقه حتى تاريخه. وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1 بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية بحقه وفقاً للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه وأعمال الفقرة الأولى من المادة 62 من ذات النظام لقاء ما اسند إليه. 2 منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من نفس النظام المشار إليه. 3 مصادرة جهازي الهاتف الجوال الذي يحمان الرقم المصنعي ……. ورقم ……. لاستخدامها في الجريمة استناداً للفقرة الأولى من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 4 إلغاء شريحتي الجوال المستخدمتان في عملية الترويج ذاتي الرقم ……. ورقم ……. وعدم صرفها لنفس المشترك في حال صدور الحكم بالإلغاء وإباغ الشركة مصدرة الشريحة بذلك استناداً إلى تعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه. وبالله التوفيق هذا وباستجواب المدعى عليه فأجاب على لسان مترجم المحكمة بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح جمله وتفصيا فقد تم القبض علي وبتفتيشي عثر في جيبي الأيمن على كيس بداخله كبسولتين بداخلهما هروين كما عثر في جيبي الأيسر على منديل بداخله نصف كبسوله بها هروين وبتفتيش غرفتي عثر بداخل دوره المياه فيها على كيس بداخله تسع كبسولات بها هروين وأنا أقوم بترويج الهروين المخدر لصالح المدعو …… وذلك برميه في أمكان محدودة لمتعاطي هذه المادة ويتم التنسيق بذلك عن طريق جوالي المذكورين في الدعوى هذا كما جرى الاطاع على المعاملة ووجدت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 10805 /س والمتضمن ثبوت إيجابية العينات المرسلة للهيروين.أه. فنظرا لما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على ما جاء في دعوى المدعي العام فقد ثبت لدي ادنته بحيازة إحدى عشرة كبسوله ونصف الكبسولة من الهيروين المخدر بلغ وزنها 85,3 جم بقصد الترويج والاتجار ونظرا لعدم وجود سوابق عليه ولا فائدة من طول سجنه لكونه اجنبي فقد حكمت عليه تعزيرا بسجنه لمده ست سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه وبجلده ستمائة جلده مفرقه على ثنتي عشرة فترة متساوية بن كل فتره وأخرى أسبوعان وبدفع غرامه قدرها ألف ريال وبإبعاده لخارج المملكة بعد تنفيذ عقوبة سجنه تمشيا مع المادتن 38 – 56 من نظام مكافحه المخدرات وبمصادره جواليه المذكورين مع إلغاء شريحتيهما ، هذا وبعرض ذلك على المدعى عليه فقرر قناعته بذلك أما المدعى العام فقرر عدم القناعة معتبرا لائحة الدعوى لائحة اعتراضية على الحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 10 / 02 / 1434 ه.
الحمد لله وحده وبعد : فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 341363074 وتاريخ 4/ 7/ 1434 ه والمرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ…………….. برقم 3435848 وتاريخ 12 / 1/ 1434 ه والخاص بدعوى المدعي العام ضد………………. جنسيته باكستاني، موضوعها مخدرات، وبعد التدقيق في إجابة فضيلة ناظر القضية وفقه الله على قرار محكمة الاستئناف السابق تقرر المصادقة على الحكم لعدم موجب الملاحظة ، مع تنبيه فضيلته على أن دعوى المدعي العام ذكر فيها أن المدعى عليه سعودي وهو باكستاني الجنسية ، ثم طالب بمنعه من السفر .والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
رقم الصك : 34377717 تاريخه: 26 / 03 / 1432 ه
رقم الدعوى: 3293909
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34372253 تاريخه: 26 / 11 / 1434 ه
مخدرات- حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه- شرب المسكر وحيازته بقصد الاستعمال- ولاية- عوارض الأهلية- إذا وقع الجنون قبل المحاكمة فإنه يمنعها- تقرير طبي- صرف النظر عن الدعوى.
-1 قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثاث… ومنها المجنون حتى يعقل.
-2 العقل مناط التكليف.
-3 إذا وقع الجنون قبل المحاكمة فإنه يمنعها.
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له، وإدانته بشرب المسكر وحيازته له بقصد الاستعمال، والحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحيث إنه تم تفتيش سيارة المدعى عليه بعد الاشتباه بها فعثر فيها على قطعة من الحشيش المخدر، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، حضر وليه الشرعي وقرر أن أخاه المدعى عليه تعرض لحادث أفقده الذاكرة، ومن المقرر شرعاً أن العقل مناط التكليف، إذا وقع الجنون قبل المحاكمة فإنه يمنعها بناء على ما تقدم قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه، وأخلت سبيله من هذه الدعوى وأفهمت المدعي العام بأن له حق إقامة الدعوى على المدعى عليه حال زوال العارض واكتمال أهليته، قنع ولي المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي العام، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. رئيس المحكمة الجزائية بحائل لقائم بأعمال المكتب القضائي السابع وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 3293909 وتاريخ 26 / 03 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 32281069 وتاريخ 24 / 03 / 1432 ه ففي يوم الأربعاء الموافق1434/11/26 ه افتتحت الجلسة تمام الساعة الحادية عشرة والربع وفيه حضر المدعي العام……. وادعى على……. سعودي بالسجل رقم……. قائا في تحرير دعواه عليه حيث أنه عند الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنن الموافق 28 / 1/ 1432 ه تم اشتباه فرقة من مكافحة المخدرات بمحافظة بقعاء بسيارة من نوع جيب … صنع عام 2007 م تحمل اللوحة رقم ….. بيجي اللون متوقفة داخل محطة……. بمحافظة بقعاء وبداخلها قائدها وعند طلب أوراقه الثبوتية بدت عليه علامات الارتباك وتنبعث منه رائحة كريهة وبسؤاله عن رائحته أفاد أنها رائحة العرق المسكر الذي شربه الأمر الذي دعا لتفتيشه فلم يعثر معه على أي محظورات وتبن أنه المدعى عليه وكان مرافقه قادما من تموينات المحطة وعند طلب أوراق الثبوتية بدت عليه علامات الارتباك وتنبعث منه رائحة كريهة وبسؤاله عن رائحته أفاد أنها رائحة العرق المسكر الذي شربه ، وبتفتيشه شخصيا لم يعثر معه على أي محظورات واتضح أنه المواطن……. وبتفتيش السيارة المذكورة والعائدة ملكيتها لشقيق المدعى عليه عثر على بكت دخان بمنتصف الطبلون وبداخله قطعة سوداء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها 3.400 ثاث جرامات وأربعمائة مليجرام ، كما عثر على قارورة ماء صحة سعة 0.600 ستمائة مليجرام بها أكثر من النصف مادة كريهة الرائحة يشتبه أن تكون من مادة العرق المسكر بجانب ناقل الحركة جهة الراكب تم فرز أوراق مستقلة للمواطن ……. لإقامة الدعوة عليه في محل إقامته ، كما فرزت أوراق مستقلة لقيادة المدعى عليه السيارة تحت تأثير المسكر لمعالجتها من قبل جهة الاختصاص وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 131 الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالقصيم برقم 294 /م س / 65 / 45 لعام 1432 ه ، إيجابية العينة المرسلة للقطعة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر وعينة المادة السائلة للكحول المسكر وباستجوابه اعترف بشربه للمسكر وبحيازته لما تم ضبطه معه قاصدا من ذلك التعاطي وأنه يتعاطى الحبوب المحظورة منذ سنة ويشرب المسكر منذ خمس سنوات وأن مرافقه ، لم يستعمل المسكر الذي ضبط معه وقد أسفر التحقيق معه عن اتهامه بشرب المسكر وحيازته بقصد الاستعمال وحيازة قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 3.400 ثاث جرامات وأربعمائة مليجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لمادة الحشيش المخدر في السابق. وحيث إن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بحد المسكر لشربه وحيازته بقصد الاستعمال والحكم عليه بما يلي: 1. السجن. 2. المنع من السفر وفقا للمواد 56،41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وحيازته وتعاطيه الحشيش المخدر وبالله التوفيق أ.ه، هكذا ادعى ، وفي هذه الجلسة حضر……. سجل رقم …….، الولي الشرعي على المدعى عليه بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بحائل برقم 3236877 وتاريخ 25 / 12 / 1432 ه، وأقر بقوله: أفيدكم بان أخي تعرض لحادث بتاريخ 7/ 5/ 1432 ه، حيث لا يزال مقعداً ، وغير مدرك للوعي شلل رباعي، حيث فقد ذاكرته ، وأرفق لكم صورة من التقرير الطبي الصادر بحق أخي فجرى الاطاع على التقرير الطبي الذي أشار إليه الولي وأرفق ضمن طيات المعاملة حيث فيه ما مضمونه: الاستشارة النفسية: تعرف حالة المريض بحالة ما بعد الإصابة الرضخية للدماغ مع خلل حاد في الإدراك وتغيرات سلوكية. لقد قيمت المريض عند تنويمه، وقد كان المريض يميل الى القتال ومصاب بالهياج وعدائي من حن لآخر، يعاني المريض من قصور حاد في الادراك على جميع النطاقات، وغير قادر على التخاطب في محادثة هادفة وجاء فيه أيضاً والتشخيص الحالي 1- حالة ما بعد التعرض لإصابة دماغية مع رضوض نزفية متعددة في أبريل 2011 م. 2-.خلل رباعي شلل طفيف مصحوبا برنح. 3 نوبات تشنجية جزئية معقدة 4 قصور في الإدراك مع تغيرات سلوكية 5 فقدان عام للقدرة على الكلام حبسة تعبيرية عامة ، وقصور في النطق إثر الخضوع لعملية غرس أنبوب التنفس في الرقبة فغر الرغامي . 6 عدم القدرة على التحكم بالإخراج البول والبراز 7 اعتماد كلي على الآخرين. فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة وبناء على ما تقدم من صك الولاية وبعد الاطاع على التقرير الطبي ، وحيث إن العقل مناط التكليف ، والمدعى عليه في هذه الحالة لا يعقل ولا يعي الزمان ولا المكان، لا يستطيع الخطاب ، والرد على الكلام ، وهذا قد ذكره بعض أهل العلم أن الجنون إذا وقع قبل المحاكمة فإنه يمنع المحاكمة ، قال: عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي الإسامي فقرة 428 إذا حدث الجنون قبل الحكم، فإنه لا يمنع المحاكمة عند الشافعة والحنابلة ، وحجتهم أن التكليف لا يشترط إلا وقت ارتكاب الجريمة ، أما المالكية ، والحنفية فيرون أن الجنون قبل الحكم يمنع المحاكمة ويوقفها حتى يزول الجنون ، لأن شرط العقوبة التكليف ، ويتفق القانون المصري والفرنسي مع رأي المالكية والحنفية، ولكن علة الإيقاف عندهم هي عجز المجنون عن الدفاع عن نفسه ، وهذه العلة ظاهرة في نص المادة ] 247 [ من قانون تحقيق الجنايات المصري. أ.ه بتصرف. وحيث ذكر أهل العلم أن أهلية الوجوب الناقصة: هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق دون أن تثبت عليه واجبات. وهي خاصة بالجنن إلى الولادة، وبها يكون أهاً لاستحقاق الإرث، والوصية، والنسب، ونحو ذلك. و العته: وهو اختال في عقل الإنسان بحيث يختلط كلامه، فيشبه كلام العقاء مرة، وكلام المجانن أخرى، والاختال يتفاوت من شخص لآخر، فالعته الذي يبقى معه إدراك وتمييز – ليس كإدراك العقاء وتمييزهم-، فهذا يلحق بالصبي المميز، بحيث تثبت له أهلية أداء ناقصة، دون الكاملة. ينظر في هذا تيسير التحرير 372/2 ، وكشف الأسرار 4/ 384 – 385 ، وشرح التلويح 352/2 ، وقواطع الأدلة 2/ 388 ، وعوارض الأهلية، للجبوري ص 196 ، وما بعدها، وأصول الفقه، للزحيلي 1/ 170 ، وأصول الفقه، للبري ص 295 .فالحالة هذه إما ينطبق على المدعى عليه أهلية الوجوب الناقصة، أو يكون غير مكلف لانتفاء العقل لديه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها رفع القلم عن ثاث… ومنهم المجنون حتى يعقل، لذلك كله وبناء على ما تقدم فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه، وأخليت سبيله من هذه الدعوى، وبذلك حكمت، كما أفهمت المدعي العام بأن له حق إقامة الدعوى على المدعى عليه حال زوال العارض واكتمال أهليته، وبعرضه على ولي المدعى عليه قنع به ، وبعرضه على المدعي العام لم يقنع به وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وعليه جرى التوقيع. تم قفل الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من هذا اليوم الأربعاء الموافق 26 / 11 / 1434 ه ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعن. الحمد لله وحده وبعد وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 17 / 12 / 1434 ه ، افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة ، وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بحائل مرفقا بها القرار رقم 34378029 وتاريخ 3/ 12 / 1434 ه المتضمن وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة واللائحة الاعتراضية وما أجاب به فضيلته على قرار الدائرة رقم 34339248 وتاريخ 25 / 10 / 1434 ه، لوحظ أن القضية أن هذه القضية غير خاضعة للاستئناف بعد الإيضاح الأخير، والله الموفق قاضي استئناف……. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ……. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة……. ختمه وتوقيعه. وعليه أنبه أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف وفقهم الله لكل خير أنه لا بد من تدقيق الحكم، كونه حكم في قضية جنائية مآلها التعزير، طبقا للمادة 193 من نظام الإجراءات الجزائية، وقررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لإجراء لازمها، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 17 / 12 / 1434 ه.
الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بحائل برقم 341924618 وتاريخ 1/ 12 / 1434 ه والمقيدة لدينا برقم341924618 وتاريخ 2/ 12 / 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي رقم34372253 وتاريخ 26 / 11 / 14343 ه، الصادر من فضيلة الشيخ …. رئيس المحكمة الجزائية بحائل، الخاص بدعوى المدعي العام ضد المدعى عليه……. سعودي الجنسية حامل السجل المدني رقم ……. لاتهامه بقضية حيازة مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بصرف النظر عن دعوى المدعي العام على النحو المفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة: جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته بالقرار المشار إليه مع تنبيه فضيلته أنه يوجد خطاء في تاريخ صك الولاية وتاريخ وقوع الحادث على المدعى عليه وذلك في القرار وضبطه فا بد من تصحيحه والله الموفق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
رقم الصك : 33123104 تاريخه: 22 / 02 / 1433 ه
رقم الدعوى: 3381218
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
456 تاريخه: 14 / 07 / 1433 ه
مخدرات – حيازة وترويج وبيع وتعاطي الحشيش – إقرار بالتعاطي -إنكار الترويج – المتهم من أصحاب السوابق – تقرير كيميائي – قبض في حالة تلبس – تشديد العقوبة – ثبوت إدانة – جلد وسجن- مصادرة ومنع من السفر.
-1 .1 حد المسكر.
-2 .2 الفقرة 2 من المادة الثالثة والمادة 38 والفقرة 1 من المادة 53 والمادة 56 والفقرة 1 من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات وا ﺮﺛﺆﻟﻤات ا ﺔﻴﻠﻘﻌﻟ. أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً الحكم عليه ب:
1. حد المسكر لتعاطيه الحشيش.
2. القتل طبقا للفقرة الخامسة من البند أولاً من المادة 37 من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية.
3. مصادرة جواله. وذلك بعد القبض عليه متلبساً بترويج قطعة من الحشيش وحيازته لأخرى وقد أنكر المدعى عليه الاتجار وأقر بالتعاطي، واطلعت المحكمة على سوابق المدعى عليه وأنه قد حكم عليه في قضايا اتجار وسرقة سيارات واعتداء وضرب واستعمال مخدرات واطلعت على محاضر الضبط وقررت حبسه سبع سنوات وجلده سبعمائة جلده وإقامة حد المسكر ومصادرة جواله ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة الحبس وارتضى المدعى عليه الحكم ورفضه المدعي العام وجرى إعادته للمحكمة من محكمة الاستئناف لقلة العقوبة وعليه قررت المحكمة حبسه عشر سنوات وجلده ألف جلدة ومنعه من السفر عشر سنوات والإبقاء على باقي العقوبات، وعليه جرى تصديقه من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده وبعد لدينا نحن كل من ……………. مساعد رئيس المحكمة العامة بالدمام …………………………..بالمحكمة العامة بالدمام بناءً على أوراق المعاملة الواردة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم ……………. في 01 / 02 / 1433 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم…………….في 01 / 02 / 1433 ه المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد …………….بشأن مخدرات الصادر بها سابقاً القرار الشرعي رقم 13 / 4/ض في 25 / 06 / 1431 ه والمنقوض بموجب قرار محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم …………… في 18 / 12 / 1432 ه عليه فقد فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام ……………. وحضر لحضوره …………….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …………….وقرر المدعي العام في دعواه المحررة قائاً اسم المتهم : …………….. الجنس : ذكر . الجنسية : سعودي الديانة : مسلم . اللغة : العربية تاريخ المياد : 14 / 08 / 1391 ه. مكان المياد: ….. العمر وقت الجريمة : 40 . نوع الهوية :السجل المدني . رقم الهوية: …………….تاريخ الإصدار: 29 / 03 / 1407 ه. جهة الإصدار: أحوال القطيف . المهنة :متسبب الحالة الاجتماعية: أعزب. مكان الإقامة : ………. الشارع: … . رقم المنزل : لا يوجد. هاتف المنزل : لا يوجد . الهاتف المحمول:…………….. جهة الإيقاف: شعبة إصلاحية الدمام . تاريخ القبض : 19 / 11 / 1430 . حالة المتهم: موقوف . تاريخ الإفراج: لا يوجد الاتهام : بيع المواد المخدرة وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال . السوابق رقم الحكم:…………….. تاريخه : 05 / 06 / 409 ه . مصدره : مستعجلة الدمام. الجريمة : اعتداء ، أحداث جروح أو كدمات وما دونها . رقم الحكم: 21/2 . تاريخه : 04 / 02 / 1422 ه . مصدره : الدمام .الجريمة : شرب المسكرات، سرقة سيارات ، سرقة لوحة سيارة . رقم الحكم :94/2 . تاريخه : 28 / 05 / 1423 ه . مصدره : الدمام . الجريمة :شرب المسكرات، أطاق نار، حيازة ساح بدون ترخيص، حيازة الذخيرة . رقم الحكم 5/ 151 . تاريخه : 23 / 08 / 1423 ه . مصدر: الدمام. الجريمة :اعتداء، اعتداء – أحداث جروح أو كدمات وما دونها . رقم الحكم 150 . تاريخه : 28 / 08 / 1425 ه . مصدر: الدمام. الجريمة :مخدرات ، ترويج المخدرات . رقم الحكم 1/ 162 . تاريخه:1426/12/04 ه . مصدره: الدمام .الجريمة :سرقة سيارات. رقم الحكم 127 / 1/م 27 . تاريخه : 21 / 06 / 1430 ه. مصدره: القطيف الجريمة استعمال المخدرات.
الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده.. بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أدعي على المذكور أعاه أنه بتاريخ 19 / 11 / 1430 ه تم القبض على المتهم أعاه من قبل مكافحة المخدرات بالدمام بعد ورود معلومات سرية عن قيامه بترويج الحشيش المخدر وبناءً عليه تم أخذ رقم جواله من المصدر بعد التنسيق مع المصدر بإفهام المدعى عليه بوجود احد الأشخاص الذين يريدون شراء كمية من الحشيش المخدر وتم الاتصال عليه من قبل احد اعضاء الفرقة على جواله رقم ……………. وأنه الشخص الذي يريد شراء كمية من الحشيش المخدر وأنه مرسول عليه من قبل المصدر فطلب منه الاتصال عليه عند وصوله وعليه تم تزويد عضو الفرقة المكلفن بدور المشتري بالمبلغ الحكومي المرقم وعقب نصف ساعة تقريباً ورد اتصال من جوال المدعى عليه يسأله فيه عن وصوله فقال له نعم أنا في الدمام فطلب منه المدعى عليه الحضور إليه في شارع ……… عند محطة……… وعند الوصول إلى هناك شوهد المدعى عليه يحضر اليهم مترجاً على اقدامه وقام بتسليم قطعة سوداء اللون بلغ وزنها 5.8 خمسة جرام وثمان أعشار الجرام من الحشيش المخدر اثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم ……… وتاريخ 1/ 12 / 1430 ه إيجابية عينتها لمادة الحشيش المخدر وقام باستلام المبلغ الحكومي المرقم ومن ثم أعطيت الإشارة الدالة على عملية الترويج والاستلام والتسليم فتم مداهمته والقبض عليه وقام برمي المبلغ الحكومي المرقم عند أقدامه وبتفتيشه شخصيا ضبط على علبة سوداء مغناطيس عثر بداخلها على قطعة سوداء اللون بلغ وزنها 2 جرامن اثبت التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه إيجابيتها لمادة الحشيش المخدر وبمناقشته اعترف أمام الفرقة القابضة بقيامه بعملية الترويج ، وبسماع أقوال المتهم الأولية أقر بصحة واقعه القبض عليه وبقيامه الترويج للحشيش المخدر مقابل مبلغ مائتا ريال وأقر بتعاطيه للحشيش المخدر والحبوب المنبهة والمحضورة ، وباستجواب المتهم ……. اقر بصحة واقعة القبض وبيعه المخدر وأفاد أنه اتصل عليه شخص يعرفه وذكر أنه سوف يرسل إليه شخص من طرفه لشراء قطعة من الحشيش المخدر فوافق على ذلك لوجود قطعة من الحشيش المخدر موجود لديه وعند مقابلته لهذا الشخص وبعد تسليمه قطعة الحشيش المخدر تم القبض عليه وأضاف بأن الرقم ……………. يعود له وأفاد أنه قام برمي المبلغ الحكومي لخوفه من رجال المكافحة واقر بتعاطيه للحشيش المخدر وبناء على ما ذكر اقرر اتهام ……………. بالآتي : 1- ترويجه كمية الحشيش المخدر البالغ وزنها 5.8 خمسة جرامات و ثمانية أعشار الجرام بالبيع 2- بحيازة ما وزنه 2 جرامن من الحشيش المخدر بقصد التعاطي 3- بتعاطيه للحشيش المخدر والحبوب المنبهة والمحظورة وذلك للأدلة و القرائن التالية : 1- ما ورد في أقوال المتهم المنوه عنها اللفة رقم 12 – 14 2- محضر القبض و الانتقال و التفتيش المعد من الفرقة القابضة على دفتر التحقيق على اللفة رقم 2 3- التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه اللفة رقم 15 – 16 وبالبحث عن سوابقه تبن وجود سوابق له من ضمنها سابقة ترويج صدر بحقها الحكم رقم 150 وتاريخ 28 / 8/ 1425 ه من المحكمة الجزئية بالدمام. وصدر قرار لجنة إدارة الهيئة رقم ……… بالموافقة على ما انتهى إليه قرار الاتهام .و حيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات قيام المدعى عليه …. بيع و حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار وفقاً للفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 والمادة رقم 3 من نظام الإجراءات الجزائية و المادة رقم 64 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و الحكم عليه بما يلي: 1- بحد المسكر لقاء اعترافه بتعاطي الحشيش المخدر 2-بعقوبة القتل المنصوص عليها في الفقرة رقم 5 من البند أولاً من المادة 37 من النظام . -3 بمصادرة جواله الذي يحمل الرقم المصنعي رقم ……………. وفقاً للفقرة 1 من المادة 53 من النظام وعدم صرف الشريحة له وفقاً لتعميم وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 10 / 2/ 1428 ه وبالله التوفيق هكذا ادعى وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله : ما ذكره المدعي العام من أنه تم القبض علي وبحوزتي جرامن 2جم من الحشيش المخدر وأنني أتعاطى الحشيش المخدر فهذا صحيح وأما ما ذكره المدعي العام من قيامي بترويج كمية من الحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة جرامات وثمانية أعشار الجرام 5,8 جم عن طريق البيع فهو غير صحيح والصحيح هو أن زميلي …………….وهو المصدر قد قابلني وسلمني قطعة من الحشيش المخدر يبلغ وزنها خمسة جرامات وثمانية أعشار الجرام 5,8 جم وطلب مني تسليمها لشخص يعرفه وبعدها وردني اتصال من أحد الأشخاص على جوالي الوارد في الدعوى وطلب مقابلتي فقابلته على شارع ……… وأخبرني أنه من طرف زميلي … فسلمته قطعة الحشيش التي سلمها لي ……………. ولم أستلم من هذا الشخص أي مبلغ مالي علماً أن القطعة المضبوطة بحوزتي تخصني ولاستعمالي الشخصي وقد تحصلت عليها من زميلي … كما أنني قد تعاطيت الحشيش المخدر قبل القبض علي بيومن كما أن السوابق المنسوبة لي في دعوى المدعي العام وعددها سبع سوابق فهي صحيحة ومنها سابقة ترويج مخدرات هكذا أجاب فسألنا المدعي العام البينة على دعواه فقال أن بينتي هي ما تضمنته أوراق المعاملة من أقوال ومحاضر وتقارير هكذا قرر وللحاجة للرجوع إلى أوراق المعاملة للاطاع عليها ورصد ما يلزم رصده فقد رفعت الجلسة وفي جلسة ثانية جرى تصفح ثبت لدينا الآتي : المرسل عبارة عن حرز ظرف حكومي وجد بداخله 1- العينة رقم 1242 / 30 وهي عبارة عن كيس بلاستيك شفاف عديم اللون به قطعة بنية اللون تزن بميزان القسم صافي 0,3 ثلاثة بالعشرة من الجرام ثبت إيجابيها لمادة الحشيش المخدر-2 العينة رقم 1242 /أ وهي عبارة عن كيس بلاستيك شفاف عديم اللون به قطعة بنية اللون تزن بميزان القسم صافي 0,3 ثلاثة بالعشرة من الجرام ثبت إيجابيها لمادة الحشيش المخدر .أه. كما وجدنا إجابة المدعى عليه في القرار الشرعي رقم 13 / 4/ض في1431/06/25 ه المرفق لفه 73 الصادر سابقاً في هذه القضية تتضمن ما نصه : ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح حيث أتصل بي شخص وطلب مني حشيش فطلبت منه الحضور لاستلام الحشيش ولما حضر قمت بتسليمه كمية الحشيش المذكورة بالدعوى واستلمت منه المبلغ وقدره مائتان وخمسون ريال وتم القبض علي وبحوزتي المبلغ كما أنه ضبط بحوزتي على قطعة حشيش بلغ وزنها جرامن والسابقة المذكورة في الدعوى صحيحة حيث أن لي سبع سوابق ومنها سابقة ترويج للمخدرات .أه. كما وجدنا صورة القرار الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية بالدمام برقم 150 في 28 / 08 / 1425 ه المرفق لفه 33 – 37 يتضمن الحكم بتعزير المدعى عليه …..ترويج الحبوب المنبهة والمحظورة بالسجن سنة وجلده مائتي جلده ولم نجد في القرار ما يفيد ثبوت إدانة المدعى عليه بترويج المخدرات صراحةً ثم رفعت الجلسة لإحضار المدعى عليه لعرض ما تم تدوينه عليه ورصد إفادته وفي جلسة ثالثة حضر الطرفان كل من المدعي العام ……………. والمدعى عليه……………. وبعرض ما تم تدوينه انفاً على المدعى عليه قال: ما ورد في أقوالي لدى التحقيق غير صحيح سوى ما أقررت به لديكم وقد صدرت مني تلك الأقوال بالإكراه من المحقق ولا بينة لدي على دعواي الإكراه كما أن ما ورد في محضر القبض وما ورد في إجابتي أثناء نظر الدعوى لدى اللجنة السابقة فهو غير صحيح وأما ما ورد في التقرير الكيماوي فا أعلم عنه شيئاً وأما القرار الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية بالدمام المتضمن الحكم بتعزيري بالسجن والجلد في قضية مخدرات فهو صحيح هكذا قرر ثم رفعت الجلسة للتأمل وفي جلسة رابعة حضر الطرفان كل من المدعي العام……………. والمدعى عليه ……………. فنظراً لمتقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على حيازته لكمية من الحشيش المخدر بلغ وزنها 2 جرام بقصد التعاطي وأنه تعاطى الحشيش المخدر كما صادق على صحة السوابق المنسوبة إليه في دعوى المدعي العام وأنكر الترويج وحيث قرر المدعى العام أن بينته هي ما تضمنته أوراق المعاملة ولما جاء في أقوال المدعى عليه لدى التحقيق من إقراره ببيع قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة جرامات وثمانية أعشار الجرام 5,8 جم على أحد الأشخاص بقيمة قدرها مائتان وخمسون ريال 250 ولما تضمنه محضر الانتقال والقبض والتفتيش المدون نصه آنفاً ولما ورد في إجابة المدعى عليه لدى حكام القضية سابقاً في القرار الشرعي رقم ……………. في1431/06/25 ه والمدون نصها آنفاً ولما تضمنه التقرير الكيماوي المشار إليه آنفاً ولأن القرار الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية بالدمام برقم 150 في 28 / 8/ 1425 لم تضمن ثبوت إدانة المدعى عليه بترويج المخدرات صراحة لذا فقد ثبت لدينا إدانة المدعى عليه بترويج كمية من الحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة جرامات وثمانية أعشار الجرام 5,8 جم عن طريق البيع بقصد الاتجار للمرة الأولى وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وصرفنا النظر عن طلب المدعي العام إيقاع عقوبة القتل على المدعى عليه وقررنا تعزير المدعى عليه لقاء ذلك بسجنه لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في هذه القضية وجلده سبعمائة جلده مفرقة على دفعات كل دفعه خمسن جلده وبن كل دفعه وأخرى ثلاثون يوماً ودفع غرامه مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال 25000 وفقاً للمادة 38 من نظام المخدرات ومنعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات كما قررنا مصادرة جواله الذي يحمل الرقم المصنعي ……………. الوارد في الدعوى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 53 من النظام وعدم صرف الشريحة له كما قررنا إقامة حد المسكر على المدعى عليه لقاء تعاطيه الحشيش المخدر وذلك بجلده ثمانن جلده دفعه واحده كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه بحيازة جرامن 2جم من الحشيش المخدر بقصد التعاطي وعقوبته على ذلك مشمولة بعقوبة الترويج المذكورة بعالية وفقا للفقرة الأولى من المادة 62 من النظام وبما ذكر حكمنا وبعرض الحكم على الطرفن قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مع تقديم لائحة اعتراضية وقرر المدعى عليه القناعة بالحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في 07 / 03 / 1433 ه وفي يوم الأربعاء الموافق 14 / 04 / 1433 ه الساعة 45 : 01 ظهراً فتحت الجلسة وقد أنقضت المدة المحددة للمدعي العام وقدرها ثلاثون يوماً التي بدأت بتاريخ استلامه لنسخة الحكم في 14 / 03 / 1433 ه إلا أنه لم يتقدم باعتراضه خلالها لذا يسقط حقه في الاعتراض وسوف يتم رفع القرار الشرعي وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لإكمال الازم حسب التعليمات أن شاء الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد حرر في 14 / 04 / 1433 ه
وفي يوم الأربعاء الموافق 13 / 09 / 1433 ه الساعة 45 : 11 ظهراً فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان كل من المدعي العام ……………. والمدعى عليه ……………. وقد أعيدت لنا المعاملة من فضيلة الرئيس على خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم …………….في 21 / 07 / 1433 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم …………….في 14 / 07 / 1433 ه نص الحاجة منه قولهم : وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ بالأكثرية أن ما حكم به أصحاب الفضيلة قليل جداً لأن المدعى عليه ممن يتوجه عليه التشديد في العقوبة استنادا للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لملاحظة ذلك ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها . أ ه . ونجيب أصحاب الفضيلة ، وفقهم الله ، أنه بإعادة دراسة القضية وتأملها ولأن سابقة الترويج بحق المدعى عليه وأن لم تثبت صراحة في القرار الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية بالدمام المشار إليه آنفاً إلا أنه ورد فيه شهادة كل من …………..، ……………… المعدلن التعديل الشرعي والذين لم يقدح بهما المدعى عليه من إحضار المدعى عليه للحبوب المحظورة بقصد بيعها واجتماعه بالمصدر ومداهمتهما أثناء العملية كما أنه ورد في تسبيب الحكم في القرار الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية بالدمام ما نصه : وبما أن البينة قد شهدت بعملية البيع من المدعى عليهما .أه. لذا قررنا زيادة تعزير المدعى عليه……………. وذلك بسجنه لمدة ثلاثة سنوات وجلده ثلاثمائة جلده مفرقة على دفعات حسبما ذكر آنفاً ليصبح مجموع ما حكمنا به بحق المدعى عليه من سجن وجلد هو سجنه لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في هذه القضية وجلده ألف جلده مفرقة على دفعات كل دفعه خمسن جلده وبن كل دفعة وأخرى ثلاثون يوماً وبه حكمنا وأما باقي حكمنا السابق فباقٍ على حاله وبعرض الحكم على الطرفن قرر المدعي العام أنه لا زال على اعتراضه على الحكم وقرر المدعى عليه القناعة بالحكم وصلى الله على نبينا محمد حرر في 13 / 09 / 1433 ه
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمدينة الدمام برقم ……………. وتاريخ 19 / 9/ 1433 ه والمقيدة لدى المحكمة برقم …………….وتاريخ 8/ 10 / 1433 ه المرفق بها القرار الشرعي ذو الرقم ……………. والتاريخ 9/ 3/ 1433 ه الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة…………….الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/…………….في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه . وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطاع على ما أجاب به أصحاب الفضيلة على قرارنا رقم…………….وتاريخ 14 / 7/ 1433 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 5/ 1/ 1434 ه .
رقم الصك : 3426395 تاريخه: 18 / 01 / 1434 ه
رقم الدعوى: 3412332
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34226785 تاريخه: 29 / 05 / 1434 ه
مخدرات- حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطيها- إقرار- بينة غير موصلة- إدانة بالحيازة بقصد التعاطي- عقوبة بحدها الأعلى- توصية بالإيداع في مصحة لعاج الإدمان.
-1 المواد 213 و 215 و 219 من نظام الإجراءات الجزائية.
-2 الفقرة 1 من المادة 41 والفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة حبوب الإمفيتامن المحظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطيه لها، والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث قبض عليه بعد ورود معلومات عن امتهانه الترويج وبتفتيش سكنه عثر فيه على كمية من الحبوب المحظورة مخبأة بطريق سرية وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للإمفيتامن وقد أقر أمام المحكمة بحيازته للحبوب المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لها وأنكر قصد الترويج- طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فلم تجد فيها ما يثبت حيازته لها بقصد الترويج لأن المدعى عليه من أرباب السوابق- قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بتعاطي الحبوب المحظورة وحيازتها بقصد التعاطي وعدم ثبوت قصد الترويج وقررت جلده سبعين جلدة دفعة واحدة وسجنه لمدة سنتين ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، وعرضه على لجنة طبية فإن ثبت إدمانه يعالج وتحتسب مدة العاج من مدة السجن المحكوم بها، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا……. القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك المكلف برقم 3412332 وتاريخ 07 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3457630 وتاريخ 07 / 01 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وفيها حضر المدعي العام ……. المكلف بالادعاء العام من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة تبوك بموجب الخطاب رقم 13058 بتاريخ 5 / 9/ 1433 ه وحضر لحضور المدعى عليه……. سعودي بموجب السجل المدني رقم……. فأدعى قائا في تحرير انه بتاريخ1433/11/20 ه توافرت معلومات عن المدعى عليه من أحد مصادرها السرية تفيد بامتهانه ترويج الحبوب المحظورة ويقيم بشقق عزاب بشارع السجن العام وبالانتقال ومراقبة الموقع اتضح بأن المدعى عليه المذكور يقيم بشقق بالشقة رقم 26 ولوحظ عليه الحذر الشديد ومقابلته لأشخاص أثناء فترة المساء وفي تمام الساعة الثانية صباحاً شوهد المدعى عليه أثناء دخوله للشقق المذكورة وبتفتيشه لم يعثر بحوزته على ممنوعات وعثر بحوزته على محفظة شخصية بداخلها مفتاح شقة وبمناقشته مشافهة أنكر أنه يقيم بالشقق وبعدها تم الصعود به للدور الخامس وتم فتح باب الشقة بالمفتاح الذي عثر بحوزته وبتفتيش الشقة عثر بأحد الغرف وتحت أحد أفياش الكهرباء على كيس نايلون بداخله ما عدده 286 مائتن وست وثمانن حبة من حبوب يشتبه أن تكون محظورة مخبأة بطريقة سرية فتم القبض عليه جرى إيقاف المدعى عليه استناداً للفقرة الرابعة من القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ1428/7/9 ه باستجواب المدعى عليه……. اعترف بحيازته لعدد 286 مائتن وست وثمانن حبة من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها في السابق ، وذكر أنه حصل على الكمية المضبوطة من محافظة حقل وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 3032 م/م س ت لعام 1433 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة تبوك، إيجابية العينة المستقطعة من الكمية المضبوطة للإمفيتامن المنبه للجهاز العصبي، وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة والمنوه عنه بالجدول الثاني فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه المذكور بحيازة ما عدده 286 مائتان وست وثمانون حبة من حبوب الإمفيتامن المنبه للجهاز العصبي المحظورة بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيه لنوعها في السابق وذلك للأدلة والقرائن التالية: – اعترافه المنوه عنه والمدون على اللفات رقم 15 – 16 – 17 . 2- محضر التفتيش والقبض المنوه عنه والمدون على الصفحات رقم 2- 3- 12 من دفتر الاستدلال المرفق لفه رقم 1. 3- التقرير الكيمائي الشرعي والمرفق باللفة رقم 21 وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ومجرم ومعاقب عليه نظاماً ، استناداً للمادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب ما يلي: 1.إثبات إدانته بما أسند إليه
2.الحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة لقاء ما أسند إليه ، استناداً للفقرة 1 من المادة 38 من نظام المخدرات المشار إليه. 3 – الحكم بمنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته ، استناداً للمادة 56 الفقرة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه أعاه. 4 – – تشديد العقوبة عليه استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 93958 وتاريخ 23 / 8/ 1429 ه لكثرة سوابقه التي لم تردعه عقوباتها وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه من أن ما تم ضبطه بحوزتي كان لغرض الترويج غير صحيح والصحيح أنه تمت مداهمتي عندما أردت دخول العمارة التي بها شقة زميلي وكنت ساكن معه ضيافة فقط وقاموا بتفتيشي ولم يعثروا معي على أي ممنوعات ثم دخلوا معي للشقة وفتشوها ووجدوا هذه الحبوب وعددها مائتان وست وثمانون حبة وهي من الحبوب المحظورة وعائدة لي وقصدي من حيازتها الاستعمال وليس الترويج هكذا أجاب وبعرض ما أجاب به المدعى عليه على المدعي العام أجاب بقوله الصحيح ما جاء في لائحة الدعوى وبسؤال المدعى العام هل لديك بينه على ما أدعيت به أجاب بقوله نعم وأطلب مهلة لإحضار ها هكذا أجاب وبناء عليه جرى رفع الجلسة لحن إحضار البينة ، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وجرى سؤال المدعي العام عن البينة التي وعد بإحضارها في هذه الجلسة فأجاب بقوله: لقد أحضرت معي للشهادة كل من ……. وأطلب سماع ما لديهم هكذا أجاب وحضر في هذه الجلسة ……. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم……. المولود في عام 1395 هت ويسكن في مدينة تبوك في……. ولا تربطني بالمدعى عليه أي علاقة هكذا أفاد كما حضر ……. سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم……. المولود في عام 1409 ه ويسكن في مدينة تبوك حي ……. ولا تربطه بالمدعى عليه أي علاقة هكذا أفاد وبسؤال الشاهد الأول عما لديه من شهادة شهد بقوله أشهد الله أنه في وقت متأخر من الليل وردتنا معلومات عن المدعى عليه أنه يقوم بترويج الحبوب المحظورة وانتظرنا عند السكن نراقب حتى جاء المدعى عليه وقبضت أنا وزملائي عليه وبتفتيشه لم يعثر على أي ممنوعات وعثرنا على مفتاح للشقة يضعه في محفظة النقود وسألناه عن المفتاح هل هو لشقتك وأنكر ذلك وسألناه هل تسكن في هذه الشقة وكانت شقة مفروشة في شارع ……. في حي ……. وأنكر وذهبنا للشقة التي جاءتنا عنها إخبارية وهو معنا وفتحنا الباب بنفس المفتاح الذي عثرنا عليه بحوزته وقمنا بتفتيش الشقة ووجدنا كمية من الحبوب المحظورة وعددها مئتان وست وثمانون حبة مخبأة بطريقة سرية داخل أحد الأفياش وبسؤاله عنها أجاب بقوله أنها عائدة لي وبعدها ذهبنا به لإدارة ولم أشاهد المدعى عليه يقوم بالترويج ولم يقر بذلك أمامي هكذا أشهد، وجرى سؤال الشاهد الثاني ……. عما لديه من شهادة فشهد بقوله: أشهد لله تعالى أنه وردتنا من مصادرنا إخبارية تفيد أن المدعى عليه يقوم بترويج الحبوب المحظورة وتوجهنا لمكان سكنه وكان ذلك بعد منتصف الليل وراقبناه ولم نجد معه على ممنوعات ووجدنا مفتاح في المحفظة التي معه وسألناه عنه هل هو لشقتك التي في العمارة وكاتب عبارة عن شقه مفروشة في حي ……. بشارع ……. وتوجهنا للشقة التي جاءتنا الإخبارية عنها وهو معنا وفتحنا الشقة بنفس المفتاح الذي ضبط بحوزته وفتشنا الشقة ووجدنا الحبوب المحظورة وعددها مئتان وست وثمانون حبة مفرقه على كيسن كيس مملوء بالحبوب والكيس الثاني فيه ربع وأنا الذي أخرجتها بنفسي من الفيش وسألناه عنها فأفاد بأنها عائدة له ويقصد منها الاستخدام ولا أعلم هل المدعى عليه يقوم بالترويج أولا هكذا شهد وبعرض الشاهدين وشهادتهم على المدعى عليه أجاب بقوله الشهود لا أقدح فيهم وشهادتهم كلها صحيحة إلا قولهم أني مروج فغير صحيح وهم أقروا أنهم لم يشاهدوني أقوم بالترويج وما
ذكروه في باقي شهادتهم فصحيح هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام هل لديك زيادة بينه أجاب بقوله أكتفي بما قدمت وليس لدي غيرها هكذا أجاب وبسؤاله عن المعدلن للبينه أجاب بقوله: أحضرت لتعديل الشاهدين كلا من ……. و……. هكذا أجاب وجرى سؤال المعدلن عن الشاهدين فأجابا بقولهما أن الشاهدين من أهل الصدق والعدالة نحسبهم والله حسيبهم هكذا أجابا ولانتهاء وقت الجلسة جرى رفعها وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بحيازته الحبوب المحظورة وعددها مائتان وثمان وستون حبة بقصد التعاطي وتعاطيه السابق وأنكر قيامه بالترويج ولم يقم المدعي العام البينة الموصلة على دعواه حيث لم يشد فيهما برؤيته للمدعى عليه يقوم بالترويج والبيع وغاية ما في شاهدتهما هو ما أقر به المدعى عليه حيث أن الكمية المضبوطة أكثيرة وخبأت بطريقة سرية ووضعت في كيسن متفرقن وهذه قد تعد قرينه على الترويج إلا أنها تتلاشى وذلك لما ظهر لي من حال المتهم حيث ظهر عليه أنه مدمن على تناول المؤثرات العقلية ووضعه صحي متدهور ويؤيد هذا ما على المدعى عليه من سوابق وهي ثاث سوابق على تناول المؤثرات العقلية بخاف غيرها وبناء على المادة 41 الفقرة 1 والمادة 56 الفقرة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية ونظرا للسوابق المسجلة على المدعى عليه من جنس هذه الدعوى وحيث أن إقراره بتعاطي الحبوب المحظورة أمر محرم ومجرم يوجب التعزير لذا ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازته مائتن وثمان وستين حبة من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه السابق لها ولم يثبت لدي إدانته حيازته لما تقدم ذكره من الحبوب المحظورة بقصد الترويج وقررت ما يلي: تعزير المدعى عليه بجلده سبعون جلده دفعة واحدة. ثانيا: تعزير المدعى عليه بسجنه مدة سنتين يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية. ثالثا: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترة محكوميته مدة سنتين وبذلك حكمت وكما أوصى بعرض المدعى عليه على لجنة طبية للكشف عليه فإن ثبت إدمانه يعالج وتحتسب مدة علاجه من مدة الحكم بسجنه المحكوم بها آنفا وبعرض الحكم على الطرفن قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وأما المدعي العام فقد قرر اعتراضه مكتفياً بما جاء في أوراق المعاملة عن تقديم لائحة اعتراضية ، وللبيان حرر في 28 / 01 / 1434 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاءالموافق 10 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر والربع صباحا وفيها قد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك بخطاب فضيلة رئيسها رقم 34354790 وتاريخ1434/3/15 ه والمقيدة بالمحكمة برقم 34354790 وتاريخ1434/3/18 ه والمشفوع بها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى رقم 3454878 وتاريخ 3/ 3/ 1434 ه والمتضمن ما نصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: اولاً: أن ماحكم به فضيلته من تعزير المدعى عليه قليل نظراً لتوجه التهمة القوية له بالحيازة لقصد الترويج لما ذكر فضيلته في تسبيبه من كثرة الكمية وتقسيمها وإخفائها بتلك الطريقة وإنكاره للسكن وإخفائه لمفتاح الشقة جميع هذه القرائن تجعل التهمة قوية ضدة ولتعدد سوابقه وتنوعها وسوئها. ثانيا : أوصى فضيلته بعرض المدعى عليه على لجنة طبية للكشف عليه وعلاجه ولو جعل ذلك داخاً في الحكم لكان أولى .لملاحظة ما ذكر وإكمال الازم وإلحاق ما يجريه في الضبط وصورته والقرار ومن ثم إعادة المعاملة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قاضي استئناف……. ختمه وتوقيعه. قاضي استئناف……. وقع الأصل ومجاز. رئيس الدائرة ختمه وتوقيعه وأجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله عن الملاحظة الأولى بأن المدعى عليه ظهر عليه ظهورا جليا الإدمان على تعاطي المخدرات بل ظاهر شكله يدل على أنه من المتعاطن لها بكثرة أو من مدة طويلة ويدل على هذا أيضا ما على المدعى عليه من سوابق من جنس هذه الدعوى لذا فإن الكمية المضبوطة معه لا تعتبر كثيرة بالنظر إلى حاله كما أن قرينة تقسيمها على كيسن ووضعها في مخبأ سري ليست بقرينة قوية ترتقي لتوجيه التهمة له بالترويج بل أسلفت أنها تتلاشى مع كونه مدمن وقد يكون تقسيمها ليس منه بل من حن ما اشترها فهذه القرينة تطرق إليها الاحتمال وعليه يبطل بها الاستدلال ثم إن المدعي العام لم يقدم بينة على قصد الترويج ولم يدع بأنه قبض عليه وهو يقوم بعملية الترويج وغاية ما ذكره أن الكمية تعتبر كمية للترويج لا للتعاطي وهذا الأمر منقوض بعكسه فا يستقيم وقد بينت قريبا أن مثل هذه الكمية لمثل المدعى عليه تعتبر للتعاطي وفي نظري أن الضابط في اعتبار الكمية يقصد منها الترويج أو التعاطي هو حال المتهم لا العدد فحسب وعليه فأنا ما زلت على ما حكمت به وأما بالنسبة للملاحظة الثانية فلوجاهتها فإنه سيتم مراعاة ذلك مستقبلا ولمشايخي أصحاب الفضيلة الشكر والتقدير والدعاء بأن يوفقهم الله لما فيه خيري الدنيا والآخرة هذا ما جرى ضبطه حتى لا يخفى وسيجري التهميش بذلك على القرار وإعادة كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 10 / 04 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق 21 / 6 /1424 ه فتحت الجلسة الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وفيها جرى الاطاع على القرار رقم 34226785 وتاريخ 29 / 5/ 1434 ه الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بالدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة تبوك المشفوع مع المعاملة الواردة بخطاب فضيلة رئيسها رقم 3435479 في 4/ 6/ 1434 ه والمتضمن المصادقة على الحكم بالأكثرية بعد الإجراء الأخير والمظهر بمضمونه على القرار الصادر مني برقم 3426395 وتاريخ28 / 1 / 1434 ه وحيث جاء في قرار أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف المشار له بعاليه تنبيههم الكريم بإضافة ما أجبت به على الملاحظة الثانية على الحكم وحيث ظهر لي وجاهة ما لاحظه أصحاب الفضيلة في ملاحظتهم الثانية الموضحة في قرارهم السابق رقم 3454878 وتاريخ 3/ 3/ 1434 ه لذا فإني قررت الآتي: أوصي بعرض المدعى عليه على لجنة طبية للكشف عليه فإن ثبت إدمانه يعالج وتحتسب مدة علاجه من مدة الحكم بسجنه المحكوم بها آنفا وبذلك حكمت وفي هذه الجلسة حضر المدعي العام والمدعى عليه وأحطتهما بما تم إضافته آنفا و لألا يخفى جرى إلحاقه بضبطه ويعد ما حكمت به نهائياً مكتسباً للقطعية بعد تصديقه من محكمة الاستئناف بحسب المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أن الحكم المصدق من التمييز يعد حكماً نهائياً وسيجري بعث المعاملة متضمنة القرار الشرعي الصادر بالحكم إلى الحاكم الإداري عن طريق رئيس المحكمة لتنفيذ الحكم بناء على المادتن 215 – 219 من النظام المشار إليه بعاليه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 21 / 06 / 1434 ه68
رقم الصك : 3412393 تاريخه: 14 / 01 / 1434 ه
رقم الدعوى: 3415847
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
3414969 تاريخه: 18 / 01 / 1434 ه
مخدرات- حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي وتعاطيها – وقيادة السيارة تحت تأثير المخدر- اعتداء على رجال الأمن – تعزير للتهمة القوية – التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر . المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لها وقيادته السيارة تحت تأثيرها ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم ومحاولة الهرب منهم، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع إفهامه بأن عقوبة القيادة تحت تأثيرها تقرر من الجهة المختصة وإيقاع عقوبة تعزيرية عليه على باقي التهم، حيث أنه تم تفتيش السيارة التي يقودها المدعى عليه فعثر فيها على حبوب الإمفيتامن المحظورة، وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للإمفيتامن ، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام من التعاطي والقيادة تحت تأثيره ومقاومة رجال الأمن أثناء القبض عليه وأنكر الحيازة، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فشهد شاهد واحد منهم فقط بوجود الحبوب المحظورة داخل السيارة فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بالتعاطي والقيادة تحت تأثيره وقررت جلده سبعين جلدة دفعة واحدة وأفهمته بأن عقوبته على القيادة تحت تأثيره تقرر من الجهة المختصة، كما قضت بإدانته بمقاومة رجال الأمن ومحاولة الهرب منهم وقررت سجنه لمدة شهر ونصف وجلده خمسن جلدة كما قضت بعدم ثبوت حيازته للحبوب المحظورة إلا أنها قررت تعزيره للتهمة القوية الناتجة عن شهادة الشاهد بسجنه لمدة أربعة أشهر، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا……. القاضي بالمحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم3415847 وتاريخ 10 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3474807 وتاريخ 10 / 01 / 1434 ه ففي يوم الاثنن الموافق 12 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 9 وفيها قدم المدعي العام لائحة دعوى عامه ضد ……. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. قائاً فيها حيث إنه بالاطاع على محضري الباغ والانتقال والقبض والتفتيش المعدين من قبل رجال مكافحة المخدرات بالدمام تبن انه في يوم الثلاثاء الموافق 16 / 11 / 1433 ه وردتهم معلومات من احد مصادرهم السرية عن قيام المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة وهو من الحذرين جدا ويتجول أكثر أوقاته في حي الثقبة على سيارة نوع ……. ، واستعد المصدر بالإباغ عنه عند حيازة المدعى عليه للمواد المخدرة ، وعند الساعة السابعة والنصف مساءً ذكر المصدر بأن المدعى عليه يتواجد بالثقبة ويقوم بنشر سمومه على بعض الأشخاص ، فتم انتقالهم للموقع المحدد وعند وصولهم شوهد المدعى عليه على شارع …….. يقود سيارة من نوع….. ويتقابل مع بعض الأشخاص المشبوهين وسلم لأحد الأشخاص شيء ما واستلم منه مبلغ وذلك تحت أنظار أفراد الفرقة القابضة فجرى متابعته حتى توقف عند احد المحات التجارية فتم استيقافه وبتفتيشه لم يعثر بحوزته على شيء من الممنوعات وقام بمقاومة أفراد الفرقة القابضة مقاومة عنيفة محاولا الإفات منهما والتمكن من ركوب سيارته مما أدى إلى بعض الإصابات بجنديين من أفراد الفرقة القابضة جرى بعثهما للمستشفى المركزي بالدمام لتلقي العاج الازم، وقام بضرب مقدمة رأسه بباب السيارة الرسمية ، وبتفتيش سيارته التي كانت بقيادته عثر بداخلها تحت ديكور ناقل الحركة على عدد 5 خمس حبات أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم 4098 ك ش وتاريخ 21 / 11 / 1433 ه إيجابيتها جميعا كلا على حده لمادة الإمفيتامن المنبهة المحظورة ، المدرج في الجدول 2 فئة ب من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فتم القبض عليه واعترف المدعى عليه لأفراد الفرقة القابضة حال القبض عليه بصحة واقعة الضبط وبسماع أقوال المتهم الأولية أنكر حيازته الحبوب المنبهة المضبوطة واقر بمقاومة رجال الأمن، نافيا تعاطيه أي نوع من أنواع المخدرات وباستجوابه نفى حيازته الحبوب المنبهة المضبوطة واقر بتعاطي الحبوب المنبهة منذ خمس سنوات وأخر مرة كانت قبل القبض عليه بساعة أثناء قيادته السيارة وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل……. بحيازة خمس حبات من حبوب الإمفيتامن المنبهة المحظورة بقصد التعاطي وتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم ومحاولة الهرب اثناء القبض عليه وقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحظورة وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما ورد باستجوابه المنوه عنه المرفق على اللفات رقم 13 -15 ، وما ورد بأقواله الأولية المدونة على الصفحتن رقم 21 – 22 من ملف التحقيق 2- محضري الباغ و الانتقال و القبض والتفتيش المنوه عنهما المدونن على الصفحتن رقم 2 ، 12 – 13 من ملف التحقيق 3- التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 16 وبالبحث عما إذا كان له سوابق عثر له على سابقتين الأولى سرقة أموال والثانية ترويج المخدرات وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه – وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ، فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب الآتي: أولا/ بإثبات حيازته خمس حبات من حبوب الإمفيتامن المنبهة المحظورة بقصد التعاطي، وتعاطيه نوعها وفق الفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: 1- بعقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 41 من النظام 2- منعه من السفر وفق الفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام ثانيا/ إثبات مقاومته رجال الأمن والاعتداء عليهم ومحاولة الهرب اثناء القبض عليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة ، والتشديد عليه وفقا لتعميم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 118012 وتاريخ 26 / 10 / 1430 ه لمقاومته رجال الأمن ، ولكونه عسكرياً استناداً إلى برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 112103 وتاريخ 4/ 11 / 1429 ه، ورقم 1/ 5/ 4/ 10130 وتاريخ1429/2/15 ه ثالثا/ إثبات قيادته السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحظورة وفق الفقرة رقم 8 من الجدول رقم 1 الملحق بنظام المرور وإفهامه أن عقوبته الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 68 من نظام المرور تقرر من الجهة المختصة وفق الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 315 في 24 / 10 / 1428 ه علما بان الحق الخاص لم ينتههذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله ما جاء في الدعوى من حيازتي خمس حبات محظورة بقصد الاستعمال هذا غير صحيح وما جاء في الدعوى من استعمالي الحبوب المحظورة وقيادتي السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة ومقاومتي رجال الأمن عند القبض علي هذا كله صحيح ففي تاريخ 16 / 11 / 1433 ه كنت أقود سيارتي نوع ….. انتاج 2000 م في حي الثقبة وتوقفت عند مغسلة ملابس على شارع ….. كي آخذ ملابسي وعندها حضر رجال مكافحة المخدرات وقبضوا علي وقاموا بتفتيشي فلم يعثروا معي على شيء ثم أركبوني معهم وأخذوا يتنقلون بسيارتهم حول الموقع وأنا معهم ثم اتهموني بحيازة الحبوب المحظورة فقمت بمقاومتهم ومدافعتهم محاولاً التفلت منهم والهرب هذا ما حصل والسيارة …… المذكورة في الدعوى لا علاقة لي بها علماً بأني استعمل الحبوب المحظورة وآخر مرة استعملت فيها الحبوب المحظورة كانت قبل القبض علي بساعة وقد قمت بقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة وما ذكره المدعي العام من سوابقي فهو صحيح وأنا أعمل عسكري في ……. هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام البينة على دعواه قال بينتي ما ذكرت فجرى الرجوع إلى اللفة رقم 15 وتضمنت ضبط إفادة المدعى عليه وقد أنكر حيازته الحبوب المحظورة كما جرى الرجوع إلى إفادة المدعى عليه المدونة على الصفحة رقم 21 من ملف التحقيق المرفق لفه رقم 1 وقد أنكر حيازته للحبوب المحظورة ثم أقفلت الجلسة الساعة العاشرة والثلث لطلب معدي محضر القبض وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم السبت 17 / 1/ 1434 ه الساعة التاسعة والربع افتتحت الجلسة بحضور المدعى عليه كما حضر الشاهد ……. سعودي بالسجل المدني رقم……. وهو أحد معدي محضر القبض على المدعى عليه وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله أنه توفرت معلومات لدينا في مكافحة المخدرات عن قيام المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة وفي تاريخ 16 / 11 / 1433 ه أخبرنا المصدر السري بوجود المدعى عليه في حي الثقبة وبحوزته الحبوب المحظورة فانتقلت مع الفرقة القابضة للموقع وقد شاهدت المدعى عليه يقود سيارة …… لونها أبيض في الشارع …… بحي الثقبة وقد توقف عند أحد الأشخاص وقام المدعى عليه بإعطاء ذلك الشخص شيئاً ما واستلم منه شيئاً ما لا أعلم ما هو ثم تحرك المدعى عليه بالسيارة …….. حتى توقف عند مغسلة ملابس فنزل من السيارة ودخل المغسلة فتوقفنا خلفه ونزلنا للمغسلة وطلبنا من المدعى عليه إثباته ثم سألناه عن سيارته فأفاد بأنه لا يوجد معه سيارة ولما علم بأننا سوف نقوم بتفتيش السيارة ………. قام بمقاومتنا مقاومة شديدة وتم إركابه بسيارة المكافحة ثم انتقلت أنا للسيارة …….. التي كان يقودها المدعى عليه وقمت بتفتيشها فوجدت تحت ديكور ناقل الحركة القير خمس حبات محظورة داخل كيس ولم يشاهدني أحد من زملائي عندما وجدت الحبوب المحظورة داخل السيارة حيث إنهم كانوا في سيارة المكافحة مع المدعى عليه وكنت أقوم بتفتيش السيارة لوحدي وعندما علم المدعى عليه أني وجدت الحبوب المحظورة في السيارة ……. قام بمقاومتنا مرة أخرى مقاومة شديدة هذا ما لدي من شهادة كما حضر الشاهد ……. سعودي بالسجل المدني رقم……. وهو أحد معدي محضر القبض على المدعى عليه وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله أنه توفرت معلومات لدينا في مكافحة المخدرات عن قيام المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة وفي تاريخ 16 / 11 / 1433 ه أخبرنا المصدر السري بوجود المدعى عليه في حي ……. وبحوزته الحبوب المحظورة فانتقلت مع الفرقة القابضة للموقع وقد شاهدنا المدعى عليه يقود سيارة ……. لونها أبيض في الشارع …….. بحي ……. وقد توقف عند أحد الأشخاص وقام المدعى عليه بإعطاء ذلك الشخص شيئاً ما واستلم منه شيئاً ما لا أعلم ما هو ثم تحرك المدعى عليه بالسيارة ….. حتى توقف عند مغسلة ملابس فنزل من السيارة ودخل المغسلة فتوقفنا خلفه ونزلنا للمغسلة وطلبنا من المدعى عليه إثباته ثم سألناه عن سيارته فأفاد بأنه لا يوجد معه سيارة ولما علم بأننا سوف نقوم بتفتيش السيارة …… قام بمقاومتنا مقاومة شديدة وقمنا بإركابه بسيارة المكافحة ثم ذهب زميلي لتفتيش السيارة ……. لوحده ورجع ومعه كيس بداخله خمس حبات محظورة يقول بأنه وجدها في السيارة…….. فقام المدعى عليه بمقاومتنا مرة أخرى هذا ما لدي من شهادة هكذا شهدا وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى عليه قال الشاهدين لا أعلم عن حالهما وهما من قاما بالقبض عليّ وأما شهادتهما من أني كنت أقود سيارة …….. وتوقفت عند أحد الأشخاص وأعطيته شيئاً ما واستلمت منه شيئاً ما هذا كله غير صحيح وما ذكره الشاهد من أنه وجد في السيارة ……… حبوباً محظورة هذا لا علاقة لي به فهذه السيارة لا تعود لي وأما مقاومة الفرقة القابضة فقد قمت بمقاومتهم بعد أن اتهموني بحيازة الحبوب المحظورة هكذا قرر وبسؤال الشاهدين عن مالك السيارة ………… قال كل واحد منهما السيارة تعود لشركة تأجير سيارات والمستأجر شخص آخر غير المدعى عليه هكذا قررا وقد حضر…….سعودي بالسجل المدني رقم ……. سعودي بالسجل المدني رقم……. وجرى تعديل الشاهدين التعديل الشرعي بعد ذلك جرى الرجوع إلى اللفة رقم 16 وتضمنت التقرير الكيماوي الشرعي وهو كما ذكر المدعي العام في دعواه ثم أقفلت الجلسة الساعة العاشرة والربع للتأمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم الأحد 18 / 1 / 1434 ه الساعة الثامنة والنصف افتتحت الجلسة بحضور المدعى عليه خالد فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه باستعمال الحبوب المحظورة وقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة ومقاومة رجال الأمن ومدافعتهم محاولاً الهرب وحيث أنكر المدعى عليه حيازة الحبوب المحظورة وحيث إنه لا بينة مثبتة لذلك فا يوجد سوى شاهد واحد على أنه وجد في السيارة …… خمس حبات محظورة وحيث إن التهمة القوية متوجهة للمدعى عليه بحيازة الخمس حبات المحظورة وذلك لما جاء في شهادة الشاهدين من أن المدعى عليه كان يقود السيارة …….. وشهادة الشاهد من أنه وجد خمس حبات محظورة داخل السيارة ……. التي كان يقودها المدعى عليه وقد قرر الشاهد بأنه لم يشاهده أحد من زملائه عندما وجد هذه الحبوب المحظورة داخل سيارة المدعى عليه وحيث إن المدعى عليه عسكري في ……. ولما جاء في المادة السادسة والخمسن من نظام مكافحة المخدرات وحيث إن المادة الحادية والأربعن من ذات النظام خاصة بالحيازة ولما جاء في التقرير الكيماوي الشرعي لذا فقد قررت ما يلي أولاً ثبت لدي استعمال المدعى عليه للحبوب المحظورة وقررت تعزيره لقاء ذلك بجلده سبعين جلده ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد تنفيذ عقوبته ثانياً عدم ثبوت دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه من حيازته خمس حبات من حبوب الإمفيتامن المنبه المحظور وقد توجهت التهمة القوية للمدعى عليه بذلك وقررت تعزيره لقاء هذه التهمة بسجنه مدة أربعة أشهر ثالثاً ثبت لدي مقاومة المدعى عليه لرجال الأمن ومدافعتهم محاولاً الهرب وقررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة شهر ونصف وجلده خمسن جلده وبذلك يكون مجموع سجن المدعى عليه هو خمسة أشهر ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ومجموع جلده هو مائة وعشرين جلده على ثاث دفعات متساوية بن الدفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام رابعاً ثبت لدي قيادة المدعى عليه للسيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة وأفهمته أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة خامساً عدم إجابة المدعي العام فيما طلبه من تطبيق المادة الحادية والأربعن من نظام مكافحة المخدرات على المدعى عليه لقاء استعماله الحبوب المحظورة وبما تقدم حكمت وبعرض الحكم قنع المدعى عليه ولم يقنع المدعي العام مكتفياً بما قدم في لائحة الدعوى وأقفلت الجلسة الساعة التاسعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمدلله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 248322 / 34 /ج 2 وتاريخ 28 / 1/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبرالمكلف برقم 3474807 وتاريخ 24 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …… المسجل برقم 3414969 وتاريخ 18 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى / المدعي العام ضد / …… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بماهو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حرر في 5/ 2/ 1434 ه .
رقم الصك : 3443176 تاريخه: 20 / 02 / 1434 ه
رقم الدعوى: 3419016
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
3460766 تاريخه: 11 / 03 / 1434 ه
مخدرات- حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه – عدم قبول الرجوع عن الإقرار- إدانة – تطبيق حد المسكر على متعاطي الحشيش – نزول عن الحد الأدنى للعقوبة – التعزير بالسجن والإبعاد.
-1 القاعدة الفقهية: }المرء مؤاخذ بإقراره{، والقاعدة الفقهية: }إقرار الإنسان على نفسه مقبول{. المنثور من القواعد للزركشي]ج 1/ 188 [ والأشباه والنظائر للسيوطي ]ج 1/ 465 [ ودرر الحكام ]ج 1/ 79 [.
-2 المادة 3 والفقرة 1 من المادة 41 والفقرة 2 من المادة 56 والفقرة 1 من المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
-3 التعميم رقم 13 /ت/ 939 في 25 / 6/ 1417 ه والتعميم رقم13 /ت/ 1625 في 26 / 8/ 1421 ه.
دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهما تتضمن طلب إثبات إدانتهما بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيهما له ، والحكم عليهما بعقوبة السجن والإبعاد عن الباد طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث إنه تم تفتيش المدعى عليه الأول شخصيا فعثر بحوزته على قطعة من الحشيش المخدر وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، اعترفا تحقيقاً بحيازتهما للحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيهما من نوعه أقر المدعى عليه الأول أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام وأقر الثاني بتعاطي الحشيش المخدر وأنكر اشتراكه في حيازته، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليهما بجميع ما نسب إليهما وقررت سجن الأول لمدة أربعة أشهر وسجن الثاني لمدة ثلاثة أشهر وجلد كل واحد منهما حد المسكر ثمانن جلدة في مكان عام وإبعادهما عن الباد بعد انتهاء محكوميتهما، قنع المدعى عليهما بالحكم وعارض المدعي العام عليه و قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الحمد لله وحده وبعد وبناء على المعاملة المقيدة بهذه المحكمة برقم3490856 في 12 / 1/ 1434 ه والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم3419016 في 25 / 1/ 1434 ه في القضية رقم 3301700573 وفي يوم الأحد الموافق 25 / 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى في هذه الدعوى في تمام الساعة الثامنة والربع صباحا وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليهما كلا من 1- ……. البالغ من العمر 25 عاماً مصري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم………….. مرافق ، أوقف بتاريخ 1/ 12 / 1433 ه وتم التمديد له بموجب أمر التمديد رقم …….. وتاريخ 9/ 12 / 1433 ه وأحيل لشعبة سجن محافظة الاحساء استناداً لبرقية وزير الداخلية رقم…….. وتاريخ 20 / 12 / 1432 ه. 2- ……. البالغ من العمر 26 عاماً مصري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ……………………… مهندس كهربائي ، أوقف بتاريخ 1/ 12 / 1433 ه وتم التمديد له بموجب أمر التمديد رقم …….. وتاريخ 9/ 12 / 1433 ه وأحيل لشعبة سجن محافظة الاحساء استناداً لبرقية وزير الداخلية رقم…….. وتاريخ 20 / 12 / 1432 ه. فبالاطاع على محضر القبض تبن أنه بتاريخ 1/ 12 / 1433 ه أثناء قيام دوريات أمن الطرق بعمل نقطة تفتيش بطريق الدمام الرياض السريع تم استيقاف سيارة من نوع …… موديل 2013 م اللون بني تحمل اللوحة رقم ……. بقيادة المدعى عليه الثاني ويرافقه لم يوجه له اتهام والمدعى عليه الأول وعند طلب الإثباتات لوحظ عليهم الارتباك وعند تفتيشهم عثر بحوزة المدعى عليه الأول بن البنطلون والتيشيرت على قطعة سوداء اللون يحتمل أن تكون من الحشيش المخدر تزن 5 خمس جرامات. وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. لعام1433 ه ايجابية عينة القطعة المضبوطة للحشيش المخدر المحظور والمدرج في الجدول 1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وباستجواب المدعى عليه الأول……. أقر بصحة واقعة القبض والضبط وحيازته للقطعة المضبوطة بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها. وباستجواب المدعى عليه الثاني……. أقر بصحة واقعة القبض والضبط وحيازته للقطعة المضبوطة بالاشتراك مع المدعى عليه الأول بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام لأول بحيازة قطعة من الحشيش المخدر تزن 5 خمس جرامات بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها في السابق واتهام الثاني بالاشتراك مع الأول في حيازة قطعة من الحشيش المخدر تزن 5 خمس جرامات بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها في السابق، المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ، وذلك للأدلة والقرائن التالية: – 1- اعترافهما المنوه عنه المدون على الصفحتن رقم 4،3 من دفتر الاستدلال لفه رقم 15 والصفحتن رقم 2،1 من دفتر التحقيق لفة رقم 20 . 2- ما جاء في محضر الضبط المرفق لفة رقم 7. 2-التقرير الكيماوي الشرعي على اللفة رقم 31 _ 32 . وبالبحث عن سوابقهما لم يعثر لهما على سوابق مسجلة. وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بما يلي:- 1. بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 41 من النظام المشار إليه أعاه لقاء ما أسند إليهما من اتهام. 2. بالعقوبة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 56 من النظام المشار إليه أعاه وذلك بإبعادهما خارج الباد بعد تنفيذ محكوميتهما هذه دعواي وبسؤال المدعى عليهما عن دعوى المدعي العام أجاب كلا واحد منهما بفرده قائا نطلب تزويدنا بصورة من لائحة الدعوى لنتمكن من الرد عليها في الجلسة القادمة وعليه قررت رفع الجلسة ليوم الأربعاء الموافق 28 / 01 / 1434 ه قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه ……..القاضي بالمحكمة الجزئية بالأحساء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم حرر في 1434/1/25 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 28 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الثانية في تمام الساعة العاشرة والربع صباحاً في دعوى المدعي العام ضد …….. و…….. وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليهما وبسؤال المدعى عليهما عن جوابهما أجاب المدعى الأول …….. قائًا أن ما ذكره المدعي العام من قيامي لحيازة قطعة حشيش مخدر تزن خمس جرامات بقصد التعاطي وقيامي بتعاطي نفس النوع فصحيح هكذا أجاب كما أجاب المدعى عليه الثاني……. قائاً أن ما ذكره المدعي العام من قيامي بحيازة الحشيش المخدر الموصوف بالدعوى لقصد التعاطي فغير صحيح وأما قيامي بتعاطي نفس النوع فصحيح هكذا أجاب وبطلب البينة من المدعي العام على ما أنكره المدعى عليه استعد بإحضارها في الجلسة القادمة وعليه قرر رفع الجلسة ليوم الأحد الموافق 17 / 02 / 1434 ه وتم ختم الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه ……..القاضي بالمحكمة الجزئية بالأحساء وللبيان حرر في 28 / 01 / 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم. الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد الموافق1434/2/17 ه افتتحت الجلسة الثالثة في دعوى المدعي العام ضد……..ورفيقه وحضر المدعي العام والمدعى عليهما وبطلب البينة التي وعد المدعي العام بها قال ليس لدي سوى ما جاء في أوراق المعاملة هكذا قال هذا فتم اطلاعي على محضر القبض المرفق بالمعاملة على اللفة رقم 7 يتضمن القبض على المدعى عليهما وبتفتيشهما عثر مع المدعى عليه ……..بالخصر بن البنطلون والتيشيرت على قطعة سوداء يحتمل أن تكون حشيشأ.ه وبعرضه على المدعى عليه قال صحيح هكذا قال هذا فتم اطلاعي على إفادة المدعى عليه الثاني ……..المدونة على صحيفة رقم 6 من ملف التحقيق المرفق بالمعاملة على اللفة رقم 15 يتضمن إفادته بأنه تعاطى الحشيش قبل القبض عليه بيوم وأنه لا يعلم عن المضبوطات مع المدعى عليه ……..أ.ه وبعرضه على المدعى عليه قال صحيح هكذا قال هذا فتم اطلاعي على إفادة المدعى عليه ……..المدونة على صحيفة رقم 1 من ملف التحقيق المرفق بالمعاملة على اللفة رقم 20 يتضمن إفادة المدعى عليه بأنه شريك مع المدعى عليه……..في قطعة الحشيش التي تم العثور عليها مع ……..أ.ه وبعرضه على المدعى عليه قال غير صحيح وأنا اعترفت بهذا لأنهم قالوا لي اعترف بهذا حتى يكون الكلام واحد هكذا قال هذا فتم اطلاعي على التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. والمرفق بالمعاملة على اللفة رقم 31 يتضمن إيجابية ما ضبط للحشيش المخدرأ.ه هذا ولحاجتي لتأمل القضية للنطق بالحكم قررت رفع الجلسة ليوم الأربعاء الموافق 20 / 2/ 1434 ه قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه……..القاضي بالمحكمة الجزئية بالأحساء وصلى الله وسلم على سيدنا محمد حرر في 17 / 2/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأربعاء الموافق 20 / 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة الرابعة في دعوى المدعي العام ضد …….. ورفيقه وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليهما فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليهما بتعاطي الحشيش المخدر وإقرار المدعى عليه …….. بحيازة الحشيش المخدر الموصوف بالدعوى بقصد التعاطي ولكون هذا الإقرار قد صدر من مكلفن عاقلن بالغن وللقاعدة الفقهية أن المرء مؤاخذ بإقراره والقاعدة إقرار الإنسان على نفسه مقبول المنثور من القواعد للزركشي ج 1/ 188 .الأشباه والنظائر للسيوطي ج 1/ 465 ودرر الحكام ج 1/ 79 وبعد الاطاع على محضر القبض وإفادة المدعى عليه ……..بأن ……..شريك معه في الكمية المضبوطة وبعد الاطاع على التقرير الكيماوي الشرعي وبعد الاطاع على التعميم رقم 13 /ت/ 939 في 25 / 6/ 1417 ه والتعميم رقم13 /ت/ 1625 في 26 / 8/ 1421 ه والخاصة بتنظيم عقوبات الوافدين بتخفيف عقوبة السجن وزيادة الجلد لذا فقد قررت ما يلي: القسم الأول: ما يخص المدعى عليه الأول ……..: أولاً: ثبت لدي قيام المدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر وقررت جلده حد المسكر ثمانن جلدة حداً في مكان عام. ثانياً: ثبت لدي حيازة المدعى عليه لقطعة الحشيش المخدر الموصوفة بالدعوى لقصد الاستعمال الشخصي وكان المتوجه تعزيره لقاء ذلك بناءً على الفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات ولكن لكون الكمية المضبوطة قليلة ولعدم وجود سوابق مخدرات على المدعى عليه وبناءً على الفقرة الأولى من المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات لذا فقد قررت النزول عن أدنى عقوبة نص عليها في المادة 41 وقررت تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر محسوباً منها مدة توقيفه. ثالثاً: نظراً لثبوت قيام المدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر وحيازة قطعة الحشيش المخدر الموصوفة بالدعوى لقصد الاستعمال الشخصي وهذه الجرائم منصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات لذا فقد قررت بناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من نفس النظام بإبعاد المدعى عليه عن المملكة بعد انتهاء محكوميته ولا يسمح له بدخولها إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة. القسم الثاني: ما يخص المدعى عليه ……..: أولاً: ثبت لدي قيام المدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر وقررت جلده حد المسكر ثمانن جلدة حداً في مكان عام. ثانيا: نظراً لاعتراف المدعى عليه ……..في ملف التحقيق المرفق بأنه شريك مع المدعى عليه ……..في الكمية المضبوطة وكذا إفادة المدعى عليه ……..لذا فقد ثبت لدي اشتراك المدعى عليه بحيازة قطعة الحشيش المخدر الموصوفة بالدعوى لقصد الاستعمال الشخصي وكان المتوجه تعزيره لقاء ذلك بناءً على الفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات ولكن لكون الكمية المضبوطة قليلة ولعدم وجود سوابق مخدرات على المدعى عليه وبناءً على الفقرة الأولى من المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات لذا فقد قررت النزول عن أدنى عقوبة نص عليها في المادة 41 وقررت تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر محسوباً منها مدة توقيفه. ثالثاً: نظراً لثبوت قيام المدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر والاشتراك في حيازة قطعة الحشيش المخدر الموصوفة بالدعوى لقصد الاستعمال الشخصي وهذه الجرائم منصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات لذا فقد قررت بناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من نفس النظام بإبعاد المدعى عليه عن المملكة بعد انتهاء محكوميته ولا يسمح له بدخولها إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة وبما سبق كله حكمت وبعرضه على المدعى عليهما قررا القناعة بالحكم كما قرر المدعي العام معارضته واكتفى بما جاء في لائحة الدعوى عن تقديم لائحة اعتراضية وعليه تكون القضية منتهية وقررت بعث كامل أورق المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه …….. القاضي بالمحكمة الجزئية بالأحساء وصلى الله وسلم على سيدنا محمد حرر في 20 / 02 / 1434 ه.
الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 567996 / 34 /ج 2 وتاريخ 04 / 03 / 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء برقم34/90856 وتاريخ 30 / 02 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ .. المسجل برقم 3443176 وتاريخ1434/02/20 ه الخاص بدعوى……. المدعي العام ضد كل من1/…….. مصري الجنسية و 2/……. مصري الجنسية في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصبحه وسلم . حرر 11 / 03 / 1434 ه.
رقم الصك : 34197431 تاريخه: 24 / 04 / 1434 ه
رقم الدعوى: 3422362
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34222538 تاريخه: 26 / 05 / 1434 ه
مخدرات – حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه – حد المسكر- إقرار- إدانة – نزول عن الحد الأدنى للعقوبة – التعزير بالسجن والمنع من السفر .
-1 جاء في مجموع الفتاوى 29 / « :135 والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب.. إلخ ». وجاء فيه 29 / « :142 وفيها من المفاسد ما ليس في الخمر.. إلخ .»
-2 الفقرة 2 من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 41 والفقرة
1 من المادة 56 والفقرة 1 من المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث إنه تم تفتيشه من قبل رجل الأمن فقام برمي قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر، أثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، كما أقر المدعى عليه أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، من المقرر شرعاً أن الحشيشة مسكرة وأن متعاطيها يحد منها، وحيث إن المدعى عليه أبدى الندم ولا يوجد له سوابق والكمية المحازة قليلة، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع مانسب إليه وقررت سجنه لمدة شهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين وجلده ثمانن جلدة دفعة واحدة حد المسكر، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا……. القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام بناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والادعاء العام والمقيدة لدى المحكمة برقم34107360 وتاريخ 13 / 1/ 1434 ه والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالدمام برقم 3422362 وتاريخ 13 / 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة في يوم الأربعاء 24 / 4/ 1434 ه الساعة التاسعة والنصف وفيها قدم المدعي العام دعواه ونصها الآتي: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع المنطقة الشرقية أدعي على…….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم……………..حيث إنه بتاريخ 26 / 11 / 1433 ه وأثناء قيام الدورية بعملها كالمعتاد أمام كبري ……. بالدمام تم ملاحظة مركبتن متوقفتن على جانب الطريق إحداهما بقيادة المدعى عليه وبتفتيشهم قام المدعى عليه برمي قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها 0,7 سبعة من العشرة من الجرام وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. لعام 1433 ه الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالمنطقة الشرقية إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر وباستجواب المدعى عليه أقر بحيازته للكمية المضبوطة من الحشيش المخدر وأنها تعود له وغرضه منها الاستخدام الشخصي وأنه حصل على قطعة الحشيش من شخص لا يعرفه كما اعترف بأنه يتعاطى الحشيش منذ سنة تقريباً وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة ما وزنه 0,7 سبعة من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما جاء في إقراره بمحضر الاستجواب المنوه عنه والمرفق لفه رقم 11 – 12 2- ما جاء في بمحضر القبض والتفتيش المنوه عنه والمرفق لفه رقم 2 3- ما جاء في التقرير الكيمائي الشرعي المرفق على اللفة رقم 14 وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرمٌ ومعاقبٌ عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات ما أسند إليه وفقاً للقفرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بالآتي: 1- عقوبة السجن وفقاً للفقرة 1 من المادة 41 من النظام المشار إليه 2- منعه من السفر وفقاً للفقرة 1 من المادة 56 من ذات النظام هكذا ادعى وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائاً ما ذكره المدعي العام كله صحيح فقد قبض عليّ وبحوزتي الحشيش بقصد التعاطي وأنا أتعاطى الحشيش المخدر ولا توجد لدي سوابق وأنا تائب إلى الله من هذا الفعل هكذا أجاب ثم جرى الرجوع إلى المعاملة فوجدت على لفة رقم 11 تقرير كيماوي شرعي رقم …….. المتضمن احتواء العينة المضبوطة على مادة الحشيش المخدر كما وجدت على لفة رقم 18 كرت بصمات للمدعى عليه المتضمن عدم وجود سوابق له فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه وإقراره بالدعوى وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً وبناءً على الفقرة 2 من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 41 والفقرة 1 من المادة 56 والفقرة 1 من المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبما أن الحشيش مسكر حيث ذكر شيخ الإسام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ما نصه: والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب وأن آكلها يحد منها فهي خمر ج 29 /ص 135 كما قال: وفيها من المفاسد ما ليس في الخمر وإن كان في الخمر مفسدة ليست فيها وهي الحدة فهي بالتحريم أولى من الخمر لأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر وضرر شارب الخمر على الناس أشد إلا أنه في هذه الأزمان لكثرة أكل الحشيشة صار الضرر الذي منها على الناس أعظم من الخمر مجموع الفتاوى ج 29 /ص 142 ونظراً لعدم وجود سوابق للمدعى عليه وما أبداه من ندم على هذا الفعل ونظراً لقلة الكمية المحازة لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة ما وزنه 0,7 سبعة من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي كما ثبت لدي تعاطيه للحشيش المخدر وقررت معاقبته على ذلك بما يلي: أولاً: سجنه لمدة شهر تحتسب منها مدة إيقافه. ثانياً: منعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء فترة السجن المقررة بحقه في البند أولاً. ثالثاً: جلده ثمانن جلدة دفعة واحدة حد المسكر ويكون التنفيذ في مكان عام يحضره جمع من الناس وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفن قرر المدعى عليه القناعة بالحكم كما قرر المدعي العام الاعتراض مكتفياً بلائحة الدعوى العامة وأمرت برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 24 / 04 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء 07 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف وفيها وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 1360311 / 34 في1434/06/06 ه وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثانية برقم 34222538 في 26 / 05 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 07 / 06 / 1434 ه92
رقم الصك : 3413958 تاريخه: 13 / 01 / 1434 ه
رقم الدعوى: 3423403
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34169534 تاريخه: 23 / 3/ 1434 ه
مخدرات – حيازة حشيش وحبوب محظورة بقصد التعاطي وتعاطيها – حيازة مخدرات قبل صدور نظام مكافحة المخدرات راجعة لولي الأمر – إقرار- إدانة- تداخل الحدود – إذا كانت من جنس واحد – الاكتفاء بالعقوبة السابقة.
-1 الإقرار حجة على المقر.
-2 لا عذر لمن أقر.
-3 الحدود إذا كانت من جنس واحد ولم تقم أجزأ حد واحد.
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامن المحظورة بقصد الاستعمال وتعاطيه لها، وإفهامه بأن عقوبته على ذلك عائد لولي الأمر الواقعة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث إنه تم تفتيش سيارة المدعى عليه بعد الاشتباه به فعثر فيها على الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامن المحظورة وعلى مسكر خارجي، وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر والإمفيتامن، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، وحيث إن المحكمة اطلعت على حكم صادر بحقه يتضمن إقامة حد المسكر عليه فوجدت تاريخه لاحق لتاريخ الواقعة المطروحة أمامها، من المقرر شرعاً أن الحدود إذا كانت من جنس واحد ولم تقم أجزأ حد واحد، فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت الاكتفاء عن الحكم بحد المسكر على المدعى عليه بما تم الحكم به عليه في الحكم السابق، وأفهمته بأن عقوبته على الحيازة لقصد الاستعمال راجعة لولي الأمر الجهة المختصة، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ……..القاضي بالمحكمة الجزئية بالقطيف بناء على المعاملة المحالة إلي من فضيلة الرئيس برقم3423403 في 13 / 1/ 1434 ه والواردة بكتاب مدير مكافحة المخدرات بالدمام رقم 15 / 3/ 1/ 25 في 7/ 1/ 1434 ه حضر المدعي العام ……..بمن قبل مكافحة المخدرات وادعى على الحاضر معه حامل السجل المدني رقم قائاً في دعواه إنه بتاريخ 2/ 9/ 1424 ه تم القبض على المدعو…….. سعودي الجنسية من قبل رجال امن الطرق اثر الاشتباه به بنقطة تفتيش وبرفقة المدعو …….. بتفتيش سيارتهما وعثر على مبلغ مالي وعدد 33 حبه ثلاثة وثلاثون حبه من الإمفيتامن المنبهة ووجد أيضاً » قطعه بنية اللون يشتبه أنها حشيش مخدر تزن 1,15 جم وكذلك سيجارتين ملفوفه يشتبه أنها مخلوطة بالحشيش المخدر تزن 2,27 جم أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. في 7/ 9/ 1424 ه إيجابيتها لمركب الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامن المنبهة والمحضورة وبعد اعادة تفتيش السيارة وجد بطبلون السيارة الامامي عدد 24 قارورة مسكر خارجي ووجد بن المرتبة الخلفية للسيارة والشنطة 81 قارورة من نفس النوع اثبت التقرير الكيماوي المنوه أعاه إيجابيتها لمادة الكحول الأثيلي المسكر وبالبحث عما اذا كان له سوابق عثر له على ثاث سوابق اثنتان سكر وواحده مخدرات ولما للمخدرات من اضرار جسيمه على الفرد والاسرة والمجتمع ولأجل الحق العام فإنني اطلب من فضيلتكم إثبات ادانته بحيازة ما عدده 33 حبه ثلاثة وثلاثون حبه من حبوب الإمفيتامين وحيازة قطعه من الحشيش المخدر تزن 1,15 جم وحيازة سيجارتين 2,27 جم بقصد الاستعمال وافهامه بأن عقابه على ذلك عائد لولي الأمر والحكم عليه بحد المسكر لقاء اعترافه بتعاطي الحشيش المخدر والحبوب الإمفيتامن وشربه للمسكر والحكم عليه لقاء تكرار سوابقه التي لم تردعه عقوباتها السابقة هذا ما ادعى به وبعرضه على المدعى عليه وبسؤاله عنه أجاب قائاً ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي من اتهامي بحيازة الكمية التي ذكر من الحبوب والحشيش المخدر والسيجارتين المذكورتن لقصد الاستعمال وأني قمت بتعاطي حبة من الحبوب المحظورة وسيجارة الحشيش كله صحيح وما سوى ذلك فا أعلم عنه هذا ما أجاب به وقد جرى الاطاع على التقرير الكيميائي الشرعي رقم ……..في 7/ 9/ 1424 ه والذي يتضمن مطابقته لما عطفه عليه المدعي العام وقد جرى الاطاع على صورة القرار الشرعي رقم 33475052 في 21 / 12 / 1433 ه الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الجزائية بالقطيف الشيخ والذي يتضمن الحكم على المدعى عليه بجلده ثمانن جلدة دفعة واحدة حد المسكر فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بتعاطيه لحبة من الحبوب المحظورة ولسيجارة خلطت بالحشيش وحيازته للحبوب والقطعة والسيجارتين المذكورات في الدعوى ولأن الإقرار حجة على المقر ولا عذر لمن أقر ولأن الحدود إذا كانت من جنس واحد ولم تقم أجزأ حد واحد لذا فقد ثبت لدي حيازة المدعى عليه للكمية الموصوفة في الدعوى من الحبوب المحظورة ومن قطعة الحشيش ومن السيجارتين لقصد الاستعمال وقيامه بتعاطي حبة من الحبوب المحظورة ولسيجارة خلطت بالحشيش وقررت الاكتفاء عن الحكم بحد المسكر على المدعى عليه بما تم الحكم به عليه فيه بالقرار الشرعي رقم 33475052 في 21 / 12 / 1433 ه وبه حكمت وأفهمت المدعى عليه بأن عقابه على حيازته للكمية الموصوفة في الدعوى من الحبوب المحظورة ومن قطعة الحشيش ومن السيجارتين لقصد الاستعمال راجع لولي الأمر ففهمه وبعرض الحكم على الطرفن اعترض عليه المدعي العام وطلب استئنافه دون تقديم لائحة اعتراضية وقنع به المدعى عليه وسيتم بعث كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وللبيان حرر في1434/1/17 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن. الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالدمام بكتاب فضيلة رئيسها رقم 34273497 في1434/4/6 ه المقيدة في هذه المحكمة برقم 34861161 في 1434/4/8 ه والمحالة من فضيلة الرئيس وبرفقها إعام الحكم الصادر مني برقم 3413958 في 17 / 1/ 1434 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى رقم 34169534 في1434/3/23 ه ونصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قاضي استئناف ….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة ختمه وتوقيعه أ.ه وللبيان حرر في 9/ 4/ 1434 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.
رقم الصك : 3414438 تاريخه : 18 / 01 / 1434 ه
رقم القضية : 3423430
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف :
34299912 تاريخه : 17 / 08 / 1434 ه
مخدرات – حيازة سيجارة بداخلها نبات الحشيش المخدر – تعاطي لفافة تبغ بداخلها نبات الحشيش المخدر – الإقرار حجة على صاحبه – تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر.
-1 قاعدة : الإقرار حجة على صاحبه مؤاخذ به.
-2 ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «كل مسكر خمر وكل خمر حرام » رواه مسلم .
-3 قال شيخ الإسام ابن تيمية رحمه الله في الحشيشة : الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد مجموع الفتاوى 23 / 358 .
-4 المادتان 41 و 60 من نظام مكافحة المخدرات. توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة سيجارة حشيش ، وأعقاب سجائر حشيش ، وثلاثة مشارط تستخدم لتقطيع الحشيش وتعاطيه للحشيش المخدر ، ورد لإدارة مكافحة المخدرات خطاب مدير الشرطة المتضمن أنه بعد القبض على المدعى عليه في قضية سرقة فرزت لها أوراق مستقلة عثر بحوزته على سيجارة ملفوفة بالحشيش وأعقاب سجائر حشيش وثلاثة مشارط يعلوها آثار حرق نار يشتبه أنها تستخدم في تقطيع الحشيش المخدر، طلب المدعي العام إثبات إدانته بما نسب إليه ، والحكم عليه بالسجن والمنع من السفر وفقاً لنظام مكافحة المخدرات ، الحكم عليه بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه المخدر ، أقر المدعى عليه بما نسب إليه ، صدر الحكم بإثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه والحكم عليه بإقامة حد المسكر علناً والتعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا……. القاضي بالمحكمة الجزائية بتبوك القائم بعمل فضيلة الشيخ ……. القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك بناء على المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك المكلف برقم 3423430 وتاريخ 13 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34112149 وتاريخ 13 / 01 / 1434 ه عليه ففي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة وفيها حضر المدعي العام المكلف من هيئة التحقيق والادعاء العام بخطاب رقم……. وتاريخ 5/ 9/ 1433 ه وادعى على الحاضر معه…….سعودي بموجب سجل مدني رقم……. قائا في تحرير دعواه أنه بتاريخ 12 – 13 / 3/ 1430 ه ورد لإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة تبوك خطاب مدير شرطة ……. بمدينة تبوك بالرقم22/137/28 وتاريخ 13 / 2/ 1430 ه بشأن كل من المدعو……. والمدعو……. والمدعو……. حفظ الاتهام بحقهم وبحق المدعو لعدم كفاية الأدلة واستنادا للمادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية والمتهم المذكور أعاه والمتهمن بقضية تكسير زجاج سيارات وسرقتها فرزت أوراق مستقلة من قبل المكافحة لقضية تكسير زجاج السيارات وسرقتها وأحيلت مع المتهمن بعد الإفراج عنهم من قبلنا بالكفالة الحضورية استنادا للمادة 120 من نظام الأجراءات الجزائية لمركز شرطة ……. لإكمال الازم من قبلهم بحكم الاختصاص وعثر بحوزة المتهم المذكور على سيجارة ملفوفة يدويا بلغ وزنها 700 سبعمائة مليجرام وأعقاب سجائر بلغ زونها 900 ملجم / 1جرام جراما واحد وتسعمائة مليجرام يشبته أن تكون من الحشيش المخدر وثلاثة مشارط شفرات يعلوها آثار حرق نار يشتبه أنها تستخدم في تقطيع الحشيش المخدر فتم القبض عليه وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 400 م / م س ت لعام 1430 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية بتبوك إيجابية ما تم ضبطه للحشيش المخدر وباستجواب المتهم……. أقر بحيازته لسيجارة ملفوفة يدويا بلغ زنها 700 سبعمائة مليجرام وأعقاب سجائر بلغ زونها 900 ملجم / 1جرام جراما واحدا وتسعمائة مليجرام يشبته أن تكون من الحشيش المخدر وثلاثة مشارط شفرات يعلوها آثار حرق نار يشتبه أنها تستخدم في تقطيع الحشيش ثبت إيجابيتها للحشيش المخدر بقصد التعاطي وأنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ شهر ونصف الشهر وأنه يحصل عليه من حي ……. من شخص لا يعرفه بمبلغ وقدره 20 عشرين ريالا وأن لا علاقة لزملائه بما ضبط ولا يعلمون عنه شيئا إلا بعد القبض عليه وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق حتى تاريخه ولما أشير أقرر توجيه الاتهام للمدعو بحيازته لسيجارة ملفوفة يدويا بلغ زنها 700 سبعمائة مليجرام وأعقاب سجائر بلغ زونها 900 ملجم / 1جرام جراما واحد وتسعمائة مليجرام يشبته أن تكون من الحشيش المخدر وثلاثة مشارط شفرات يعلوها آثار حرق نار ثبت إيجابيتها للحشيش استنادا للمادة الثالثة الفقرة 2 من نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتعاطيه للحشيش المخدر في السابق وذلك للأدلة والقرائن التالية 1- اعترافه المنوه عنه والمدون الصفحتن رقم 1.2 من دفتر التحقيق المرفق برقم 29 2- ما جاء بخطاب مدير مركز شرطة ……. المنوه عنه الموجه لمدير مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك المرفق برقم 9 3- التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق برقم 39 وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاما استناداً للمادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية وأطلب ما يلي: 1- إثبات إدانته بما أسند إليه 2- الحكم عليه بالسجن لقاء ما أسند إليه استنادا للفقرة 1 من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه 3- الحكم بمنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكومتيه استنادا للمادة 56 / 1 من نفس النظام 4- الحكم عليه بالمتقضي الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه وسؤاله عنه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه من حيازتي لقطعة من الحشيش المخدر الموصوفة بالدعوى وأعقاب السجائر المخلوطة بالحشيش المخدر وثلاثة مشارط بقصد التعاطي وأني تعاطيت الحشيش فصحيح كله هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولمَّا أقر المدعى عليه بحيازته لقطعة الحشيش المخدر الموصوفة في الدعوى وأعقاب السجائر مخلوطة بالحشيش بقصد التعاطي والتي ثبت ايجابيتها لمادة الحشيش المخدر بموجب التقرير الكيميائي الشرعي رقم 400 م/م س ت لعام 1430 ه كما أقر بتعاطيه للحشيش وحيازته لثاث مشارط لهذا الغرض وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه مؤاخذ به ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم قال شيخ الإسام ابن تيمية رحمه الله في الحشيشة الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد مجموع الفتاوى 23 / 358 ونظراً لضآلة الكمية المضبوطة بحوزة المدعى عليه وعدم وجود سوابق له وبناء على المادة 41 – 56 – 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بحيازته لسيجارة ملفوفة يدويا بلغ زنها سبعمائة مليجرام وأعقاب سجائر بلغ زونها جراما واحداً وتسعمائة مليجرام من الحشيش المخدر وثلاثة مشارط بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه وقررت ما يلي أولاً تعزير المدعى عليه بسجنه لمدة شهرين يحتسب من ذلك مدة إيقافه بسبب هذه القضية ثانياً منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين بعد انتهاء فترة محكوميته ثالثاً جلد المدعى عليه حد المسكر ثمانن جلدة لقاء تعاطيه للحشيش وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفن قرر المدعى عليه قناعته به وأما المدعي العام فقد قرر اعتراضه مكتفياً بما جاء في أوراق المعاملة عن تقديم لائحة اعتراضية واختتمت الجلسة الساعة الواحدة والنصف وللبيان حرر في 13 / 1/ 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من المحكمة الجزائية بتبوك برقم وتاريخ 6/ 8/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي برقم 3414438 وتاريخ 1434/1/18 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد……. في قضية حيازة و استعمال مخدرات على النحو الموضح في القرار والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى إضافة كلمة « علناً » إلى حكمه بالحد . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
رقم الصك : 3423765 تاريخه : 27 / 05 / 1434 ه
رقم القضية : 34165124
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34244059 تاريخه: 18 / 06 / 1434 ه
مخدرات – حيازة حبوب الإمفيتامن المحظورة بقصد التعاطي- تعاطي الحبوب المحظورة-قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة-تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والمنع من السفر- ترك مجازاة المدعى عليه لقاء قيادته للسيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة للجهة المختصة-التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر – أسباب تخفيف العقوبة .
-1 الإقرار حجة شرعية على المقر.
-2 الفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
-3 المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
لائحة الدعوى ضد المدعى عليه بحيازة حبة إلا ربع من حبوب الإمفيتامن المحظورة بقصد الاستعمال وتعاطيه لها وقيادة السيارة تحت تأثير تعاطيها، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر وإثبات قيادته للسيارة تحت تأثير المركب المخدر وإفهامه بأن عقابه عائد للجهة المختصة، تم القبض على المدعى عليه بعد الاشتباه به واستيقافه من قبل مكافحة المخدرات وبتفتيشه قام برمي كيس به حبة إلا ربع ثبت إيجابيتها للإمفيتامن، إقرار المدعى عليه بالدعوى، إدانة المدعى علية بما نسب إليه في الدعوى، تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والمنع من السفر، ترك مجازاته لقاء قيادته للسيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة للجهة المختصة، تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………. رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء المكلف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم34165124 وتاريخ 10 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم34879396 وتاريخ 10 / 04 / 1434 ه حضر المدعي العام …………. وادعى ضد …………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…………. قائا إنه بالإطاع على محضر القبض المعد من قبل رجال مكافحة المخدرات بمحافظة بقيق بتاريخ 11 / 2/ 1434 ه اتضح أنه أثناء مراقبتهم لإحدى محطات الوقود التي يتردد عليها أشخاص مشبوهون تم الاشتباه في صاحب سيارة من نوع …… تحمل اللوحة رقم …………. وبانتقالهم إليه للتأكد منه تبن لهم أنه المدعى عليه وكان بيده كيس نايلون يحاول إخفائه ثم قام برميه على الأرض بالقرب من قدميه وبتفتيش ما قام برميه ضبطت حبة إلا ربع بيضاء اللون يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة فتم اصطحابه وما ضبط بحيازته وتسليمه لضابط الخفر وبتحريز المضبوط بتاريخ 12 / 2/ 1434 ه اتضح أنها عبارة عن حبة إلا ربع أعطيت الرقم السري ………… /………… وتم إرسالها للمركز الإقليمي لتحليلها فأثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …………. بتاريخ 30 / 2/ 1434 ه المتضمن ثبوت إيجابيتها لمركب الامفيتامن المحظور وباستجواب المدعى عليه أقر بصحة واقعة القبض عليه وأقر بحيازة حبة إلا ربع من حبوب الامفيتامن المحظورة وأقر بتعاطيه الحبوب منذ شهر وأضاف بأنه قام بشراء حبة من الحبوب المحظورة من شخص باكستاني الجنسية لا يعرفه بمبلغ 100 ريال بقصد الاستعمال كما أقر أنه عند رؤيته لرجال المكافحة في إحدى المحطات قام برميها بقصد إخفائها عن أعينهم وذكر بأن آخر مرة قام فيها بتعاطي الحبوب المحظورة في اليوم الذي قبض عليه فيه وقاد السيارة تحت تأثيرها وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بحيازة حبة إلا ربع من حبوب الإمفيتامن المحظورة بقصد الاستعمال وتعاطيه لنوعها وقيادة السيارة تحت تأثيرها وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- إقراره المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 1 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم 12 والمدون على الصفحة رقم 3من ملف ضبط إجراءات قضية المخدرات المرفق لفة رقم 2
-2 محضر القبض المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 2 من ملف ضبط إجراءات قضية المخدرات المرفق لفة رقم 1 3- التقرير الكيماوي الشرعي المرفق على اللفة رقم 19 وبالبحث عما إذا كان لديه سوابق اتضح عدم وجود سوابق مسجلة ضده وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بحيازته لحبة إلا ربع من الحبوب المحتوية لمركب الامفيتامن المحظور وتعاطيه لنوعه وفقاً للفقرة رقم 2من المادة رقم 3من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وقيادته السيارة تحت تأثيره والحكم عليه بالآتي : 1- عقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 41 من النظام المشار إليه لقاء حيازة حبة إلا ربع من حبوب الإمفيتامن المحظورة بقصد الاستعمال وتعاطيه لنوعها 2- منعه من السفر وفق الفقرة رقم 1من المادة رقم 56 من ذات النظام. 3- إثبات إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير مركب الامفيتامن المخدر وفقاً للفقرة رقم 8 من الجدول رقم 1 الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 وتاريخ 26 / 10 / 1428 ه وإفهامه بأن عقوبته الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 68 و المادة رقم 76 من النظام المشار إليه آنفاً تقررها الجهة المختصة وفقاً للفقرة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 315 في 24 / 10 / 1428 ه وبعرض تلك الدعوى على المدعى عليه أجاب قائاً أصادق على ما ذكره المدعي العام من حيازتي حبه إلا ربع من حبوب الإمفيتامن المنبه المحظور وقصدي من حيازتها الاستعمال كما أصادق على استعمالي والحبوب المحظورة وقيادتي للسيارة وأنا تحت تأثير الحبوب المحظورة وأنا نادم على ذلك لذا وبعد سماع الدعوى والإجابة وتصفح أوراق المعاملة وحيث طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه لحيازته الحبوب المحظورة بقصد الاستعمال ومجازاته لقاء ذلك ولاستعماله لها وإن المدعى عليه قد أقر بذلك وإن الإقرار حجة شرعية على المقر وإن ما أقدم عليه المدعى عليه حرام وإجرام وان المدعي العام قد طلب تطبيق العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 41 من نظام المخدرات على المدعى عليه وإن الكمية التي تم ضبطها مع المدعى عليه قليله و إنها للاستعمال الشخصي ولما ظهر لنا من ندمه وأنه لا سوابق عليه وهذه أسبابا مخففة للعقوبة وان المادة 60 من نظام المخدرات تجيز للقاضي النزول عن الحد الأدنى من العقوبة الواردة في بعض مواد ذلك النظام ومنها المادة 41 إذا وجد أسباب معتبره كما هو الحال هنا لذا فقد تقرر ما يلي أولا ثبوت إدانة المدعى عليه …………. لحيازته حبه الاربع من الحبوب المحظورة والمحتوية على مركب الإمفيتامن وذلك حسبما أوضحه التقرير الكيماوي الشرعي رقم …………. بقصد الاستعمال ومجازاته لقاء ذلك بسجنه شهرين تبدأ من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية ثانياً تعزيره لاستعماله الحبوب المحظورة وذلك بجلده سبعين جلده مفرقه على فترتن متساويتين بينهما اسبوعا ثالثاً منعه من السفر لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء محكوميته رابعا
ثبوت إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة وتركت مجازاته في ذلك للجهة المختصة وبذلك كله حكمت وبعرضه قرر المدعي العام عدم قناعته به وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف مكتفيا بما جاء في دعواه عن تقديم لائحة اعتراضيه أما المدعى عليه فقرر قناعته به وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 26 / 05 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 1442511 / 34 /ج 2 وتاريخ 14 / 6/ 1434 ه108 الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء المكلف الشيخ …………. برقم 341174032 وتاريخ 7/ 6/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته المسجل برقم 34223765 وتاريخ 27 / 5/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد…………. في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 18 / 6/ 1434 ه.
رقم الصك : 3417638 تاريخه : 17 / 01 / 1434 ه
رقم الدعوى : 3426830
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف :
3464692 تاريخه : 17 / 3/ 1434 ه
مخدرات – حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي وتعاطيها – إدانة بالحيازة المجردة عن القصد – نزول عن الحد الأدنى للعقوبة- تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر.
-1 قول الله تعالى: من وجد في رحله فهو جزاؤه.
-2 المواد 39 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة حبوب الإمفيتامن المحظورة بقصد الاستعمال واستعماله لها، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم تفتيش السيارة التي يقودها فعثر فيها على نصف حبة من الحبوب المحظورة كانت موضوعة في درج السيارة، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للإمفيتامن، أقر أمام جهة التحقيق بحيازته للحبوب المحظورة بقصد التعاطي، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام من حيازتها بقصد التعاطي وأقر بحيازته لها لغير قصد الاستعمال والبيع، قضت المحكمة بإدانته بحيازة الحبوب المحظورة حيازة مجردة وتعاطيه لها في السابق وصرفت النظر عن إدانته بحيازتها لقصد الاستعمال وقررت سجنه لمدة شهرين ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة علنا لاستعماله الحبوب المحظورة في السابق، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا……. القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم 3426830 وتاريخ 17 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34130442 وتاريخ 17 / 01 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 20 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر المدعي العام ……. وادعى على الحاضر معه …….سعودي الجنسية بموجب بالسجل المدني رقم ……. بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية أدعي على المذكور أعاه فإنه بتاريخ 28 / 11 / 1433 ه أثناء قيام فرقة المخدرات بعملها المعتاد بحي ….. تم الاشتباه بسيارة من نوع ….. تحمل اللوحة رقم …. كانت تتجول في الحي فيها شخص واحد وباستيقافه اتضح أنه يدعى……. وبتفتيشه شخصياً لم يعثر على شيء وبتفتيش سيارته عثر على نصف حبة من حبوب الكبتاجون كانت موضوعه في درج السيارة ، فتم القبض عليه وبسماع أقواله واستجوابه أقر بحيازة نصف حبة من الحبوب المحظورة بقصد الاستعمال ، واستعماله لها وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز السموم بتبوك رقم 3221 م/م س ت لعام 1433 ه إيجابية العينة المرسلة لمادة الإمفيتامن المنبه للجهاز العصبي وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة والمنوه عنه بالجدول الثاني فئة ب في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19 / 89400 وتاريخ 25 / 10 / 1426 ه وقد انتهى التحقيق إلى اتهام……. بحيازة نصف حبة من الحبوب المحتوية على مادة الإمفيتامن المحظورة بقصد الاستعمال واستعماله لها وبالبحث عن سوابقه تبن وجود سابقة حيازة و استعمال مخدرات وحيث أن ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ومجرم نظاما بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما يلي:- 1-عقوبة السجن وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإعمال الفقرة الأولى من المادة 62 من نفس النظام 2-عقوبة المنع من السفر خارج المملكة وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من النظام نفسه هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائاً لا صحة لما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي ونسبه إلي من أتهامي بحيازة نصف حبة من الحبوب المحتوية على الإمفيتامن المحظورة بقصد الاستعمال واستعماله لها من السابق وأما إقراري لدى مكافحة المخدرات وعند التحقيق والادعاء العام صحيح لكن في الواقع أن نصف الحبة ليس لي علاقة بها ووجدت في سيارتي وأنا المستخدم الفعلي لها وبعض المرات يستخدمها أشقائي ولا علم لي بهذه النصف من الحبة لكني أقريت بذلك بطوعي واختياري وليس من إكراه أو إجبار من أحد بل لما شاهدت أعضاء الفرقة شهدوا علي بذلك وشهادة اثنن يكتفي فيها قطع الرقاب فأقريت بذلك كما أنني أصادق على السابقة المسجلة ضدي وهي حيازة واستعمال مخدرات هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي العام قال الصحيح هو ما ذكرته في دعواي وليس لدي بينة على ذلك سوى ما ورد في أوراق المعاملة هكذا قال ثم جرى مني الاطاع على التقرير الكيميائي والمدون على اللفة رقم 24 كما تم الاطاع على أقوال المدعى عليه لدى مكافحة المخدرات والمدونة على اللفة رقم 1 ص 18 والمتضمن فيهما وفق ما ذكره المدعي العام في دعواه وكذلك أقواله لدى هيئة التحقيق ص 10 و 11 والمتضمن فيهما إقرار المدعى عليه ….. بحيازة نصف حبة محظورة بقصد الاستعمال واستعماله لها من السابق كما جرى الاطاع على محضر القبض والمدون على اللفة رقم 1 ص 11 والمتضمن فيه وفق ما ذكره المدعي العام في دعواه وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكر فيها كله صحيح ثم ذكر جوابه السابق ثم سألته قصده من الحيازة فأجاب قائاً ليس للاستعمال ولا للبيع فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظراً لمصادقة المدعى عليه على إقراره تحقيقاً من حيازته لنصف حبه من الحبوب المحتوية على مادة الإمفيتامن المحظورة لغير قصد حيازة مجرة واستعماله لها من السابق ونظراً لإقراره بأنه أقر بذلك بطوعه واختياره وبما أنه لا عذر لمن أقر وبعد الاطاع على أقوال المدعى عليه لدى التحقيق ونظراً لما جاء في محضر القبض ونظراً لإيجابية التقرير الكيميائي الشرعي المذكورة جميعاً بعاليه ومما يقوي التهمة أيضاً وجود سابقة مسجلة ضدي وهي حيازة واستعمال مخدرات لقوله تعالى ] من وجد في رحله فهو جزاؤه [ لذا ولجميع ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة نصف حبة من الحبوب المحتوية على مادة الإمفيتامن حيازة مجردة لغير قصد واستعماله للحبوب من السابق وصرفت النظر عن طلب المدعي العام بخصوص مطالبته بتطبيق المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات لثبوت إدانة المدعى عليه بحيازة نصف حبة لغير قصد ونظراً لقلة الكمية وهي نصف حبة فقد أعملت المادتن 39 و 60 من نظام مكافحة المخدرات وحكمت عليه تعزيراً وذلك بسجنه لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ إيقافه في 28 / 11 / 1433 ه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين بعد انتهاء محكومية السجن المذكورة أعاه بناءً على المادة 56 من النظام نفسه وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة علناً لقاء استعماله للحبوب المحظورة من السابق بهذا حكمت وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم أما المدعي العام فقرر المعارضة على الحكم بدون لائحة اعتراضية والاكتفاء بما ورد في أوراق المعاملة وقررت بعث كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 20 / 01 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 02 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 09.30 وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالجوف برقم 34409371 في 24 / 03 / 1434 ه المرفق بها قرار الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف ذي الرقم 3464692 في 17 / 03 / 1434 ه والمتضمن على المصادقة على الحكم ضد المدعى عليه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 02 / 04 / 1434 ه115
رقم الصك : 3430122 تاريخه: 14 / 07 / 1433 ه
رقم الدعوى: 33466373
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34218906 تاريخه: 21 / 5/ 1434 ه
مخدرات – حيازة الحبوب المحظورة- تعاطي الحبوب المحظورة- إقرار تحقيقاً- تعزير بالسجن والجلد- تخفيف عقوبة.
-1 قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .
-2 قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث .
-3 مشروعية التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
-4 المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
-5 الفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
لائحة الدعوى العامة ضد المدعى عليه بتوجيه الاتهام إليه بحيازة الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه السابق لها، وطلب المدعي العام إثبات ما اسند إليه والحكم بعقوبة السجن والمنع من السفر،تم القبض على المدعى عليه بعد أن عثر في ثوبه بالجيب العلوي على خمس حبات يشتبه أنها مؤثرة عقلياً وذلك في سكنه كما عثر تحت سريره على حبة واحدة يشتبه أن تكون مؤثرة عقلياً وصدر التقرير الكيميائي بإيجابية العينة المرسلة، إقرار المدعى عليه، ثبوت إدانة المدعى عليه، تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والمنع من السفر، تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي بالمحكمة الجزئية بمحافظة جدة القائم بعمل فضيلة الشيخ ….. بموجب خطاب التكليف رقم ….. في ……. وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة المساعد برقم …… وتاريخ …….. المقيدة بالمحكمة برقم ……. وتاريخ ……. ففي يوم الإثنن الموافق………. افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها قدم المدعي العام……. دعواه ضد / ……….. ، 38 عاماً ، سعودي الجنسية ، بموجب الهوية الوطنية رقم ………، المهنة عسكري ، متعلم ، محصن ، يقيم بمحافظة جدة حي …….، أفرج عنه بالكفالة الحضورية بتاريخ…….. بموجب أمر الإفراج رقم ……….. وتاريخ ……….استناداً للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزئية المقبوض عليه بتاريخ …… من قبل شعبة مكافحة المخدرات بالقطاع الغربي بالحرس الوطني إثر ضبط 5 خمس حبات يشتبه أنها مؤثرة عقلياً بالجيب العلوي للثوب العائد له والذي عثر عليه بدولاب الملابس الخاص به بالغرفة التي كان نائماً بداخلها كما عثر تحت مرتبة سريرة على حبة واحدة يشتبه أنها مؤثرة عقلياً ، وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ……. لعام 1433 ه احتواء الخمس حبات المضبوطة والمرسلة للتحليل على مادة الإمفيتامن المؤثرة عقلياً المدرج بجدول المخدرات رقم 2 فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وخلو الحبة المضبوطة تحت المرتبة من المواد المخدرة وبسماع أقواله أقر بحيازة لما تم ضبطه بقصد التعاطي وبتعاطيه السابق لنوعها . وقد انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام إليه بحيازة 5 خمس حبات تحتوي على مادة الأمفيتامن المؤثرة عقلياً بقصد التعاطي وبتعاطيه السابق لنوعها ، المجرم استناداً للفقرة 2 من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك للأدلة والقرائن التالية:
1. ما ورد في إقراره المنوه عنه المرفق لفة 5.
2. ما ورد بشهادة الشهود بمحضر الضبط المنوه عنه المرفق لفة 1 .
3. ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة 25
وبالاطاع على سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة عليه وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً طبقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبتن الأصلية والتكميلية التاليتن :
1. بالسجن لقاء ما أسند إليه استناداً للفقرة 1 من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه.
2. منعه من السفر لخارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبته استناداً للفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه. وبعرض ما ورد بدعوى المدعي العام على المدعى عليه الحاضر في المجلس الشرعي قرر قائاً ما ورد في دعوى المدعي العام من توجيه الاتهام لي بحيازة خمس حبات تحتوي على مادة الإمفيتامي المؤثرة عقلياً بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها من السابق فصحيح جمله وتفصياً هذا وحيث جرى الاطاع على أوراق المعاملة فوجدت الأدلة والقرائن التالية 1.ما ورد في إقراره المنوه عنه المرفق لفة 5
2.ما ورد بشهادة الشهود بمحضر الضبط المنوه عنه المرفق لفة 1 .
3. ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة 25 فوجدت جميع ما تقدم طبقاً لما ذكر المدعي العام فبناء فسخ النكاح
على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليه بما ورد في دعوى المدعي العام ضده جمله وتفصياً وحيث أن الشريعة الإسامية جاءت بحفظ الضروريات الخمس الدين والنفس والعقل والمال والعرض وهذه الآفة مذهبه للدين ومهلكه للنفس ومفسده للعقل مضيعة للمال والعرض ولقوله تعالى } ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{ وقوله تعالى }ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث{ ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر ولما في ذلك الضرر على المدعى علية وعلى المجتمع بأسره وما تسببه من انحلال وتدمير وانتشار للفساد والرذيلة ولما في فعل المدعى عليه من عصيان لله ولرسوله ولولي الأمر وحيث إن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفاره فبناء على جميع ما سبق فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة خمس حبات تحتوي على مادة الإمفيتامن المؤثرة عقلياً بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه من السابق ونظراً لعدم وجود سوابق للمدعى عليه وإظهاره للتوبة والندم وعدم العودة لفعله فقد حكمت عليه لقاء ذلك بما يلي أولاً سجنه لمدة شهرين تحسب منها مده إيقافه على ذمة هذه القضية وفقاً للمادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ثانياً/ منعه من السفر لخارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ محكوميته لمدة سنتين وفقاً للفقرة 1 من المادة 56 من النظام المشار إليه وبعرضه على الطرفن قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف فأجبته لطلبه وسيجري اتخاذ الازم حسب التعليمات جرى النطق بالحكم في تمام الساعة العاشرة والربع وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 04 / 02 / 1434 ه.
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق …… افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثانية برقم …. وتاريخ…….. والمتضمن أنه بدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن صورة الضبط غير مختومة بختم الحكم والتوقيع عليها صورة طبق الأصل لإكمال الازم والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قاضي استئناف …… قاضي استئناف ……… رئيس الدائرة …… وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله بأنه تم اتخاذ الازم حيال الملاحظة المذكورة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في …….
الحمد لله وحده والصاة والسام على ما لا نبي بعده ، وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجدة برقم …… وتاريخ …….المرفق بها القرار الشرعي رقم …… وتاريخ ……الصادر من فضيلة الشيخ……. القاضي في المحكمة الجزائية بجدة المتضمن دعوى المدعي العام ضد ….. المتهم في مخدرات المحكوم فيه بما دون باطنه، والملاحظ عليه بقرار محكمة الاستئناف برقم…. وتاريخ…… وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رقم الصك : 3452025 تاريخه: 01 / 03 / 1434 ه
رقم الدعوى: 3440682
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34258546 تاريخه: 3/ 7/ 1434 ه
مخدرات- حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه وتستر على مصدره- محاولة الهرب من رجال الأمن- إثبات بالشهادة- إدانة بالحيازة المجردة عن القصد – تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر والغرامة.
-1 قول الله تعالى: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق .»
-2 قول الله تعالى: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها .»
-3 المادة 39 والفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
-4 قال في كشاف القناع: وتعديل الخصم وحده تعديلٌ في حق الشاهد لأنَّ البحث عن عدالته لحق المشهود عليه وقد اعترف بها.
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له ومحاولة الهروب من رجال الأمن وتستره على مصدر المخدرات ، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبعقوبة تعزيرية على باقي التهم، تم القبض عليه بعد هربه من رجال الأمن وبتفتيشه ضبطت في جيب ثوبه الأيمن قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش، أثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فشهدوا أن قطعة الحشيش المخدر ضبطت في جيبه وأنه هرب منهم قبل القبض عليه، قضت المحكمة بعدم إدانة المدعى عليه باستعمال الحشيش المخدر وحيازته لقصد الاستعمال وقضت بإدانته بحيازته حيازة مجردة وبالهروب من رجال الأمن والتستر على مصدر المخدر وقررت سجنه لمدة سنتين وجلده مائتي جلدة مفرقة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال، عارض المدعى عليه والمدعي العام على الحكم، قررت محكمة الاستئناف
المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير.
الحمد لله وحده والصاة والسام على مَنْ لا نبي بعده وبعد فلديَّ أنا……. القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء بناءً على المعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء برقم 1141 وتاريخ 21 / 01 / 1434 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 34198840 وتاريخ 24 / 01 / 1434 ه والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 3440682 وتاريخ 24 / 01 / 1434 ه فتحت الجلسة الأولى يوم الاثنن 11 / 02 / 1434 ه الساعة الثامنة والنصف وفيها حضر المدعي العام المُعَمّد بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم 13415 والتاريخ 01 / 12 / 1433 ه وقرّر دعواه قائاً بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على……. البالغ من العمر 25 عاماً …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. متسبب ، غير محصن، قبض عليه بتاريخ1433/12/1 ه وأوقف بموجب أمر الإيقاف الصادر من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء برقم ه ق 2/ 2 وتاريخ1433/12/2 ه وفقاً لبرقية وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 794254 وتاريخ 20 / 12 / 1432 ه وجرى التمديد له لمدة 25 يوما اعتباراً من 7/ 12 / 1433 ه بأمر التمديد الصادر من فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية برقم ه ق 1/ 5/ 75630 في 8/ 12 / 1433 ه وأحيل إلى شعبة سجن محافظة الأحساء انه بتاريخ 1/ 12 / 1433 ه تم القبض عليه من قبل إحدى فرق مكافحة المخدرات التابعة لمحافظة الأحساء اثر توفرت معلومات عن وجود مجموعة من محتازي المخدرات على طريق ….. وبعد الانتقال للموقع لوحظ المدعى عليه يسير على قدميه وعند مشاهدته للفرقة فر هارباً على قدميه فتم اللحاق به والقبض عليه وأثناء القبض عليه حاول الهروب من رجال ألأمن وتمت مطاردته والقبض عليه وبتفتيشه ضبط في جيب ثوبه الأيمن على ولاعة ملصق بها قطعه سوداء اللون بلغ وزنها 0،2 جم اثنان من العشرة من الجرام يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم 4481 ك ش لعام 1433 ه إيجابية عينة القطعة المضبوطة للحشيش المخدر المحظور والمدرج في الجدول من ضمن المواد المحظورة 1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أثبت تقرير السموم الشرعي رقم 1599 لعام 1433 ه إيجابية عينة بوله لمركب الحشيش المخدر. وباستجواب المدعى عليه أقر بصحة واقعة القبض وأنكر حيازته للقطعة المضبوطة أو تعاطيه للحشيش المخدر. وقد اسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بحيازة قطعة من الحشيش تزن 0،2 اثنن من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه ومحاولة الهروب من رجال الأمن وتستره على مصدر المخدرات وذلك للأدلة والقرائن التالية: – 1- ما جاء في محضر القبض المدون على الصفحة رقم 12 من دفتر الاستدلال لفة رقم 8. 2- ما جاء في التقرير الكيماوي للقطعة المضبوطة المرفق لفة 30،29 . 3-ماجاء في تقرير السموم المرفق لفة رقم 21 . وبالبحث عن سوابقه تبن وجود خمس سوابق جنائية الأولى استعمال مخدرات والثانية ارتكاب عدة سرقات وسرقة مساكن والثالثة استعمال مخدرات والرابعة مخالفة تعليمات والخامسة حيازة واستعمال مخدرات وتوسط في بيع وشراء مخدرات. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً في ضوء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه اطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي:-
1. بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 41 من النظام المشار إليه ، وتشديد العقوبة عليه لقاء تعدد سوابقه استناداً لبرقية نائب وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 5/ 93958 في 23 / 8/ 1429 ه.
2. العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 56 من النظام المشار إليه بمنعه من السفر.
3. بعقوبة تعزيرية لقاء محاولته الهرب من رجال الأمن ، وتستره على مصدر المخدرات. هكذا ادَّعى ؛ عليه فقد حضر المدعى عليه وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى المدعي العام عليه فأجاب قائاً: ما ذكره المدعي العام من اتهامي بحيازة قطعة من الحشيش تزن 0.2 اثنن من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وتعاطيَّ لنوعه ومحاولة الهرب من رجال الأمن وتستري على مصدر الخمر غير صحيح والصحيح أنني كنت راكباً مع صاحب سيارة أجرة لإيصالي إلى ….. حيث عملي وتمَّ إيقافنا وتفتيشنا ولم يتمَّ العثور على شيء معي وبعد عشر دقائق تقريباً قال لي أحد أفراد المخدرات إنَّ هذا القطعة لك وقد وجدها في الولاعة وصحيح نسبة السوابق الخمس لي وقد أخذت محكوميتها هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه بينة على دعواه فقال: نعم أحضرت للشهادة كلاً من …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم……. من مواليد 27 / 02 / 1395 ه …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم……. من مواليد 10 / 10 / 1405 ه ويعمان في إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء وبسؤالهما عمَّا لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما بمفرده قائاً: أشهد بالله تعالى أنَّ المدعى عليه من أهل السوابق ورأيناه في داخل محطة فهرب وتمَّ القبض عليه وتمَّ تفتيشه ووجدنا معه ولاعة لونها زرقاء ملصقاً بها قطعة صغيرة من الحشيش هكذا شهد كل واحد منهما وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى عليه قال: أما الشاهدان فا أقول فيهما إلا خيراً وأما شهادتهما فغير صحيحة فالولاعة كانت معي وليست ملكاً لي وإنما هي لسائق الأجرة وأخبروني في المرة الأولى أنهم لم يجدوا معي شيئاً ثم قالوا إنهم وجدوا هذه القطعة هكذا قرر ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة فقال نعم وهي موجودة في أوراق المعاملة وأطلب الرجوع إليها هكذا أجاب ثم جرى الاطاع على جميع أوراق المعاملة ومنها: التقرير الكيماوي الشرعي الصادر من قسم الكيمياء الشرعية بالمركز الإقليمي لمراقبة السموم التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية برقم 4481 ك ش لعام 1433 ه المتضمن إيجابية عينة ما ضبط للحشيش المخدر كما جرى الاطاع على كرت سوابق المدعى عليه المتضمن وجود سابقة خمس سوابق عليه كما جرى الاطاع على مذكرة إيقاف المدعى عليه المتضمنة أنه أوقف بتاريخ 01 / 12 / 1433 ه فبناء على ما ورد من الدعوى والإجابة وبعد النظر في حال المدعى عليه والتأكد من أهليته ولما ورد في محضر القبض وبما أنه أنكر دعوى المدعي العام باتهامه بحيازة الحشيش المخدر على صفة ما ورد في الدعوى وبما أن ما صدر منه حرام في الشريعة لما في الحشيش المخدر من الخطر و الضرر على الباد والعباد وعلى من صدر منه ذلك قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها مما يستوجب معاقبة المدعى عليه و تعزيزه بالعقوبة الواردة التاسعة والثلاثن وعدم استحقاقه للعقوبة الواردة في المادة الواحدة والأربعن من نظام مكافحة المخدرات كما يتوجه استحقاقه للعقوبة الواردة في المادة السادسة والخمسن من النظام ذاته الفقرة الأولى منها وبما أنَّ المدعى عليه أنكر استعمال الحشيش المخدر ولا بينة للمدعي العام على ذلك مما يستوجب ردَّ دعوى المدعي العام بإثبات إدانته بذلك وبما أنَّه أنكر هروبه من رجال الأمن وقامت البينة على إثبات ذلك مما يستوجب تعزيره لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليه بالآتي: أولاً / لم يثبت لديَّ إدانة المدعى عليه باستعمال الحشيش المخدر وقررتُ ردَّ دعوى المدعي العام بإثبات إدانته بذلك ثانياً / لم يثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش تزن 0.2 اثنن من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وقررت عدم استحقاقه للعقوبة الواردة في المادة الواحدة والأربعن من نظام مكافحة المخدرات. ثالثاً / ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش تزن 0.2 اثنن من العشرة من الجرام حيازة مجردة وعزرته لقاء ذلك بسجنه لمدة عامن من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وذلك استناداً على المادة التاسعة والثلاثن من نظام مكافحة المخدرات. رابعاً / وأن يمنع من السفر مدة عامن حسب مقتضى ما ورد في المادة السادسة والخمسن من النظام نفسه على أن يكون المنع ابتداء من انتهاء محكوميته. خامساً / ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بالهروب من رجال الأمن والتستر على مصدر المخدرات وعقوبته في ذلك داخلة في عقوبة الحيازة وبتاوة الحكم على الطرفين وإفهام المدعى عليه بحقه في التمييز قرر قناعته بالحكم وطلب المدعي العام رفع الحكم للتمييز وأن لائحته الاعتراضية هي لائحة الدعوى هذا وجرى توجيه المدعى عليه بما يلزم ومن ذلك حرمة استعمال الحشيش المخدر وأثره السيئ على العقل والمال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر الحكم في 1434/02/27 ه. الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الأربعاء 15 / 05 / 1434 ه فتحت الجلسة الثالثة الساعة الثانية والنصف وقد عادت المعاملة المتعلقة بالدعوى العامة ضد ……. من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطاب فضيلة رئيسها ذي الرقم 736331 / 34 وتاريخ 12 / 05 / 1434 ه وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الأولىج/ 1 رقم 34207725 وتاريخ1434/05/06 ه المتضمن ما نصه: «وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولاً/ إنَّ المدعي العام أحضر شاهدين ولم يتم تزكيتهما حسب الأصول الشرعية. ثانياً / أثبت فضيلته إدانة المدعى عليه بحيازة الحشيش حيازة مجردة ولم يعمل فضيلته المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات لملاحظة ذلك وإكمال الازم ومن ثم إعادة المعاملة والله الموفق » ا.ه عليه أجيب مشايخي نفعني الله بعلمهم بالنسبة للفقرة أولاً/ بأنَّ المدعى عليه عدَّل الشاهدين ولم يقدح فيهما ولا يخفى على مشايخي أنَّه في حال زكاهما المدعى عليه فا داعي إلى تعديلهما. وأما بالنسبة للفقرة ثانياً/ فقد تمَّ إعمال المادة التاسعة والثلاثن من نظام مكافحة المخدرات وحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة عامن ولعلَّ اللبس قد حصل بسبب وجود سقط في التسبيب وقد تمَّ تداركه وإكمال الازم حياله وإضافة ما سقط أثناء الطباعة وإعادة القرار مرة أخرى وعليه فلم يظهر لي سوى ما حكمت به سابقاً وأمرتُ بالتهميش على قرار الحكم بما طرأ عليه ومن ثمّ إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لتدقيق الحكم وأقفلت الجلسة الساعة الواحدة ظهراً وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حُرِرَ في 15 / 05 / 1434 ه .
الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الأربعاء 26 / 07 / 1434 ه فتحت الجلسة الخامسة الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر الطرفان وقد عادت المعاملة المتعلقة بالدعوى العامة ضد……. من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطاب فضيلة رئيسها ذي الرقم 1453791 / 34 وتاريخ 19 / 07 / 1434 ه وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الأولىج/ 1 رقم 34258546 وتاريخ 03 / 07 / 1434 ه المتضمن ما نصه: «وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وبالاطاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا 34207725 في1434/05/06 ه لوحظ أنَّ ما أجاب به فضيلته على قرار الدائرة غير وجيه حيث إن المدعى عليه لم يقبل شهادة الشاهدين وحيث إن الحال ما ذكر فا بدَّ من تزكيتهما ، أما ما أجاب به فضيلته على الملاحظة الثانية فلم يعمل فضيلته مقتضى المادة 39 من نظام المخدرات حيث تضمنت عقوبات مالية وجزائية غير السجن لملاحظة ذلك وإكمال الازم ومن ثم إعادة المعاملة والله الموفق » ا.ه عليه أجيب مشايخي نفعني الله بعلمهم: أمَّا بالنسبة للفقرة الأولى فقد نصَّ الفقهاء بأنَّ عدالة الشهود تثبت بإحدى طرق ثاث ؛ ومنها: تعديل المشهود عليه للشاهد، وهذا ما حصل في هذه القضية ، قال في كشاف القناع: وتعديل الخصم وحده تعديلٌ في حق الشاهد لأنَّ البحث عن عدالته لحق المشهود عليه وقد اعترف بها، وقال سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: فإنَّ الحق للخصم ولا يعدوه ، وهو قد أتى بما هو إقرارٌ في الحقيقة أن هذا شاهدٌ شهادته صحيحة فا يحتاج أن يأتي ببينة تزكيه، بل تزكية الخصم ، وأما بالنسبة لإعمال المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات فما ذكره مشايخي فصحيح وعليه فقد حكمت بتعزير المدعى عليه إضافة إلى ما سبق بجلده مائتا جلدة مفرقة على أربع دفعات كل دفعة خمسون جلدة وبن كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام وبغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال وذلك استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثن من نظام مكافحة المخدرات وبعرض الحكم على الطرفن قررا عدم القناعة به دون لائحة اعتراضية وأمرتُ بالتهميش على قرار الحكم بما طرأ عليه ومن ثمّ إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لتدقيق الحكم وأقفلت الجلسة الساعة الحادية عشر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حُرِرَ في 26 / 07 / 1434 ه .
الحمد الله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء المكلف برقم341453791 وتاريخ 03 / 08 / 1434 ه المقيد لدى المحكمة برقم1927984/34 وتاريخ 09 / 08 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ….. المسجل برقم 3452025 وتاريخ 01 / 03 / 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/…… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 34258546 في1434/07/03 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 17 / 08 / 1434 ه .
رقم الصك : 3422405 تاريخه: 25 / 01 / 1434 ه
رقم الدعوى: 3441791
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34167559 تاريخه: 21 / 3/ 1434 ه
مخدرات – حيازة حشيش بقصد البيع وتعاطيه والشروع في بيعه – محاولة الهرب من رجال الأمن – إقرار- إدانة – حد المسكر – تعزير بالسجن والجلد والغرامة – منع من السفر ومصادرة .
-1 جاء في فتح الباري 10 / « :45 واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر.. إلخ .»
-2 المواد 38 و 53 و 56 و 59 و 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد البيع وشروعه في البيع بقصد الاتجار وتعاطيه له ومحاولة الهرب من رجال الأمن ، والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمصادرة والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم الاتفاق معه على شراء حشيش مخدر وبعد أن تقابل مع المصدر قُبض عليه فحاول الهرب ولم يتمكن من ذلك، وبتفتيشه شخصيا لم يعثر بحوزته على شيء من الممنوعات ووجد بحوزته الجوال الذي تم التنسيق من خلاله، ثم اسْتُخْرِج مفتاح السيارة من جيبه وبتفتيشها عثر فيها على الكمية المتفق عليها من الحشيش، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، أقر أمام المحكمة بجميع التهم التي أسندها إليه المدعي العام، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت سجنه لمدة ست سنوات وجلده خمسمائة جلدة على عشر دفعات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ست سنوات ومصادرة المضبوطات وجلده حد المسكر ثمانن جلدة دفعة واحدة، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا……. القاضي بالمحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم 3441791 وتاريخ 24 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34203946 وتاريخ 24 / 01 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق 25 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 20 : 9 وفيها قدم المدعي العام لائحة دعوى عامة ضد …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم….. قائاً فيها حيث أنه بالاطاع على المحضر المعد من قبل شعبة مكافحة المخدرات بالدمام بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 25 / 10 / 1433 ه تبن انه تم القبض على المدعى عليه إثر باغ عن قيامه بترويج الحشيش المخدر بكميات وافرة وأنه من سكان الثقبة ويستخدم لذلك الجوال رقم …. وتم تمكن المصدر من الاتصال عليه والاتفاق معه على شراء الحشيش المخدر فوافقه المدعى عليه على ذلك وطلب منه الحضور إليه في الثقبة وبناء عليه تم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقا ابراءً للذمة وقام المصدر بالاتصال على المدعى عليه ولكنه لم يرد وبعد ربع ساعة عاود الاتصال عليه وتم الاتفاق على مقابلته أمام مطعم ……. على شارع ……. وتم التوجه إليه وعند الوصول إلى هناك أفاد المدعى عليه بأنه بالقرب من مطعم ……. وعند المرور بالقرب من المطعم حضر المتهم وقام بمصافحة المصدر وتم القبض عليه وحاول الهرب إلا انه تم التمكن منه وبتفتيشه لم يتم العثور بحوزته على شيء من الممنوعات وتم العثور بحوزته على الجوال الذي تم التنسيق من خلاله وتم إخراج مفتاح السيارة من جيبه وبتفتيشها تم العثور فيها على الكمية المتفق عليها وهي عبارة عن كيسن بداخل كل واحد منهما قطعه بلغ وزنهما جميعاً 1.984.3 واحد كيلو وتسعمائة وأربع وثمانون جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام اثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم 3903 ك ش وتاريخ 3/ 11 / 1433 ه إيجابيتها لمادة الحشيش المخدر وتم العثور بحوزته على مبلغ مالي قدره 1894 ريال وباستجواب المدعى عليه أفاد أنه تم القبض عليه لوجود اثنن كيلو من الحشيش المخدر لأحد الأشخاص بحوزته اتصل عليه في ذلك اليوم طلب منه إحضارها وانه قام بذلك بغرض أن يعطيه ذلك الشخص جزء منها للتعاطي الشخصي وأفاد انه تم القبض عليه أثناء تواجده في الثقبة وتم العثور في سيارته على الحشيش المخدر والذي لا علاقة له به وأفاد أنه في ذلك اليوم اتصل به شخص يعرفه وطلب مقابلته وبعد ذلك قام بإعطائه حاجة له ووضعها في سيارته وبعد ذلك عاود الاتصال عليه وطلب تلك الحاجة منه وعند تسليمه إياها تم القبض عليه وأفاد انه لم يكن يعلم بأنها مواد مخدره إلا بعد القبض عليه واقر بتعاطيه للحشيش المخدر وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام بالحيازة بقصد البيع للإتجار والشروع في بيع ما وزنه 1.984.3 واحد كيلو وتسعمائة وأربع وثمانون جرام وثلاثة من العشرة من الجرام من مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار وبتعاطي الحشيش المخدر وبمحاوله الهروب من رجال الأمن أثناء القبض عليه وذلك للأدلة والقرائن التالية 1- ما ورد في أقواله المنوه عنها على الصفحة رقم 2- 3 من ملف التحقيق على اللفة رقم 1 وعلى اللفة رقم 18 – 21 2- محضر الضبط والتفتيش المدون على الصفحة 1 4 من دفتر التحقيق رقم 1 3- التقرير الكيميائي الشرعي المرفق على اللفة رقم 16 / 17 وبالبحث عما إذا كان له سوابق عثر له على سابقة واحدة ترويج المخدرات – حيازة المخدرات – هروبه عن نقطة التفتيش صدر بشأنها الحكم رقم 20 / 4 وتاريخ 14 / 1/ 1430 ه وثبت إدانته بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه – وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً- فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاماً فإنني أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه وفق الفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات، والحكم عليه بما يلي: 1- عقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة في الفقرة 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات مع مراعاة ما تضمنته المادة 62 من النظام 2-منعه من السفر وفقاً للفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات 3- مصادرة الهاتف الجوال ذو الرقم المصنعي ….. المستخدم في عملية الترويج تطبيقاً للفقرة 1 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات مع إسقاط رقم شريحة الجوال المستخدم في عمليه الترويج وفقا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 في 10 / 2/ 1428 ه هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله ما جاء في الدعوى كله صحيح ففي تاريخ 25 / 10 / 1433 ه ورد اتصال على هاتفي الجوال ورقمه…… ونوع جوالي ….. بعد صاة الظهر من أحد الأشخاص يطلب مني أن أبيعه الحشيش المخدر فوافقت على ذلك وواعدته في حي الثقبة بالقرب من مطعم ……. لأجل بيعه الحشيش المخدر وبالفعل قابلته هناك وبعد أن قمت بمصافحته حضر رجال المكافحة وقبضوا علي وقد حاولت الهرب لكن لم أستطع وبعد تفتيش السيارة التي كانت أقودها ….. وجد رجال المكافحة الحشيش المخدر الذي كنت أنوي بيعه على المصدر ويبلغ وزنه 1.984.3 كيلو واحد وتسعمائة وأربعة وثمانون جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام وقد كنت أستعمل الحشيش المخدر وأنا نادم على فعلي وتائب إلى الله تعالى وما دفعني لهذا الفعل هو ظروفي الصعبة حيث إن زوجتي مريضة وراتبي ضعيف علماً بأن السيارة التي كنت أقودها يعود ملكيتها للمؤسسة التي أعمل بها هكذا أجاب وبسؤاله عن سوابقه قال يوجد على سابقة واحدة وهي حيازة حشيش مخدر بقصد الترويج هكذا قرر بعد ذلك جرى الرجوع إلى اللفة رقم 2 وتضمنت محضر التحريز وجاء فيه أن المضبوط داخل سيارة المدعى عليه هو قطعتن كبيره بلغ وزنهما جميعاً 1.984.3 واحد كيلو وتسعمائة وأربعة وثمانون جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام كما جرى الرجوع إلى اللفة رقم 26 وتضمنت التقرير الكيماوي الشرعي وهو كما ذكر المدعي العام في دعواه فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بحيازته الحشيش بقصد البيع كما أقر بمواعدته المصدر ومقابلته لأجل بيعه الحشيش المخدر وهذا يعد شروعاً في البيع وحيث إن المدعى عليه قد استخدم هاتفه الجوال في هذه الجريمة وحيث أقر المدعى عليه باستعمال الحشيش المخدر ولما جاء في المواد الثامنة والثلاثن والثالثة والخمسن والسادسة والخمسن والتاسعة والخمسن والثانية والستين من نظام مكافحة المخدرات ولما قرره أهل العلم من إقامة حد المسكر على متناول الحشيش المخدر قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري 10 / 45 واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلمكل مسكر حرامعلى تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكره ولما جاء في محضر التحريز والتقرير الكيماوي الشرعي لذا فقد قررت ما يلي أولاً ثبت لدي حيازة المدعى عليه ما وزنه كيلو واحد وتسعمائة وأربعة وثمانون جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام 1.984.3 من الحشيش المخدر بقصد البيع وقررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه وجلده خمسمائة جلدة على عشر دفعات متساوية بن الدفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام وتغريمه مبلغ عشرة الآف ريال 10000 ومصادرة هاتفه الجوال المستخدم في الجريمة وإسقاط شريحته وعدم صرفها للمدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد تنفيذ عقوبة السجن عليه كما ثبت لدي شروع المدعى عليه في بيع هذه الكمية من الحشيش المخدر وعقوبته التعزيرية على ذلك داخله في عقوبته التعزيرية المذكورة أعاه كما ثبت لدي محاولته الهرب من رجال الأمن أثناء القبض عليه وعقوبته التعزيرية على ذلك داخله في عقوبته التعزيرية المذكورة أعاه ثانياً ثبت لدي استعمال المدعى عليه للحشيش المخدر وقررت أن يجلد لقاء ذلك حد المسكر ثمانن جلده دفعه واحده ويكون بن جلد الحد وجلد التعزير مدة لا تقل عن عشرة أيام وبما تقدم حكمت وبعرض الحكم قنع المدعى عليه ولم يقنع المدعي العام مكتفياً بما قدم في لائحة الدعوى وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غسيل الاموال
الحمد لله وحده، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر المكلف برقم 34203946 وتاريخ 28 / 1/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم286184/34 /ج 1 وتاريخ 4/ 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ…….. المسجل برقم 3422405 وتاريخ 25 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى …….. المدعي العام ضد ……… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 21 / 3/ 1434 ه. رقم الصك : 3430406 تاريخه: 05 / 02 / 1434 ه رقم الدعوى: 3446997 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34266255 تاريخه: 11 / 7/ 1434 ه مخدرات – حيازة هيروين بقصد التعاطي – إقرار – إدانة – تشديد العقوبة – التعزير بالسجن والمنع من السفر . المواد 41 و 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازة الهيروين بقصد التعاطي ، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث إنه تم تفتيش السيارة التي كان المدعى عليه يركبها فعثر بها على الهيروين، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الهيروين، أقر المدعى عليه أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه وقررت سجنه لمدة سنة وشهرين ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا……. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس المساعد المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 3446997 وتاريخ 26 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34230951 وتاريخ 1434/01/26 ه ففي يوم الاثنن الموافق 04 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 08 وفيها حضر المدعي العام ……. سعودي الجنسية سجل مدني رقم …….المكلف برقم ه م/ 2/ 1/ 6057 في1433/10/16 ه وادعى قائا أدعي على ……. البالغ من العمر 53 عاما …….سعودي الجنسية سجل مدني رقم ……. حيث إنه بتاريخ 27 / 12 / 1433 ه وردت لإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة إخبارية من أحد المصادر مفادها قيام شخص من الجنسية الباكستانية يدعى ……. بترويج مادة الهيروين بشارع ……. بوضعه في أماكن مسبقاً وبعد استلامه مبالغ عن طريق الشحن، حيث يقوم مدمني مادة الهيروين بالاتجاه لهذه الأماكن وأخذها،وعند قيام أفراد الفرقة بواجبها لرصد تحركات المروج تم ملاحظة سيارة بقيادة جرى حفظ الدعوى بحقه لعدم كفاية الأدلة ضده ويرافقه المدعى عليه وتمت متابعتهما من بعد حيث لاحظا تواجد المروج و تمت متابعتهما لشارع …….. حيث لوحظ عليهما الارتباك والخوف عند ملاحظتهما لأفراد الفرقة القابضة فتم استيقافهما للتأكد من وضعهما وبتفتيشهما شخصيا عثر مع قائد السيارة على جهاز هاتف جوال وبتصفحه عثر على رقم المروج الباكستاني تحت اسم ……. وبتفتيش المدعى عليه عثر على جهاز هاتف جوال وبتصفحه عثر على رقم المروج الباكستاني وبتفتيش السيارة عثر في مكان جلوس المدعى عليه عند الأقدام بجوار ناقل الحركة كيس نايلون بداخله ربع كبسولة صفراء يشتبه أن تكون من مادة الهيروين بلغ وزنها بالغاف 2.20 جرامن واثنن من العشرة من الجرام. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم…….. ايجابية العينة المضبوطة والمرسلة للتحليل لمادة الهيروين ،وهو من المواد المدرجة بجدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المرفقة بالتعميم البرقي لصاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية رقم 19 / 89400 في 25 / 10 / 1426 ه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه. بسماع أقوال المدعى عليه: أقر بحيازة 2.20 جرامن واثنن من العشرة من الجرام من مادة الهيروين بقصد التعاطي وعثر له على عشرة سوابق وهي إقامة علاقة غير شرعية واختاء محرم وسرقة محات تجارية وسرقة وترويج المخدرات وحيازة واستعمال مخدرات وسرقة مساكن وانتحال شخصية الغير وسرقة أموال وسرقة مساكن وحيازة مخدرات ودخول منزل لغرض سيء وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه: بحيازة 2.20 جرامن واثنن من العشرة من الجرام من مادة الهيروين بقصد التعاطي. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما ورد في إقراره المنوه عنه بمحضر الاستدلال المرفق بالقضية لفة 1 ص 24 . 2- ما ورد في محضر الباغ المنوه عنهما بمحضر الاستدلال المرفق بالقضية لفة 1 ص 2. 3- ما ورد بمحضر القبض والتفتيش المنوه عنه لفه 1ص 12 و 13 . 4- ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المرفق بالقضية لفه 37 . وحيث إن ما قام به المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومجرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما بموجب نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي رقمم/ 39 بتاريخ1426/7/8 ه لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات الأصلية والتكميلية التالية: 1- بالسجن وفقاً للفقرة 1 من المادة 41 من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية. 2- منعه من السفر لخارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وفقاً للفقرة 1 من المادة 56 من نظام المخدرات. 3- تشديد العقوبة لتعدد وتكرار سوابقه استنادا لتعميم نائب وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 5/ 93958 بتاريخ 23 / 8/ 1429 ه هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه صادق على حيازته للهيروين المخدر بقصد التعاطي وسوابقه هكذا أجاب فبناء على ما تقدم ولإقرار المدعى عليه بما جاء في الدعوى ولقلة الكمية ولسوابقه وللمادة 41 و 56 من نظام مكافحة المخدرات لذلك كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما جاء في الدعوى وعليه فقد حكمت بما يلي: 1- بسجنه مدة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه لقاء الحيازة والسوابق. 2- منعه من السفر بعد انتهاء تنفيذ العقوبة مدة سنتين وبعرض الحكم على المدعي العام قرر اعتراضه بلائحة وجرى تسليمه نسخة من القرار الشرعي وأفهم بنظام الاستئناف وقرر المدعى عليه القناعة وأقفلت الجلسة الساعة الثامنة والنصف صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 04 / 02 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 10 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 9.45 صباحا وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرارها رقم 34212050 في 13 / 5/ 1434 ه المتضمن الملاحظة أن العقوبة في حقه قليلة لأن سلوكه سيء لكثرة سوابقه فلابد من عقوبة زاجرة رادعة وإن كان المحاز قليل وعليه أجيب أصحاب الفضيلة ولوجاهة ما ذكروه لذا فقد حكمت على المدعى عليه بالسجن شهرين زيادة عما مضى فيكون مجموع ما حكم به من السجن سنة وشهرين ابتداء من تاريخ إيقافه وبعرض الحكم على المدعي العام قرر أنه لا زال على اعتراضه وقرر المدعى عليه القناعة وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 10 / 06 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 30 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قراره رقم 34266255 في 11 / 7/ 1434 ه المتضمن الموافقة على الحكم والصادر منا برقم 3430406 في 5/ 2/ 1434 ه لذا أمرت بالحاق ذلك في ضبطه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 30 / 07 / 1434 ه. رقم الصك : 34343483 تاريخه: 28 / 10 / 1434 ه رقم الدعوى: 3450244 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34381404 تاريخه: 18 / 1/ 1434 ه مخدرات- حيازة أفيون بقصد التعاطي وتعاطيه- إقرار- إدانة- تشديد العقوبة – إتاف مواد مخدرة مضبوطة – تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر. -1 الإقرار حجة معتبرة شرعاً. -2 الفقرة 1 من المادة 41 والفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. -3 تعميم نائب وزير الداخلية رقم 93958 في 23 / 08 / 1428 ه. ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازته الأفيون المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له ، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أنه تم تفتيش السيارة التي يركبها المدعى عليه فعثر فيها على الأفيون المخدر، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الأفيون المخدر، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، من المقرر شرعاً أن الإقرار حجة معتبرة، المدعى عليه من أرباب السوابق، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت سجنه لمدة سنة واحدة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين وجلده تسعا وسبعين جلدة لقاء تعاطي الأفيون وجلده خمسن جلدة تكرر عليه أربع مرات لكثرة سوابقه وبإتاف المواد المخدرة المضبوطة، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 3450244 وتاريخ 13 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34248853 وتاريخ 28 / 01 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 26 / 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها ادعى المدعي العام …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. والتعميد رقم ……..في 12 / 06 / 1432 ه على المتهم …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. عمره 59 سنة قبض عليه بتاريخ 28 / 11 / 1433 ه وأفرج عنه بتاريخ 30 / 11 / 1433 ه قائا في تحرير دعواه أنه بالاطاع على محضر القبض المعد من قبل قيادة أمن الطرق بالمدينة المنورة بتاريخ 28 / 11 / 1433 ه المتضمن أنه أثناء قيامهم بعملهم الرسمي على طريق مكة المكرمة المدينة المنورة السريع كيلو 45 تم استيقاف نوع …….. رقم اللوحة ….. صنع عام 2011 م اتضح أنه يستقلها المدعو…….. تم حفظ أوراق القضية بحقه استناداً للمادة 62 من نظام الإجراءات الجزائية ويرافقه المتهم المذكور وللاشتباه تم تفتيش السيارة فضبط خلف الدرج الأمامي كيس نايلون يحتوي على مادة تزن 187 جم يشتبه أن تكون من الأفيون المخدر فتم القبض عليه وقد تم الإفراج عنه بالكفالة بموجب أمر الإفراج رقم ……..وتاريخ 29 / 11 / 1433 ه استنادا للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية وباستجوابه بعد إحاطته بالتهمة الموجهة إليه والجهة التي تقوم بالتحقيق معه اعترف بحيازة ما تم ضبطه من أفيون مخدر بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه من السابق وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …….. لعام 1433 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة المدينة المنورة إيجابية عينة ما تم ضبطه للأفيون وهو من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة في الجدول الأول فئة أ وهو من الجداول الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 08 / 07 / 1426 ه وانتهى التحقيق إلى اتهامه بحيازة 178 جم مائة وثمانية وسبعين جراماً من الأفيون المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه من السابق والمجرم على ذلك بمقتضى المادة 3 الفقرة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه بعاليه وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1-ما ورد في اعترافه 2-ما ورد في محضر القبض 3-ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي وحيث أن ما أقدم عليه المتهم المذكور فعل محرم شرعا ومعاقب عليه نظاما أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1/عقوبة السجن الأصلية استنادا للمادة 41 الفقرة الأولى. 2/عقوبة المنع من السفر خارج المملكة استنادا للمادة 56 الفقرة 1 وذلك بمقتضى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه بعاليه وتشديد العقوبة بحقه لقاء تكرار سوابقه استنادا لتعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 93958 وتاريخ 23 / 08 / 1428 ه حضر المتهم بنفسه وبسؤاله عما نسب اليه أجاب أعترف بما نسب الي على النحو الوارد في أقوالي أمام هيئة التحقيق والادعاء العام من حيازة 178 جراما من الأفيون وأقر بسوابقي المسجلة وعليه وبناء على ما جاء بلائحة الاتهام والتي انتهى فيها التحقيق الى توجيه الاتهام إلى سعودي الجنسية يبلغ من العمر 59 سنه بحيازة 178 جراما من الأفيون المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه من السابق والمجرم على ذلك بمقتضى المادة 3 الفقرة الثانية من نظام المخدرات ولكون ما أقدم عليه فعل محرم شرعا ومعاقب عليه نظاما طلب المدعي العام إثبات ما أسند اليه والحكم عليه وفق المادتن 1/41 1/56 من نظام مكافحة المخدرات وتشديد العقوبة بحقه لقاء تكرار سوابقه استنادا لتعميم نائب وزير الداخلية رقم 93958 في 23 / 08 / 1428 ه وبناء على ما أجاب به المتهم حيث أعترف بما نسب إليه وبما أن الإقرار حجة معتبرة شرعا فيعامل بمقتضى إقرار ه المعتبر شرعاً وبناء على التقرير الكيميائي الشرعي المرفق بإيجابية عينة ما ضبط للأفيون المخدر وبناء على كثرة سوابق المتهم من أجل ما تقدم حكمت بإدانة المتهم بما نسب إليه والحكم عليه بالسجن سنة اعتبارا من مدة توقيفه وبمنعه من السفر لمدة سنتين بعد تنفيذ العقوبة وبجلده تسعا وسبعين جلدة تعزيرا لقاء تعاطي الأفيون وبجلده خمسن جلدة تكرر عليه أربع مرات بينها أسبوع لكثرة سوابقه وبإتاف المواد المخدرة المحرزة على ذمة القضية بذا صدر الحكم وأفهم حسب الأصول فقرر المتهم قناعته وقرر المدعي العام الاعتراض بلائحة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 26 / 10 / 1434 ه . الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وبعد .. نحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطاع على القرار رقم 34343483 وتاريخ 28 / 10 / 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ…….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، المتضمن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه…….. المتهم في قضية مخدرات، المحكوم فيه بما دون باطنه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . رقم الصك : 3436702 تاريخه: 04 / 02 / 1434 ه رقم الدعوى: 3458657 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34187540 تاريخه: 14 / 04 / 1434 ه مخدرات- حيازة حشيش بقصد التعاطي- إثبات بالشهادة- إدانة بالحيازة المجردة عن القصد – نزول عن الحد الأدنى للعقوبة – عدم التقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى – تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر . -1 قول الله تعالى: من وجد في رحله فهو جزاؤه. -2 المواد 39 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد الاستعمال الشخصي، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم تفتيش السيارة التي يقودها فعثر فيها على قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فشهدوا بضبط قطعة الحشيش الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم 3458657 وتاريخ 04 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34292477 وتاريخ 04 / 02 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 06 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 11 وفيها حضر …….. وادعى قائا: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية أدعي على …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. أنه بتاريخ 1433/12/19 ه أثناء قيام فرقة المخدرات بعملها المعتاد تم الاشتباه بسيارة من نوع …….. تحمل اللوحة رقم….. في تمام الساعة الحادية عشر مساء تسير بحي …….. عندها تم التوجه للسيارة من قبل الدورية الرسمية للتأكد من وضعها وباستيقافها ،أتضح أنه يوجد بها شخص واحد يدعى وبتفتيشه شخصيا لم يعثر معه على أي شيء من الممنوعات وبتفتيش السيارة عثر على قطعة صغيرة سوداء اللون يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر تحت أرجل مكان المخدر في سيارته، قضت المحكمة بإدانته بحيازة الحشيش المخدر حيازة مجردة وصرفت النظر عن إدانته بحيازته لقصد الاستعمال وقررت سجنه لمدة ثلاثة أشهر وجلده مائة جلدة على دفعتن ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية المصادقة على الحكم. الراكب الأمامي ،ولم يظهر لها وزن ،فتم القبض عليه في حينه. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 3312 م/م س ت لعام 1434 ه الصادر من مركز مراقبة السموم بتبوك إيجابية العينة لمادة الحشيش المخدر ، وهو من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة والمنوه عنه بالجدول الثاني فئة أ في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19 / 89400 وتاريخ 25 / 10 / 1426 ه. وقد انتهى التحقيق إلى اتهام/ بحيازة قطعة من مادة الحشيش المخدر ليس لها وزن بقصد الاستعمال الشخصي. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما جاء بمحضر القبض المدون على الصفحة رقم 11 من دفتر الاستدلال المرفق لفة رقم 1. 2- ما جاء بالتقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفة رقم 15 . وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ومجرم نظاما بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما يلي: 1-عقوبة السجن وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 2-عقوبة المنع من السفر خارج المملكة وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من النظام نفسه. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أنكر ما جاء فيها جملة وتفصيا وبسؤاله عن السيارة …….. الواردة في الدعوى أجاب قائا: هي سيارتي ومسجلة باسمي ولكن أستخدمها انا ويستخدمها أخي وأبناء عمي هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام البينة على الدعوى أجاب قائا: لدي بينة وأطلب مهلة لإحضارهم ولتمكن المدعي العام من إحضار بينته جرى رفع الجلسة. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 06 / 02 / 1434 ه . الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 09 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.15 صباحا وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه والمثبت هويته سابقا وبسؤال المدعي العام عما استمهل لأجله في جلسة ماضية اجاب قائا: احضرت البينة وهم شهود على ما ذكرت واطلب الاذن بسماع ما لديهم عليه حضر كلا من: …….. سعودي الجنسية بموجب سجل رقم …….. وقال معرفا: انني اعمل بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية برتبة جندي وابلغ من العمر 21 عاما واسكن بمدينة عرعر وليس لي قرابة بالمدعى عليه كما حضر …….. سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم …….. وقال معرفا: انني اعمل بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية برتبة جندي اول وابلغ من العمر 26 عاما واسكن بمدينة عرعر وليس لي قرابة بالمدعى عليه ولدى استشهادهما شهدا به قائلن: أنه بتاريخ 1433/12/19 ه أثناء قيام فرقتنا بعملها المعتاد تم الاشتباه بسيارة من نوع …….. تحمل اللوحة رقم ….. في تمام الساعة الحادية عشر مساء تسير بحي …….. عندها تم التوجه للسيارة من قبل الدورية الرسمية للتأكد من وضعها وباستيقافها ،أتضح أنه يوجد بها شخص واحد يدعى وبتفتيشه شخصيا لم يعثر معه على أي شيء من الممنوعات وبتفتيش السيارة عثر على قطعة صغيرة سوداء اللون يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر تحت أرجل مكان الراكب الأمامي، ولم يظهر لها وزن ،فتم القبض عليه في حينه وهو ذات الحاضر امامنا في مجلس الحكم. وبسؤالهما عن مكان وجود لحشيش المضبوط اجاب الشاهد الاول قائا: انا من وجدت القطعة وكانت تحت ارجل الراكب الامامي بعيدا عن السائق وبسؤاله عن حجمها وهل يظهر عليها آثار استعمال او قدم اجاب قائا: انها صغيرة جدا ويبدو عليها انها حديثة وبعرض ذلك على المدعى عليه اصر على انكاره وبسؤال المدعي العام عن تعديل الشهود اجاب قائا: اطلب مهلة لإحضار المعدلن وعليه جرى رفع الجلسة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 09 / 02 / 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 12 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه والمثبت هويتهما في جلسة ماضية وبسؤال المدعي العام عما استمهل لأجله أجاب قائا: احضرت المعدلن واطلب الاذن بسماع ما لديهم وعليه حضر …….. وشهدا قائلن نشهد لله ان الشاهدين أ.ه وهذا وقد جرى منا الاطاع على التقرير الكيميائي رقم 3312 م/ م س ت وتاريخ 12 / 01 / 1434 ه والمرفق على لفة رقم 21 من طيات المعاملة وفيه: ايجابية العينة للحشيش أ. ه وقد جرى منا افهام المدعى عليه بالعقوبة وفق المادة 39 والعقوبة وفق المادة 41 من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية فأصر على رأيه فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولإنكار المدعى عليه للدعوى وقيام البينة المعدلة شرعا على وجود الحشيش المخدر بسيارة المدعى عليه على لصفة المذكورة سابقا ولإقرار المدعى عليه بملكية السيارة ولقول الله سبحانه وتعالى من وجد في رحله فهو جزاؤه لذا كله فقد ثبت لدي ادانة المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر ليس لها وزن وذلك لغير قصد الاتجار ولا الترويج ولا التعاطي ولا الاستعمال الشخصي وصرفت النظر عن طلب المدعى العام اثبات ادانته بالحيازة لقصد الاستعمال ونظرا لكون الكمية قليلة جدا ليس لها وزن ولخلو سجل المدعى عليه من السوابق لذا كله فقد حكمت عليه لقاء ذلك بما يلي: أولا: سجنه لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ ايقافه على ذمة هذه القضية وذلك بناء على المادة 39 من النظام المشار إليه وإعمالا للمادة 60 من ذات النظام. ثانيا: جلده مئة جلده تعزيرا على دفعتن متساويتين بن كل دفعة والأخرى ما لا يقل عن شهر. ثالثا: منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته ولمدة سنتين وذلك بناء على المادة 56 من النظام المشار إليه وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته به كما قرر المدعى العام الاعتراض على الحكم واكتفى بلائحة الدعوى كلائحة اعتراضية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 12 / 02 / 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد …. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من المحكمة العامة بعرعر برقم 34292477 وتاريخ 1434/02/30 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ…. المسجل برقم 3436702 في 12 / 2/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد…….. المدعى عليه في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر بالأكثرية المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رقم الصك : 3452683 تاريخه: 02 / 03 / 1434 ه رقم الدعوى: 3469606 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34178639 تاريخه: 3/ 6/ 1434 ه ادعى المدعي العام ضد المدعى عليهم بالاشتراك في حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيهم له وتعاطي الثاني للحبوب المحظورة وقيادته للسيارة تحت تأثيرهما – والحكم عليهم بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع إفهام الثاني بأن عقوبته لقاء قيادة السيارة تحت تأثير المخدر والحبوب المحظورة تقرر من الجهة المختصة والحكم بعقوبة تعزيرية مخدرات- اشتراك في حيازة حشيش بقصد التعاطي- تعاطي حشيش وحبوب محظورة وقيادة السيارة تحت تأثيرها- تطبيق حد المسكر على متعاطي الحشيش – عدم ثبوت الاشتراك- سوابق المدعى عليهم – إدانة بالحيازة المجردة عن القصد- تعزير للتهمة القوية – التعزير بالسجن والمنع من السفر . -1 قول الله تعالى: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. -2 البينةَ ليستْ محصورة باعترافٍ أو شهودٍ؛ بل هي كل ما يُبِنُْ الحقَّ ويوضحه. -3 المادتان 39 و 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. لأول والثالث لتعدد سوابقهما، حيث إنه تم تفتيش السيارة التي يستقلونها بعد القبض عليهم في قضية سرقة فعثر فيها على سيجارة من الحشيش المخدر، أثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، أقروا أمام المحكمة بما أسنده إليهم المدعي العام من التعاطي وأنكروا اشتراكهم في الحيازة وأنكر الثاني قيادته للسيارة تحت تأثير المخدر، أقر المدعى عليه الثاني بأنه من استأجر السيارة وأنها كانت بقيادته، المدعى عليه الثاني هو من استأجر السيارة وكانت بقيادته والإنسان مسؤول عما تحت يده، فبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليهم باستعمال الحشيش المخدر واستعمال الثاني للحبوب المحظورة وقررت جلد كل واحد منهم حد المسكر ثمانن جلدة دفعة واحدة علنا وقرر تعزير المدعى عليه الثاني بسجنه لمدة عامن وستة أشهر، وقضت بعدم ثبوت إدانة المدعى عليهم بالاشتراك في حيازتها ورد دعوى المدعي العام بذلك وقررت تعزير الأول لقاء التهمة ولقاء سوابقه بسجنه لمدة تسعة أشهر وتعزير الثالث لأجل التهمة بسجنه أربعة أشهر ومنع الثاني من السفر مدة عامن وستة أشهر ومنع الأول والثالث من السفر لمدة عامن كما قضت بعدم إدانة المدعى عليه الثاني بقيادة السيارة تحت تأثير المخدر وقررت ردَّ دعوى المدعي العام بإثبات إدانته بذلك وقنع المدعى عليهم بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير. الحمد لله وحده والصاة والسام على مَنْ لا نبي بعده وبعد فلديَّ أنا …….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء بناءً على المعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء برقم 2035 وتاريخ 11 / 02 / 1434 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 34349914 وتاريخ 11 / 02 / 1434 ه والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 3469606 وتاريخ 11 / 02 / 1434 ه فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم 13415 والتاريخ 01 / 12 / 1433 ه وقرّر دعواه قائاً بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على 1- البالغ من العمر 32 عاماً …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. متسبب ، أوقف بتاريخ 19 / 11 / 1433 ه وأفرج عنه بالكفالة بتاريخ 21 / 11 / 1433 ه. يسكن الاحساء _ … ………….. -2 البالغ من العمر 32 عاماً …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…….. موظف أهلي ، أوقف بتاريخ 19 / 11 / 1433 ه وتم التمديد له بموجب أمر التمديد رقم ه ق 1/ 5/ 55771 وتاريخ 1433/11/27 ه وأحيل لشعبة سجن محافظة الاحساء استناداً لبرقية وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 794254 وتاريخ 20 / 12 / 1432 ه. -3 البالغ من العمر 28 عاماً …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…….. موظف أهلي ، أوقف بتاريخ 19 / 11 / 1433 ه وتم التمديد له بموجب أمر التمديد رقم ه ق 1/ 5/ 55782 وتاريخ 433/11/27 ه وأحيل لشعبة سجن محافظة الاحساء استناداً لبرقية وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 794254 وتاريخ 20 / 12 / 1432 ه. بالاطاع على محضر القبض المعد من قبل الدوريات الأمنية برقم 21341 وتاريخ 19 / 11 / 1433 ه تبن أنه قبض على المدعى عليهم في قضية سرقة تم معالجتها من قبل الشرطة وبقيادتهم سيارة نوع ……. موديل 2012 م تحمل اللوحة رقم…….. وبتفتيشها عثر بداخلها على سيجارة يحتمل أن تكون مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها 0.5 جم خمسة أعشار الجرام عثر عليها تحت مرتبة المدعى عليه الأول ، وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم 4159 ك ش لعام 1433 ه احتواء العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر المدرج من ضمن المواد المحظورة في الجدول 1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، كما أثبت تقرير السموم الشرعية رقم 1545 أ م ورقم 1547 أ م ورقم 1548 أ م لعام 1433 ه إيجابية العينات المأخوذة من سوائل المدعى عليه الأول والثالث لمركبات الحشيش المخدر و إيجابية العينة المأخوذة من سوائل المدعى عليه الثاني لمركبات الحشيش المخدر ولمركب إمفيتاميني. وباستجواب المدعى عليه الأول……..: أقر بصحة واقعة القبض والضبط وتعاطي الحشيش المخدر. وباستجواب المدعى عليه الثاني ……..: أقر لصحة واقعة القبض والضبط وتعاطي الحشيش المخدر الحبوب المحظورة و أفاد أن السيارة مستأجره و تحت قيادته و أن الأول كان مرافقاً له وقت القبض عليه والثالث بالمرتبة الخلفية. وباستجواب المدعى عليه الثالث …….. أقر بصحة واقعة القبض والضبط و تعاطي الحشيش المخدر و أفاد أن السيارة بقيادة الثاني و أن الأول كان مرافقاً للثاني و أنه كان بالمرتبة الخلفية. وبالمواجهة بن المدعى عليهما الأول والثاني: أقر الأول أنه كان مرافقاً للثاني عندما استوقفهم العسكري. وبالمواجهة بن المدعى عليهما الأول والثالث: أقر الأول أنه كان مرافقاً للثاني عندما استوقفهم العسكري. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام لأول والثالث بالاشتراك في حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر البالغ وزنها 0,5 جم خمسة أعشار الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه وتوجيه الاتهام للثاني ….. بالاشتراك في حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر البالغ وزنها 0,5 خمسة أعشار الجرام بقصد التعاطي و تعاطيه لنوعه و لمركب إمفيتاميني و قيادة الثاني …… السيارة تحت تأثير الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وذلك للأدلة والقرائن التالية: – 1 ما جاء في أقوالهم المنوه عنها و المدونة على الصفحات رقم 11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1 المرفقة على اللفة رقم 39 . 2 ما جاء بمحضر القبض المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم 47 . 3 التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم 84 . 4 تقارير السموم الشرعية المنوه عنها والمرفقة على اللفات رقم 82.81.80 .وبالبحث عما إذا كان لهم سوابق عثر لأول على خمس سوابق – الأولى فعل فاحشة اللواط والثانية والثالثة حيازة واستعمال مخدرات والرابعة حيازة واستعمال مخدرات وشرب المسكرات وحيازته و الخامسة حيازة مسكر وعثر للثاني على خمس سوابق- الأولى تشفيط والثانية الخيانة والثالثة ترويج واستعمال مخدرات والرابعة دخول منزل لغرض سيئ والخامسة استعمال المخدرات وشرب المسكرات وعثر للثالث على سابقة استعمال مخدرات وتوسط في بيع أو شراء مخدرات. وحيث إن ما أقدم عليه المذكورين -وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً- فعل محرم شرعا ومجرم نظاماً في ضوء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 39 /م في 8/ 7/ 1426 ه في 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1- بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما أسند إليهم من اتهام دون قيادة الثاني للسيارة تحت تأثير ما تعاطاه. 2- منعهم من السفر خارج الباد بعد تنفيذ حكوميتهم استناداً للفقرة الأولى من المادة 56 من ذات النظام. -3 إثبات إدانة الثاني بقيادة السيارة تحت تأثير تعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وإفهامه أن عقوبته على ذلك عائدة للجهة المختصة عماً بالفقرة الأولى من المادة رقم 68 من نظام المرور. -4 بعقوبة تعزيرية على الأول…….. والثاني…….. لقاء تعدد سوابقهما استناداً لتعميم نائب وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 5/ 93958 في 8/23 // 1429 ه. هكذا ادَّعى ؛ عليه فقد حضر المدعى عليهم جميعاً وبعد التأكد من هوياتهم جرى عرض دعوى المدعي العام عليهم فأجاب المدعى عليه الأول قائاً: ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالاشتراك مع بقية المدعى عليهم في حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة أعشار الجرام بقصد التعاطي غير صحيح ولا علاقة لي بذلك فقد كنت راكباً مع المدعى عليهم وتمَّ إمساكنا وصحيح أنني تعاطيت الحشيش المخدر وصحيح أيضاً نسبة السوابق الخمس لي وقد أخذت محكوميتها هكذا أجاب كما أجاب المدعى عليه الثاني قائاً: ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالاشتراك مع بقية المدعى عليهم في حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة أعشار الجرام بقصد التعاطي غير صحيح فقد كنت أقود السيارة المستأجرة وكان المدعى عليهما بمرافقتي وكان المدعى عليه الأول هو من يركب بالمرتبة الأمامية وعند استيقافنا نزلنا جميعاً وعند ركوبنا ركب المدعى عليه الثالث بالمرتبة الأمامية وعند تفتيش السيارة عند مركز الشرطة وجدوا القطعة تحت مرتبة الراكب الأمامي وغير صحيح أيضاً قيادتي للسيارة تحت تأثير المسكر فلم أكن مستخدماً للحشيش وقتها وأما استعمالي للحشيش المخدر والحبوب المحظورة فصحيح وصحيح نسبة السوابق لي وقد أخذت محكوميتها هكذا أجاب كما أجاب المدعى عليه الثالث ……. قائاً: ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالاشتراك مع بقية المدعى عليهم في حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة أعشار الجرام بقصد التعاطي غير صحيح والصحيح أنني كنت برفقة المدعى عليهما وكنت راكباً في المرتبة الخلفية وبعد أن أوقفتنا الدورية ركبت في المرتبة الأمامية وركب المدعى عليه الأول في الخلف ولا علاقة لي بهذه القطعة وصحيح استعمالي للحشيش المخدر وصحيح أيضاً نسبة السابقة لي وقد أخذت محكوميتها هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة فقال: نعم وهي موجودة في أوراق المعاملة وأطلب الرجوع إليها هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعى عليه الثاني منذ متى وأنت مستأجر هذه السيارة فقال: إنَّ السيارة لم تكمل معي يوماً واحداً هكذا أجاب كما جرى سؤال المدعى عليه الأول ……. عن سبب تغيير مكان ركوبه عند الذهاب لمركز الشرطة فقال: إنَّني كنت نازلاً عند رجل الأمن أكلمه فنزل ….. من المرتبة الخلفية فقال له العسكري ارجع فركب في الأمام ثم ركبت أنا في المرتبة الخلفية هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه الثالث قال: ما ذكره المدعى عليه الأول صحيح هكذا قرر ثم جرى الاطاع على جميع أوراق المعاملة ومنها: الاطاع على التقرير الكيماوي الشرعي الصادر من قسم الكيمياء الشرعية بالمركز الإقليمي لمراقبة السموم التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية برقم 4159 ك ش لعام 1433 ه المتضمن إيجابية عينة ما ضبط للحشيش المخدر كما جرى الاطاع على كروت سوابق المدعى عليهم المتضمنة وجود خمس سوابق على المدعى عليه الأول أربع منها في حيازة المخدرات واستعمالها ووجود خمس سوابق على المدعى عليه الثاني ثاث منها في استعمال المخدرات ووجود سابقتي مخدرات عليه كما جرى الاطاع على مذكرتي إيقاف المدعى عليهما الثاني والثالث المتضمنتن أنهما أوقفا بتاريخ 19 / 11 / 1433 ه فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد النظر في حال المدعى عليهم والتأكد من أهليتهم وبعد دراسة أوراق المعاملة وتأملها وبما أنَّ المدعى عليهم أقرَّوا باستعمال الحشيش المخدر واستعماله يأخذ حكم المسكر للتوافق بينهما في مناط الحكم وحد المسكر أن يجلد صاحبه ثمانن جلدة علنا كما استقر عليه عمل الأمة مما يتوجب حد المدعى عليهم حد المسكر لاستعمالهم للحشيش المخدر والاكتفاء عن مجازاة المدعى عليه الثاني عن استعمال الحبوب لدخول الأصغر في حكم الأكبر كما يتوجه استحقاقهم للعقوبة الواردة في المادة السادسة والخمسن الفقرة الأولى منها وبما أنَّ المدعى عليهم أنكروا دعوى المدعي العام باتهامهم بالاشتراك في حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة أعشار الجرام بقصد لتعاطي ولا بينة للمدعي العام على ذلك مما يستوجب عدم استحقاق المدعى عليهم للعقوبة الواردة في المادة الواحدة والأربعن من نظام مكافحة المخدرات وبما أنَّ المدعى عليه الثاني هو من قام باستئجار السيارة ومن كان يقودها وبما أنَّ الإنسان مسؤول عمَّا تحت يده قال تعالى « قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه » مما يستوجب إثبات إدانة المدعى عليه الثاني بحيازة تلك السيجارة واستحقاقه للعقوبة الواردة في المادة التاسعة والثلاثن من نظام مكافحة المخدرات وبما أنَّ المدعى عليه الثاني أنكر قيادته السيارة تحت تأثير المخدرات ولا بينة للمدعي العام على إثبات إدانته ذبك مما يستوجب ردَّ دعوى المدعي العام بإثبات إدانته بذلك لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليهم بما يلي: أولاً/ ثبت لديَّ إدانة المدعى عليهم باستعمال الحشيش المخدر ويجلد كل واحد منهم حد المسكر ثمانن جلدة دفعة واحدة علناً وعقوبة المدعى عليه الثاني لقاء استعمال الحبوب المحظورة داخلة في ذلك. ثانياً/ لم يثبت لديَّ إدانة المدعى عليهم بالاشتراك في حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة أعشار الجرام بقصد التعاطي وقررت ردَّ دعوى المدعي العام بإثبات إدانته بذلك. ثالثاً/ ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه الثاني بحيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة أعشار الجرام ويعزر لقاء ذلك ولقاء سوابقه بسجنه لمدة عامن وستة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وذلك بموجب المادة التاسعة والثلاثن من نظام مكافحة المخدرات. رابعاً / يعزر المدعى عليه الأول لقاء التهمة ولقاء سوابقه بسجنه لمدة تسعة أشهر تحتسب منها المدة التي أوقف فيها على ذمة القضية. خامساً / يعزر المدعى عليه الثالث لأجل التهمة بسجنه أربعة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة القضية. سادساً / وأن يمنع المدعى عليه الثاني من السفر مدة عامن وستة أشهر والمدعى عليهما الأول والثالث لمدة عامن حسب مقتضى ما ورد في المادة السادسة والخمسن من النظام نفسه على أن يكون المنع ابتداء من انتهاء محكومتيهم سابعاً / لم يثبت لديَّ إدانة المدعى عليه الثاني بقيادة السيارة تحت تأثير المخدر وقررت ردَّ دعوى المدعي العام بإثبات إدانته بذلك. وبتاوة الحكم على الطرفن وإفهام المدعى عليهم بحقهم في التمييز قرروا قناعتهم بالحكم وطلب المدعي العام رفع الحكم للتمييز وأن لائحته الاعتراضية هي لائحة الدعوى هذا وجرى توجيه المدعى عليهم بما يلزم ومن ذلك حرمة استعمال الحشيش المخدر وأثره السيئ على العقل والمال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر الحكم في 1434/02/27 ه. الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين 06 / 05 / 1434 ه فتحت الجلسة الرابعة الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة وقد عادت المعاملة المتعلقة بالدعوى العامة ضد ورفيقيه من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطاب فضيلة رئيسها ذي الرقم 34699184 وتاريخ 1434/04/09 ه وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الثلاثية الثانيةج/ 2 رقم 34178639 وتاريخ 03 / 04 / 1434 ه المتضمن ما نصُّه: «وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أنَّ فضيلته أثبت إدانة المدعى عليه الثاني بحيازة السيجارة بينما ذكر فضيلته قبل ذلك أنه لا يوجد للمدعي العام بينة تثبت حيازة المدعى عليهم للسيجارة وأما ما ذكره من أن المدعى عليه مسؤول عن ما تحت يده فهذه قرينة وليست بينة لملاحظة ذلك وإعادة المعاملة لإكمال لازمها ا.ه عليه فقد أجيب مشايخي نفعني الله بعلمهم بأنَّ إثبات المدعى عليه المذكور ليس لقرينة واحدة بل لعدة قرائن منها وجود سوابقٍ خمس عليه في المخدرات وأنَّه هو السائق وأيضاً اعتراف المدعى عليه لفة 39 المتضمن أنَّ الحشيش يعود للمدعى عليه الثاني وهذه كلها أدلة قويةٌ تُدِيْنُ المدَّعى عليه ، وقد ذَكَرَ أهلُ العلم بأنَّ البينةَ ليستْ محصورة باعترافٍ أو شهودٍ ؛ بل ذكر ابنُ القيم – رحمه الله تعالى – بأنَّها كل ما يُبِنُْ الحقَّ ويوضحه ، وقد ذكر الله سبحانه وجلَّ عدةَ وقائع في القرآن جميعها تدلُّ على قوة القرائن ومنها استدلالُ عليهما وعلى نبينا أفضل الصاة والسام وعدم تمزيقه بعدم صحة دعوى أبنائه بأكل الذئب له ، وكذا ما دار بن امرأةِ العزيز وزوجها تجاه ادعائها بأنَّ يوسف عليه السام وعلى نبينا محمدٍ أفضل الصاة والسام كان يراودها عن نفسها فاستدلَّ بتمزق ثوب من الخلف على صحة دعواه مِنْ أنَّ المرأةَ كانت تراوده عن نفسه حسبما ذكر الله تعالى عنهم بقوله: إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِنَ. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِنَ. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ولو تُرِكَ هذا الجانبُ لضاعتْ حقوقٌ كثيرةٌ ، وغالبُ الجنايات تقع دون حضور شهود ، ويُسْتَدَّلُ بالأدلة والقرائن الجنائية التي تُوجد في مكان الحادثة ويُدَان الجاني موجبها وتعتبر من البينات الدالة على الإدانة ، ولو تُركتْ لضاعتْ الحقوقُ وانتشرتْ الجرائمُ وتقوَّض الأمنُ وأَمِنَ الجناةُ وانتهكت المحارمُ والأعراضُ وعليه فلم يظهر لي سوى ما حكمت به وأقفلت الجلسة الساعة الثانية ظهراً وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في 06 / 05 / 1434 ه الحمدلله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 1254504 / 34 /ج 2 وتاريخ 22 / 05 / 1434 ه الواردة من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء برقم 34699184 وتاريخ 19 / 5/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …….. المسجل برقم 3452683 وتاريخ 02 / 03 / 1434 ه الخاص بدعوى / المدعي العام ضد كل من 1/ ….. و 2 /…… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالإطاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم 34178639 /ج 2/ب وتاريخ 03 / 04 / 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 05 / 1434 ه . رقم الصك : 34168438 تاريخه: 22 / 03 / 1434 ه رقم الدعوى: 3470492 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34284173 تاريخه: 1/ 8/ 1434 ه مخدرات – حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي – الإقرار حجة على المقر – اعتداء على رجال الأمن – علاقة محرمة واصطحاب – عدم إدانة بمحاولة الهروب – تداخل العقوبات التعزيرية- نزول عن الحد الأدنى للعقوبة – التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر . -1 قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة: 195 -2 قول الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الأنعام: 102 -3 قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الإسراء: 32 -4 قول الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين البقرة: 190 -5 قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما رواه الترمذي وأحمد. -6 الإقرار حجة على المقر. -7 العقوبات التعزيرية تتداخل إذا كانت حقا لله واتحد نوع موجبها. كشاف القناع 14 / 113 . -8 المواد 128 و 131 من نظام الإجراءات الجزائية. -9 الفقرة 2 من المادة 3 والمواد 41 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازة الحبوب المحظورة بقصد التعاطي- والاعتداء على رجل الأمن ومقاومته له ومحاولة الهرب منه- وإقامة علاقة مع فتاة واصطحابها، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعقوبة تعزيرية على باقي التهم، وحيث إنه تم الاشتباه بالمدعى عليه بعد ملاحظة فتاة تتصل بهاتفها الجوال وتكثر الالتفات وبعد تردد ركبت معه في المقعد الأمامي من السيارة التي يقودها وبعد استيقافه اتضح عدم ارتباطهما بصلة شرعية فتم القبض عليه بعد اعتداءه على رجل الأمن بالضرب ومحاولته الهرب وبتفتيش محفظته ضبط بداخلها حبوب محظورة و أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الإمفيتامن – كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام ، وأنكر الاعتداء على رجل الأمن والمقاومة ومحاولة الهرب سوى أنه أمسك يد رجل الأمن ودفعه حن اقترب منه، وحيث إن الإقرار حجة على المقر، كما أن المدعى عليه أبدى التوبة ولا يوجد له سوابق من نفس جنس الجريمة والكمية المحازة قليلة، العقوبات التعزيرية تتداخل إذا كانت حقا لله واتحد نوع موجبها، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بحيازة الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وقررت سجنه ثلاثن يوماً ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين كما قضت بإدانته بالتعدي على رجل الأمن وإقامة علاقة هاتفية مع فتاة واصطحابها في سيارته وقررت سجنه خمسة وأربعن يوماً وجلده مائة جلدة تعزيراً كما قضت برد طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه بتهمة محاولة الهرب لعدم ثبوتها، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وصدقت محكمة الاستئناف على الحكم. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 3470492 وتاريخ 1434/02/11 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34354139 وتاريخ 1434/02/11 ه ففي يوم الأحد الموافق 22 / 03 / 1434 ه حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه سعودي رقم سجله المدني ……..، وقدم الأول لائحة دعوى تتضمن بأن المدعى عليه …. البالغ من العمر 25 عاماً ، غير محصن ، متسبب ، المقبوض عليه بتاريخ 3/ 10 / 1433 ه ، وأفرج عنه بتاريخ 10 / 10 / 1433 ه. وأنه بالاطاع على محضر تنفيذ مهمة المعد من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة بتاريخ 3/ 10 / 1433 ه تضمن أنه أثناء قيامهم بعملهم الرسمي في المنطقة المركزية خلف فندق ……..شاهدوا فتاة تتصل بهاتفها الجوال وتكثر الالتفات وبعد تردد استقلت سيارة بقيادة المدعى عليه حيث جلست في لمقعد الأمامي وللاشتباه بهما تم استيقافهما للتأكد من وضعهما فاتضح عدم ارتباطهما بصلة شرعية فتم القبض على المدعى عليه بعد أن قام بضرب رجل الأمن المرافق لأعضاء الهيئة ودفعه له حن إركابه المركبة الرسمية ومحاولته الهرب منها وبتفتيش محفظته ضبط بداخلها 2 حبتن اثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ……..لعام 1433 ه الصادر من مركز السموم والكيمياء الشرعية التابع لوزارة الصحة بمنطقة المدينة المنورة إيجابية ما تم ضبطه للإمفيتامن المنبه والمحظور. وباستجوابه أقر بصحة واقعة القبض وبحيازته ما تم ضبطه من حبوب محظورة وعددها حبتان بقصد التعاطي وأنه على علاقة بالفتاة التي ضبطت معه منذ ثلاثة أشهر و أتفق معها أن يصطحبها في سيارته لإيصالها إلى مسكنها وركبت معه في سيارته على المقعد الأمامي وأنها لا تمت له بصلة شرعية. وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بحيازة 2 حبتان من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي ، والاعتداء على رجل الأمن بالضرب ومقاومته له ومحاولة الهرب منه ، وإقامة علاقة مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية واصطحابها ، وذلك للأدلة والقرائن الموضحة باللائحة وبالبحث عن سوابقه تبن له وجود سابقة تهديد وسلب. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه نظاماً لذا أطلب ما يلي: أولاً: إثبات حيازته للحبوب المحظورة بقصد التعاطي وفق الفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: 1-بعقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 41 من النظام المشار إليه. 2-منعه من السفر وفقاً للفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام المشار إليه. ثانياً: إثبات اعتدائه على رجل الأمن وقاومته له ومحاولته الهرب منه وإقامته علاقة غير شرعية والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره والتشديد عليه استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 36717 11 / 6/ 1431 ه. هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائاً ما ذكره المدعي العام من القبض علي في التاريخ المذكور و اتهامي بحيازة حبتن من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي ، وإقامة علاقة مع فتاة لا تمت لي بصلة شرعية واصطحابها في سيارتي صحيح علماً بأن العلاقة التي بيننا كانت هاتفية فقط وهذه أول مرة تركب معي في سيارتي وقبضت علينا الهيئة فور ركوبها وكان غرض ركوبها أن أوصلها إلى السكن أما ما اتهمني به من الاعتداء على رجل الأمن بالضرب والمقاومة ومحاولة الهرب فغير صحيح والصحيح أن رجل الأمن المرافق لرجال الهيئة اقترب مني لأخذ محفظتي بالقوة فدفعته على صدره بغرض إبعاده عني وأمسكت يديه هذا كل ما حصل علماً بأنه تنازل عن حقه الخاص هكذا أجاب فجرى سؤال المدعي العام عن بينته على تهمة الاعتداء على رجل الأمن بالضرب والمقاومة ومحاولة الهرب قال بينتي هي: 1-اعترافه المدون على الصفحة رقم 1- 2 من دفتر محاضر التحقيق لفه رقم 13 . 2- محضر القبض لفه رقم 5 وخطاب رئيس مركز هيئة أحد المرفق لفه 37 . وبتصفح المعاملة جرى الاطاع على محضر استجواب المدعى عليه أمام هيئة التحقيق المدون بملف مرفق لفة 9 فوجدته يتضمن: وقمت بعد أن أمسكني رجل الأمن بإمساكه من يديه جهة المعصم ودفعه بقوة كما جرى الاطاع على محضر القبض المحرر من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرفق لفة 5 فوجدته يتضمن: قام المذكور أعاه بالتهجم على العسكري المرافق للهيئة فتمت السيطرة عليه من قبل الدوريات الأمنية وفيه أن رجل الأمن لا يريد مواصلة دعواه بالتهجم وليس في المحضر المشار إليه ما يدل على محاولة الهروب وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما جاء في اعترافي أمام هيئة التحقيق صحيح إلا أن الدفع لم يكن بقوة وأما ما جاء في محضر الهيئة من التهجم فغير صحيح ولو كنت تهجمت عليه لما تنازل عن حقه الخاص فجرى سؤال المدعي العام ألديه زيادة بينة قال أكتفي بما قدمت وبدراسة المعاملة جرى الاطاع على محضر تحريز مرفق لفة 28 كما جرى الاطاع على صحيفة السوابق والتقرير الكيماوي مرفق لفة 29 المشار لهما أعاه فوجدتها كما ذكر المدعي العام وبسؤال الطرفن ألديهما ما يريدان إضافته فقالا ليس لدينا ما نضيفه فبناء على ما تقدم وحيث تتلخص دعوى المدعي العام في اتهام المدعى عليه بحيازة 2 حبتن من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي ، والاعتداء على رجل الأمن بالضرب ومقاومته له ومحاولة الهرب منه ، وإقامة علاقة مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية واصطحابها ويطلب معاقبته على ذلك ، ولأن هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى بناء على المواد 131،128 من نظام الإجراءات الجزائية ولإقرار المدعى عليه وهو بكامل أهليته بحيازة حبتن من الحبوب المنبه المحظورة بقصد التعاطي وبإقامة علاقة هاتفية مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية وإركابها معه في سيارته وبإمساك يدي رجل الأمن ودفعه حن اقترب منه مما يعد تعدياً على رجل الأمن دون مسوغ ولأن الإقرار حجة على المقر ولأن ما أقدم عليه أفعال محرمة شرعاً لما في تعاطي الحبوب المنبهة من أضرار صحية بالغة والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة: 195 كما أن إقامة علاقة هاتفية مع فتاة لا تمت له بصلة واركابها سيارته فعل محرم شرعاً لقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الأنعام: 102 ولقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الإسراء: 32 ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما رواه الترمذي وأحمد كما أن التعدي على الغير فعل محرم شرعاً لقوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين البقرة: 190 فكيف إذا كان هذا التعدي على رجل أمن وهو يؤدي مهمته الرسمية كما أن حيازة الحبوب المنبهة المحظورة مجرم نظاماً وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه الحاضر ……..بالآتي: أولاً: حيازة 2 حبتن من الحبوب المنبهة المحظورة بقصد التعاطي ثانياً: التعدي على رجل الأمن بإمساك يديه ودفعه ثالثاً: إقامة علاقة هاتفية مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية واصطحابها في سيارته وبعد الاطاع على المواد 60،56،41 من نظام مكافحة المخدرات ولأن العقوبات التعزيرية تتداخل إذا كانت حقاً لله واتحد نوع موجبها أنظر كشاف القناع 14 / 113 ونظراً لما أبداه من المدعى عليه من التوبة والندم ولقة الكمية المحازة وعدم وجود سوابق عليه بهذا الخصوص فقد حكمت على المدعى عليه بالآتي: أولاً: سجنه ثلاثن يوماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن تعزيراً على حيازة الحبوب المحظورة ثانياً: سجنه خمسة وأربعن يوماً وجلده مائة جلدة تعزيراً على التعدي على رجل الأمن وإقامة علاقة محرمة ورددت طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه بتهمة محاولة الهروب لعدم ثبوتها وبإعان الحكم قنع به المدعى عليه كما قرر المدعي العام اعتراضه وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده وبعد ففي تاريخ 3/ 6/ 1434 ه فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 34210728 في 11 / 5/ 1434 ه المتضمن: لوحظ أن فضيلته لم يحدد بداية سجن المدعى عليه فيما حكم به في ثانياً أ.ه. فأجيب أصحاب الفضيلة بأنني لا أرى ما يستوجب تحديد بداية السجن إذ هو إجراء تنفيذي الأصل أن يكون لاحقاً لاكتساب الحكم القطعية ولتنفيذ أي عقوبة سجن أخرى محكوم بها. عليه فلم يظهر لي ما يوجب العدول عما حكمت به ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده ففي يوم الأحد الموافق 09 / 07 / 1434 ه فقد عادت لمعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 34251534 في 26 / 6/ 1434 ه المتضمن: لوحظ أن ما أجاب به فضيلته في غير محله لاسيما وأن المدعى عليه سبق وأن أوقف مدة معينة في الفترة السابقة ولا بد من تحديد مدة بداية التنفيذ لتعلم جهة التنفيذ أ.ه واستجابة لرأي أصحاب الفضيلة أقرر أن مدة التوقيف تحتسب من مدة السجن المحكوم به في الفقرة أولاً وأن بداية مدة السجن المحكوم به في الفقرة ثانياً يبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن في الفقرة أولاً ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة القطيف والقائم بعمل فضيلة رئيس المحكمة أثناء إجازة فضيلته الاعتيادية وذلك بموجب قرار التكليف رقم 341823220 في 26 / 7/ 1434 ه وفي يوم الأربعاء 10 / 8 / 1434 ه فتحت الجلسة الساعة 30 : 11 وقد وردت المعاملة وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم 34284173 في 1434/8/1 ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق وقد تم الانتهاء من تحريره في تمام الساعة 40 : 11 . رقم الصك: 3438665 تاريخه : 17 / 2/ 1434 ه رقم القضية: 3476029 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 3456395 تاريخه: 07 / 03 / 1434 ه مخدرات – حيازة بقصد الترويج والتعاطي – قات – اصطحاب امرأتن أجنبيتن – كبر الكمية المضبوطة – الإقرار بالتعاطي – التعزير للشبهة . -1 المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 11 لعام 1374 ه . -2 قرار وزير الداخلية رقم 2057 لعام 1404 ه . ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازة قات بقصد الترويج والتعاطي واصطحابه لامرأتن لا تمتان له بصلة شرعية وطلب إثبات ما أسند إليه ومعاقبته تعزيراً ومنعه من السفر وفق الأنظمة والتعليمات، أثناء قيام الدورية الأمنية بواجبها أتت سيارة يقودها المدعى عليه ويرافقه امرتان لا تمتان له بصلة شرعية وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على نبات القات وأثبت التقرير الكيميائي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور وصادق المدعى عليه على الدعوى ماعدا الترويج فأنكره ، وبينة المدعي العام كبر الكمية المضبوطة وتم إثبات إدانة المدعى عليه بحيازة القات بقصد الاستعمال الشخصي ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بسجنه تعزيراً وصرف النظر عن طلب المدعي العام لعدم ثبوت الإدانة بالترويج وتعزيره لشبهة الترويج ولاصطحابه المحرم شرعاً ولتعدد سوابقه بجلده مائة وخمسن جلدة مفرقة على ثاث فترات وصرف النظر عن طلب المدعي العام منعه من السفر و قنع المدعى عليه واعترض المدعي العام بدون لائحة ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 3476029 وتاريخ 16 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34382111 وتاريخ 16 / 02 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق 17 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى الساعة 30 : 08 وفيها حضر المدعي العام …..الموجه بالخطاب رقم 9882 في 22 / 3/ 1433 ه وادعى على الحاضر معه السجين / …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..حيث إنه بتاريخ 4/ 1/ 1433 ه وأثناء قيام إحدى دوريات المجاهدين بواجبها في الموقع المسمى …………. أتت سيارة من نوع … تحمل اللوحة رقم ….. مستأجره من قبل مؤسسة …..للمقاولات مضبوطة لحن مراجعة مالكها بقيادة المدعي عليه ويرافقه كل من المدعوة/…..إثيوبية الجنسية لم يوجه لها الاتهام مع إحالتها إلى جهة القبض للنظر في قضية الخلوة والمدعوة / ….. إثيوبية الجنسية لم يوجه لها الاتهام مع إحالتها إلى جهة القبض للنظر في قضية الخلوة فرزت أوراق وأحيلت لجهة الاختصاص للمدعي عليه لقاء أركابه مخالفي نظام الإقامة وباستيقاف السيارة وتفتيشها عثر بداخلها على كمية من نبات القات بالأمام وبالخلف وبلغ وزنها 26 كجم ستة وعشرون كيلو جراماً من نبات القات المحظور، وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ….. وتاريخ 12 / 1/ 1434 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية والشرعية بجازان إيجابية العينة المرسلة منه لنبات القات المحظور المدرجة بالجدول رقم 4 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة بالتعميم البرقي لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية 19 / 89400 في 25 / 10 / 1426 ه والصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه أوقف استنادا للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه كون جريمته من الجرائم الموجبة للتوقيف. وباستجواب المدعي عليه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه أقر بحيازته للكمية المضبوطة وأن غرضه منها الاستخدام الشخصي وأنه قام بشرائها من محافظة …….. من شخص يدعى….. بمبلغ وقدرة 1000 ريالوأنه ينوي إيصالها إلى منزله بقرية …..التابعة لمحافظة صبيا وأنه قام بإركاب مرافقتيه من محافظة …….. وينوي إيصالهما لمحافظة صبيا بمبلغ وقدرة 500 ريال وأن ليس لهما أي علم أو علاقة بالكمية المضبوطة. وقد أسفر التحقيق مع المدعي عليه عن توجيه الاتهام له بحيازته ما وزنه 26 كجم ستة وعشرون كيلو جراماً من نبات القات المحظور بقصد الترويج والتعاطي، والمجرم بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه.وقيامه باصطحاب لامرأتن لا تمتان له بصلة شرعية. وذلك للأدلة والقرائن التالية : -1 ما جاء في إقراره المصدق تحقيقاً المنوه عنه والمدون لفه 19 -2 ما ورد بمحضر القبض والتفتيش المشار له المرفق بالأوراق لفه رقم 5.6 . -3 ما جاء في سماع أقواله المنوه عنها والمدونة لفه 9 . -4 ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفه 25 . وبالبحث عن سوابقه عثر له على ثاث سوابق الأولى / دخول منازل لغرض سيء والثانية/ استعمال قات والثالثة / نقل قات وحيث إن ما أقدم عليه المدعي عليه فعل محرم شرعاً و معاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وما لحق به من تعديات. لذا اطلب/إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم ب: 1.تعزيره في ضوء المادة الثالثة والرابعة من القرار الوزاري المشار إليه أعاه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 1432/12/9 ه.والتشديد عليه لقاء تعدد سوابقه 2.الحكم بمنعه من السفر بعد انقضاء محكوميته. 3.تعزيرة لقاء اصطحابه المحرم شرعاً. وبعرض ما جاء في لائحة الدعوى على المدعى عليه صدق على صحة ما جاء فيها و أقر بحيازته للكمية المضبوطة وأن غرضه منها الاستخدام الشخصي وأنه قام بشرائها من محافظة الدائر من شخص يدعى ….. بمبلغ وقدرة 1000 ريال وأنه ينوي إيصالها إلى منزله بقرية …..التابعة لمحافظة صبيا وأنه قام بإركاب مرافقتيه من محافظة …. ………… وينوي إيصالهما لمحافظة صبيا بمبلغ وقدرة 500 ريال وأن ليس لهما أي علم أو علاقة بالكمية المضبوطة كما أقر بالسوابق المذكورة في لائحة الدعوى وأنه نال العقوبة المقررة عليها هكذا أجاب وقد جرى سؤال المدعي العام عن بينته على أن الكمية معدة للترويج قال بينتي كبر حجم الكميه المضبوطة ولا يمكن أن تكون للاستعمال الشخصي وبعرض ذلك على المدعى ليه قال الصحيح ما ذكرت وأنها للاستعمال الشخصي هكذا أجاب وبالاطاع على محضر القبض والتحقيق وجد مطابق لما جاء في لائحة الدعوى وبالاطاع على التقرير الكيميائي الشرعي لفة رقم 25 وجد إيجابية العينة المرسلة لنبات القات وبالاطاع على صحيفة السوابق عثر له على ثاث سوابق الأولى / دخول منازل لغرض سيء والثانية/ استعمال قات والثالثة / نقل قات فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث اعترف المدعى عليه بحيازته للكمية المرصودة أعاه لغرض الاستعمال الشخصي وحيث أنكر قصد الترويج ولا بينة للمدعي العام سوى كبر حجم الكميه المضبوطة وحيث اعترف بخلوته ونقله للمرأتن وهما لا تمتان له بصلة وحيث إن ما أقدم عليه فعل محرم فقد ثبت لدى إدانة المدعى عليه بحيازته لما وزنه 26 كجم ستة وعشرون كيلو جرام من نبات القات لغرض الاستعمال الشخصي وحكمت عليه تعزيراً بالسجن لمدة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية استنادا للمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 11 لعام 1374 ه والمعدل بقراري وزير الداخلية رقم 2057 لعام 1404 ه ورقم 3818 لعام 1410 ه وصرفت النظر عن طلب المدعي العام لعدم وجود ما يؤيد الترويج ونظراً لكبر حجم الكمية ولوجود شبهة الترويج ولاصطحابه المحرم شرعاً ولتعدد سوابقه فهو يستحق التعزير على ذلك بجلده لأجل ذلك مائة و خمسون جلدة مفرقة على ثاث فترات بن كل فترة والأخرى لا يقل عن أسبوع وصرفت النظر عن طلب المدعي العام منعه من السفر لعدم اشتمال القرار رقم 11 لعام 1374 ه وما تبعه من تعديات على منع – من حاز كمية من القات للاستعمال – من السفر إذا كان سعودياً وبما سبق حكمت وبهذا انتهت هذه الدعوى وبعرض ما حكمنا به المدعى عليه قنع به وقرر المدعي العام عدم القناعة وطلب رفعها إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 17 / 02 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 34382111 وتاريخ 18 / 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ…..برقم 3438665 وتاريخ 17 / 2/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد ….. في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رقم الصك : 342030072 تاريخه: 04 / 06 / 1434 ه رقم الدعوى: 3477434 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 35112419 تاريخه: 11 / 01 / 1434 ه مخدرات- حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطيها- شرب مسكر وحيازته بقصد الاستعمال- محاولة الهرب من رجال الأمن- إقرار- بينة غير موصلة- عدم التقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى- إدانة بالحيازة بقصد التعاطي – حد المسكر – تعزير بالجلد والسجن والمنع من السفر. -1 قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر.. الآية المائدة: 90 -2 قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم -3 قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لعن الخمر وعاصرها.. الحديث. رواه الحاكم. -4 قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 في 4/ 4/ 1397 ه . -5 المواد 128 و 131 و 159 من نظام الإجراءات الجزائية. -6 المواد 3 و 41 و 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليهم تتضمن طلب إثبات إدانة الثاني بحيازة حبوب الإمفيتامن المحظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطيه لها وإدانة الثالث بحيازة المسكر بقصد الاستعمال وشربه له وإدانة الأول بمحاولة الهرب من رجال الأمن ومحاولة مقاومتهم وشرب المسكر، والحكم على الثاني بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبعقوبة تعزيرية لأول والثالث لقاء ما نسب إليهما، قبض عليهم في مزرعة بعد ورود معلومات عن اتخاذها وكرا لمروجي المخدرات فحاول الأول الهرب من رجال الأمن ومقاومتهم، وبتفتيش المزرعة عثر تحت سيارة متوقفة بجوارهم مباشرة على حقيبة بها كمية من الحبوب المحظورة وإثبات هوية الثاني وعثر بداخل المزرعة على قارورة مسكر، أثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للإمفيتامن وللكحول، أقر الثاني أمام المحكمة بحيازته للحبوب المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لها وأنكر قصد الترويج وأقر الأول والثالث بالتهم المنسوبة لهما سوى محاولة الأول مقاومة رجال الأمن، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فلم تجد فيها ما يثبت ما أنكره المدعى عليهم مما جاء في الدعوى، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه الثاني بتعاطي الحبوب المحظورة وحيازتها بقصد التعاطي وقررت جلده ستين جلدة دفعة واحدة وسجنه لمدة عشرة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، كما قضت بإدانة المدعى عليهما الأول والثالث بشرب المسكر وقررت جلد كل واحد منهما حد شرب المسكر ثمانن جلدة دفعة واحدة علنا وقضت بإدانة المدعى عليه الثالث بحيازة قارورة مسكر بقصد الاستعمال وقررت سجنه أربع وعشرين ساعة كما قضت ببراءة المدعى عليهما الأول والثاني من باقي التهم المنسوبة إليهما لعدم كفاية الأدلة، قنع المدعى عليهما الأول والثالث بالحكم وعارض المدعى عليه الثاني والمدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 3477434 وتاريخ 17 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34390233 وتاريخ 1434/02/17 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 17 / 03 / 1434 ه حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليهم كلاً من: 1-…….. سعودي رقم سجله المدني ….. البالغ من العمر 30 عاماً ، غير محصن ، عاطل عن العمل ، قبض عليه بتاريخ 20 / 11 / 1433 ه ، وأفرج عنه بتاريخ 24 / 11 / 1433 ه. 2- …….. سعودي رقم سجله المدني ….. البالغ من العمر 34 عاماً ، غير محصن ، عاطل عن العمل ، قبض عليه بتاريخ 20 / 11 / 1433 ه ، وأحيل لسجن محافظة القطيف استنادا للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه. -3 …….. سعودي رقم سجله المدني ….. البالغ من العمر 48 عاماً، محصن ، عاطل عن العمل ، قبض عليه بتاريخ 20 / 11 / 1433 ه، وافرج عنه بتاريخ 23 / 11 / 1433 ه. وقدم الأول لائحة دعوى تتضمن بأن المدعى عليهم أنه بتاريخ 19 / 11 / 1433 ه ورد باغ للمديرية العامة لمكافحة المخدرات المتضمن وجود مزرعة ب …….. في القطيف يتواجد بها العديد من مروجي المخدرات ويتخذونها وكرا لهم وبحوزتهم أسلحة. وبالانتقال للموقع والدخول بطريقة تكتيكية والسيطرة على جميع الموجودين وهم خمسة اشخاص كالتالي: -1 ……… -2 ………جرى حفظ الاتهام بحقه بموجب أمر الحفظ رقم 54977 وتاريخ 22 / 11 / 1433 ه 3-.جرى حفظ الاتهام بحقه بموجب أمر الحفظ رقم 54976 وتاريخ 22 / 11 / 1433 ه 4-……… -5 ……… عندها حاول المدعو المقاومة والهرب فتم السيطرة عليه ووجد داخل أحد السيارات التي كانت بجوارهم مباشرة على ساح رشاش كلاشنكوف يحمل الرقم ….. وبه عدد 285 ئتن وخمسة وثمانن طلقة تم بعثه من قبل مكافحة المخدرات للأدلة الجنائية لإكمال الازم كما عثر تحت نفس السيارة على حقيبة على شكل حزام للبطن تحتوي على عدد 150 مئة وخمسن من حبوب الإمفيتامن المحظورة وعدد 4 أربع حبات زرقاء اللون مجهولة كما عثر بداخل الحقيبة على إثبات ومحفظة للمدعو…….. كانت داخل نفس الحقيبة وعلى قارورة خمر بنفس المزرعة مستورده نوع …….. مملوءة وجرى التحفظ على الأشخاص ونقلهم لمكافحة المخدرات ، اثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 4143 وتاريخ 28 / 11 / 1433 ه المتضمن ثبوت إيجابية العينات المضبوطة لمادة الإمفيتامن المنبهة والمحظورة والمدرجة في الجدول الثاني فئة ب والمرفق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما اثبت التقرير ذاته إيجابية قارورة المسكر المضبوطة لمادة الكحول الإيثيلي وبنسبة مسكرة. وبسماع أقوال المدعى عليه الأولية أقر بحيازته للحبوب المحظورة بقصد الاستعمال وأنه يتعاطى الحبوب المحظورة وأنه لا علاقة لباقي المدعى عليهم. وبسماع أقوال المدعى عليه الأولية أقر بحيازته للمسكر المضبوط وأفاد بأن الساح المضبوط يعود لشقيقه. وبسماع أقوال المدعى عليه أقر بشربه المسكر. وباستجواب المدعى عليه أقر بحيازته لحبوب الإمفيتامن المنبهة والمحظورة بقصد التعاطي وتعاطي نوعها.
وباستجواب المدعى عليه أقر بحيازته لقارورة المسكر بقصد الشرب وشرب المسكر. وباستجواب المدعى عليه أقر بشربه المسكر ومحاولته الهرب خوفا من رجال الضبط عند القبض عليهم كونه لا يعلم أنهم رجال أمن وأنه لم يتعد من المكان سوى المترين فقط. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه الثاني …….. بحيازة عدد 150 مئة وخمسن من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطي نوعها واتهام المدعى عليه الثالث …….. بحيازة قارورة مسكر من نوع …….. بقصد الشرب وشربه له واتهام المدعى عليه الأول …….. بمحاولة الهروب من رجال الضبط الجنائي ومحاولته مقاومتهم وشرب المسكر ، وذلك للأدلة والقرائن الموضحة باللائحة وبالبحث عن سوابقهم لم يعثر للمدعى عليه الأول …….. على سوابق جنائية مسجلة وعثر للمدعى عليه الثاني …….. سابقة واحدة وهي اعتداء وعثر للمدعى عليه الثالث …….. سابقة واحدة وهي مضاربة. وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا اطلب ما يلي: أولا: بإثبات ما أسند إلى المدعى عليه وفقًا للفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: -1 بعقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من النظام مع مراعاة مقتضى المادة 62 من ذات النظام. -2 منعه من السفر إعمالا لمقتضى الفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام. ثانيا: الحكم على المدعى عليه ….. والمدعى عليه ….. بحد شرب المسكر لقاء إقرارهما بشرب المسكر. ثالثا: الحكم على المدعى عليهما بعقوبة تعزيرية تزجرهما وتردع غيرهما لقاء حيازة المدعى عليه ….. للمسكر بقصد الشرب ولقاء محاولة المدعى عليه الهرب من رجال الضبط ومحاولته مقاومتهم. هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب المدعى عليه ….. قائاً ما ذكره المدعي العام من القبض علي في التاريخ المذكور داخل مزرعة في ….. وإقراري بشرب المسكر ومحاولة الهرب من رجال الضبط الجنائي كل ذلك صحيح وحاولت الهرب لتفاجئي بدخولهم أما ما ذكره من محاولة مقاومتهم فغير صحيح هكذا أجاب كما أجاب المدعى عليه قائاً ما ذكره المدعي العام من القبض علي في التاريخ المذكور داخل مزرعة في ….. وأنه عثر بحوزتي على 150 مئة وخمسن حبة من حبوب الإمفيتامن المحظورة وأن قصدي من حيازتها التعاطي وأنني أتعاطى هذه الحبوب صحيح أما قصد الترويج فإنه غير صحيح هكذا أجاب كما أجاب المدعى عليه قائاً ما ذكره المدعي العام من القبض علي في التاريخ المذكور داخل مزرعة في ….. وأنه عثر بحوزتي على قارورة مسكر من نوع سكواتش بقصد الشرب وشربي له كل ذلك صحيح هكذا أجاب فجرى سؤال المدعي العام عن حقيقة محاولة المدعى عليه مقاومة رجال الضبط الجنائي وهل شرع في ذلك قال أطلب سماع شهادة رجال الضبط الجنائي فجرى سؤاله عن بينته على وجود قصد الترويج لدى المدعى عليه قال بينتي هي ما تضمنته اللائحة وهو الآتي: 1-إقرارهم تحقيقا المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 1.2 والمرفق لفات رقم 21 – 26 2-إقرار المدعى عليه بمحضر سماع الأقوال الأولية المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 21 والمرفق لفة رقم 2 3-إقرار المدعى عليه بمحضر سماع الأقوال الأولية المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 23 والمرفق لفة رقم 3 4-إقرار المدعى عليه بمحضر سماع الأقوال الأولية المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 6والمرفق لفة رقم 1 5-ما ورد في محضر الباغ المنوه عنه بمحضر الاستدلال والمدون على الصفحة رقم 2والمرفق لفة رقم 2 6-ما ورد في محضر القبض من وقائع المنوه عنها والمدونة على الصفحة رقم 12 والمرفقة لفة رقم 1 7-ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه والمرفق لفة رقم 49 8-ما ورد في محضر الباغ المنوه عنه بمحضر الاستدلال والمدون على الصفحة رقم 2والمرفق لفة رقم 2 9-ما ورد في محضر القبض من وقائع المنوه عنها والمدونة على الصفحة رقم 12 والمرفقة لفة رقم 1 فأفهمت المدعي العام بإباغ معدي محضر القبض بالحضور في الجلسة القادمة لإدلاء بشهادتهم وفي جلسة أخرى بتاريخ 20 / 05 / 1434 ه حضر المدعي العام والمدعى عليهم و كما حضر للشهادة …….. وباستشهاده قال أشهد بالله أنني حضرت رفق أعضاء الفرقة وقمنا بمداهمة مزرعة في ….. وقد باغتنا المدعى عليهم الحاضرين وهم جلوس رفق شخص أو اثنن آخرين وفور مشاهدتنا قام المدعى عليه وأشار إلى متحفزاً للمقاومة وفور علمه بأننا رجال أمن لم يبد أي مقاومة وتمت السيطرة على الموجودين وبتفتيش الموقع عثر على ساح رشاش داخل سيارة قديمة كما عثر على حقيبة بها كمية من الحبوب واثبات تحت السيارة وعثر على قارورة مسكر في مستودع هذه شهادتي فجرى سؤاله هل قام أي من المدعى عليهم بمحاولة المقاومة قال لا واضاف بأن بقية زملائي أعضاء الفرقة لا تخرج شهادتهم عما ذكرت وقد انتقل اثنان منهم خارج المنطقة وتعذر حضور البقية لظروف العمل وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليهم قال كل واحد منهم بأنني لا أقول في الشاهد والشهادة شيئا واضاف المدعى عليه بأنني في البداية لم أكن أعلم أنهم رجال أمن وفي جلسة أخرى بتاريخ 04 / 06 / 1434 ه حضر المدعي العام وحضر المدعى عليهم …….. و …….. و …….. وبدراسة المعاملة جرى الاطاع على محضر باغ يتضمن وجود مزرعة بال….. يتواجد بها العديد من مروجي المخدرات ويستخدمونها وكراً لهم كما جرى الاطاع على محضر القبض المدون على صفحة 12 ملف مرفق لفة 1فوجدته موافقاً لما جاء في دعوى المدعي العام. كما جرى الاطاع على محضر تحريز مدون على صحيفة 13 ملف مرفق لفة 2 والمتضمن ضبط مائة وخمسن حبة وزجاجة خمر خارجي كما جرى الاطاع على محضر سماع أقوال المدعى عليه ….. المدون على صفحة 21 من ذات الملف فوجدتها تتضمن أن قصده من الحيازة الاستعمال، كما جرى الاطاع على محاضر سماع أقوال المدعى عليهما الأولية فلم أجد بها ما يدين المدعى عليه ….. بالمقاومة ولا ما يدل على قصد الترويج لدى المدعى عليه عماد ،كما جرى الاطاع على محاضر استجواب المدعى عليهم أمام هيئة التحقيق المرفقة على اللفات 21 – 26 فلم أجد في استجواب المدعى عليه ….. ما يفيد الإقرار بمحاولة المقاومة كما تضمنت إجابة المدعى عليه ….. أن غرضه من حيازة الحبوب الاستعمال الشخصي ،كما جرى الاطلاع لى التقرير الكيماوي الشرعي المشار له في لائحة الدعوى العامة فوجدتها كما ذكر المدعي العام. وبعرض ذلك على الجميع قرر المدعي العام اكتفاءه بما قدم كما قرر المدعى عليهم أنهم ليس لديهم ما يضيفون. فبناء على ما تقدم وحيث تتلخص دعوى المدعي العام في اتهام المدعى عليه الأول …….. بشرب المسكر ومحاولة الهروب من رجال الضبط الجنائي ومحاولة مقاومتهم، واتهام المدعى عليه الثاني …….. بحيازة 150 مئة وخمسن حبة من حبوب الإمفيتامن المحظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطي نوعها، واتهام المدعى عليه الثالث …….. بشرب المسكر وحيازة قارورة مسكر بقصد الشرب ،ويطلب إثبات ما أسند إليهم ومعاقبتهم عليه. ولأن هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى بناء على المواد 131،128 من نظام الإجراءات الجزائية ولإقرار المدعى عليه ….. بشرب المسكر ومحاولة الهروب من رجال الضبط الجنائي ،ولإقرار المدعى عليه ….. بتعاطي حبوب الإمفيتامن المحظورة وحيازة 150 مئة وخمسن حبة منها بقصد التعاطي ،ولإقرار المدعى عليه علي بشرب المسكر وحيازة قارورة مسكر بقصد الشرب ،ولأن ما أقدموا عليه أفعال محرمة شرعاً لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه المائدة: 90 ولقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه رواه الحاكم ،كما أن حيازة وتعاطي حبوب الإمفيتامن المحظورة أفعال مجرمة نظاماً وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولإنكار المدعى عليه ….. تهمة محاولة مقاومة رجال الضبط الجنائي ولعدم إقامة المدعي العام بينة موصلة على شروع المدعى عليه في الهرب من رجال الضبط الجنائي أو مقاومتهم ولأن مجرد محاولة الهرب لا يعد فعاً موجبا للتجريم خاصة والمدعى عليه دفع بأنه لم يكن يعلم أنهم من رجال الأمن بل إن شهادة رجل الضبط تضمنت أن المدعى عليه فور علمه أننا رجال أمن لم يبد أي مقاومة ،ولإنكار المدعى عليه أن قصده من حيازة الحبوب المحظورة الترويج ولعدم إقامة المدعي العام بينة موصلة على قصد الاتجار ، و الكمية المضبوطة من الحبوب وإن كانت كبيرة إلى حد ما لكنها تبقى قرينة لم يوجد ما يسندها من شهادة شهود أو قبض المدعى عليه وهو في حالة تنبئ بالترويج أو العثور على الحبوب وهي في وضع مهيأ للبيع أو العثور على مبالغ نقدية ملفتة مع المدعى عليه ولما لم يحصل شيء من ذلك ولأن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته ولما تضمنته المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته ، مما يدل على أنه لا مسوغ للعقوبة لمجرد وجود التهمة ، و لما نصت عليه المادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية من أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى و أن عليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه لهذا كله وبعد الاطاع على المواد 56،41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و لما قرره جماهير أهل العلم من أن حد شرب المسكر ثمانن جلدة وهو ما انتهى إليه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة ذي الرقم 53 في 4/ 4/ 1397 ه فقد حكمت بالآتي : أولاً : إدانة المدعى عليه…….. بشرب المسكر ومعاقبته على ذلك بجلده حد شرب المسكر ثمانن جلدة دفعة واحدة علناً. ثانياً: إدانة المدعى عليه…….. بتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة وحيازة 150 مئة وخمسن حبة من حبوب الإمفيتامن المحظورة بقصد التعاطي ومعاقبته على ذلك بسجنه ستة أشهر وجلده ستين جلدة دفعة واحدة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن. ثالثاً: إدانة المدعى عليه …….. بشرب المسكر وحيازة قارورة مسكر بقصد الشرب ومعاقبته على ذلك بجلده حد شرب المسكر ثمانن جلدة دفعة واحدة علناً و وسجنه أربعة وعشرين ساعة تحتسب من مدة إيقافه تعزيراً على الحيازة. رابعاً: براءة المدعى عليه :من تهمة محاولة مقاومة رجال الأمن وبراءة المدعى عليه من تهمة حيازة حبوب الإمفيتامن المحظورة بقصد الترويج لعدم كفاية الأدلة وبإعان الحكم قنع به المدعى عليهم وقرر المدعي العام اعتراضه وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 15 / 07 / 1434 ه حضر المدعي العام والمدعى عليه وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 34252410 في 26 / 6/ 1434 ه والمتضمن: لوحظ أولاً: أن المدعى عليه …….. لديه حيازة مائة وخمسن حبة من حبوب الكبتاجون وما حكم به فضيلته لقاء ذلك قليل لكثرة الكمية. ثانياً: ورد ثالثاً في الحكم إدانة المدعى عليه …….. ولعل صحتها التعديل ذلك في موقعة في الضبط والقرار أ.ه واستجابة لما ذكره أصحاب الفضيلة فقد رجعت عما حكمت به في الفقرة ثانياً من عقوبة السجن بحق المدعى عليه وحكمت بسجنه سبعة أشهر مع بقاء عقوبتي الجلد والمنع من السفر كما هي، كما روعي ما جاء في الملاحظة الثانية وبإعان الحكم قنع به المدعى عليه وقرر المدعي العام أنه لا يزال على اعتراضه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 22 / 09 / 1434 ه حضر المدعي العام والمدعى عليه وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 34288189 في 1434/8/6 ه المتضمن لوحظ اولا: ان ما حكم به فضيلته لقاء الحيازة لا يزال قليل جدا ثانيا: الملاحظة الثانية لم يتم التصحيح كما اشار فضيلته في صورة الضبط أ.ه. واستجابة لما ذكره أصحاب الفضيلة في الملاحظة الأولى فقد رجعت عما حكمت به في الفقرة ثانياً من عقوبة السجن بحق المدعى عليه وحكمت بسجنه عشرة أشهر مع بقاء عقوبتي الجلد والمنع من السفر كما هي، كما روعي ما جاء في الملاحظة الثانية وبإعان الحكم قرر المدعى عليه اعتراضه وطلب رفع المعاملة دون تقديم لائحة اعتراضية كما قرر المدعي العام أنه لا يزال على اعتراضه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 35112419 في 11 / 1/ 1435 ه المتضمن المصادقة على الحكم وللبيان ألحق في 18 / 1/ 1435 ه. 195 رقم الصك : 34252576 تاريخه: 26 / 06 / 1434 ه رقم الدعوى: 3481135 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34272982 تاريخه: 18 / 07 / 1435 ه مخدرات – حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه – قيادة السيارة تحت تأثير المخدر – مقاومة رجال الأمن والهروب منهم – إدانة – تطبيق حد المسكر على متعاطي الحشيش – التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر . -1 قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. -2 جاء في مجموع الفتاوى 23 / « :358 الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد .» -3 الإقرار حجة على صاحبه ومؤاخذ به. -4 الفقرة 1 من المادة 41 والفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له وقيادته السيارة تحت تأثيره ومقاومته لرجال الأمن وهروبه من الفرقة القابضة، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع إفهامه بأن عقوبته لقاء قيادة السيارة تحت تأثير المخدر تقرر من الجهة المختصة والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء باقي التهم، حيث إنه تم استيقاف المدعى عليه بعد ملاحظته يخفي شيئاً تحت مقعد السائق فعثر على عقب سيجارة مخلوط بالحشيش المخدر وبتفتيشه شخصيا عثر على قطعة من الحشيش المخدر بعدها قام بالهرب مترجاً فتمت السيطرة عليه وأثناء ذلك قام بالاشتباك مع أفراد الفرقة ومقاومتهم، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة للحشيش المخدر، كما أقر أمام المحكمة بتعاطي الحشيش وحيازة القطعة المضبوطة بقصد التعاطي وبالهرب من الفرقة القابضة وأنكر حيازة سيجارة الحشيش والتعاطي منها ، من المقرر شرعاً أن الإقرار حجة على صاحبه ومؤاخذ به والقرائن القوية لا تترك مجالا لعدم إثبات إدانته بحيازة سيجارة الحشيش لقصد التعاطي بالإضافة إلى شهادة الشهود التي أكدت الإدانة بما هو مدعى عليه به، وحيث إن المدعى عليه من أرباب السوابق، فقضت المحكمة بجلده حد المسكر ثمانن جلدة دفعة واحدة وسجنه لمدة اثني عشر شهراً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين كما قررت تعزيره لقاء باقي التهم بسجنه سبعة أشهر وجلده ثلاثن جلدة تكرر عليه ثاث مرات وأفهمت المدعى عليه بأن عقوبته على قيادة السيارة تحت تأثير المخدر تقرر من الجهة المختصة، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك بناء على قرار الندب الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم 3863 / 34 وتاريخ 8 / 3 / 1434 ه وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك/المكلف برقم 3481135 وتاريخ 18 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34409273 وتاريخ 18 / 02 / 1434 ه ففي يوم الاثنن الموافق 1434/03/23 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي العام …….. المكلف بالادعاء العام من قبل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة تبوك بموجب الخطاب رقم …….. بتاريخ 5 / 9 / 1433 ه وحضر لحضوره المدعى عليه …….. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم …….. فادعى قائا في تحرير دعواه: أنه بتاريخ 8 / 01 / 1434 ه توافرت معلومات لديهم من أحد المصادر السرية عن المدعى عليه أنه يحتاز على مواد مخدرة ويستقل سيارة من نوع ….. تحمل لوحة رقم ………… وتم مشاهدته بجوار محطة …….. على طريق عمان وبتوجه الدورية الرسمية اتضح أن الشخص الذي بداخل السيارة هو المدعى عليه ولوحظ عليه الارتباك ونزل من السيارة وقام بإخفاء شيء ما تحت مقعد السائق وبالتقاط ما قام برميه اتضح أنه عبارة عن عقب سيجارة يشتبه أن يكون مخلوط بالحشيش المخدر بلغ وزنه 420 أربعمائة وعشرين مليجراماً وبطلب الهوية الوطنية ذكر أنه لا يحملها وذكر أنه وبتفتيشه شخصيا عثر بداخل جيب جاكيته على قطعة صغيره يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها 30 ملج ثلاثن مليجراماً بعدها أبدى المذكور الندم واستعد بالتعاون للقبض على أحد مروجي المخدرات وأثناء حديثه بالهاتف النقال قام بالهرب مترجاً وتم ملاحقته من قبل الفرقة وبعد حوالي مائة متر من موقع القبض تم السيطرة عليه وأثناء ذلك قام بالاشتباك مع أفراد الفرقة ومقاومتهم بدفعهم بالأيدي ونتج عنها إصابة الفرد رقم …….. وتم نقله للمستشفى فتم إحالة المذكور لمقر إدارة مكافحة المخدرات بتبوك جرى ضبط إفادة أفراد الفرقة القابضة لاستيضاح بعض النقاط الواردة في المحضر المعد من قبلهم وأفادوا أن المذكور شاهده الفرد …….. و ……… رقيب رقم ……… وهو يقوم بإطفاء السيجارة ورميها تحت مقعد السائق وكان يتعاطى منها قبل القبض عليه ورائحتها تمأ المركبة ، وأن سبب هروبه هو ادعاؤه التعاون معهم لكن غافل الفرقة وقام بالهرب جرى إيقاف المدعى عليه استناداً للفقرة 11 من القرار الوزاري رقم 1900 ، واستناداً لتعميم وزير الداخلية رقم 45781 وتاريخ 22 / 7/ 1431 ه لوجود سابقة مخدرات وباستجواب المدعى عليه / أقر بأنه قام بالهرب من الفرقة القابضة وذلك بعد محادثته لوالدته. صدر بحق رجل الأمن الجندي رقم …….. التقرير الطبي النهائي الصادر من مستشفى ….. بتبوك المتضمن ادعاء مضاربة ، وجود سحجات على اليد اليمنى و القدم اليمنى واليسرى والركبة اليسرى وبالجانب الأيمن في البطن ، والأداة المستخدمة صلبة غير حادة ، ومدة الشفاء أربعة أيام ما لم تحدث مضاعفات. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …….. الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة تبوك إيجابية مستخلص العينة لعقب سيجارة للحشيش المخدر ، وايجابية العينة للحشيش المخدر كما أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …….. الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة تبوك ، إيجابية عينة الدم للمتهم لأيض المادة الفعالة للحشيش المخدر وهو من المواد المحظورة الخاضعة للرقابة والمنوه عنها بالجداول الملحقة بالنظام في تعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 19 / 89400 وتاريخ 25 / 10 / 1426 ه وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة عقب سيجارة مخلوط بالحشيش المخدر بلغ وزنها 420 أربعمائة وعشرون جراماً وقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنهما الإجمالي 30 ثلاثون مليجرام بقصد التعاطي ، وتعاطيه من ذات الكمية ،ولنوعها في السابق ، ومقاومته رجال الأمن أثناء تأدية مهام وظيفتهم ، وهروبه من الفرقة القابضة ، وقيادته للسيارة تحت تأثير المخدر وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1.- اعترافه بالهرب من الفرقة القابضة ، المنوه عنه- المرفقة برقم 14 – 15 – 16 2 – ما ورد بمحضر الباغ والقبض والتفتيش المرفق بالصفحة رقم 1 من ملف الاستدلال المرفق برقم 1 3- ما ورد في محضر الاستيضاح الوارد على محضر القبض – المنوه- عنه المرفق لفة رقم 19 4- التقريرين الكيميائيين الشرعيين المرفقن لفة رقم 30 – 31 . 5- التقرير الطبي النهائي الصادر بحق رجل الأمن المرفق لفة رقم 20 وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومجرم ومعاقب عليه نظاماً ، استناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب: 1-إثبات ما أسند إليه. 2-الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء مقاومته رجال الأمن وهروبه من الفرقة القابضة. 3-الحكم عليه بالسجن، لقاء ما أسند إليه استناداً للفقرة 1 من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه. 4-الحكم عليه بمنعه من السفر خارج المملكة ، استناداً للفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه أعاه. 5- تشديد العقوبة بحقه ، استناداً لتعميم وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 2/ 36717 وتاريخ 11 / 6/ 1431 ه لاعتدائه على رجل أمن أثناء تأدية عمله. 6- إفهام المذكور بأن عقوبته لقاء قيادته السيارة تحت تأثير المسكر عائد للجهة المختصة هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح كله جملة وتفصيا هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام هل لديك بينه على دعواك اجاب بقوله نعم لدي واطلب مهلة لإحضارها هكذا أجاب وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن البينة التي وعد بإحضارها أجاب بقوله لقد أحضرت للشهادة أطلب سماع ما لديه هكذا أجاب وفي هذه الجلسة حضر …….. عودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم …….. والمولود عام 1405 ه ويعمل لدى إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك وليس بينه وبن المدعى عليه أي علاقة كما أفاد وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب بقوله أشهد لله تعالى أنه جاءت لإدارة إخبارية عن وجود سيارة لونها أبيض وأنه يوجد بها شخص يحوز مواد مخدرة ومتجه إلى طريق عمان وحيث أني كنت ضمن الفرقة القابضة المكلفة في الميدان جاءنا الباغ عنها فتوجهنا لطريق …….. فوجدنا السيارة متوقفة في محطة ……..ويقوم سائقها بتعبئة السيارة بالوقود طبعا الباغ يأتي بلون السيارة ونوعها ورقم لوحتها والذي يتلقى الباغ رئيس الفرقة كذلك لم أعرف نوع السيارة لأنه ليس لدي معرفة بالأنواع الجديدة من السيارات وعند توقفه لتعبئة الوقود ذهبت أنا والرقيب ….. للسيارة وعند اقترابنا منه قام بإخفاء شيء تحت مقعده الذي يجلس عليه وقد رأيت ذلك لأنني أتيت من جهة الراكب ثم أتينا له من جهة باب السائق وطلبنا منه النزول فنزل وقام زميلي الرقيب ……..بإخراج ما قام بإخفائه تحت مقعده فوجدنا أنه عقب سيجارة ويشتبه أنها مخلوطة بالحشيش وهي سيجارة ملفوفة بورق اللف المستخدم في تعاطي الحشيش وقام أحد الزماء من الدورية الأخرى بتفتيشه تفتيشا شخصيا وعثر في جيب الجاكيت على قطعة سوداء صغيرة يشتبه أنها من الحشيش وعندما اجتمع الناس قمنا بأخذه لإدارة وعندما كنا في الحوش التابع لإدارة قال إن جميع ما ضبط معي عائد لي وأنا نادم على ما فعلت وأريد أن أتعاون معكم للإطاحة بأحد المروجن وقمنا بفك القيود عنه وطلب منا أن يواعد المروج داخل حي ……..لكننا رفضنا وطلبنا منه أن يواعده عند مكان عام كأن يكون بجانب محطة أو ما شابه ذلك فقام بالاتصال وأثناء اتصاله استغفلنا وهرب وقمنا باللحاق به وهرب لمسافة بعيدة ونحن نجري خلفه ولحق به زميلنا ….. وقام المدعى عليه بالتشابك معه بالأيدي وعلى أثر ذلك حصلت الإصابات بزميلي …….. واستطعنا بعد ذلك القبض عليه وإيداعه التوقيف هكذا أشهد وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه أجاب بقوله الشاهد لا أعرفه ولا أقدح فيه وما ذكره من أنهم عثروا على عقب سيجارة مخلوطة بالحشيش تحت مقعد السائق الذي أجلس عليه صحيح لكنها ليست لي لأن السيارة من مكتب تأجير وما ذكره من أنهم عثروا على قطعة سوداء داخل الجاكيت فصحيح أيضا والجاكيت يعود لي ولا أعلم هل هي حشيش أم لا والجاكيت له ثاث سنوات عندي وصحيح أنني هربت منهم عند الإدارة وقاموا باللحاق بي ولم أتشابك بالأيدي مع العسكري الذي لحق بي بل هو مسكني وسقط علي ولم أقم بمقاومته هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام هل لديك مزيد بينة أجاب بقوله نعم أطلب مهلة ثانية لإحضارها هكذا أجاب وبسؤاله عن المعدلن للشاهد أستعد بإحضارهم في الجلسة القادمة وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن البينة التي وعد بها أجاب بقوله أحضرت للشهادة أطلب سماع ما لديه هكذا أجاب وفي هذه الجلسة حضر الشاهد …….. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم …….. والمولود عام 1408 ه ويسكن حي ……. بتبوك ويعمل لدى إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك وليس بينه وبن المدعى عليه أي علاقة كما أفاد وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب بقوله: أشهد لله تعالى أننا قبضنا على المدعى عليه في محطة على طريق …….. وكان بحوزته مؤثرات عقلية لا أعرف ما هي لكوني لم أشاهدها وكان دوري هو أخذ المدعى عليه مع بقيه الفرقة لمقر الإدارة وهناك في الحوش التابع لإدارة قام المدعى عليه بالبكاء ويقول أنه نادم على ما فعل وتائب لله وأن والدته مريضة ويطلب أن يكون متعاونا معنا للإطاحة بالمروجن وبناء على ذلك جرى فك قيوده وقال لنا أنا مستعد للإطاحة بالمروج والذي يسكن حي …….. وطلب أن يذهب معه أحد أعضاء الفرقة فرفضنا لكون المكان داخل الإحياء وهذا قد يعرضنا للخطر فطلبنا منه أن يواعده خارج الحي عند مكان عام إما محطة أو أنه في شارع رئيسي واستغفلنا وهو يكلم بالجوال وهرب ولحقته أنا ومسكته عند شارع …….. وكان يقاومني كل ما حاولت الإمساك به حتى أمسكته فتشابك معي بالأيدي ليفلت مني لكني تمكنت من الإمساك به وحصلت بي إصابة عند محاولة الإمساك به حيث سقطت على الازفلت وحصل بي كشط في يدي والسقوط كان مني أنا ولم يقم هو بدفعي هذا ما لدي هكذا شهد وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه أجاب بقوله الشاهد لا أعرفه ولا أقدح فيه وما ذكره أنه ضبط معي مؤثرات عقلية فقد أجبت عن صحة ذلك في جوابي على شهادة الشاهد الأول ولكنها ليست لي والسيارة باسم وهو جاري في ……..أخذتها منه لأقوم بإيصال أهلي لحي ……..وضبطت في السيارة عقب سيجارة ذكروا أنها مخلوطة بالحشيش كما عثروا في جيب الجاكيت على قطعة صغيرة و فعا هذه القطعة الصغيرة عائدة لي بقصد التعاطي وصحيح أنني هربت منهم وأمسك بي هذا الشاهد ولكني لم أتشابك معه في الأيدي وهم من قالوا لي نريد أن تطيح لنا ب…….. لأنهم وجدوا أن السيارة مسجلة باسمه والذي أعرفه أنه شخص ليس له في هذه الأمور ولم أقترح عليهم أن أتعاون معهم للإطاحة بالمروجن ولم يحصل مني بكاء أو أني قلت لهم نادم وإنما قلت لهم فكوني وأن السيارة ليست لي وصحيح أنني كنت أتعاطى الحشيش المخدر في السابق ولم أتعاطى مما ضبط بحوزتي لأني تركت تعاطي الحشيش منذ زمن هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام هل لديك مزيد بينة أجاب بقوله ليس لدي سوى ما قدمت هكذا أجاب وبسؤاله عن المعدلن لبينته أجاب بقوله أن الشاهد أفادني بأنهم لا يستطيعون الحضور لهذا اليوم لكونهم في مهمة ميدانية وأطلب مهلة أخيرة لإحضار المعدلن للبينة هكذا أجاب وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن المعدلن للبينه أجاب بقوله أحضرت لأجل ذلك كلا من ……..سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم …….. و…….. سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم …….. أطلب سماع ما لديهم هكذا أجاب وحضر في هذه الجلسة و المبينة بياناتهما بعاليه والتي تأكدت منها وبسؤالهما عن عدالة الشاهدين أجابا بقولهما أنهما زماء في العمل وهما أهل ثقة وعدالة هكذا أجابا فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولمَّا أقر به المدعى عليه من حيازته لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها الإجمالي 30 ثلاثن مليجراما بقصد التعاطي كما أقر باستخدامه للحشيش المخدر وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه ومؤاخذ به وحيث أنكر حيازته عقب سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها 420 أربعمائة وعشرين مليجراماً وحيث أقر بوجودها بالسيارة وأقام المدعي العام البينة على وجودها بالسيارة التي كان يركبها إلا أنه لم يأت بهذه البينة أنه قام برميها تحت مقعدته إلا ما جاء في شهادة أنه رأى المدعى عليه وهو يرمي بشيء تحت مقعده وأنه عند التفتيش تحت مقعده وجدوا عقب السيجارة وأنه أقر لديهم بأن ما ضبط كان له وهذه قرينة قوية جدا ويقويها ما شهد به من بكاءه وندمه وإبداءه الرغبة بالتعاون معهم في الإطاحة بالمروجن كما يقويها هروبه من رجال الأمن بل إن من أقوى القرائن التحليل الذي عمل لعينة من البول للمدعى عليه وثبت إيجابيتها لأيض المادة الفاعلة للحشيش المخدر والمرصود على اللفة 28 من لفات المعاملة كما أنه يزيد من قوتها ذكره أن السيارة وعند هيئة التحقيق كما في اللفة 15 من المعاملة ذكر أن السيارة باسم ……..ومجموع هذه القرائن مع ما عليه من سابقة من جنس هذه الدعوى وإقراره بحيازة نوعها وتعاطيه لنوعها كل ذلك لا يترك مجالا لعدم إثبات إدانته بحيازة عقب السيجارة الموصوفة بعاليه بقصد التعاطي لأن هذه الكمية القليلة وكونها عقب سيجارة دل على أن حيازتها للتعاطي ليس إلا ويدل عليه أيضا التحليل الذي أشير إليه بعاليه مما يدل لى قيادته أيضا للسيارة تحت تأثير المخدر ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام قال شيخ الإسام ابن تيمية رحمه الله في الحشيشة الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد مجموع الفتاوى 23 / 358 وبناءً على المادة 41 الفقرة 1 والمادة 56 الفقرة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و لوجود سابقة مخدرات على المدعى عليه بتاريخ 6 / 4 / 1433 ه كما هو مرصود بأوراق المعاملة وهذا مما يوجب التشديد عليه في العقوبة ولأن هروبه من رجال الأمن فيه تمرد على قوة السلطان وهيبته التي بها تأمّن السبل وتحفظ الحقوق ويعم الاستقرار ولأن من هيبة السلطان هيبة نوابه وعسكره فهروبه هذا يستحق به التعزير ردعا له وزجرا لغيره من التجرؤ على رجال الأمن بعدم الانصياع لهم والهروب منهم لذا فقد ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بحيازته قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها الإجمالي 30 ثلاثون مليجرام وحيازته لعقب سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها 420 أربعمائة وعشرون جراماً بقصد التعاطي وتعاطيه للحشيش المخدر كما ثبت لدي إدانته بمقاومته لرجال الأمن وهروبه منهم وقيادته للسيارة تحت تأثير المخدر وقررت مايلي أولا: جلد المدعى عليه الحد ثمانن جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطي الحشيش المخدر ثانيا: تعزير المدعى عليه بسجنه مدة اثني عشر شهرا يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية لقاء حيازته لما أشير إليه بعاليه من الحشيش المخدر ثالثا: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنتين رابعا: تعزير المدعى عليه بسجنه سبعة أشهر تبدأ بعد ماحكم به ثانيا لقاء مقاومته لرجال الأمن وهروبه منهم خامسا: تعزير المدعى عليه بجلده ثلاثين جلدة تتكرر عليه ثاث مرات بن كل إيقاع والآخر خمسة عشر يوما لقاء هروبه من رجال الأمن ومقاومتهم وأفهمت المدعى عليه بأن عقوبته لقاء مخالفته نظام المرور عائد للجهة المختصة وبذلك حكمت وبعرض حكمي هذا على الطرفن قرر المدعى عليه القناعة بالحكم وأما المدعي العام فقد قرر اعتراضه مكتفياً بما جاء في أوراق المعاملة عن تقديم لائحة اعتراضية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا و آله وصحبه وسلم. حرر في 20 / 06 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك برقم 34409273 وتاريخ 1434/07/26 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي في المحكمة الشيخ …. برقم 34252576 وتاريخ 26 / 06 / 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد المدعي في قضية مخدرات والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة. قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته على تعديل وزن عقب السيجارة في الحكم إلى مليجرام بدلاً من جرام . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . رقم الصك : 34167139 تاريخه: 21 / 03 / 1434 ه رقم الدعوى: 3483974 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34254934 تاريخه: 28 / 6/ 1434 ه مخدرات- حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي وتعاطيها – قيادة السيارة تحت تأثيرها- إقرار- إدانة- نزول عن الحد الأدنى للعقوبة – التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر . -1 قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة: 195 -2 الإقرار حجة على المقر. -3 المواد 128 و 131 من نظام الإجراءات الجزائية. -4 الفقرة 2 من المادة 3 والمواد 41 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. -5 الفقرة 8 من جدول المخالفات رقم 1 الملحق بنظام المرور. ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة حبوب الإمفيتامن بقصد التعاطي وتعاطيه لها وقيادته السيارة تحت تأثيرها، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع إفهامه بأن عقوبته لقاء القيادة تحت تأثير الحبوب المحظورة تقرر من الجهة المختصة،وحيث إنه تم تفتيش منزل المدعى عليه بعد ورود باغ مفاده أنه يقوم بحيازة وتعاطي المخدرات داخل المنزل فعثر فيه على حبوب الإمفيتامن، وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للإمفيتامن، كما أقر المدعي العام أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، وكما كان ما تقدم فإن الإقرار حجة على المقر، وحيث إن المدعى عليه أبدى التوبة ولا يوجد له سوابق والكمية المحازة قليلة، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت جلده ستين جلدة دفعة واحدة وسجنه مدة ستين يوماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين وأفهمت المدعى عليه بأن عقوبته على قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة تقرر من الجهة المختصة- وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه- وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 3483974 وتاريخ 1434/02/19 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34424915 وتاريخ 1434/02/19 ه ففي يوم السبت الموافق 21 / 03 / 1434 ه حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه، …….. سعودي رقم سجله المدني …………….. وقدم الأول لائحة دعوى تتضمن بأن المدعى عليه البالغ من العمر 24 سنة غير محصن ، موظف أهلي ، أوقف بتاريخ 27 / 12 / 1433 ه وأفرج عنه بتاريخ 28 / 12 / 1433 ه. وأنه بتاريخ 25 / 12 / 1433 ه تقدم أحد الأشخاص بباغ لمكافحة المخدرات مفاده أن أخاه يقوم بحيازة وتعاطي المخدرات داخل المنزل وبالانتقال إلى المنزل تم القبض على المدعى عليه وبتفتيش المنزل عثر على شنطة تعود للمدعى عليه بها إثباته ومحفظته وهواتفه النقالة وعثر على عدد 25 خمسة وعشرين حبة أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. لعام 1433 ه الصادر من المركز الاقليمي لمراقبة السموم بالمنطقة الشرقية إيجابية العينة المرسلة لمادة الإمفيتامن. وبسماع أقوال المدعى عليه أقر بحيازته للكمية المضبوطة من حبوب الكبتاجون وأنها تعود له وغرضه منها الاستخدام الشخصي وأنه يقود السيارة أثناء تعاطيه الحبوب. وقد انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام إليه بحيازته ما عدده 25 خمسة وعشرين حبة من حبوب الإمفيتامن بقصد التعاطي وتعاطيه لها وقيادته السيارة تحت تأثيرها ، وذلك للأدلة والقرائن الموضحة باللائحة وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على أي سوابق جنائية. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما لذا أطلب:-إثبات ما أسند إليه وفق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بما يلي: -1 بعقوبة السجن وفق الفقرة 1من المادة 41 من النظام. 2 منعه من السفر وفق الفقرة رقم 1 من المادة 56 من النظام 3-إثبات قيادته للسيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة وفقا للفقرة رقم 8 من الجدول رقم 1 الملحق بنظام المرور وإفهامه أن عقوبته الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 68 من نظام المرور تقرر من الجهة المختصة وفق الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 315 في 1429/10/24 ه. هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائاً ما ذكره المدعي العام من القبض علي في التاريخ المذكور وأنه عثر بحوزتي على عدده 25 خمسة وعشرين حبة من حبوب الإمفيتامن المحظورة وأن قصدي من حيازتها التعاطي وأنني تعاطى هذه الحبوب وقدت السيارة تحت تأثيرها كل ذلك صحيح لكنني تبت عن هذا العمل هكذا أجاب وبدراسة المعاملة جرى الاطاع على التقرير الكيماوي وصحيفة السوابق المشار لهما أعاه فوجدتها كما ذكر المدعي العام فبناءً على ما تقدم وحيث تتلخص دعوى المدعي العام في اتهام المدعى عليه بتعاطي حبوب الإمفيتامن المنبهة المحظورة وقيادة السيارة تحت تأثيرها وحيازة 25 خمسة وعشرين حبة من حبوب الإمفيتامن بقصد التعاطي ويطلب معاقبته على ذلك ولأن هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى بناء على المواد 131،128 من نظام الإجراءات الجزائية ولإقرار المدعى عليه وهو بكامل أهليته بجميع ما جاء في دعوى المدعي العام ولأن الإقرار حجة على المقر ولأن ما أقدم عليه أفعال محرمة شرعاً لما في تعاطي هذه الحبوب من أضرار صحية بالغة والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة: 195 كما أن حيازة وتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة مجرم نظاماً وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات كما أن قيادة السيارة تحت تأثير المؤثرات العقلية فعل مجرم نظاماً وفقاً للفقرة 8من جدول المخالفات رقم 1الملحق بنظام المرور. لهذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه الحاضر ……..بالآتي: أولاً: تعاطي حبوب الإمفيتامن المنبهة المحظورة. ثانياً: حيازة 25 خمسة وعشرين
حبة من حبوب الإمفيتامن المنبهة والمحظورة بقصد التعاطي. ثالثاً:قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحظورة. وبعد الاطاع على المواد 60،56،41 من نظام مكافحة المخدرات ونظراً لقلة الكمية المحازة وعدم وجود سوابق على المدعى عليه ولما أبداه من التوبة فقد حكمت بتعزير المدعى عليه للحق العام بجلده ستين جلدة دفعة واحدة و سجنه مدة ثلاثن يوماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن وبإعان الحكم قنع به المدعى عليه وقرر المدعي العام اعتراضه وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء 7/ 6/ 1434 ه حضر المدعي العام والمدعى عليه ……..وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار برقم 34210844 في 11 / 5/ 1434 ه المتضمن: لوحظ أولاً: أن ما حكم به فضيلته من سجن على المدعى عليه قليل جداً. ثانياً: لم يُفهم فضيلته بعد ثبوت إدانة المدعى عليه بقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة أن تقرير الجزاء راجع للجهة المختصة أ.ه. واستجابة لوجهة نظر أصحاب الفضيلة فقد قررت الرجوع عما حكمت به من عقوبة السجن فقط وحكمت بتعزير المدعى عليه بسجنه ستين يوماً إضافة لعقوبة الجلد والمنع من السفر السابقتين كما أفهمته بأن عقوبته على قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحظورة تقرر من الجهة المختصة وبإعان الحكم قنع به المدعى عليه وقرر المدعي العام أنه لا يزال على اعتراضه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 34254934 في 28 / 6/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير و للبيان ألحق في 10 / 7/ 1434 ه. 214 رقم الصك : 34184286 تاريخه: 20 / 02 / 1434 ه رقم الدعوى: 3485847 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34246391 تاريخه: 20 / 06 / 1434 ه مخدرات – حيازه الحشيش المخدر – تستر على الغير – إنكار المدعى عليه – الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة – توجه الشبهة تهمة الموجبة للتعزير – عدم وجود سوابق قضائية – التعزير بالسجن والجلد. ما أشير له في تسبيب الحكم . جرى توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه بالتستر على حائز مخدرات وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية ، لاحظت الدوريات الأمنية شخصا يقود دراجة نارية بدون لوحة فجرى محاولة إيقافه إلا أنه لاذ بالفرار وبالقبض عليه وتفتيش الدراجة وجد بها مادة أثبت التقرير الكيميائي إيجابيتها للحشيش المخدر، بالرجوع للنهاية الطرفية تبن أنها تعود لشخص وباستجوابه أجاب بأنه باع الدراجة للمدعى عليه ، وبعرضهما على أفراد الدورية القابضة قررا بأن قائد الدراجة لم يكن أحدهما ، نكر المدعى عليه التهمة فطلب من المدعي العام البينة ، أحضر المدعي العام شاهدين شهدا بقيام المدعى عليه بشراء الدراجة من المسجلة باسمه ، بعرض شهادتهما على المدعى عليه أنكرها ، أحضر المدعي العام البينة على عدالة الشاهدين ، طلب من المدعي العام البينة على وجود المادة المخدرة في الدراجة فأحضر رجلي الدورية وشهدا بذلك وجرى تعديلهما شرعا ، ولإنكار المدعى عليه وبناء على شهادة الشاهدين المعدلن شرعا ولأن الأمر يرد عليه الاحتمال فيوجب توجيه الشبهة ولعدم وجود سوابق مسجلة ، ولأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة ، لذلك كله قررت المحكمة توجه التهمة عليه بالتستر على حائز مخدرات وحكمت عليه بسجنه أسبوعا ابتداء من إيقافه وجلده عشرين جلدة دفعة واحدة ، قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة فأفهما بتعليمات الاستئناف ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم وتاريخ 20 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 20 / 02 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 26 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 12 وفيها حضر المدعي العام……….سعودي الجنسية المكلف برقم ……….في 1/1 / 1433 ه وادعى قائاً أدعي على : ……….سعودي الجنسية بموجب السجل رقم………. بتاريخ 14 / 12 / 1433 ه تم القبض على المدعى عليه من قبل دوريات الأمن السرية بعد أن لاحظ أفراد الدورية شخص يمتطي دراجة نارية بدون لوحة فأشتبه به وعند محاولة استيقافه قام برمي الدراجة ولاذ بالفرار وبتفتيش الدراجة وجدت مادة بنية اللون يشتبه بأن تكون من مادة الحشيش وزنها 0.50 خمسن في المئة من الجرام ووجدت اللوحة مخبأة وبالرجوع للنهاية الطرفية تبن أن ملكيتها تعود لشخص يدعى……….وبعرض المدعو………. والمدعى عليه على أفراد دوريات الأمن السرية ذكروا بأن الشخص المطلوب والذي كان يقود الدراجة النارية ليس منهما . وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي ……….إيجابية المادة المضبوطة والمرسلة للتحليل لمادة الحشيش المخدر واحتوائها للمادة الفعالة له والمدرجة بجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بسماع أقوال المدعو ……….: أفاد بأنه قام ببيع الدراجة النارية على المدعى عليه منذ بداية عام 1433 ه ولا يوجد لديه أي إثبات وذكر بان لديه شهود على ذلك . بسماع شهادة كل من ……….، و………. حيث أفادا بأن الدراجة النارية تعود ملكيتها ل……….، وأنه قد قام ببيعها للمدعى عليه بمبلغ 3000 ثلاثة آلاف ريال وذلك قبل سنة تقريباً وأنهما شهدا المبايعة. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه : بالتستر على حائز المخدرات . وحيث إن ما قام به المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعا لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على حائز مخدرات . هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أنكر ما جاء في الدعوى هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام عن البينة فقال أطلب إمهالي لإحظارها يوم الاثنن 2/ 3/ 1434 ه الساعة التاسعة صباحاً وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشر والنصف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 26 / 02 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الإثنن الموافق 02 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحا وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عما طلب الامهال لأجله قال حضرت البينة وأطلب سماعها وعليه حضر كل من ………. سعودي الجنسية سجل رقم ……….و………. سعودي الجنسية سجل رقم ………. وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما منفردا قائا أشهد لله بأن المدعى عليه اشترى دبابا من ………. وحضرنا المبايعة بينهما واشتراه بمبلغ ثلاثة آلاف ريال في حج عام 1432 ه وكانت المبايعة في استراحة والدنا ب………. وكان ذلك في المساء وذلك بحضور الطرفن هكذا شهدا وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر ما جاء في الشهادة هكذا أجاب وعليه جرى رفع الجلسة لإحضار مزكن ورفعت الجلسة إلى يوم الاثنن 1434/3/16 ه الساعة العاشرة صباحا وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشر ظهرا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 02 / 03 / 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الإثنين الموافق 16 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وحضر المزكن وهم ……….و ……….وشهدا بعدالة الشاهدين المذكورين سابقاً وبسؤال المدعي العام البينة على وجود المخدرات في الدراجة النارية العائدة ملكيتها للمدعى عليه فأجاب أطلب المهلة لذلك عليه رفعت الجلسة في يوم الإثنن 23 / 3/ 1434 ه الساعة التاسعة صباحاً وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 16 / 03 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الإثنن الموافق 23 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 12.30 وفيها حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن البينة فقال لم تحضر وأطلب إمهالي لإحضارها في يوم الإثنن 1/ 4 / 1434 ه الساعة التاسعة صباحاً وعليه أقفلت الجلسة الساعة الواحدة ظهراً وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/03/23 ه ا لحمد لله وحده وبعد ف ففي يوم الإثنن الموافق 01 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي العام عما طلب الامهال لأجله قال حضرت البينة وأطلب سماعها وعليه حضر كل من ……….سعودي الجنسية سجل رقم ……….و………. سعودي الجنسية سجل رقم ……….وبسؤالهم عما لديهم من شهادة شهد كل واحد منهما قائا أشهد لله بأننا كنا في مهمة ووجدنا شخصا يقود دراجة نارية فشككنا في أمره وعليه أثر الارتباك ثم قمنا بمتابعته فرمى الدراجة وهرب وقمنا بتفتيش الدراجة فوجدنا بها قطعة من الحشيش المخدر وحن عرض المدعى عليه علينا في إدارة مكافحة المخدرات تبن لنا أنه ليس هو الذي كان يقود الدراجة وليس البائع الأول هكذا شهدا وجرى تعديل الشهود من قبل………. و……….ورفعت الجلسة لإحضار المدعى عليه وأجلت إلى يوم الاثنن 1434/4/8 ه الساعة التاسعة صباحا وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 01 / 04 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الإثنن الموافق 08 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه فبناء على ما تقدم ولإنكار المدعى عليه بما جاء في الدعوى ولشهادة الشهود المعدلة شرعا ولأن الأمر يرد عليه الاحتمال فيوجب توجيه الشبهة ولعدم سوابقه ولأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة لذلك كله فإن الشبهة تتوجه بقيام المدعى عليه بالتستر على حائز المخدرات وعليه فقد حكمت عليه بما يلي : 1- بسجنه أسبوعا ابتداء من تاريخ إيقافه. 2- بجلده عشرين جلدة دفعة واحدة وبعرض الحكم على المدعي العام قرر الاعتراض بلائحة وجرى تسليمه نسخة من القرار الشرعي وأفهم بنظام الاستئناف وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية وأفهم بنظام الاستئناف وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 08 / 04 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الإثنن الموافق 10 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرارها رقم 34246391 تاريخ 20 / 6/ 1434 ه المتضمن الموافقة على الحكم الصادر منا برقم 34184286 وتاريخ 10 / 4/ 1434 ه لذا أمرت بالحاق ذلك لضبطه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 07 / 1434 ه الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الإستئناف في منطقة مكة المكرمة الإطاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 34435749 وتاريخ 25 / 5/ 1434 ه المرفق بها القرار رقم 34184286 وتاريخ 10 / 4/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ………. القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن دعوى المدعي العام ضد………. سعودي الجنسية المتهم في مخدرات المحكوم فيه بما دون بباطنه ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . مخدرات – حيازة حشيش وحبوب محظورة بقصد التعاطي وتعاطيها – حيازة لأجل التداوي بموجب تقرير طبي – رد دعوى – إخاء سبيل. -1 الأصل براءة الذمة. -2 الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر وحبوب الترامادول المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لها، والحكم عليه بعقوبة السجن والإبعاد عن الباد طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أنه تم تفتيش مكتب المدعى عليه بعد ورود معلومات عنه فعثر فيه على حبوب الترامادول المحظورة وقطعة من الحشيش المخدر، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر ولعقار الترامادول، كما أنه أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام من حيازة حبوب الترامادول للاستخدام الشخصي وتعاطيه لها ودفع بأنه يستخدمها كعاج مسكن بوصفة طبية وأنكر حيازته وتعاطيه رقم الصك : 34173841 تاريخه: 28 / 03 / 1434 ه رقم الدعوى: 3492036 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 3488340 تاريخه: 27 / 4/ 1434 ه222 الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 25 / 3/ 1434 ه لدي أنا …….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من رئيس المحكمة برقم 3492036 وتاريخ 25 / 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر …….. مصري الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم …….. وقدم المدعي العام ……..لائحة الادعاء المتضمنة بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أدعي على المذكور أعاه حيث إنه بالاطاع على محضر الباغ والضبط والتفتيش المعد من قبل رجال الضبط الجنائي بمكافحة المخدرات بالدمام تبن أنه في يوم الأحد الموافق 17 / 1/ 1434 ه ورد معلومات عن شخص مصري الجنسية يدعى…….. الحشيش المخدر و حبوب الترامادول المحظورة و يعمل ب……..بالشارع ……..بالدمام وبناء على ما ذكر تم الانتقال للموقع إذ لوحظ شخص بجوار المحل تنطبق عليه نقس المواصفات وبعد أخباره بأن الفرقة رجال أمن جرى تفتيش المذكور شخصيا و تفتيش سيارته ولم يعثر معه على أي ممنوعات وبناء على المادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية جرى تفتيش مكتب المذكور وعثر على عدد 28 حبة حمراء اللون يشتبه أن تكون من حبوب الترامادول المحظورة كما عثر للحشيش المخدر بناء على ما تقدم حكمت المحكمة برد دعوى المدعي العام وإخاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم. على فرطه داخل أدراج المكتب يشتبه أن تكون ممزوجة بمادة الحشيش المخدر بلغ وزنها 0.2 اثنان من العشرة من الجرام وقد ورد التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. وتاريخ 2/ 2/ 1434 ه المتضمن ايجابية الحبوب المضبوطة لعقار الترامادول و المدرج في الجدول الأول فئة ه الملحق بنظام مكافحة المخدرات وما أثبت التقرير الكيماوي الشرعي المشار إليه احتواء التبغ المضبوط على مادة الحشيش المخدر و المدرج في الجدول الأول فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات وبسماع أقواله الأولية من قبل رجال الضبط الجنائي أقر بحيازته لحبوب الترامادول لقصد الاستخدام الشخصي كعاج مسكن وأنه تعاطى الحبوب المحظورة قبل القبض عليه بثلاثة أسابيع وأنكر حيازته للحشيش المخدر وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل…….. بالآتي: 1- بحيازة 28 ثمانية وعشرون حبة من حبوب الترامادول المحظورة بقصد التعاطي 2- تعاطي الحبوب المحظورة. 3- حيازة تبغ بلغ وزنه 0.2 اثنان من العشرة من الجرام يحتوي على مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- إقرار المدعى عليه والمدون على الصفحتن رقم 19.18 من ملف ضبط إجراءات الاستدلال. 2- محضر الباغ والضبط والتفتيش المعد من قبل رجال الضبط الجنائي والمدون على الصفحة رقم 11 من ملف ضبط إجراءات الاستدلال 3- التقرير الكيماوي المشار إليه والمرفق على اللفة رقم 11 وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه-وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا- فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات ما أسند إليه وفقًا للفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: 1- عقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 41 من النظام. 2- إبعاده عن الباد إعمالا لمقتضى الفقرة رقم 2 من المادة رقم 56 من النظام وبالله التوفيق وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام من حيازتي لعدد ثمان وعشرين حبة من حبوب الترامادول وأنني أتعاطى منها فهذا صحيح وذلك لأنني مريض ومصاب بآلام في فقرات الظهر وأستخدم هذه الحبوب بوصفة طبية لتسكين آلام الظهر وما ذكره من ضبط فرطة التبغ المحتوي على الحشيش المخدر في مكتبي فهذا صحيح ولكن لا علاقة لي بها لأن المكتب مفتوح وليس له باب ويوجد فيه أربعة عشر موظفا تقريبا وقد تكون الفرطة لأحدهم هذه إجابتي ثم أبرز التقرير طبي الصادر من مستشفى تداوي العام بتاريخ 26 / 1/ 1434 ه المتضمن أنه بالكشف على المدعى عليه تبن وجود تغيرات تنكسية للعمود الفقري القطني وبعد مراجعة ملف المريض لوحظ وجود عدة زيارات لعيادة العظام بعدة تواريخ آخرها بتاريخ 7/ 3/ 2010 م وزيارتان أخريان بتاريخ 26 / 8/ 2008 م وبتاريخ 26 / 1/ 2008 م مع الأدوية المناسبة وإعطاء وصفات عقار الترامادول في المرات السابقة المذكورة وبناء على طلبه أعطي هذا التقرير وبتأمل التقرير لاحظت أنه صدر بعد القبض على المدعى عليه بأسبوع كما تضمن أن آخر زيارة له للمستشفى كانت قبل هذه القضية بثاث سنوات تقريباً وعليه قررت الكتابة للمستشفى للتأكد من صحة هذا التقرير وهل التوصية باستخدام هذه الحبوب مستمر طيلة هذه المدة ورفعت الجلسة وتأجلت إلى حن ورود الإجابة وفي يوم السبت الموافق 28 / 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعى عليه المدون هويته سابقاً وقد وردنا التقرير الطبي الصادر من مستشفى تداوي العام برقم 13 / 2/ 6 وتاريخ 25 / 3/ 1434 ه والمتضمن أنه بالكشف على المدعى عليه تبن وجود تغيرات تنكسية للعمود الفقري القطني وبعد مراجعه ملف المريض كانت آخر زيارة بتاريخ 7/ 3/ 2012 م وتعد الشكايات التي لدى المريض مزمنة وهي مرشحة للتفاقم تدريجياً مع الوقت وخاصة في حال استمرار الجهد والتعب وهي شكايات شديدة أحياناً ولا تستجيب للمسكنات والأدوية التقليدية مما يستدعي صرف الأدوية المسكنة القوية جداً وغير التقليدية وعادة يتم في كل مرة صرف عشرين رصاً أو أكثر حسب التركيز المستخدم وتتراوح الجرعة اليومية ما بن قرص واحد وأربعة أقراص في الحالات الشديدة وقد تزيد كما أحضر المدعى عليه للشهادة وأدائها كل من …….. مصري بموجب رخصة الإقامة رقم…….. و …….. مصري بموجب رخصة إقامة رقم …….. وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما بمفرده قائاً إنني أعمل مع المدعى عليه في معرض ……..لأنظمة المكاتب وأشهد بالله العظيم بأن مكتب المدعى عليه في المعرض في مكان مفتوح ليس له باب ويستطيع جميع العاملن في المعرض من موظفن وعمال الوصول إليه وكثيراً من الأحيان يدخلون للمكتب في حال غيبة المدعى عليه لأجل الفاكس أو التنظيف ونحو ذلك هذا ما أشهد به والله على ما أقول شهيد هكذا شهدا كما حضر لتعديل الشاهدين كل من…….. مصري بموجب رخصة إقامة رقم …….. و …….. مصري بموجب رخصة إقامة رقم…….. وقد شهد كل واحد منهما بقوله إنني أعرف الشاهدين وهما عدلن ثقتن هكذا شهدا فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على التقريرين الطبين المرصودين واللذان يثبتان وجود أعراض مرضية للمدعى عليه تستدعي العاج بحبوب الترامادول المضبوطة معه وبناء على شهادة الشاهدين المعدلن التعديل الشرعي والمتضمنة أن مكتب المدعى عليه في مكان مفتوح وليس له باب ويستطيع جميع الموظفن والعاملن من الوصول إليه وأنهم أحياناً يدخلون فيه حال غيبة المدعى عليه وقد تكون الفرطه الممزوجة بالحشيش والمضبوطة داخل المكتب عائدة لأي منهم وحيث إن الأصل براءة الذمة وحيث إن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة لذا فقد حكمت برد دعوى المدعي العام وإخاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قناعته به وقرر المدعي العام الاعتراض والاكتفاء بما في أوراق المعاملة فأجيب لطلبه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وبه حرر في 28 / 3/ 1434 ه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 30 / 4/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 883408 / 34 وتاريخ 27 / 4/ 1434 ه المتعلقة بدعوى المدعي العام…….. ضد …….. وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثانية برقم 34192862 وتاريخ 21 / 4/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم لذا جرى إلحاق ذلك حتى لا يخفى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن. مخدرات – حيازة حشيش لقصد الاستعمال – تعاطي الحشيش المخدر – عدم وجود سوابق على المدعى عليه – إقامة حد المسكر – تعزير بالسجن والمنع من السفر. -1 قوله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام -2 قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 10 / 45 : واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم « كل مسكر حرام » على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة . -3 المواد 41 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات . توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر لقصد الاستعمال ، واستعماله للحشيش المخدر حيث إنه في منتصف الليل وأثناء تجول أحدى فرق الدوريات الأمنية لوحظ المدعى عليه وتم إيقافه، وبتفتيشه عثر معه على مفتاح سكروب على شكل قلم وملصق به قطعتي حشيش، باستجوابه أقر بصحة واقعة القبض وأن القطعتن تعودان له وأنه يتعاطى الحشيش، طلب المدعي العام رقم الصك : 3422718 تاريخه: 26 / 02 / 1434 ه رقم الدعوى: 3495436 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34192575 تاريخه: 20 / 04 / 1434 ه228 الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي المندوب في المحكمة الجزائية بالدمام وبناء على المعاملة المحالة لنا فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالدمام المقيدة بالمحكمة برقم …….. في 00 / 0/ 0000 ه افتتحت الجلسة الساعة 00:00 وفيها قدم المدعي العام لائحة الدعوى العامة ضد الحاضر في مجلس الحكم الشرعي والتي نصها ادعي على البالغ من العمر …….. عاما سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. مفرج عنه ويقيم بالدمام وحيث إنه بالإطاع على محضر الضبط المعد من قبل الدوريات الأمنية التابعة لإمارة المنطقة الشرقية تبن أنه في يوم الأربعاء 0/ 0/ 0000 ه الساعة الثانية عشرة مساء وأثناء تجولهم داخل حي …….. شارع …….. بالقرب من مطعم …….. لوحظ المدعى عليه وتم إيقافه وبتفتيشه من قبل الدوريات الأمنية عثر معه على مفتاح سكروب على شكل قلم وملصق به كذلك قطعة صغيرة وبلغ وزن القطعتن واحد من العشرة من الجرام 0.1 أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم إثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، الحكم عليه بالعقوبة الواردة بالفقرة 1 من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والفقرة 1 من المادة 56 من ذات النظام، إقامة حد المسكر عليه، أقر المدعى عليه بما نسب إليه، صدر الحكم بإثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، الحكم عليه بإقامة حد المسكر، تعزيره بالسجن والمنع من السفر، صدق الحكم من محكمة الاستئناف. …….. وتاريخ 00 / 0/ 0000 ه إيجابيتها لمادة الحشيش المخدر وبسماع أقواله الأولية أقر بصحة واقعة القبض والتفتيش وحيازته لقطعتي الحشيش المخدر وأنها تعود له شخصيا وأنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ حوالي شهرين تقريبا وحصل على القطعتن من شخص في حي…….. لا يعرفة وقد انتهى التحقيق معه إلى اتهامه بحيازة ما وزنه 0.1 واحد من العشرة من الجرام من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر وذلك للأدلة والقرائن التالية 1- اعترافه 2- محضر الضبط 3- محضر تنفيذ المهمة من قبل الدوريات الأمنية 4- التقرير الكيماوي الشرعي وبالبحث عما اذا كان له سوابق اتضح وجود سوابق مسجله وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما أطلب إثبات حيازته ما وزنه 0.1 واحد من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيها وفق الفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بما يلي : 1- العقوبة الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 41 من النظام 2- اعمال مقتضى الفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام 3- حد المسكر لاعترافه بتعاطي مادة الحشيش المخدر وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام صحيح جملة وتفصيا وأنا تائب ونادم هذه إجابتي وبعد تدوين ما سبق جرى الاطاع على التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. وتاريخ 00 / 0/ 0000 ه المتضمن إيجابية العينة المرسلة في هذه القضية لمادة الحشيش المخدر كما جرى الاطاع على صحيفة سوابق المدعى عليه والمتضمنة عدم وجود سوابق مسجلة عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة المصادقة عليها وبناء على ما نص عليه أهل العلم من إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش قال ابن حجر في فتح الباري 10 / « 45 واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم «كل مسكر حرام » على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة » وبناء على التقرير الكيماوي الشرعي المشار إليه أعاه واستناداً للمادة الحادية والأربعن والمادة السادسة والخمسن والمادة الستين من نظام المخدرات والمؤثرات ونظراً لعدم وجود سوابق على المدعى عليه ولقلة الكمية المضبوطة بحوزته لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما يلي: أولاً/ حيازة قطعتن من الحشيش المخدر بلغ مجموع وزنها واحد من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وحكمت عليه لقاء ذلك بسجنه ثلاثة أشهر منعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها ثانيا/ تعاطي الحشيش المخدر وحكمت عليه لقاء ذلك بجلده حد المسكر ثمانن جلدة وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة وقرر المدعي العام الاعتراض والاكتفاء بما في أوراق المعاملة فأجيب لطلبه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وقد أقفلت الجلسة الساعة الحادية عشر . حرر في 00 / 00 / 0000 ه وفي يوم الثلاثاء 00 / 0/ 0000 ه لدي أنا …….. القاضي المندوب بالمحكمة الجزئية بالدمام بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 00 وتاريخ 00 / 0/ 0000 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف مرفقا بها القرار رقم …….. في …….. ه المتضمن المصادقة على الحكم من الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لذا جرى إثباته وعليه جرى التوقيع حرر في 00 / 0/ 0000 ه232 رقم الصك : 343884 تاريخه: 05 / 01 / 1434 ه رقم الدعوى: 32304970 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 33458676 تاريخه : 25 / 01 / 1434 ه مخدرات- حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه- رجوع عن الإقرار بالتعاطي- تدرأ الحدود بالشبهات – إدانة- تعزير للتهمة القوية- نزول عن الحد الأدنى للعقوبة – التعزير بالسجن والجلد والإبعاد . المواد 41 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر للاستعمال الشخصي واستعماله له ، والحكم عليه بعقوبة السجن والإبعاد عن الباد طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث إنه تم تفتيش المدعى عليه شخصيا بعد الاشتباه به فعثر في حذائه على قطعة من الحشيش المخدر وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، اعترف تحقيقاً بحيازته للقطعة المضبوطة وأنه يتعاطى الحشيش المخدر، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام ورجع عن إقراره، استخلفت المحكمة ناظرة الدعوى المحكمة التي يقيم في نطاق اختصاصها شهود محضر القبض في سماع شهادتهم فشهدوا بما يثبت دعوى المدعي العام، نظراً لعدم وجود سوابق والكمية المحازة قليلة ، فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه وقررت سجنه لمدة أربعة أشهر وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته كما قررت تعزيره بالجلد تسع وسبعين جلدة دفعة واحدة لتوجه التهمة القوية له باستعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ، عارض المدعى عليه والمدعي العام على الحكم وقررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم. الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده ففي يوم الأحد بتاريخ 16 / 5/ 1433 ه لدي أنا…….. القاضي بالمحكمة الجزئية بنجران والقائم بعمل المكتب القضائي الرابع بناء على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم 32933484 وتاريخ 23 / 7/ 1432 ه والمحالة بالإحالة رقم 32304970 وتاريخ 23 / 7/ 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر وعليه فقد حضر المدعي العام …….. بخطاب تعميد رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بنجران رقم …….. وتاريخ 29 / 2/ 1430 ه وحضر لحضوره المدعى عليه ……………. يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. وقد ادعى المدعي العام قائا ورد بمحضر القبض أنه بتاريخ 25 / 2/ 1432 ه وأثناء قيام الفرقة بالعمل الميداني للبحث عن المطلوبن والمروجن وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً تم الاشتباه في سيارة من نوع ….. اللون أزرق رقم اللوحة …….. يستقلها شخص واحد متوقفة بجوار الطريق بالقرب من العمود وعند ملاحظته سيارة الدورية ظهرت عليه علامات الارتباك فتم النزول عليه من قبل الفرقة وطلب إثباته واتضح أنه المدعى عليه وبتفتيشه شخصياً لم يعثر معه في جيوبه على أي شيء من الممنوعات وعندما طلب منه نزع حذائه الذي يرتديه قام بمقاومة الفرقة مقاومة عنيفة وقام بإخراج شيء من الحذاء وابتلاعه فتم السيطرة عليه وضبط ما بقي داخل الحذاء وكان عبارة عن ورقه بداخلها فرطة سجائر يشتبه أن تكون مخلوطة بمادة الحشيش المخدر وعلى قطعة سمراء ملصقة بالحذاء من الداخل يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر وعلى منديل أبيض بداخله حبه بيضاء اللون تحمل العلامة المميزة للكبتاجون يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة فتم القبض على المذكور وبتفتيش سيارته لم يعثر بداخلها على أي شيء من الممنوعات فتم إيداعه التوقيف رهن التحقيق وإجراء الازم حيال ذلك وتم إعداد هذا المحضر حفاظاً للواقع والله الموفق علماً بأن المقاومة كانت محاولة منه لابتاع المضبوطات. وقد اثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز المراقبة والسموم بمنطقة تبوك رقم …….. أن العينة المرسلة بالرقم السري……..إيجابية للحشيش المخدر. وأن العينة المرسلة بالرقم السري …….. والمحتوية على حبة واحدة تبن سلبيتها العينة أي مادة مشتبهة. وباستجواب المدعى عليه أقر بأنه تم القبض عليه وعثر بحذائه الذي بقدمه على عدد حبة واحده من الحبوب المحظورة وكذلك سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر وأنه يتعاطى الحشيش المخدر والحبوب المحظورة منذ حوالي شهر. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 9ملجم لغرض الاستعمال الشخصي واستعماله المسبق للحشيش المخدر وللحبوب المحظورة مما يعد فعلاً مجرماً استناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1. إقراره تحقيقاً المنوه عنه والمدون على ص 5 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم 1. 2. محضر القبض والتفتيش المنوه عنه والمدون على ص 1 لفة رقم 1. 3. التقرير الكيميائي الطبي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة 6. وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجله وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعاً ومجرم ومعاقب عليه نظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1. العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات المنوه عنه. 2. ابعاده عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ولا يسمح له بالعودة إليها ، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة استناداً للفقرة الثانية من المادة 56 السادسة والخمسن من النظام ذاته. هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه اجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه من حيازتي قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 9ملجم لغرض الاستعمال الشخصي واستعمالي في السابق للحشيش المخدر والحبوب المحظورة هذا غير صحيح والصحيح انني كنت اسير بسيارتي وهي مستأجرة ليست ملكا لي واستوقفوني وقاموا بتفتيشي ولم يعثروا معي على اي شيء ومن ثم ذهبت معهم الى المركز واخبروني انهم وجدوا معي هذه القطعة من الحشيش وانا ليس لي علم بها ولا تعود لي هذه اجابتي وبسؤال المدعي العام قال غير صحيح والصحيح ما ذكرت وبسؤاله هل لديك بينه على ما جاء في دعواك قال بينتي ما جاء في اوراق المعاملة ثم جرى مني الاطاع على محضر القبض والتفتيش والمنوه عنه والمدون على ص 1لفة رقم 1 وافهمت المدعي العام بإحضارها في الجلسة القادمة ثم قرر المدعي العام بأن افراد الفرقة خارج المنطقة وانهم في محافظة …….. ويطلب استخلاف المحكمة التي في نطاق تواجدهم لسماع شهادتهم فقررت بناء على ذلك استخلاف محكمة …….. لسماع شهادة افراد الفرقة وارسال ورة من الضبط لما دون من شهادتهم ثم رفعت الجلسة حتى ورود البينة وبالله التوفيق حرر في 16 / 5/ 1433 ه الساعة الحادية عشر والنصف ففي يوم الأربعاء الموافق 14 / 8/ 1433 ه فتحت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه وقد عادت لنا المعاملة وبرفقها صورة من ضبط شهادة أفراد الفرقة الواردة إلينا من المحكمة العامة ب …….. وبالاطاع عليها وجدنا ما نصه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي بمحكمة …….. العامة ففي يوم السبت الموافق 21 / 6/ 1433 ه افتتحت الجلسة بناء على المعاملة الواردة لنا من رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم 33930740 في 17 / 5/ 1433 ه المتضمن استخلفنا في سماع بينة المدعي العام وتزكيتها ضد ……..يمني الجنسية في قضية مخدرات وعليه فقد حضر الجندي …….. سعودي بالسجل رقم …….. والجندي …….. سعودي بالسجل رقم …….. والجندي …….. سعودي بالسجل رقم …….. وقد جرى عرض المحضر المرفق بالمعاملة فشهد كل واحد منهم بمفرده قائا اشهد بالله العظيم بأن ما ورد بمحضر القبض بتاريخ 25 / 2/ 1432 ه المذكور كله صحيح جملة وتفصيلا هكذا شهدوا فطلبت منهم احضار معدلن لهم فحضر ……..و…….. وأجاب كل واحد منهم بأن الشهود ثقات عدول مقبولي الشهادة وعليه قررت بعث صورة الضبط إلى رئيس المحكمة الجزائية بنجران رفق المعاملة وانتهت الجلسة في تمام الساعة الحادية والنصف وصلى الله وسلم على نبينا محمد الشاهد …….. توقيعه الشاهد…….. توقيعه الشاهد …….. توقيعه الكاتب …….. توقيعه المزكي …….. توقيعه المزكي ……………. توقيعه القاضي …….. توقيعه وختمه وبعرض شهادة الشهود على المدعى عليه قال غير صحيح جملة وتفصيا ثم جرى منا الاطاع على دفتر التحقيق المرفق بالمعاملة لفة 1 ص 3 فوجدنا إقرار المدعى عليه تحقيقا بأنه تم العثور داخل حذائه الذي بقدمه على عدد حبة واحدة محظورة وكذلك قطعة حشيش مخدر وهي عائده له شخصيا للاستخدام الشخصي وقد تعاطى حبة واحدة وكذلك سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر وأنه يتعاطى الحشيش المخدر والحبوب المحظورة من ثاث أشهر تقريبا وبعرض ذلك على المدعى عليه قال غير صحيح وقد وقعت على ذلك بعد أن وعدت بالخروج وإنهاء القضية هذه إجابتي ثم جرى منا الاطاع على التقرير الكيميائي الشرعي رقم فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي العام وبناء على ما شهدت به البينة المعدلة شرعا وما ورد في إقراره تحقيقاً وبناء على قلة الكمية المضبوطة وبناء على المادة 41 ، 56 ، 60 من نظام المخدرات وبناء على عدم وجود سوابق جنائية على المدعى عليه فقد قررت ما يلي: 1/ ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 9 جم تسعة جرامات بقصد الاستخدام الشخصي وحيازة حبة واحدة من الحبوب المحظورة بقصد الاستخدام الشخصي وحكمت بسجنه لمدة أربعة أشهر يحسب منها من تاريخ إيقافه 2/توجيه التهمه القوية للمدعى عليه باستعماله في السابق للحشيش المخدر وتعاطيه للحبوب المحظورة وحكمت بتعزيره لقاء ذلك وذلك بجلده تسعة وسبعين جلدة دفعة واحدة 3/إبعاد المدعى عليه من الباد بعد انتهاء محكوميته ولا يسمح له بالدخول إلا فيما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة وبعرض ذلك على المدعي العام و المدعى عليه قرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم بلائحة فأجبته لطلبه وأفهمته بأن عليه مراجعة المحكمة في يوم الأحد بتاريخ 18 / 8/ 1433 ه لاستلام صورة من القرار الشرعي للاعتراض عليه خال مدة شهر من تاريخ استلام صورة القرار وإذا لم يقدم اعتراضه على الحكم سقط حقه في الاعتراض ومن ثم رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف كما قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بدون لائحة اعتراضية وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 1433/8/14 ه. الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الاثنن الموافق 5/ 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة وقد عادت لنا المعاملة من محكمة الاستئناف بعسير بكتاب فضيلة رئيسها برقم 331892599 وتاريخ 27 / 11 / 1433 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 332189628 وتاريخ 19 / 12 / 1433 ه وبرفقها القرار الصادر بشأنها من الدائرة الرابعة لتدقيق القضايا الجزائية برقم 33458676 وتاريخ 20 / 11 / 1433 ه ونصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: أولا/ أن فضيلة ناظر القضية لم يعرض الشهود وحالهم وشهادتهم على المدعى عليه ولا بد من ذلك. ثانيا/ وجود أخطاء إملائية اشير تحتها بقلم الرصاص ينبغي تصحيحها فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإكمال الازم والله الموفق أ ه وعليه أجيب أصحاب الفضيلة أن ما جاء ذكره في الملاحظة الأولى فقد جرى مني عرض شهادة الشهود وحالهم على المدعى عليه وأنكر صحة شهادتهم جملة وتفصيا كما ثبت ذلك في الضبط وأما ما جاء في الملاحظة الثانية فسيتم تعديل ذلك وإكمال الازم والله يحفظكم ويرعاكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد حرر في 5/ 1/ 1434 ه . الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الرابعة لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم 332189628 وتاريخ 11 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ /….. برقم 33399354 وتاريخ 1433/09/02 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / …. يمني الجنسية، في قضية مخدرات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم 33458676 وتاريخ 20 / 11 / 1433 ه تقررت الموافقة على الحكم بعد الاجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . رقم الصك : 34272983 تاريخه: 14 / 11 / 1433 ه رقم الدعوى: 32901007 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف : 34272983 تاريخه : 18 / 07 / 1434 ه مخدرات- حيازة حشيش وحبوب محظورة بقصد التعاطي- عدم قبول الرجوع عن الإقرار فيما موجبه التعزير- إدانة- انقضاء الدعوى العامة بالوفاة – تعزير المدعى عليه الحاضر بالسجن والمنع من السفر. -1 جاء في الشرح الكبير 222 / « :30 ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره.. إلخ .» -2 الفقرة 1 من المادة 41 و الفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليهما تتضمن طلب إثبات إدانتهما بحيازة الحشيش المخدر وحيازة الأول لحبة من حبوب الإمفيتامن بقصد التعاطي، والحكم عليهما بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعلى الأول بالمقتضى الشرعي لقاء التعاطي، تم تفتيش السيارة التي يقودها المدعى عليه الثاني فعثر فيها على سيجارتين من الحشيش المخدر وتم تفتيش الأول شخصيا فعثر بجيبه على حبة يشتبه أن تكون محظورة- أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر والإمفيتامن، المدعى عليه الأول توفي بموجب شهادة الوفاة الصادرة من الجهة المختصة، اعترف الثاني أمام جهة التحقيق بحيازته للحشيش المخدر بقصد التعاطي، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام ورجع عن إقراره تحقيقا،من المقرر شرعاً أن حقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهة لا يقبل فيها لرجوع عن الإقرار با خاف، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه الثاني بما نسب إليه وقررت سجنه لمدة ستة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، عارض المدعى عليه على الحكم ولم يعارض المدعي العام، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك برقم 32901007 وتاريخ 14 / 11 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3261306 وتاريخ 22 / 01 / 1432 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 18 / 07 / 1434 ه حضر المدعي العام …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. والمعمد من مرجعه بموجب الخطاب رقم 13058 في 5/ 9/ 1433 ه وحضر لحضوره المدعى عليه الثاني …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. ولم يحضر المدعى عليه الأول وقد وردنا من مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك صوره مصدقه لشهادة وفاة تحمل رقم ….. للمدعى عليه الأول وبالرجوع للمعاملة وجد أنها مشتملة على لائحة دعوى عامة ضد المذكورين وفيها أنه بتاريخ 19 / 04 / 1431 ه ورد بالمحضر المعد من قبل قيادة أمن الطرق بمنطقة تبوك أنه أثناء قيامهم بعملهم المعتاد وتواجدهم بالنقطة المتمركزة على طريق ….. تم استيقاف سيارة من نوع ….. تحمل اللوحة رقم….. يستقلها شخصين السائق ويدعى …….. وبتفتيشه شخصياً لم يعثر معه على أي شيء ممنوع والراكب ويدعى …….. وبتفتيشه شخصياً عثر في جيبه الأيمن من ثوبه على حبة يشتبه أن تكون محظورة وعلى قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها الإجمالي 1,800 ملجم جرام وثمان مائة مليجرام وبتفتيش السيارة عثر في المرتبة الأمامية بجوار القير على علبة سجائر عثر بداخلها على عدد 2 سيجارتين ملفوفتن يشتبه أن تكونا مخلوطتن بالحشيش المخدر بلغ وزنها الإجمالي 2,100 ملجم جرامان ومائة مليجرام فتم القبض عليهم وتسليهم لإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 1009 م/م س ت لعام 1431 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة تبوك إيجابية العينة المرسلة للتحليل للحشيش المخدر وهو من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة والمنوه عنه بالجدول الأول فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وإيجابية العينة المرسلة للتحليل للإمفيتامن المنبه للجهاز العصبي المركزي وهو من المؤثرات الخاضعة للرقابة والمنوه عنه بالجدول الثاني فئةب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقد أسفر التحقيق معهما عن اتهام لأول بحيازته لحبة واحدة من حبوب الإمفيتامن المنبه المحظور ولقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها الإجمالي 1,800 ملجم جرام وثمان مائة مليجرام بقصد التعاطي وتعاطيه السابق للحشيش المخدر واتهام الثاني بحيازته لسيجارتين ملفوفتن مخلوطتن بالحشيش المخدر بلغ وزنها الإجمالي 2,100 ملجم جرامان ومائة مليجرام بقصد التعاطي وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه ونظاماً استناداً للمادة الثالثة فقرةالثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقمم/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب 1-إثبات ما أسند إليهما -2 الحكم عليهما بالسجن لقاء ما أسند إليهما استناداً للمادة 41 فقرة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه أعاه 3- الحكم بمنعهما من السفر استناداً للمادة 56 فقرة 1 من النظام المشار إليه أعاه 4- الحكم على المدعى عليه الأول بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه السابق للحشيش المخدر هكذا ادعى وبسؤال المدعى عليه الثاني عن الدعوى أجاب بقوله ما جاء في دعوى المدعي العام من القبض علينا ووجود المضبوطات في السيارة التي كنت أقودها كله صحيح ولكن ما تم ضبطه من سيجارتين مخلوطتن بالحشيش المخدر داخل علبة السجائر الموجودة بجوار ناقل الحركة ليست لي وإنما هي لصاحبي …… رحمه الله هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب بقوله الصحيح ما جاء في دعواي هكذا قرر وبطلب البينة منه قال بينتي ما جاء في لائحة الدعوى وأوراق المعاملة وبالرجوع إلى محضر الاستجواب المدون على الصفحة التاسعة من اللفة الثانية عشر وجدت فيه اعترافا منسوب للمدعى عليه وفيه أن السيجارتين المضبوطتن داخل علبة السجائر عائدة له وعليه توقيع بالبصمة منسوب إليه وبعرضه عليه أجاب بقوله صحيح أنني اعترفت بحيازتي لهاتن السيجارتين بقصد التعاطي لدى هيئة التحقيق والادعاء العام من أجل أن يخرج صاحبي من السجن هكذا أجاب فنظراً إلى ما دون من الدعوى والإجابة وبعد الاطاع على التقرير الكيميائي المشار إليه ولإقرار المدعى عليه بوجود السيجارتين المخلوطتن بالحشيش المخدر داخل علبة السجائر في سيارته ولما جاء في إقراره تحقيقاً من أنهما عائدتان له وأن القصد من حيازتهما التعاطي ونظراً لإنكاره في مجلس الحكم أنهما له ولما قرره أهل العلم رحمهم الله من أن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود لا يقبل قال في الشرح الكبير 222/30 : فصل: ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حداً لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق الآدمين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فا يقبل رجوعه عنها. ولا نعلم فيه خلافاً أ.ه ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الحادية والأربعن والفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسن وبناء على جميع ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازته لسيجارتين مخلوطتن بالحشيش المخدر بلغ وزنها جرامان ومائة مليجرام لغرض الاستعمال والتعاطي وقررت تعزيره بما يلي أولاً حبس المدعى عليه لمدة ستة أشهر يحتسب منها فترة إيقافه على ذمة القضية ثانياً منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته في البند أولاً وبما ذكر حكمت وبعرضه على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام قناعته به أما المدعى عليه فطلب تمييز الحكم مسببا ذلك بأن ما تم ضبطه في سيارته ليس له أي علاقة به فأجبته لطلبه وسيتم بعث كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 18 / 07 / 1434 ه . الحمد الله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من المحكمة الجزائية بتبوك برقم 341740956 وتاريخ 24 / 07 / 1434 ه المرفق بها القرار رقم 34272983 وتاريخ 18 / 07 / 1434 ه الصادر من فضيلة القاضي ….. الخاص بدعوى المدعي العام ضد ….. في قضية مخدرات على النحو الموضح في القرار والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى أن يقرر انقضاء الدعوى العامة ضد المدعى عليه …..لوفاته قبل بعث المعاملة للتنفيذ. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رقم الصك : 33475549 تاريخه : 22 / 12 / 1433 ه رقم القضية : 33204824 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف : 3421501 تاريخه : 25 / 1/ 1434 ه مسكر – مخدرات – حيازة مسكر – حيازة حشيش بقصد التعاطي والترويج – حيازة حبوب محظورة – سجائر حشيش – إقرار – ثبوت إدانة – حد المسكر – تعزير بالجلد والسجن والغرامة والمصادرة والمنع من السفر. -1 قاعدة : لا عذر لمن أقر. 2 قاعدة المرء مؤاخذ بإقراره . -3 من مقاصد الشريعة حفظ النفس والعقل . -4 الفقرة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات . -5 المواد 38 و 41 و 53 و 56 و 59 و 62 .من نظام مكافحة المخدرات . توجيه الاتهام للمدعى عليهما الأول : بحيازة قطعة حشيش بقصد البيع والشروع في بيعها بقصد الاتجار والترويج، تسليمه للثاني لقطعة حشيش بقصد الترويج والاتجار، حيازة قطع من الحشيش وحبوب الكلونازيبام المحظورة بقصد التعاطي والترويج، تعاطيه للحشيش المخدر، والثاني : حيازة قطع من الحشيش المخدر وسجائر حشيش بقصد التعاطي والترويج، تعاطي الحشيش المخدر، شرب المسكر، حيازة قارورة مسكر، حيث ورد بلاغ لمكافحة المخدرات من أحد المصادر عن قيام المدعى عليه الأول بترويج الحشيش على نطاق واسع، أبدى المصدر استعداده للإطاحة به عن طريق أحد الوسطاء الذين يحضرون الحشيش منه وهو المدعى عليه الثاني، اتصل المصدر على المدعى عليه الثاني وطلب منه كمية من الحشيش، فقام المدعى عليه الثاني بالاتصال على المدعى عليه الأول ثم اتصل بالوسيط وأخبره أن المروج المدعى عليه الأول أفاد بوجود نوعن من الحشيش، وتم التفاوض على السعر وانتهت المكالمة وكانت على مسمع من رجال الأمن، تم التوجه لمنزل المدعى عليه الثاني برفقه المصدر مكان التسليم، تمت مداهمة البيت والقبض عليه وعثر معه على الحشيش المخدر بيده، كما عثر في جيبه على عدد من حبوب الروش، بتفتيش سيارته عثر على أربع قطع حشيش، بسؤاله عن مصدر الحشيش أفاد أنه يأخذها من المدعى عليه الأول وأنه مجرد وسيط، تم القبض على المدعى عليه الأول داخل منزل أحد أصدقائه وعثر معه على قطعة حشيش، اعترف المدعى عليه الأول بأن المضبوط معه يعود له وليس لمن في المجلس معه أي علاقة، بتفتيش سيارة المدعى عليه الأول عثر على قطعه حشيش، بالانتقال لمنزل الأول عثر على قطعه حشيش وقارورة خمر، طلب المدعي العام أثبات ما أسند للمدعى عليهما، الحكم عليهما بعقوبه السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة هاتفي الجوال العائدين لأول والثاني، وإسقاط شريحتهما، إجراء المقتضى الشرعي بحق الثاني لقاء تعاطيه الحشيش، الحكم على الأول بحد المسكر لقاء إقراره بشربه وتعاطيه الحشيش، الحكم على الأول بعقوبة تعزيره لقاء حيازة المسكر بقصد الشرب، أقر المدعي عليه الأول بما نسب إليه، أقر المدعي عليه الثاني بما نسب إليه وذكر بأن قصده من الحيازة التعاطي، صدر الحكم بإثبات الإدانة وإقامة حد المسكر عليهما، والتعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر والغرامة والمصادرة، صدق الحكم من محكمة الاستئناف. الحمد الله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم الأحد 4/ 8/ 1433 ه الساعة التاسعة والنصف افتتحت الجلسة لدي أنا … القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام بناء على المعاملة المحالة لي من فضيلة رئيس المحكمة برقم وتاريخ 1433/3/22 ه والمقيدة بوارد المحكمة برقم في 22 / 3/ 1433 ه وفيه حضر المدعي العام … وحضر لحضوره المدعى عليه الأول … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وحضر المدعى عليه الثاني .. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وادعى الأول قائا في تحرير دعواه أنه بتاريخ 14 / 2/ 1433 ه ورد باغ من أحد المصادر السرية لشعبة مكافحة المخدرات بالدمام مفاده وجود شخص يدعى … يقوم بترويج الحشيش المخدر على نطاق واسع وأبدى المصدر استعداده للإطاحة بالمتهم عن طريق أحد الوسطاء الذين يحضرون الحشيش منه ويدعى .. ويستخدم الجوال رقم … وبناءً عليه تم الاتصال على المدعو .. وبعد السام طلب المصدر منه نصف ربع من الحشيش المخدر فقال الوسيط لحظات اتصل على … وأرد لك خبر انتهت المكالمة وبعد حوالي خمس دقائق اتصل الوسيط المدعو .. على المصدر وأخبره أن المدعو .. أفاد بوجود نوعن من الحشيش المخدر وهي زنقة و دار وهي أسماء تطلب على أنواع من الحشيش فأخبره المصدر بأنه يريد نوع زنقه وسأله بكم يحسب لي نصف الربع فأجاب المدعو … بأن قيمتها ألف وتسع مئة ريال فقال له المصدر إن المبلغ كبير على نصف الربع وطلب تخفيض المبلغ فوافق المدعو … على أن يصبح المبلغ 1850 ألفاً وثمان مئة وخمسن ريالاً وأفاد المتهم .. أنه سوف يأخذها من … وانتهت المكالمة وكانت المكالمات مسموعة من قبل رجال الأمن فتم تفتيش المصدر والانتقال لمنزله وعند الوصول لمنزل المصدر اتصل المصدر على المتهم .. وقال له وينك فأجاب أنه ينتظر المدعو … وإذا جاء سوف يقوم بالاتصال عليه وأخبر المصدر المتهم .. بأنه في المنزل في انتظاره وانتهت المكالمة وكانت مسموعة من قبل أحد رجال الأمن بالفرقة القابضة وبعد حوالي ساعة اتصل المصدر على المتهم .. وسأله عن مكان تواجده فأفاد المتهم أنه موجود وسيحضر بعد نصف ساعة وأخبر المصدر المتهم .. أنه لوحده في البيت وطلب منه الدخول مباشرة وانتهت المكالمة وكانت مسموعة من قبل رجل الأمن وعند وصول المتهم قام بدخول المنزل وتم مداهمته والقبض عليه والعثور معه على الحشيش المخدر بيده اليمنى بلغ وزنه 77.3 سبعة وسبعين جراماً وثلاثة أعشار الجرام كما عثر في جيبه الأيمن على كيس به عدد خمس حبات يشتبه أن تكون من حبوب الروش المنبهة وبتفتيش سيارته عثر على أربع قطع حشيش بلغ وزنها 91.4 واحداً وتسعين جراما وأربعة أعشار الجرام وبسؤاله عن مصدر الحشيش أفاد أنه يأخذها من المدعو … وأنه مجرد وسيط بمقابل مئة ريال وتم تمكينه من الاتصال على المدعو … وأخبره أن المبلغ معه فرد المدعو … بقوله : شوي وأمرك وانتهت المكالمة وبعد حوالي عشر دقائق اتصل ..على المدعو … واخبره بمكانه وأنه سيتجه إلى منزل … وطلب من .. الحضور له هناك وكانت جميع المكالمات تحت مسامع رجال الأمن فتم التوجه لمنزل … حيث شوهدت سيارة المتهم … المعروفة مسبقاً للفرقة القابضة وتم الاتصال … وطلب نزول المتهم له إلا أنه خوفاً من هروب المتهم .. تمت مداهمة المجلس حيث عثر على ثلاثة أشخاص الأول المتهم … وبتفتيشه عثر معه على أربع سجائر ملفوفة لف يدوي ممزوجة بالحشيش المخدر بلغ وزنها 6 ستة جرامات كما عثر معه على قطعة حشيش بلغ وزنها 4.3 أربعة جرامات وثلاثة أعشار الجرام وقطعة أخرى بلغ وزنها 6.5 ستة جرامات وخمسة أعشار الجرام وبتفتيش الشخصين المرافقن له في المجلس وهم… و…لم يعثر معهم على أي ممنوعات واعترف المتهم … بأن المضبوط معه يعود له وليس لهما أي علاقة أو علم بها وتم أخذ إقرار عليه بذلك وتم إخاء سبيل كل من .. و…من قبل المكافحة لعدم علاقتهم بما جرى وبتفتيش سيارة المتهم … عثر على قطعة حشيش بلغ وزنها 499 أربع مئة وتسعة وتسعين جراماً عليها ختم دارد دار -وهو أحد النوعن اللذين قام المتهم … بعرضهما على المصدر -وبالانتقال لمنزل المتهم … عثر على قطعة حشيش بلغ وزنها 36 ستة وثلاثن جراماً وقارورة بها القليل من سائل يشتبه أن يكون من الخمر فتم القبض عليه وقد أبدى المدعى عليهما تعاونهما مع مكافحة المخدرات للإطاحة ببعض مروجي المخدرات وقد ورد التقرير الكيماوي الشرعي رقم 716 وتاريخ 23 / 2/ 1433 ه المتضمن ثبوت إيجابية العينات المضبوطة من الحبوب لعقار الكلونازيبام والمعروف تجارياً باسم ريفوترل والمدرجة في الجدول الثاني فئة د والمرفق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أثبت التقرير ذاته إيجابية عينات الكميات المضبوطة من القطع والسجائر المشار إليها أعاه لمادة الحشيش المخدرة والمحظورة والمدرجة في الجدول الأول فئة أ والمرفق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أثبت إيجابية عينة القارورة المضبوطة لمادة الكحول الإيثيلي بنسبه مسكره وبسماع أقوال المتهم … عناب الأولية أقر بحيازته لما ضبط معه وتعاطيه للحشيش المخدر وأنكر ما سوى ذلك وبسماع أقوال المتهم .. .. أقر بحيازته لما ضبط معه من حشيش وما ضبط أيضا بمنزله وسيارته وأقر بتعاطيه الحشيش وشرب المسكر وباستجواب المتهم … عناب أقر بإحضاره الحشيش المخدر للمصدر إلا أنه لم يقصد الترويج وإنما قام بشراء الكمية مناصفة بينه وبن المصدر كما أقر بحيازته للحشيش المضبوط بسيارته وأنه له بقصد الاستعمال الشخصي وأنه يتعاطى الحشيش المخدر وأقر بحيازته لحبوب الروش المضبوطة معه بقصد الاستعمال وباستجواب المتهم .. أقر بحيازته للحشيش المضبوط معه والمضبوط بسيارته والمضبوط بمنزله وحيازته لقارورة المسكر أيضاً كل ذلك بقصد الاستعمال وأنه يتعاطى الحشيش المخدر ويشرب المسكر وأنكر ما سوى ذلك وقد انتهى التحقيق إلى اتهامهما بما يلي : 1- حيازة المتهم .. قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 77.3 سبعة وسبعين جراماً وثلاثة أعشار الجرام بقصد البيع والشروع في بيعها بقصد الاتجار والترويج. 2- تسليم المتهم … قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 77.3 سبعة وسبعين جراماً وثلاثة أعشار الجرام بقصد الترويج والاتجار . 3-حيازة المتهم … لأربع قطع من الحشيش المخدر بلغ وزنها 91.4 واحداً وتسعين جراما وأربعة أعشار الجرام ول 5 خمس حبات من حبوب الكلونازيبام المحظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطيه الحشيش المخدر . 4- حيازة المتهم … لقطع مختلفة الأحجام من الحشيش المخدر بلغ وزن مجموعها 545.8 خمس مئة وخمسة وأربعن جراماً وثمانية أعشار الجرام ولأربع سجائر مخلوطة بالحشيش بلغ وزنها 6 ستة جرامات بقصد التعاطي و الترويج وتعاطيه الحشيش المخدر . 5- شرب المتهم … المسكر وحيازته لقارورة بها القليل من المسكر بقصد الشرب وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- إقرار المتهم .. تحقيقاً المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 1.2 والمرفق لفة رقم 21.22 والمدون على الصفحة رقم 18 والمرفق لفة رقم 1. 2- إقرار المتهم … تحقيقاً المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 1.2 والمرفق لفة رقم 24.25 والمدون على الصفحة رقم 19 والمرفق لفة رقم 1 وكذلك المرفق لفه رقم 3.3 – ما ورد في محضر الباغ المنوه عنه بمحضر الاستدلال والمدون على الصفحة رقم 2والمرفق لفة رقم 1. 4- ما ورد في محضر القبض من وقائع المنوه عنها والمدونة على الصفحة رقم 11.12.13.14 والمرفقة لفة رقم 1. 5- ما ورد في التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه والمرفق لفة رقم 39 ، 40 وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران – وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً – فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات ما أسند إليهما وفقاً للفقرة رقم 2,7 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليهما بما يلي: -1 عقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من النظام، مع مراعاة مقتضى المادة 62 من ذات النظام بحقهما والمادة 59 بحق .. . 2- منعهما من السفر إعمالا لمقتضى الفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام . 3 مصادرة الهاتف الجوال العائد للمدعو … الذي يحمل الرقم المصنعي …….. ورقمه … وكذلك الهاتف الجوال العائد للمتهم … الذي يحمل الرقم المصنعي…….. ورقمه … لاستخدامهما في الترويج وفقاً للفقرة رقم 1 من المادة رقم 53 من النظام، مع المطالبة بإسقاط شريحة الهاتف النقال وعدم صرفها لنفس المتهم وفقا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1429 ه. 4 المقتضى الشرعي بحق .. لقاء تعاطيه الحشيش المخدر . 5 الحكم على المتهم ……….. بحد السكر لقاء إقراره بشرب المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر. 6 الحكم على المتهم . ……… بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره لقاء حيازته المسكر بقصد الشرب هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهما أجاب المدعى عليه الأول … قائلا : ماذكره المدعي العام من حيازتي لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 3,77 سبعة وسبعين جراما وثلاثة أعشار الجرام بقصد البيع من الشروع في بيعها بقصد الاتجار والترويج وحيازتي لأربع قطع من الحشيش المخدر بلغ وزنها 91,4 واحدا وتسعين جراما وأربعة أعشار الجرام وخمس حبات من حبوب الكلونازيبام المحظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطي للحشيش المخدر فكله صحيح جملة وتفصيا علما أنه لا سوابق علي وأنا تائب إلى الله ونادم على هذا الفعل هذه إجابتي وأجاب المدعى عليه الثاني … قائا ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامي بتسليم قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 77,3 سبعة وسبعين جراما وثلاثة أعشار الجرام بقصد الاتجار والترويج فغير صحيح وأما ماذكره المدعي العام في دعواه من حيازتي لقطع مختلفة الأحجام من الحشيش المخدر بلغ وزنها 545،8 خمسمائة وخمسة وأربعن جراما وثمانية أعشار الجرام ولأربع سجائر مخلوطة بالحشيش بلغ وزنها 6 ستة جرامات بقصد الترويج فغير صحيح وإنما الصحيح أنني قمت بحيازة الكمية المذكورة بقصد التعاطي وقيامي بتعاطيه الحشيش المخدر وأما ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامي بشرب المسكر وحيازتي لقارورة بها القليل من المسكر بقصد الشرب فصحيح والسابقة صحيحة هذه إجابتي وبسؤال المدعي العام عن البينة التي ثبت صحة دعواه من قيام المدعى عليه الثاني بتسليم قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 77,3 سبعة وسبعين جراما وثلاثة أعشار الجرام بقصد الاتجار والترويج أجاب قائا ليس لدي إلا ما في أوراق المعاملة وعليه رفعت الجلسة للاطاع على أوراق المعاملة وتأجلت في تاريخ 1433/8/25 ه يوم الأحد الساعة الحادية عشر وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 4/ 8/ 1433 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 10 / 9/ 1433 ه الساعة الحادية عشرة افتتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف وبالاطاع على أوراق المعاملة وجدت بن طياتها على اللفة رقم 1 ص 11 – 14 محضر القبض والتفتيش والذي جاء فيه أن المدعى عليه الأول … قام بالاتصال على المدعى عليه الثاني … على مسمع من الفرقة القابضة وأن … رد بقوله شوي وأمرك ثم اتصل عليه … وأخبر بمكانه وأنه سيتجه إلى منزل أبي… وطلب من … الحضور هناك وكانت جميع المكالمات تحت مسمع من الفرقة القابضة وبعرضه على المدعى عليه الثاني أجاب قائا ما ذكر غير صحيح هذا وقد جرى الاطاع على التقرير الكيميائي الشرعي رقم 716 وتاريخ 1433/2/23 ه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة إقرار المدعى عليه الأول ……….. لما نسب إليه في دعوى المدعي العام وبما أنه لا عذر لمن أقر وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره وبما أن المدعى عليه الثاني … قد أقر بتعاطيه للحشيش المخدر وشرب المسكر وحيازته لقارورة بها القليل من المسكر بقصد الشرب وبما أنه أنكر قيامه بتسليم قطعة الحشيش المذكورة في الدعوى للمدعى عليه الأول بقصد الاتجار وإنكاره لحيازة قطع مختلفة من الحشيش المخدر وأربع سجائر بقصد الترويج وإنما كان قصده من ذلك التعاطي وبما أن المدعي العام اكتفى بما في أوراق المعاملة وبناء على ما جاء في محضر القبض والتفتيش المنوه عنه بعاليه وبما أن المدعى عليه الثاني أقر بصحة السابقة وبناء على مايلي : 1 حيازة المدعى عليه الأول .. للحشيش المحظور بقصد الترويج فعل محرم شرعاً لما تحتويه هذه المخدرات من مواد أثبت الطب ضررها على العقل والبدن والشريعة الإسامية جاءت بحفظهما ولما يترتب على ترويجها و استخدامها من نتائج سيئة على الفرد والمجتمع وهو كذلك مجرم نظاماً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ومعاقب عليه بالعقوبة الأصلية الواردة في المادة الثامنة والثلاثن والعقوبة التكميلية الواردة في المادة السادسة والخمسن من النظام المشار إليه 2 تعاطي لمدعى عليهما للحشيش المخدر والخمر المسكر وهما مكلفان مختاران فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه بالحد الشرعي 3 ماتضمنه التقرير الكيميائي المشار إليه 4 استخدام المدعى عليه الأول … للهاتف النقال في عملية الترويج يستوجب مصادرته وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة والخمسن من النظام المذكور ووفقاً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية 5- استناداً لما جاء في المادة التاسعة والخمسن والثانية والستين من نظام مكافحة المخدرات -6 حيازة المدعى عليه الثاني … للحشيش المخدر بقصد التعاطي فعل محرم شرعا لما تحتويه هذه المخدرات من مواد أثبت الطب ضررها على العقل والبدن ولما يترتب على تعاطيها من نتائج سيئة على الفرد والمجتمع ومجرم نظاما لما نصت عليه الفقرة الثاني من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه ومعاقب عليه بالعقوبة الأصلية الواردة في المادة الحادية والأربعن والعقوبة التكميلية الواردة في المادة السادسة والخمسن من النظام المشار إليه – إقرار المدعى عليه لحيازة قارورة بها القليل من المسكر بقصد الشرب فعل محرم شرعا ومعاقب عليه بعقوبة تعزيره لذا كله فقد قررت مايلي : أولا ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول … بحيازة قطعة حشيش بلغ وزنها 77.3 سبعة وسبعين جراما وثلاثة أعشار الجرام
بقصد البيع والشروع في بيعها بقصد الاتجار والترويج وحيازته لأربع قطع من الحشيش المخدر بلغ وزنها 91.4 واحدا وتسعين وأربعة أعشار الجرام وخمس حبات من حبوب الكلونازيبام المحظورة بقصد التعاطي والترويج وقررت تعزيره على ذلك بسجنه لمدة خمس سنوات تحتسب منها مدة توقيفه السابقة على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر إلى خارج هذه الباد مدة مماثلة لسجنه وجلده مائتن وخمسن جلدة مفرقة على خمس دفعات كل دفعة خمسون جلدة بن كل دفعة والأخرى مدة لاتقل عن عشر أيام وتغريمه مبلغا وقدره خمسة الآف ريال تودع في خزينة الدولة ثانيا ثبت لدي تعاطي المدعى عليه الأول … للحشيش المخدر وقررت إقامة المسكر عليه وذلك بجلده ثمانن جلدة دفعة واحدة علنا ثالثا ثبت لدي استخدام المدعى عليه الأول للهاتف الجوال ذي الرقم المصنعي…….. وقررت مصادرته وعدم صرف شريحة الاتصال ذات الرقم … لنفس المستخدم رابعا ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني .. بتعاطي الحشيش المخدر وبشرب المسكر وقررت إقامة حد المسكر عليه وذلك بجلده ثمانن جلدة دفعة واحده علنا خامسا ثبت لدي حيازة المدعى عليه الثاني … لقارورة بها القليل من المسكر بقصد الشرب وقررت تعزيره على ذلك بجلده أربعن جلدة دفعة واحدة سادسا لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني … بتسليمه قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 77.3 سبعة وسبعين جراما وثلاثة أعشار الجرام بقصد الترويج والاتجار وقررت صرف النظر عن مطالبة المدعي العام تطبيق الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثن من نظام مكافحة المخدرات والفقرة الأولى والثالثة والخمسن من النظام ذاته لعدم ثبوت موجبها 7- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني … بحيازته لقطع مختلف الأحجام من الحشيش المخدر بلغ وزنها 545.8 خمسمائة وخمسة وأربعن جراما وثمانية أعشار الجرام ولأربع سجائر مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها 6 ستة جرامات بقصد التعاطي وقررت تعزيره على ذلك بسجنه مدة سنتين تحتسب منها مدة توقيفه السابقة على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه الباد مدة مماثلة لسجنه وجلده مائتي جلدة مفرقة على أربع دفعات كل دفعة خمسون جلدة بن كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام ثامنا: يكون بن كل جلدة والأخرى في جميع ما تقدم مدة لا تقل عن عشرة أيام وبما تقدم حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليهما قررا قناعتهما بالحكم وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وقررت رفع الحكم لمحكمة الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 10 / 9/ 1433 ه الساعة العاشرة والنصف. الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 130458 / 34 /ج 2 وتاريخ 17 / 1/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام برقم وتاريخ 7/ 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/… المسجل برقم وتاريخ 22 / 12 / 1433 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/كلٍ من 1/.. و 2/… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 24 / 1/ 1434 ه. رقم الصك : 33292678 تاريخه : 10 / 6/ 1433 ه رقم القضية : 33230689 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف : 349180 تاريخه : 12 / 01 / 1434 ه مخدرات – حيازة قطعة من الحشيش المخدر بقصد الاتجار والتعاطي – الشروع في الترويج – تعاطي الحشيش – درء حد شرب المسكر – التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر- عدم التقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى وإعطاء المحكمة الفعل الوصف الذي يستحق . -1 المادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية . -2 المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات. -3 الفقرة الأول من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات. توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة قطعة حشيش بقصد الاتجار والتعاطي، شروعه في ترويج الحشيش، تعاطي الحشيش المخدر،حيث ورد باغ من أحد المصادر السرية عن وجود شخص يقوم بترويج الحشيش المخدر والتوسط في ترويجه ويستخدم الجوال، تم تمكن المصدر من الاتصال به وطلب منه قطعة حشيش مخدر فرد عليه وأخبره بوجود شخص آخر في نفس مدينة المتصل سوف يوفر له الحشيش فوافق المصدر وأعطاه المروج رقم الوسيط، تم تفتيش المصدر وتسليمه المبلغ الحكومي المرقم وتكليف أحد الأفراد بمرافقته، قام الشخص الوسيط المدعى عليه بالاتصال على المصدر وتقابا في المكان المحدد، حضر المدعى عليه بسيارة لا تعود ملكيتها له، قام رجل الأمن بالركوب معه نيابة عن المصدر ولاحظ قطعة حشيش بيده اليمنى وأثناء استلامه قام رجل الأمن بالسيطرة عليه بعد محاولته الهرب، عثر بداخل السيارة على قطعة حشيش، طلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليه والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الجوال والحكم عليه بالمقتضى الشرعي لاعترافه بتعاطي الحشيش، أنكر المدعى عليه ما نسب إليه، أحضر المدعي العام شاهدين من أعضاء الفرقة القابضة، كما جرى الرجوع إلى أقوال المدعى عليه تحقيقاً أنكر المدعى عليه الشهادة ورجع عن أقواله تحقيقاً، صدر الحكم بدرء حد المسكر، وتعزيره لقاء توجه التهمة فيما نسب إليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر، صدق الحكم من محكمة الاستئناف. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 0000 القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم 0000 وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 0000 وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم الإثنن الموافق 02 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 36 : 11 وفيها حضر حضر المدعي العام 0000 وادعى على الحاضر معه 0000 بموجب السجل المدني رقم 0000 قائا في دعواه عليه حيث أنه بالإطاع على واقعة القبض والضبط والتفتيش المعد من بل رجال مكافحة المخدرات يتبن أنه في يوم الاثنن الموافق 15 / 2/ 1433 ه ورود باغ من أحد المصادر السرية عن وجود شخص يدعى / 0000 الجنسية يقوم بترويج الحشيش المخدر والتوسط في ترويجه ويستخدم الجوال رقم 0000 وتم تمكن المصدر من الاتصال بالمدعو/ 0000 وطلب منه قطعة حشيش مخدر فرد عليه أنا بالجبيل باكلملك واحد من الدمام يوفر لك الحشيش فوافق المصدر وأعطاه الرقم 0000 وتم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقاً إبراءً للذمة وجرى تسليمه المبلغ الحكومي المرقم وتم تكليف احد رجال الأمن بمرافقة المصدر وعند وصول الفرقة والمصدر للدوحة للمكان المتفق عليه قام الشخص بالاتصال على المصدر وتقابا عند …… ، مستقلا سيارة من نوع …….. تحمل لوحه رقم …….. لا تعود ملكيتها له وقام رجل الأمن بالركوب معه في سيارته نيابةًً عن المصدر وذلك لعدم معرفته بالمصدر، وقام بالركوب معه ولاحظ قطعة سوداء اللون بيده اليمنى يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر تزن 94.3 أربعة وتسعين جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام وأثناء استلامه للمبلغ قام رجل الأمن بالسيطرة عليه بعد محاولة هروبه واتضح المدعى عليه وبتفتيش السيارة عثر على قطعة سوداء اللون تزن 12.3 جرام يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر بداخل الدرج على يمن السائق أثبت التقرير الكيماوي الشرعي الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالشرقية برقم 682 ك ش وتاريخ 21 / 2/ 1433 ه إيجابية ما ضبط لمادة الحشيش المخدر وباستجوابه / أقر بصحة واقعة الضبط واقر بأنه اتصل عليه شخص يدعى …….. يسكن الجبيل حيث سبق أن اشترى منه قطعة حشيش مخدر بمبلغ 2500 ألفن وخمسمائة ريال لقصد تعاطي الحشيش المخدر وأنه بتعاطي الحشيش المخدر وان …….. طلب منه إعطاء ما تبقى من قطعة الحشيش المخدر لشخص سوف يقابله في الظهران وانه تقابل معه بعد تنسيقه بهاتفه الجوال من نوع …….. ذي الرقم…….. ثم ركب معه شخص وأخذ القطعة في يده والمبلغ كان في يد الشخص إلا أنه تم ضبطه قبل تسليمه قطعة الحشيش وقبل استلامه المبالغ وأقر بشروعه في ترويج قطعة حشيش مخدر وأنه عثر على قطعة تزن 12.3 اثني عشر جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام في السيارة وهي عائدة له بقصد التعاطي . وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل 0000 بحيازة ما وزنه 106.6 مائة إجرام وستة من العشرة من الإجرام من الحشيش المخدر بقصد الاتجار والتعاطي وشروعه في ترويجه وتعاطي الحشيش المخدر. وذلك للأدلة والقرائن التالية 1/إقراره المنوه عنه والمدون على اللفة رقم 14 – 13 – 12 . 2/ محضر الضبط والتفتيش المدون على صفحة رقم 11 – 12 – 13 من دفتر التحقيق اللفة رقم 1. 3/ التقرير الكيماوي الشرعي المرفق على اللفة رقم 23 وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب الآتي أولاً : إثبات ما أسند إليه وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بما يلي : 1/ بعقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة في الفقرة 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات ووفقا للمادة 59 من ذات النظام مع مراعاة تطبيق المادة 62 من ذات النظام 2/ منعه من السفر وفق الفقرة رقم 1 من المادة 56 من النظام ثانياً : الحكم عليه بالمقتضى الشرعي لاعترافه بتعاطي الحشيش المخدر ثالثا : مصادرة الجوال الذي يحمل الرقم المصنعي 8520 المنوه عنه وفقا للفقرة رقم 1من المادة رقم 53 وعدم صرف الشريحة لنفس المتهم وفقا لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه هذه دعواي وبطلبي من المدعى عليه الإجابة أجاب قائا ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح فلم أقم بترويج الحشيش المخدر وأنا لا اتعاطى الحشيش المخدر ولا أي نوع من المخدرات والصحيح أن زميلي 0000 كان يستخدم سيارتي في وقت دوامي بمدينة الجبيل ونسي أغراض بدرج سيارتي وبعدها اتصل بي وقال لي انه ناسي أغراض بدرج سيارتك وطلب مقابلتي فأخبرته باني لا استطيع مقابلته لأني للتو خرجت من الدوام وطلبت منه تأجيل ذلك لوقت آخر وعندما وصلت للظهران كلمني مرة اخرى وواعدني بالظهران وبعد ساعة إلا ربع تقريبا كلمني ثم حاولت الاتصال به وكان جواله مغلق وفي مرة أخرى مشغول ثم ورد لجوالي اتصال آخر من رقم لا اعرفه من شخص يدعى …….. قال لي انه زميل …….. وانه برفقته ذلك الوقت وان زميله …….. مشغول بمكالمة أخرى وقال لي نتقابل الثلاثة جميعا عند ….. وذهبت بالفعل لمكادونالدز وأثناء وقوفي لانتظارهم تفاجأت بشخص يفتح باب الراكب بسيارتي ويتلفظ علي بألفاظ سيئة جدا ثم قمت بسحب الشخص إلى داخل السيارة لأني لا أعرف من هو ولأنه تلفظ بكلام قبيح ثم أخبرني بعد ذلك بأنه رجل أمن ومن ثم جاء رجل آخر وفتح باب السائق وضربني بساحه وتلفظ علي وعلمت أنه رجل أمن بعد ذلك ولم أقاومهم بعد معرفتي بأنهم رجال أمن وأخبروني بأنهم فتشوا سيارتي ووجدوا بها قطعة حشيش مخدر لكنني لا أعلم بها ولا تخصني وقد وقعت على التحقيق دون معرفتي بمحتواه لخوفي وارتباكي وقت القبض وليس علي سوابق هكذا أجاب. وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى الاطاع على ما يلي أولا: محضر الانتقال والقبض والتفتيش المدون على صفحة رقم 11 – 12 – 13 من دفتر التحقيق اللفة رقم 1 المرفق بأوراق المعاملة والمعد من شعبة مكافحة المخدرات بالدمام فوجد يتضمن في محتواه أنه تلقوا باغ من أحد المصادر السرية عن وجود شخص يدعى / 0000 الجنسية يقوم بترويج الحشيش المخدر والتوسط في ترويجه ويستخدم الجوال رقم 0000 وتم تمكن المصدر من الاتصال بالمدعو/ 0000 وطلب منه قطعة حشيش مخدر فرد عليه أنا بالجبيل باكلملك واحد من الدمام يوفر لك الحشيش فوافق المصدر وأعطاه الرقم 0000 وجرى تسليمه المبلغ الحكومي المرقم وتم تكليف احد رجال الأمن بمرافقة المصدر وعند وصول الفرقة والمصدر للدوحة للمكان المتفق عليه قام الشخص بالاتصال على المصدر وتقابا عند ….. مستقلا سيارة من نوع …….. أكورد تحمل لوحه رقم 0000 لا تعود ملكيتها له وقام رجل الأمن بالركوب معه في سيارته نيابةًً عن المصدر وذلك لعدم معرفته بالمصدر، وقام بالركوب معه ولاحظ قطعة سوداء اللون بيده اليمنى يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر تزن 94.3 أربعة وتسعين جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام وأثناء استلامه للمبلغ قام رجل الأمن بالسيطرة عليه بعد محاولة هروبه واتضح انه المدعى عليه وبتفتيش السيارة عثر على قطعة سوداء اللون تزن 12.3 جرام يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر بداخل الدرج على يمن السائق ثانيا: أقوال المدعى عليه على ملف التحقيق رقم 1 الصفحتن 15،14 فوجد يتضمن ما نصه: ] سؤال: كيف تم القبض عليك وما هي أسبابه؟ جواب: يوجد شخص يدعى 0000 بالجبيل الصناعية قام بإعطائي قطعة حشيش مخدر قبل يومن قيمتها ألفن وخمسمائة ريال حيث قمت بشرائها منه لاستخدامي الشخصي وقد اتصل بي واخبرني بأنه يوجد شخص يريد شراء القطعة فقم ببيعها له وسوف أعوضك بدل منها فاتصل بي وشخص وقال لي أنا مرسول من 0000 فواعدته عند …… بحي …….. بالظهران فحضر لي وعند مقابلته لي قام بالركوب معي بعدها تم القبض علي من رجال المكافحة سؤال: أنت متهم بترويج قطعة من الحشيش المخدر على رجال المكافحة؟ وكذلك حيازة قطعة أخرى فما ردك؟ جواب: نعم اعترف بالحيازة ولكن الترويج لم أقم به سؤال: ما هو غرضك من الحضور إلى حي الدانة وبالتحديد المكان الذي تواعدت مع المكافحة فيه أو الشخص الذي اتصل بك ؟ وجلب معك قطعة الحشيش المروجة؟ جواب: لقصد من ذلك الترويج حسب ما طلب مني المدعو …….. سؤال: أنت متناقض في أقوالك فمرة تقول أنني روجت والأخرى تنفي الترويج فماردك؟ جواب: ردي أنني مظلوم بالسالفة بكاملها.[ ثالثا: جرى الاطاع على التقرير الكيماوي الشرعي المرفق على اللفة رقم 23 فوجد يتضمن ايجابية المضبوطات لمركبات الحشيش المخدر. وتأجلت الدعوى لإحضار بينة المدعي العام وهم أعضاء محضر القبض والتفتيش من ادراة مكافحة المخدرات بالدمام ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة اخرى حضر المدعي العام 0000 والسجين 000 وأحضر للشهادة 000 سجله 0000 وبسؤاله عما لديه قال أشهد لله تعالى انه ورد باغ من شخص يروج الحشيش المخدر وبالاتصال عليه أفاد انه بالجبيل وانه سوف يكلم احد بالدمام و قد أعطي للمصدر المقاوم رقم المدعى عليه وتم التنسيق للإطاحة بالمدعى عليه وتم إعداد خطة لازمة وتم تكليفي بتمثيل دور المشتري وذلك بواسطة المصدر المتعاون وعندما تقابلت معه في الموقع المحدد في حي …….. بالقرب من صراف بنك …….. توجهت إلى سيارة المدعى عليه فركبت في السيارة في مقعد الراكب الأمامي وسلمته المبلغ الحكومي المرقم وقدره ألفن وخمسمائة ريال 2500 فأخذ المبلغ مني وقام بعده وشاهدت القطعة في يده وعندما انتهى من عد المبلغ قمت مباشرة بإطفاء محرك السيارة و أعطيت الإشارة للقبض وتم القبض على المدعى عليه وضبط القطعة المروجة وتم تحريزها والتي بلغ وزنها حسب محضر التحريز أربعة وتسعين جراماً وثلاثة بالعشرة من الجرام ثم قمت بتفتيش السيارة وعثرت على قطعة أخرى في علبة نظارة بلغ وزنها حسب محضر التحريز اثنى عشر جرام وثلاثة بالعشرة من الجرام هذا ما لدي واشهد به هذا وحضر للشهادة 0000 سجله 0000 وبسؤاله عما لديه قال أشهد لله تعالى أني كنت قائد الفرقة وقمت بالمداهمة بعد انتهاء عملية الاستلام والتسليم وسلمني الشاهد الأول قطعة الحشيش المروجة وهي القطعة الكبيرة التي تقدر بنصف الربع وقمت بتحريزها مباشرة ثم سلمني قطعة صغيرة هذا وقد اعترف المدعى عليه بعد القبض عليه أن القطعة ليست له وقد أرسله بها 0000 هذا ما لدي واشهد به وبعرض الشهود وشهادتهم على المدعى عليه قال أما الشهود فا اعرفهم وشهادتهم غير صحيحة هذا وبطلبي من المدعي العام تعديا للشاهدين احضر كل 0000 000 وشهد كل واحد منها منفردا قائا اشهد لله تعالى بعدالة وثقة الشاهدين هكذا شهدا ورفعت الجلسة للتأمل وفي جلسة اخرى حضر المدعي العام 0000 والسجين 00000 هذا وبسؤال المدعي العام زيادة بينة قال ليس لدي زيادة على ما سبق فبناء على ما تقدم من الدعوى و الإجابة و حيث أنكر المدعى عليه التهمة الموجهة إليه و أنكر قيامه بالشروع في الترويج و حيث ليس للمدعي العام زيادة بينة و حيث لم يشهد على استلام المدعى عليه للمبلغ الحكومي المرقم و القيام بعد المبلغ والشروع في عملية الترويج إلا شاهد واحد فقط و هذا غير كافٍ للثبوت الشرعي لذا لم يثبت لدي شرعا إدانته بالشروع في ترويج قطعة الحشيش المخدر لعدم اكتمال نصاب الشهادة و لم يثبت لدي إدانته بتعاطي الحشيش المخدر و لا قصد الترويج لعدم قيام البينة على ذلك و تتوجه عليه التهمة في قيامه في الشروع في ترويج قطعة الحشيش المخدر و ذلك لشهادة 0000 و هي شهادة موصلة في قيام المدعى عليه في الشروع في ترويج قطعة الحشيش المخدر المضبوطة و المحرزة و تتوجه عليه التهمة أيضا في تعاطي الحشيش المخدر بقرينة أقواله على ملف التحقيق الذي رجع عنه و حكمت عليه بما يلي : ] 1[ درء حد المسكر عنه و ذلك لرجوعه عن إقراره بتعاطي الحشيش المخدر و تعزيره على التهمة في تعاطي الحشيش المخدر بجلده ستين جلدة دفعة واحدة علنا و في مكان عام ] 2[ تعزير المدعى عليه على التهمة الموجهة إليه في الشروع في ترويج الحشيش المخدر بسجنه سنتين تبدأ اعتبارا من تاريخ سجنه و جلده مائتن و خمسن جلدة مفرقة على خمس دفعات متساويات بن كل دفعة و الأخرى أسبوع علنا و في مكان عام ويفرق بن جلد التعزير على التعاطي و جلد التعزير على تهمة الشروع في الترويج بأسبوع ] 2[ رد مطالبة المدعي العام معاقبته وفقا للفقرة الأولى من المادة 38 لعدم ثبوت الترويج و لا الشروع في الترويج و لا الحيازة بقصد الترويج ] 3[ رد مطالبة المدعى عليه من السفر وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 لعدم ثبوت التعاطي و الحيازة و الترويج ] 4[ رد مطالبة المدعي العام بمصادرة الجوال العائد للمدعى عليه وفقا للفقرة الأولى من المادة 53 لعدم ثبوت الترويج و لا الشروع في الترويج و لا الحيازة بقصد الترويج وبعرض الحكم عليهم قرر المدعي العام المعارضة وقرر اكتفائه بلائحة الدعوى عن تقديم لائحة اعتراضية وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب التمييز فأفهم بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما تبدأ بعد مهلة تنظيم القرار عشرة أيام إذا مضت المدة ولم يعترض سقط حقه في طلب التمييز وترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة خال خمسة وأربعن يوما من تاريخ هذا اليوم وله المراجعة خال المهلة والمدة النظامية لاستلام نسخه الحكم للاعتراض عليه وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم حرر في 9/ 6/ 1433 ه . الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 0000 القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم …….. وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم …….. وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 18 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 23 : 10 وفيها حضر المدعى عليه وأقر بقناعته بالحكم وقال أني لا أرغب في تقديم اعتراض هكذا أقر وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 18 / 06 / 1433 ه . الحمد لله و حده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 5/ 9/ 1433 ه الساعة 12.00 افتتحت الجلسة المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد 0000 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 000 في 24 / 8/ 1433 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى برقم 0000 في 18 / 8/ 1433 ه ونص الحاجة منه ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن صورة الضبط ناقصة ،عليه أجيب أصحاب الفضيلة أنه سبق للمدعى عليه القناعة بالحكم ولم يتم التهميش على القرار الشرعي بذلك لذا فقد تم إرفاق صورة ضبط كامل القضية كما سيتم التهميش على القرار بقناعة المدعى عليه بالحكم و بمضمون هذه الجلسة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 5/ 9/ 1433 ه . الحمد لله وحده و بعد ففي يوم الاثنن الموافق 29 / 11 / 1433 ه الساعة 11.30 افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام وحضر السجين وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 0000 وتاريخ 3/ 11 / 1433 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثلاثية الأولى رقم 00000 وتاريخ 23 / 10 / 1433 ه271 ونص الحاجة منه ، لوحظ أن المدعى عليه قد أقر لدى فضيلته بأنه استخرج قطعة الحشيش من سيارته و نفى علمه بها و الشخص مسئول عما تحت يده و هو مؤاخذ بإقراره و هذا يرقى إلى إدانة المدعى عليه بالحيازة المجردة للحشيش المخدر ، هذا و لوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد رجعت عما حكمت به سابقا و ذلك لما سبق ذكره وحيث أقر المدعى عليه بأن رجال الأمن فتشوا السيارة و عثروا على قطعة الحشيش بالسيارة و نفى علمه بها و حيث شهد الشاهد …….. أنه شاهد القطعة في يده و حيث شهد …….. باعتراف المدعى عليه بعد القبض عليه أن القطعة ليست له وقد أرسله بها …….. و هذا كاف في إثبات إدانته بحيازة قطعة الحشيش المخدر دون إثبات القصد من الحيازة و حيث أنكر المدعى عليه قيامه بالشروع في الترويج و حيث ليس للمدعي العام زيادة بينة و حيث لم يشهد على استلام المدعى عليه للمبلغ الحكومي المرقم و القيام بعد المبلغ الشروع في عملية الترويج إلا شاهد واحد فقط و هذا غير كافٍ للثبوت الشرعي و حيث أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد بلائحة الدعوى وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه وذلك حسب نص المادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية و لما تضمنته المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعى عليه بحيازة المخدرات ولم يثبت لدي قصده من الحيازة لأن القصد من أعمال القلوب التي لا تعلم إلا بإقرار أو بينة دالة عليه كما لم يثبت لدي شرعا إدانته بالشروع في ترويج قطعة الحشيش المخدر لعدم اكتمال نصاب الشهادة و لم يثبت لدي إدانته بتعاطي الحشيش المخدر و تتوجه عليه التهمة في قيامه في الشروع في ترويج قطعة الحشيش المخدر و ذلك لشهادة …….. و هي شهادة موصلة في قيام المدعى عليه في الشروع في ترويج قطعة الحشيش المخدر المضبوطة و المحرزة و تتوجه عليه التهمة أيضا في تعاطي الحشيش المخدر بقرينة أقواله على ملف التحقيق الذي رجع عنه و حكمت عليه بما يلي: ] 1[ درء حد المسكر عنه و ذلك لرجوعه عن إقراره بتعاطي الحشيش المخدر و تعزيره على التهمة في تعاطي الحشيش المخدر بجلده ستين جلدة دفعة واحدة علنا و في مكان عام ] 2[ تعزير المدعى عليه على حيازة قطعة الحشيش المخدر حيازة مجردة وفقا للمادة 39 من نظام مكافحة المخدرات بسجنه سنتين تبدأ اعتبارا من تاريخ سجنه و جلده مائتن و خمسن جلدة مفرقة على خمس دفعات متساويات بن كل دفعة والأخرى أسبوع علنا و في مكان عام ويفرق بن جلد التعزير على التعاطي و جلد التعزير على الحيازة المجردة بأسبوع وتغريمه أربعة آلاف ريال تودع في خزينة الدولة و تصرف في المصارف العامة ] 3[ منع المدعى عليه من السفر وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 مدة سنتين تبدأ اعتبار من خروجه من السجن ] 4[ أن تعزيره على التهمة الموجهة إليه في الشروع في ترويج الحشيش المخدر داخل في تعزيره على الحيازة المجردة ] 5[ رد مطالبة المدعي العام معاقبته وفقا للفقرة الأولى من المادة 38 لعدم ثبوت الترويج و لا الشروع في الترويج و لا الحيازة بقصد الترويج ] 4[ رد مطالبة المدعي العام بمصادرة الجوال العائد للمدعى عليه وفقا للفقرة الأولى من المادة 53 لعدم ثبوت الترويج و لا الشروع في الترويج و لا الحيازة بقصد الترويج وبعرض الحكم عليهم قرر المدعى عليه القناعة به و قرر المدعي العامة عدم المعارضة وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم حرر في 1433/11/29 ه . الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم 0000 وتاريخ 4/ 1/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 45581 / 34 /ج 1 وتاريخ 6/ 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ 0000 المسجل برقم 0000 وتاريخ 10 / 6/ 1433 ه الخاص بدعوى/المدعى العام ضد/ 000 في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وبالإطاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم/ ج 1/ب في 23 / 10 / 1433 ه قررنا المصادقه على الحكم بعد الاجراء الاخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 11 / 1/ 1434 ه . رقم الصك : 34310422 تاريخه : 1/ 09 / 1434 ه رقم الدعوى : 33239945 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف : 34382069 تاريخه : 19 / 12 / 1434 ه حيازة الشمة لقصد الترويج تعاطي الشمة بيع الشمة أسباب تخفيف العقوبة التعزير بالسجن والجلد وأخذ التعهد والإبعاد . تعميم وزير الداخلية رقم 5482 وتاريخ 20 / 11 / 1410 ه . توجيه الاتهام لمقيم ببيع الشمة بقصد الترويج، وحيازة سبعة وثلاثن كيلو من الشمة بقصد الترويج المجرم بموجب الأمر السامي رقم 3307 وتاريخ 18 / 02 / 1388 ه ورقم 27485 / 4 وتاريخ 27 / 11 / 1402 ه، حيث إنه أثناء الجولة الميدانية المعتادة في السوق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شوهد أحد العمالة يقوم باستعمال الشمة فتم استيقافه ونصحه بأنها محرمة شرعاً وممنوعة نظاماً وأخذ تعهد عليه وتم إتاف الشمة، أفاد بأن أحد المحات يقوم ببيعها، تم الدخول للمحل ووجدت فيه كمية من الشمة وتم القبض على المدعى عليه، طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة وإبعاده عن الباد، أقر المدعى عليه بما نسب إليه ودفع بجهله بالنظام، صدر الحكم بإثبات إدانة المدعى عليه ببيع الشمة وتوجيه التهمة بحقه بحيازة سبعة وثلاثن كيلو من الشمة بقصد الترويج،تعزيره بالسجن والجلد وأخذ التعهد والإبعاد، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بحائل وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائيّة بحائل برقم وتاريخ 05 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم ………. وتاريخ 05 / 04 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 30 / 8/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها حضر المدعي العام وأدعى على الحاضر معه …….. سوداني الجنسية بموجب الإقامة رقم ……………. بلائحة دعوى هذا نصها فإنه بالاطاع على محضر القبض والتفتيش المعد من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل اتضح أنه بتاريخ 7/ 2/ 1433 ه وأثناء الجولة الميدانية المعتادة في أسواق …….. شوهد أحد العمالة يقوم باستعمال الشمة فتم استيقافه ونصحه بأنها محرمة شرعا وممنوعة نظاما وأخذ تعهد عليه وإتاف الشمة وأفادنا بأن أحد المحات يقوم ببيعها فدلنا على المحل واتضح أنه محل مخصص لبيع وخياطة الملابس الرجالية فتم الدخول للمحل ووجدت به كميات من الشمة ومواد غيرها فتم ضبطها وهي :المستحدث جاهزة للاستخدام 7 كيلو و 30 كيلو تبغ غير معروفة مواده، و 12 كيلو ملح مع مواد غير معروفه و 9 كيلو بودرة شقراء غير معروف مصدرها واتضح أن الشخص هو المدعى عليه …….. فرزت له أوراق مستقلة بشأن مخالفة المهنة المرخص له بها تم الإفراج عنه بموجب المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية. وباستجوابه أقر ببيع الشمة و أقر بحيازة ما عثر عليه بالمحل بقصد التعاطي وتعاطيه للشمة. وقد أثبت التقرير الكيميائي رقم 14 / 33 / 1/س الصادر من ادارة المختبرات الجنائية بالادارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة منطقة حائل برقم 29 / 1/ 8/ 328 س وتاريخ 8/ 3/ 1433 ه إيجابية العينتان رقم 2.1 لمادة النيكوتن وكربونات الكالسيوم وهما المادة الفعالة في الشمة، وايجابية العينة رقم 4 لمادة النيكوتن وهي المادة الفعالة في التبغ. وقد أسفر التحقيق معه عن اتهامه ببيع الشمة بقصد الترويج وحيازته 37 سبع وثلاثن كيلو من الشمة بقصد الترويج المجرم بموجب الأمر السامي الكريم رقم 3307 وتاريخ 18 / 2/ 1388 ه ورقم 27485/4 وتاريخ 27 / 11 / 1402 ه الذي يقضي بمنع استيراد الشمة والاتجار بها وتداولها لضررها.وذلك للأدلة والقرائن التالية: -1 اعترافه المدون على الصفحة رقم 2.1 من دفتر التحقيق لفة رقم 8. 2-ما جاء في محضر القبض والتفتيش لفة رقم 4. 3-ما جاء في التقرير الكيميائي المشار إليه لفة رقم 15.14 . وحيث إن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاماً أطلب إثبات إدانته ببيع الشمة بقصد الترويج وحيازته 37 سبع وثلاثن كيلو من الشمة بقصد الترويج ، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة و الحكم بابعاده عن الباد استنادا لتعميم وزير الداخلية رقم 5482 وتاريخ 20 / 11 / 1410 ه . وبالله التوفيق وبعرضه على المدعى عليه أجاب إني قدمت من السودان في تاريخ 24 / 11 / 2011 م عن طريق الطيران إلى جدة وأديت مناسك العمرة ثم ذهبت إلى القصيم للبحث عن عمل ثم قدمت إلى حائل ودلني بعض إخواني على العمل لدى …….. والذي يعمل في محل بيع الملابس وبقي معي مدة أسبوع يخبرني طريقة العمل ولاحظت وجود كمية من الشمة وكان يبيعها وكانت تباع في المحات المجاورة ولما سافر للإجازة جلست في المحل قرابة عشرين يوما وبتاريخ 1/ 1/ 2012 م تم القبض علي لبيعي الشمة ، وأنا لحداثة قدومي إلى المملكة لم أعلم أن بيعها ممنوع، وتستعمل بكثرة في السودان ، وهي من أنواع التبغ بديل عن الدخان ، تبلل القطعة في الماء لتليينها وتوضع أسفل اللثة ، حيث بعت من الشمة الموجودة في المحل أربع مرات تقريباً ، حيث إن اللفة تباع بريال ونصف ، وعلما بأن الكمية المضبوطة بالمحل ليست لي بل هي للعامل ، ولما علم بالقبض علي لم يعد من السودان حتى الآن. وأنا تائب إلى الله ونادم على فعلي وعذري جهلي ، هكذا أجاب . ثم جرى الإطاع على أوراق المعاملة ومن ضمنها التقرير الكيميائي رقم 14 / 33 / 1/س والصادر من ادارة المختبرات الجنائية بالادارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة منطقة حائل برقم 29 / 1/ 8/ 328 س وتاريخ 8/ 3/ 1433 ه والمتضمن إيجابية العينتان رقم 2.1 لمادة النيكوتن وكربونات الكالسيوم وهما المادة الفعالة في الشمة، وايجابية العينة رقم 4 لمادة النيكوتن وهي المادة الفعالة في التبغ والمدون على لفة رقم 14.15 ثم جرى الإطاع على محضر القبض والتفتيش المدون على لفة رقم 4 وجرى الاطاع على السجل الجنائي الصادر بحق المدعى عليه المتضمن عدم وجود سوابق مسجلة عليه حتى تاريخه. كما ذكره المدعي العام في اللائحة. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه ببيع الشمة ، ودفع بأنه أمن على المحل ، ولما جاء في التقرير الكيميائي، ولما جاء في أوراق المعاملة ، وحيث إن ما ذكره المدعى عليه يحتمل الصدق ، وظهر لي ذلك أثناء الجلسة ، ويحتمل جهله وعدم معرفته بالنظام ، والشمة بديل عن الدخان ، لذلك وكله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه ببيع الشمة وتوجه التهمة بحقه بحيازة سبع وثلاثن كيلو من الشمة بقصد الترويج وبناء على تعميم وزير الداخلية رقم …….. في 20 / 11 / 1410 ه قررت تعزير المدعى عليه بما يلي: أ- سجنه مدة شهر ابتداء من تاريخ إيقافه بهذه القضية. ب- جلده خمسن جلدة دفعة واحدة .ج ، أخذ التعهد عليه لعدم العودة لمثل هذه الأمور. هذا ما ظهر لي وبه حكمت ، وبعرض الحكم على المدعي العام قرر عدم القناعة بالحكم وطلب رفع المعاملة لمحكمة الإستئناف بدون لائحة اعتراضية ، وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر 30 / 08 / 1434 ه الساعة 9.15 . الحمد لله وحده وبعد وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 24 / 12 / 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثامنة صباحاً وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة حائل مرفقا بها القرار رقم 34382069 وتاريخ 19 / 12 / 1434 ه والمتضمن وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته على المدعى عليه من تعزير مع تنبيه فضيلته أنه ينبغي الإيصاء بتسفير المدعى عليه عن الباد بعد استيفاء ماله وما عليه اتقاء لشره وردعاً لغيره . والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعن . قاضي استئناف…….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف…….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة…….. ختمه وتوقيعه ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف – وفقهم الله لكل خير – فقد أوصيت بتسفير المدعى عليه لباده بعد أخذ ما له وما عليه من حقوق زجراً له وعبرة لغيره . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعن، حرر في يوم الثلاثاء الموافق 24 / 12 / 1434 ه . الحمدلله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بحائل برقم وتاريخ 1434/12/17 ه والمقيدة لدينا برقم وتاريخ 18 / 12 / 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي رقم …………………. وتاريخ 1/ 9/ 1434 ه ؛ الصادر من فضيلة الشيخ…….. القاضي بالمحكمة الجزائية بحائل ؛ الخاص بدعوى المدعي العام ضد…….. المدعى عليه …….. سوداني الجنسية حامل الإقامة رقم ………………. ؛ لاتهامه بقضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بسجن المدعى عليه وجلده على النحو المفصل فيه ؛ وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة: جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته على المدعى عليه من تعزير مع تنبيه فضيلته أنه ينبغي الإيصاء بتسفير المدعى عليه عن الباد بعد استيفاء ماله وما عليه إتقاء لشره وردعاً لغيره والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . رقم الصك : 33366603 تاريخه : 04 / 08 / 1433 ه رقم الدعوى : 33266519 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34487954 تاريخه: 30 / 07 / 1434 ه مخدرات – حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه – حد المسكر – إقرار- إدانة – نزول عن الحد الأدنى للعقوبة – التعزير بالسجن والمنع من السفر . -1 قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم -2 المادة 6 من نظام الإجراءات الجزائية. -3 المواد 41 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث إنه تم تفتيش سيارته بعد الاشتباه بها فعثر فيها على الحشيش المخدر وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، وحيث إن المدعى عليه أبدى التوبة ولا يوجد له سوابق، فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت سجنه لمدة ثلاثة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين وجلده ثمانن جلدة حدا دفعة واحدة علنا، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……..القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك/المساعد برقم 33266519 وتاريخ 17 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33718233 وتاريخ 17 / 04 / 1433 ه ففي يوم الاثنن الموافق 28 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 01 وفيها حضر المدعي العام …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وادعى على الحاضر معه في المجلس الشرعي …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. قائا في دعواه أنه في تاريخ أنه بتاريخ 22 / 2/ 1433 ه وأثناء قيام فرقة مكافحة المخدرات بجولتها المعتادة داخل وخارج المحافظة تم الاشتباه بسيارة من نوع …… تحمل اللوحة رقم …. تقف على الكرنيش وعند الاقتراب منها ظهر على قائدها الارتباك وبتفتيشه شخصيا لم يعثر معه على شيء من الممنوعات وبتفتيش الفرشة التي يجلس عليها عثر على كيس نايلون وبداخله قطعتان بحجم الإصبع سوداء اللون لغ وزنها عشرة جرام ومائة مليجرام يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر كما عثر على ورق لف فتم القبض عليه وإيداعه للتوقيف لحن استكمال التحقيق معه أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز السموم والكيمياء الطبية بصحة تبوك رقم …….. لعام 2/ 2/ 1433 ه إيجابية عينة ما تم ضبطه للحشيش المخدر وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة المنوه عنه بالجدول الثاني فئة أ من تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 19 / 89400 وتاريخ 1426/10/25 ه كما أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز السموم والكيمياء الطبية بصحة تبوك رقم…….. وتاريخ 19 / 3/ 1433 ه إيجابية عينة البول المادة الفعالة للحشيش المخدر وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة المنوه عنه بالجدول الثاني فئة أ من تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 19 / 89400 وتاريخ 1426/10/25 ه وباستجواب المدعى عليه بعد إحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه والجهة التي تباشر استجوابه أقر بصحة واقعة الضبط وبعائدية الكمية المضبوطة له بقصد الاستعمال الشخصي ولما أشير إليه أقرر توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة قطعتن من الحشيش المخدر بلغ وزنها عشرة جرام ومائة مليجرام بقصد التعاطي وذلك للأدلة والقرائن التالية 1-اعترافه المنوه المدون على الصفحة رقم 2-1 من محضر الضبط لفة رقم 9 2-محضر القبض المنوه عنه المرفق لفة رقم 1 3-التقريرين الكيميائين الشرعيين المرفقن على اللفات رقم 18 – 16 وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة حتى تاريخه وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعلٌ محرمٌ شرعا ومجرم نظاما لذا أطلب ما يلي 1- إثبات ما أسند إليه 2- الحكم عليه بالسجن وفقا للمادة 41 قفرة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه أغاه -3 المنع من السفر خارج البلد وفقا للمادة 56 فقرة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه أعاه هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله عنها أجاب بقوله ما جاء في دعوى المدعي العام صحيح جملة وتفصيا وأصادق عليه وأنا تائب توبة نصوحا من سلوك طريق المخدرات هذه إجابتي وجرى الاطاع على التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء التابع للشؤون الصحية بمنطقة تبوك وجدته يتضمن إيجابية ما تم ضبطه مع المدعى عليه للحشيش المخدر هكذا تضمن فبناء على الدعوى والإجابة بالمصادقة على كل ما جاء في الدعوى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم وبناء على اطلاعي على المادتن 41 – 56 من نظام مكافحة المخدرات واطلاعي على المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات ولكون المدعى عليه ليس لديه سوابق جنائية مسجلة وأفاد بأنه تائب توبة نصوحا لهذا كله ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها عشرة جرامات ومائة مليجرام بقصد التعاطي وحكمت عليه بما يلي أولا تعزير المدعى عليه بسجنه ثلاثة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه لقاء حيازته للحشيش المخدر ثانيا منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة العربية السعودية مدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة سجنه وبعرض الحكم على المدعى عليه قنع به وبعرض الحكم على المدعي العام قرر عدم قناعته بالحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وعليه جرى رفع الجلسة بعد افتتاحها بنصف ساعة لرفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 3/ 8/ 1433 ه الحمد لله وحده وبعد ثم أنه في يوم الثلاثاء الموافق 6/ 1/ 1434 ه افتحت الجلسة الساعة الثامنة وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك بموجب الخطاب رقم 331668594 وتاريخ 20 / 9/ 1433 ه المتضمن قرار الملاحظة رقم 33412995 وتاريخ 17 / 9/ 1433 ه الصادر من الدائرة الجزائية الثانية والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد والمتضمن ما نصه: وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولا: لم يذكر فضيلته خطاب تكليف المدعي العام بالترافع ثانيا: لم يسأل فضيلته المدعى عليه عن استعماله للحشيش المخدر ولم يجر شيئا تجاه ذلك لملاحظة ذلك وإلحاق ما يجريه على الضبط والقرار وصورته حسب التعليمات وعليه أجيب أصحاب الفضيلة الكرام أما الملاحظة الأولى فإن رقم خطاب تكليف المدعي العام هو 9813 وتاريخ 14 / 7/ 1431 ه الصادر من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة تبوك أما الملاحظة الثانية فأجيب أصحاب الفضيلة الأعزاء أنه بالاطاع على لائحة المدعي العام لم أجد فيها توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر كما أن التحقيق مع المدعى عليه لم يوجد فيه إقرار للمدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر وعليه جرى رفع الجلسة بعد افتتاحها بربع ساعة لرفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1434/01/06 ه الحمد لله وحده وبعد ثم انه في يوم الثلاثاء الموافق 1434/6/20 ه فتحت الجلسة المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد في قضية مخدرات وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك بموجب الخطاب رقم 34487954 وتاريخ 22 / 4/ 1434 ه والمتضمن قرار الملاحظة 34189120 وتاريخ 16 / 4/ 1434 ه الصادر من الدائرة الجزائية الثانية والمتضمن ما نصه بالاطاع على ما أجاب به فضيلته على الفقرة الثانية منه وجد غير وجيه ولا يتفق مع ما طلب منه حيث نصت الملحوظة على أن فضيلته لم يسأل المدعى عليه عن استعماله للحشيش المخدر مع أنه مقر بحيازته له للاستعمال كما أن للمحكمة أن تحكم في وقائع غير مدعي بها من المدعي العام فيما لا يحتاج إلى تحقيق طبقا للمادة السادسة من نظام الإجراءات لا سيما وقد أثبت التقرير الكيمائي الشرعي المشار إليه في لائحة الدعوى المتضمن إيجابية عينة البول لأيض المادة الفعالة لتعاطي الحشيش المخدر المرفق على لفة رقم 18 مع التنبيه إلى أن لم يشر لصحيفة سوابقه ومضمونها وموضعها بالمعاملة وإلى أنه ورد في تسبيب فضيلته سياق حديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام فما وجه إيراده في مقام إثبات الحيازة للحشيش إذ لا يرد ذلك إلا في مقام الاستدلال لإقامة الحد في تعاطي الحشيش وذكر اسم الموثق لصورة الضبط طبق أصلها لملاحظة ذلك وإلحاق ما يجريه على الضبط والقرار وصورته حسب التعليمات والله الموفق وعليه أجيب أصحاب الفضيلة أما الملاحظة الأولى فقد جرى سؤال المدعى عليه هل تتعاطى الحشيش المخدر فأجاب بقوله نعم كنت أتعاطي الحشيش المخدر وقد تبت من تعاطيه هذه إجابتي وعليه فقد ثبت لدي إدانة المدعي بتعاطي الحشيش المخدر إضافة إلى ما ثبت من حيازته للحشيش المخدر وحكمت عليه بجلده ثمانن جلدة حدا دفعة واحدة علنا لقاء تعاطيه الحشيش المخدر أما الملاحظة الثانية فقد جرى الرجوع إلى صحيفة السوابق على اللفة رقم 21 ولم أجد فيها سوابق مسجلة على المدعى عليه أما بقية الملاحظات فقد جرى التنبيه لها وإكمال الازم حيالها وبعرض الحكم على الطرفن قنع به المدعى عليه ولم يقنع المدعي العام وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف فأجبته لطلبه وعليه جرى رفع الجلسة بعد افتتاحها بنصف ساعة وحرر في 20 / 6/ 1434 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمدلله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك برقم 33266519 وتاريخ 17 / 4/ 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33718233 وتاريخ 17 / 4/ 1433 ه ففي يوم الاربعاء الموافق 17 / 8/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة ظهراً وفيها ادت المعاملة من محكمة الإستئناف بمنطقة تبوك بموجب خطاب رئيسها رقم 34487954 وتاريخ 30 / 7/ 1434 ه المتضمن قرار المصادقة رقم 34275999 وتاريخ 23 / 7/ 1434 ه الصادر من الدائرة الجزائية الثانية المتضمن دعوى المدعي العام ضد …… المتهم في قضية مخدرات لذلك جرى التهميش في ضبطه وإرسال المعاملة للإمارة حسب المتبع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في يوم الاربعاء 17 / 08 / 1434 ه .

error: Content is protected !!